مازاد تقاضا عرضه و تقاضا

جریان دایره وار تولید و درآمد ملی

خانوارها مالک و صاحب نهایی همه عوامل تولید هستند که قصد کسب درآمد از آنها را دارند وبنگاهها نیز بکارگیرنده ی همین عوامل تولید هستند که قصد ترکیب آنها برای تولید کالاها و خدمات را دارند.از طرف دیگه بنگاهها که کالاها و خدمات مختلفی را تولید کرده اند، تمایل دارند آنها را به فروش برسانند و خانوارها نیز جهت رفع نیازهای مصرفی خود تمایل دارند به خرید کالاها و خدمات بنگاه ها بپردازند. لذا دو گونه بازار پدید می آید که در یکی از آنها (بازار خدمات عوامل تولید)،خدمات نیروی کار، زمین و منابع طبیعی،سرمایع و مدیریت به بنگاهها واگذار شده ودر مقابل بنگاهها پرداخت هایی به شکل مزد و حقوق،اجاره،بهره و سود در اختیار خانوارها قرار می دهند. اصطلاحاً مجموع درآمد های بدست آمده برای خانوار ها به اشکال فوق را درآمد ملی یا درآمد ناخالص ملی گویند.در بازار دیگر کالاها و خدمات نهایی به خانوارها فروخته شده ودر مقابل خانوارها از درآمدهای بدست آمده بابت آن کالاها وخدمات نهایی پرداخت می کنند.اصطلاحاً ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی را محصول یا تولید ناخالص ملی می گویند.

فرضیات مدل دو بخشی؟

1-پس انداز وجود نداردو تمامی درآمد در هر دوره مصرف می شود.

2-دولت وجود ندارد.

3-تجارت با دنیای خارج و جود ندارد.

4-سیستم قیمت ها تولید و مصرف تک تک کالاها را هماهنگ ساخته.

بنابراین در اینجا تنها هماهنگی بین تولید ومصرف همه ی کالاها و خدمات نهایی مورد توجه قرار می گیرد.

تعادل به وضعیتی اطلاق می شود که عرضه و تقاضا برابر باشند. به عبارتی yd=ys

• تقاضای کل yd عبارتست از مخارج کل برنامه ریزی شده.

همانند قبل مالک عوامل تولید خانوارها هستند که خدمات آنها را از طریق بازار خدمات عوامل تولید به بنگاهها می فروشند و بنگاهها نیز در مقابل پرداخت هایی به شکل حقوق و مزد،بهره،اجاره،وسود به خانوارها می پردازند که جمع آن همان درآمد ناخالص ملی است. حال در این مدل چون خانوارها تمامی درآمد خود را مصرف نمی کنند، بخشی از درآمد ناخالص ملی پس انداز می شود.وجود همین پس انداز نیاز به بازاری تحت عنوان بازار مالی را مطرح می سازد. نیاز به این بازار از آنجا ناشی می شود که خانوارها تمایل دارند از پس اندار خود درآمدی کسب کنند و بنگاهها نیز تمایل دارند برای گسترش فعالیت تولیدی خود منابع مالی بدست آورندو بازار مالی می توانند واسط بین پس انداز خانوارها و سرمایه گذاری بنگاهها باشد.

• پس اندازsعبارتست از بخشی از درآمد ناخالص ملی که صرف مخارج مصرفی نگردیده است.

• سرمایه گذاری عبارتست از:

1-سرمایه گذاری ثابت در لوازم کسب و کار

2-سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی

3- سرمایه گذاری در موجودی انبار

• سرمایه گذاری برنامه ریزی شده I عبارتست از جمع سرمایه گذاری ثابت در لوازم کسب و کار،سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی، و بخشی از سرمایه گذاری در موجودی انبار که به میل و برنامه ی خود بنگاهها صورت گرفته باشد.

پس انداز را نوعی تراوش یا نشت می نامند زیرا سبب می شود یک جریان پولی از دایره یا چرخه اصلی نمودار خارج شودو سرمایه گذاری را نوعی تزریق می نامند زیرا سبب می شود یک جریان پولی به دایره یا چرخه ی اصلی نمودار وارد شود.

حال به مفهوم سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده یا تغییرات ناخواسته در موجودی انبار IUP می پردازیم. IUP تفاوت بین عرضه و تقاضای کل است یعنی، IUP = YS-YD

عدم تعادل (اضافه عرضه) افزایش ناخواسته در موجودی انبار IUP>0

عدم تعادل (اضافه تقاضا) کاهش نا خواسته در موجودی انبار IUP

افزایش ناخواسته در موجودی انبار به عنوان یک علامت به تولید کنندگان حکم می کند که: یا تولید را کاهش دهند(Y) یا قیمت را کاهش دهند(P) یا ترکیبی از این دو مورد (Y،P)

• Sبس انداز=Iسرمایه گذاری+IUPتغییر در موجودی انبار=ITسرمایه گذاری کل

• مالیات ها T عبارتست از تمامی وجوهی که توسط دولت به طرق گوناگون از بخش بنگاهها و خانوار گرفته می شود.

• پرداخت های انتقالی TR عبارتست از کمک های بلاعوض دولت به خانوارها یا آندسته از پرداخت های دولت که در قبال کالا و خدمات صورت نمی گیرد. یارانه بهترین نوع پرداخت های انتقالی است.

• خالص مالیات ها NT عبارتست از تفاوت بین مالیات ها و پرداخت های انتقالی NT=T-TR

• درآمد قابل تصرف YD عبارتست از تفاوت بین درآمد ناخالص ملی و خالص مالیات ها YD=Y-NT

• هزینه ها یا مخارج دولتی G عبارتست از پرداخت های دولت که در قبال آن کالا یا خدماتی دریافت شود.

با توجه به اینکه ضرورتی ندارد خالص مالیاتها و مخارج دولتی همواره برابر باشند مفاهیمی تحت عنوان مازاد،توازن،یا کسری بودجه مطرح می شوند.

• مازاد بودجه BS عبارتست از تفاوت بین دریافتی ها و پرداختیهای دولت

• کسری بودجه BD عبارتست از تفاوت بین پرداختی ها و دریافتی های دولت

اگر BS>0 یعنی دریافتیها از پرداختیهای دولت بیشتر باشد مازاد بودجه وجود دارد.

اگر BS=0 یعنی دریافتیها و پرداختیهای دولت برابر باشد توازن بودجه وجود دارد.

گرچه مدل دنیای خارج را نیز شامل می شود اما هدف اساسی همچنان بحث مربوط به تعادل عرضه و تقاضای کل در اقتصاد داخلی است و ارتباط با دنیای خارج تنها از طریق صادرات کالاها و خدمات و واردات کالاها و خدمات مورد توجه قرار می گیرد.

بخشی از مصرف،مخارج دولتی و سرمایه گذاری برنامه ریزی شده که از خارجیان خریداری می شود همان واردات است که از سه فلش مصرف، مخارج دولتی، وسرمایه گذاری برنامه ریزی شده جدا شده وبه صورت واردات به سوی دنیا خارج رفته مازاد تقاضا عرضه و تقاضا است زیرا بابت واردات به خارجیان پرداخت صورت می گیرد.

از طرف دیگر خارجیان نیز کالاها و خدمات نهایی از بازار کالاها و خدمات نهایی خریداری می کنند و پرداختی بابت آن انجام می دهندکه با فلش صادرات نشان داده شده است زیرا پرداخت توسط خارجیان صورت می گیرد.

• صادرات EX عبارتست از دریافتی از خارجیان بابت فروش کالاها و خدمات به آنان

• واردات IM عبارتست از پرداختی به خارجیان بابت خرید کالاها و خدمات به آنان

• خالص صادرات NX عبارتست از تفاوت بین صادرات و واردات. NX=EX-IM

اگر NX مساوی صفر باشد، توازن بودجه

اگر NX مثبت باشد، مازاد بودجه

اگر NX منفی باشد، کسری بودجه

تقاضای کل حاصل جمع مصرف، مخارج دولتی، وسرمایه گذاری برنامه ریزی شدهو خالص صادرات است.

پس انداز،خالص ماليات،و واردات سبب نشت و خارج شدن از يك جريان پولي از روي دايره يا چرخه اصلي نمودار مي شوند،

سرمايه گذاري برنامه ريزي شده،مخارج دولتي،و صادرات سبب تزريق و وارد شدن يك جريان پولي به روي دايره يا چرخه اصلي نمودار مي شوند.

مدل دو بخشي S=IT

مدل سه بخشي S+NT=IT+G

اگر IT را به سمت چپ و NT را به سمت راست ببريم (S-IT)=(G-NT)

سمت چپ معادله فوق چيزي جز كسري يا مازاد پس انداز بخش خصوصي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي نيست كه اگر مثبت باشد و اگر منفي باشد كسري وجود دارد. سمت راست معادله نيز چيزي جز كسري يا مازاد بودجه دولت نمي باشد كه اگر مثبت باشد كسري بودجه و اگر منفي باشد مازاد بودجه است.اگر دولت كسري بودجه داشته باشد بايد الزاماً بخش خصوصي مازاد پس انداز داشته باشد. برعكس اگر دولت مازاد بودجه داشته باشد، در آن صورت بخش خصوصي كسري پس انداز خواهد داشت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز بازار می شود / دسترسی به منابع ارزی بهبود یافته است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز می‌شود و این از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

به گزارش برنا به نقل از صدا و سیما، علی صالح آبادی در گفتگوی ویژه خبری افزود: ارزش معاملات در سامانه نیمایی در مدت مشابه سال گذشته ۸.۸ میلیارد دلار بوده است.

وی گفت: در سال ۹۹ کل حجم معاملات ارزی در سامانه نیما؛ ۱۶ و ۷ دهم میلیارد دلار بود که تقریباً برابر با معاملات ارزی ۷ ماهه نخست امسال است.

صالح آبادی با بیان اینکه قابل پیش بینی بودن بازار ارز موجب آرامش این بازار می‌شود، درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بازار متشکل ارزی هم افزود: سال گذشته کل حجم معاملات در این بازار ۱۰ میلیارد دلار بود، اما در هفت ماهه نخست امسال؛ ۹ و نیم میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده و معامله شده است.

وی گفت: با توجه به مجوزهای جداگانه‌ای که داشتیم حدود یک و نیم میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: یک و نیم میلیارد دلار نیز افزون بر ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، برای واردات واکسن پرداخت کردیم.

صالح آبادی افزود: وصول ارزی دولت در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته؛ سه برابر شده است.

وی گفت: بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شد برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و در ماه‌های آینده نیز پیش بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.

صالح آبادی افزود: فروش دولت و دسترسی آن به منابع ارزی بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی از ابتدای آبان ۹۸ کار خود را آغاز کرد و روز به روز به عمق این بازار افزوده شد، گفت: در سال ۹۸ هم ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۹ برابر ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه نخست امسال یک و یک دهم میلیارد دلار؛ حجم معاملات اسکناس در این بازار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بازار گردان بازار ارز است، اما هیچ گونه عرضه‌ای در این بازار نداریم و خود صادرکنندگان؛ ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه می‌کنند.

صالح آبادی با بیان اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضا در آن متعادل است، اضافه کرد: زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده چندانی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ هدف گذاری شده‌ای برای ارز دارید؟ گفت: اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد؛ عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد؛ تقاضا می‌کنیم و بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد، اما تلاش می‌کنیم بازار؛ خودش را مدیریت کند.

صالح آبادی افزود: تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد و به عنوان بانک مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم.

وی گفت: از شرکت‌های صرافی و بانک‌ها که در تعادل بازار ارز؛ نقش بسیار مهمی دارند؛ به ویژه صادرکنندگان که ارز خود را به چرخه تجاری کشور باز می‌گردانند؛ قدردانی می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکنندگان؛ عرضه کنندگان خوبی در بازار ارز هستند، افزود: سیاست ما در بازار ارز؛ تداوم عرضه در بازار از محل صادرات نفت، میعانات و صادرات غیر نفتی است و با همکاری صادر کنندگان بر آن نظارت داریم.

صالح آبادی گفت: در واردات؛ رفع تعهد ارزی وارد کنندگان و توسعه و تعاملات برای داشتن بازار ارز خوب و متعادل؛ از سیاست‌های مهم ماست.

وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز می‌شود، افزود: این از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

صالح آبادی گفت: به میزان نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان در چارچوب قانون بودجه؛ ارز اختصاص داده‌ایم، البته با توجه به برخی مجوزها؛ این رقم بیش از میزان مصوب مجلس است.

وی افزود: هیچ کم و کسری در ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حفظ ارزش پول ملی به بازار ارز، تورم و دیگر عوامل اقتصادی بستگی دارد.

صالح آبادی افزود: کسری بودجه دولت موجب افزایش پایه پولی به دلیل برداشت از بانک مرکزی می‌شود که تورم را در پی دارد.

وی گفت: ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی نیز از دیگر علل تورم است.

صالح آبادی افزود: البته مازاد تقاضا عرضه و تقاضا دارایی‌های مسدود بانک مرکزی که بانک مرکزی آن‌ها را خریداری و تبدیل به ریال می‌کرد و در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در گذشته از علل دیگر بروز تورم بود.

وی گفت: اکنون از مهمترین دغدغه‌های ما برای مهار تورم؛ ناترازی منابع بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای از بین بردن ناترازی‌ها و اضافه برداشت‌ها؛ برنامه ریزی کرده‌ایم که یکی از راهکارهای آن؛ فروش اموال مازاد بانک هاست.

صالح آبادی گفت: با توجه به اینکه در سامانه مهتاب؛ بانک‌ها اموال خود را اعلام می‌کنند، اما در بانک مرکزی هم کارگروهی را تشکیل می‌دهیم که بر اساس آن؛ بانک‌ها اموال مازاد خود را مشخص کنند و برنامه واگذاری این اموال را به بانک مرکزی ارائه دهند.

وی افزود: کمک به بانک‌ها برای کاهش معوقات آنها، عمق بخشیدن به بازار بین بانکی و عملیات بازار باز، انضباط بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اعتبارسنجی در سیستم بانکی و تبدیل دستکم سه درصد منابع سپرده‌ای بانک‌ها به اوراق برای مقابله با کمبود نقدینگی؛ از سیاست‌های ما برای حل مسئله ناترازی منابع بانک هاست.

صالح آبادی در پاسخ به اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی چقدر است؟ گفت: این رقم برای هر روز متفاوت و برخی بانک‌ها که در آن‌ها ناترازی؛ مزمن شده و بانک مرکزی برای آن بانک؛ سرپرستی تعیین کرده، اضافه برداشت‌ها انباشته شده است و ادامه دارد.

وی افزود: روز گذشته آمار اضافه برداشت بانک‌های دولتی؛ صفر شد و بیشترین اضافه برداشت‌ها مربوط به بانک‌های غیردولتی بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود اوراق دولتی نداریم.

صالح آبادی افزود: اوراق دولتی که از ابتدای سال به ویژه در ماه‌های اخیر منتشر شده بود تا پایان شهریور متوقف شد و در ماه مهر هیچ اوراقی به وسیله دولت فروخته نشده است.

وی گفت: از ابتدای سال؛ در کل ۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار بین بانکی به بانک‌ها فروخته شد.

صالح آبادی افزود:، چون بانک‌ها موظفند سه درصد از منابعشان را به خرید اوراق اختصاص دهند؛ این اوراق به آسانی فروش رفت.

وی گفت: نرخ تورم در مهر به شش و ۷ دهم درصد رسید و تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه ما برای بازار سرمایه؛ تعامل با این بازار و وزارت اقتصاد و دارایی است تا تعادل در بازار سرمایه حفظ شود.

صالح آبادی گفت: تسهیلاتی که نظام بانکی به سیستم کارگزاری برای خرید اوراق بهادار می‌دهد و راه اندازی صندوق‌های بازارگردانی به وسیله بانک‌ها ازجمله حمایت‌های بانک مرکزی از بازار سرمایه است.

وی افزود: در گذشته بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به سیستم کارگزاری محدودیت قائل بود، البته ما نیز تا سطحی تسهیلات می‌دهیم که به تولید لطمه وارد نشود.

صالح آبادی گفت: به بانک‌ها اجازه دادیم صندوق‌های بازارگردانی داشته باشند و بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار؛ این صندوق‌ها جزو سرمایه گذاری‌های مجاز بانک‌ها تلقی می‌شوند.

وی افزود: تسهیلات به شرکت‌های سرمایه گذاری و هُلدینگ بر اساس چارچوب‌هایی پرداخت می‌شود تا بانک‌ها بتوانند شرکت تأمین سرمایه داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم بودجه را ناتراز نبندند و اعداد درآمدی و هزینه‌ای به طور کامل واقعی باشد.

صالح آبادی با مازاد تقاضا عرضه و تقاضا مازاد تقاضا عرضه و تقاضا بیان اینکه دولت می‌تواند از محل مالیات‌ها، درآمد جدید برای جبران کسری بودجه داشته باشد، افزود: از مجلس می‌خواهیم قوانین مربوط به مالیات بر جمع درآمد را زودتر تصویب کند.

وی گفت: قانون جدید چک؛ بسیار خوب است و اعتبار را به چک‌ها بازگردانده و موجب شده است حجم چک‌های برگشتی؛ کاهش یابد و بر اساس قانون جدید چک؛ ۱۷ وظیفه بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است که ۱۱ مورد را اجرا کرده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: چک الکترونیکی، چک موردی و اعتبار چک و … از مواردی است که هنوز عملیاتی نشده است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال برخی از آن‌ها اجرایی شود، اما برخی مانند چک الکترونیک؛ زمان بر است.

صالح آبادی گفت: در بحث بانکداری دیجیتال؛ در سیستم بانکی تلاش می‌کنیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود و بسته خدمات گوناگون بانکی در گوشی‌های تلفن همراه وجود داشته باشد، البته بخشی از این کار انجام شده است.

وی با بیان اینکه از بحث‌های جدی در مهار تورم؛ هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و حکمرانی ریال است، افزود: ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و بخش عمده‌ای از این تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یابد.

صالح آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف درست تسهیلات بانکی از راهکارهای ما برای مهار تورم است، گفت: تأمین منابع مالی برای دولت و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد؛ وظیفه‌های اصلی نظام مالیاتی است.

وی افزود: نظام‌های مالیاتی تعیین می‌کنند سرمایه‌ها به چه سمتی حرکت کنند، زیرا به طور معمول فعالیت‌های غیرمولد دارای مالیات‌های زیادی هستند و فعالیت‌های مولد؛ مالیات‌های کمی دارند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام مالیاتی ما به قانون جدید نیاز دارد که البته این قانون در حال آماده شدن برای تصویب است.

صالح آبادی افزود: اکنون اطلاعات سرمایه‌های ریالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما تا قانون نباشد؛ نظام مالیاتی نمی‌تواند از این سرمایه‌ها مالیات دریافت کند.

وی گفت: وجوه بانکی را در بانک مرکزی رصد می‌کنیم و به اطلاعات هزینه کرد تسهیلات دسترسی داریم، البته زیرساخت‌ها باید به روز و تکمیل شود.

صالح آبادی با بیان اینکه در قانون آمده است ۲۰ درصد منابع سپرده‌های بانکی باید به بخش مسکن اختصاص یابد، افزود: ما این موضوع را دنبال می‌کنیم.

وی گفت: یک بخش قانون جهش تولید مسکن؛ گرفتن تسهیلات از بانک هاست، اما ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات و تجمیع بازپرداخت‌های مسکن مهر برای قانون جهش تولید مسکن نیز از راهکارهای دیگر است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دولت؛ زمین و مجوز را در اختیار دارد و سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌توانند با دریافت زمین و مجوز در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند.

صالح آبادی گفت: اگر بر عملکردها نظارت عمومی داشته باشیم؛ بسیاری از مسائل حل می‌شود.

وی با بیان اینکه به سمت شفاف سازی حرکت می‌کنیم، افزود: یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی؛ اصلاح نگاه نظارتی بانک مرکزی به بانک‌ها و بازتعریف رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی است.

صالح آبادی گفت: نظارت‌های گذشته بانک مرکزی؛ نظارت‌های مبتنی بر ریسک نبوده است، زیرا اگر مؤسسه‌ای ریسک بالاتری دارد باید متناسب با آن نوع؛ نظارت بر بانک یا مؤسسه تعریف شود.

توانا بود هرکه دانا بود

در این وبلاگ سعی شده است تا موضوعات مفید آموزشی برای دانشجویان،همکاران و عموم قر

مفهوم تقاضا و عرضه

مقدار كالا يا خدمتي است كه با توجه به قيمت و ساير عوامل در هر دوره خريداري مي كنيم.
در اينجا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه تقاضا با نياز متفاوت است . نياز هاي ما با توجه به قيمت كالا-درامد-قيمت كالاهاي جانشين و مكمل و. تبديل به تقاضا مي شود.

به بياني ديگر تقاضا حداكثر قيمتي است كه مصرف كننده حاضر است براي ميزان معيني از كالا و يا خدمت در مدت زمان معين پرداخت نمايد . و يا حداكثر مقداري از كالا و يا خدمتي كه مصرف كننده در هر قيمت معين حاضر است در يافت كند .
مقدار تقاضا از هر كالا و يا خدمات توسط هر فرد بستگي به قيمت خود كالا – قيمت كالا هاي جانشين و مكمل- سليقه – تبليغات – درامد – قيمت انتظاري –تر جيحات و. دارد.

با توجه به عوامل موثر بر تقاضdا كه در بالا ذكر شد مي توان تابع تقاضا را بصورت زير در نظر گرفت :
Qdx= F(PX , I, PS, PC, Pe,T,C,A,R,………)

در صورتي كه فقط قيمت كالا PX متغير باشد و ساير شرايط ثابت باشند تابع تقاضا بصورت زير در مي ايد :
QX = f ( px )

پس تابع تقاضا تابعي است كه رابطه ي قيمت و مقدار كالا را با فرض ثابت بودن بقيه عوامل نشان مي دهد پس :
(1) QX= a- bpx

كه px متغير مستقل و QX متغير وابسته مي باشد .را بطه ي (1) را معادله يتقاضا مي گويند .

منحني تقاضا بايد با توجه به معادله ي تقاضا رسم شود . توضيح داده شد كه در معادله ي تقاضا PX متغير مستقل و QX وابسته مي باشد .
در رياضي و امار هميشه روال كار بدين صورت است كه متغير مستقل را بر روي محور افقي و وابسته را روي محور عمودي تر سيم مي كنند وليكن در اقتصاد ظا هرا اين امر را فراموش كرده اند و عكس اين عمل را انجام مي دهند يعني PX مستقل را روي عمودي و QX وابسته را روي محور افقي رسم مي كنند.
پس هر وقت صحبت از منحني تقاضا مي شود منظور اين معادله است :
PX = a-bQXd
كه اين نمايش هندسي تا بع معكوس تقاضاست كه بصورت روبرو نشان داده مي شود .و منظور از تابع معكوس اين است كه px را روي محور عمودي در نظر مي گيرند

و تابع تقاضا منظور (1) است.

خصوصيات منحني تقاضا

شيب منفي دارد ( در بخشهاي اينده به دليل ان پي خواهيم برد

حداكثر مقداري را نشان مي دهد كه در هر قيمت تقاضا مي شود

حداكثر قيمتي را نشان مي دهد كه فرد مايل است براي هر مقدار معين كالا بپردازد

تقاضا

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.

شیب منحنی تقاضا منفی است، یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‌توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل، سلیقه مصرف کنندگان، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.

قانون تقاضا به این معنی است که با افزایش قیمت ، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت ، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‌گویند

انتقال منحنی تقاضا

با جابجا شدن منحنی تقاضا به سمت راست و افزایش تقاضا، قیمت ازp1 به p2 رسیده و مقدار تولید نیز از q1 به q2 افزایش یافته است.

در تعریف منحنی تقاضای یک کالا، به جز قیمت سایر عوامل موثر بر قیمت ثابت در نظر گرفته شده‌اند.این عوامل شامل :تعداد مصرف‌کنندگان در بازار، سلیقه آنان، درآمد آنان و قیمت کالاهای جانشین و مکمل آنها.در صورتی که یکی از این عوامل تغییر کند منحنی تقاضا جابجا می‌شود.مثلاً اگر سلیقه مصرف‌کنندگان در استفاده بیشتر از این کالا برانگیخته شود و یا اگر درآمد پولی آنان افزایش یابد یا اگر قیمت کالاهای مکمل کاهش و کالاهای جانشین افزایش یابد، منحنی به سمت راست و بالا جابجا می‌شود و بلعکس.در این صورت قیمت و مقدار تعادلی آن کالا نیز افزایش می‌یابد

عرضه و تقاضا

عَرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی می‌باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند.قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد.در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‌رسد.سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند.

در P0 و Q0 منحنی عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع کرده‌اند.این نقطه قیمت تعادلی را نشان می‌دهد.قسمت A مازاد و کمبود عرضه و B کمبود و مازاد تقاضا را نشان می‌دهد.

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده‌است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک داده‌است.مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‌کننده، وابسته به قیمت محصول در بازار است. قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود.و قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار مازاد تقاضا عرضه و تقاضا رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود.قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند.در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود.این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد.در قیمت‌های پایین‌تر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود.این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود(قیمت تعادلی)می‌شود.پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد.

عَرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:
۱-درآمد
۲-هزینه تولید
همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد می‌شود که به قانون عرضه شهرت دارد.

انتقال تابع عرضه

در تعریف منحنی عرضه بعضی عوامل مثل تعداد و اندازه بنگاههای تولیدی، فناوری تولید٬قیمت عوامل تولید و قیمت دیگر کالاهای مرتبط ثابت درنظر گرفته شده‌است.در صورت افزایش تعداد و اندازه بنگاهها یا بهبود فناوری یا کاهش قیمت عوامل تولید و یا قیمت کالاهای مرتبط منحنی عرضه به سمت پایین و راست منتقل می‌شود.در این صورت قیمت تعادلی کاهش و مقدار تولید افزایش می‌یابد و بلعکس.

منحنی عرضه عمودی

در اینجا قیمت ازp1 بهp2 رسیده‌است و منحنی تقاضا نیز از D1 به D2 رسیده‌است اما مقدار عرضه تغییری نکرده‌است.

بعضی وقتها منحنی عرضه عمودی است.یعنی عرضه ثابت است و امکان افزایش عرضه در کوتاه مدت وجود ندارد.چون عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار در کوتاه مدت ثابت هستند.در این مواقع قیمت و مقدار تقاضا اثری بر روی میزان عرضه ندارد.مانند مقدار زمین بر روی دنیا که ثابت است.و قیمت بالاتر نمی‌تواند باعث شود که زمین بیشتری بوجود آید.و حتی اگر تقاضا کننده‌ای برای زمین نباشد باز زمین وجود دارد.در واقع کشش منحنی عمودی عرضه برابر با صفر است.

مدیریت

فصل چهارم مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

فصل چهارم: فرایند برنامه ‌ریزی نیروی انسانی

1) برنامه‌ریزی نیروی انسانی را تعریف کنید؟

فرآیندی است که به وسیله آن سازمان معین می‌کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد بنابراین بدون برآورد نیروی انسانی لازم و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین آن، نیل به اهداف سازمان امکان‌پذیر نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت برنامه‌ریزی نیروی انسانی فرآیندی است که به وسیله آن ورود افراد به سازمان، حرکت و گردش آنها در داخل سازمان و خروج آنها از سازمان، پیش‌بینی و برای آن به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که هرگاه در هر جای سازمان پستی خالی شد مسئولان سازمان غافلگیر نشوند و همیشه نیروهای شایسته‌ای برای تصدی آن پست آماده داشته باشند.

2) مراحل مختلف فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی را شرح دهید؟

فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی از 5 مرحله تشکیل شده است:

1ـ تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان؛ این مرحله در واقع، یک مطالعه و بررسی جامع درون سازمانی به منظور تجزیه و تحلیل دقیق کلیه مشاغل و پست‌های سازمانی و تهیه فهرستی از تخصص‌ها و مهارت‌های موجود در آن سازمان است. تهیه فهرست موجودی مهارت‌ها، سیستم اطلاعاتی منابع انسانی و طرح جانشینی از جمله روشهایی است که به وسیله آن می‌توان کم و کیف نیروی انسانی موجود در سازمان را تعیین کرد.

الف) تهیه فهرست موجودی مهارت‌ها: برای تهیه فهرست موجودی مهارت‌ها می‌توان از فرم‌هایی که افراد در زمان استخدام پر کرده‌اند استفاده نمود و مهارت‌های افراد را فهرست‌بندی نمود و برای تأیید درستی یا اعمال هرگونه تغییر در آن به نظر سرپرستان مستقیم و کارشناسان اداره امور پرسنل رساند و در نهایت از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی کلی در سطح سازمان استفاده نمود. این اطلاعات این امکان را می‌دهد بفهمیم زمینه گسترش عملیات در چه زمینه‌هایی در سازمان وجود دارد.

ب) سیستم اطلاعاتی منابع انسانی: ( HRIS ) منظور از سیستم اطلاعات منابع انسانی، استفاده از روشی منظم و سازمان یافته برای کسب اطلاعاتی است که تصمیم‌گیری عقلایی دربازه منابع انسانی را در سازمان امکان‌پذیر سازد. امکان پردازش حجم زیادی از اطلاعات با سرعت زیاد این سیستم‌ها منجر به جایگزینی این روش نسبت مازاد تقاضا عرضه و تقاضا به روش‌های دستی شده است. طراحی و راه‌اندازی این سیستم شامل 5 مرحله: 1ـ مطالعه و شناخت سیستم فعلی؛ 2ـ تعیین اولویت‌های اطلاعاتی؛ 3ـ طراحی سیستم اطلاعاتی جدید؛ 4ـ انتخاب و نصب کامپیوتر؛ 5ـ حفظ کیفیت سیستم اطلاع‌رسانی؛

ج) طرح جانشینی: در بعضی از سازمان‌ دیده می‌شود که فهرستی از مهارتهای مدیران میانی و ارشد به طور جداگانه به منظور تعیین ردیف و توالی جانشین تهیه می‌شود تا مشخص گردد چه کسانی به چه ترتیبی در چه پست‌هایی قرار خواهند گرفت.

2ـ مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان؛ اهدافی که سازمان برای خود ترسیم می‌کند همچنین استراتژی که برای تحقق این اهداف در پیش می‌گیرد تعیین کننده کمیت و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان است. البته با توجه به خاص بودن بعضی مهارتها و تخصص‌ها گاهی اوقات این تخصص‌ها هستند که مشخص کننده اهداف و برنامه‌ها می‌شوند

3ـ برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی (تقاضا مازاد تقاضا عرضه و تقاضا برای نیرو با توجه به اهداف آتی)؛ با انجام دو مرحله قبل می‌توانیم برآوردی از نیروهای مورد نیاز سازمان بدست آوریم اما برای محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان نخست باید میزان تقاضا برای تولیدات یا خدمات سازمان برآورد گردد و سپس تعداد نیروهای لازم برای جوابگویی به این تقاضا تعیین شود. علاوه بر سطح تقاضا برای تولیدات یا خدمات سازمان، عوامل دیگری نظیر برآورد نیروهایی که در اثر اخراج و استعفا و بازنشستگی و . سازمان را ترک می‌نمایند یا اتخاذ تصمیماتی از قبیل متنوع کردن محصولات، افزایش کیفیت یا پیشرفت تکنولوژی و تغییر رویه‌ها و شیوه‌های اداری و اجرایی. روشهایی که که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز از آن طریق انجام می‌گیرد عبارتند از الف) روش روندیابی؛ ب) روش نسبت یابی؛ ج) روش همبستگی؛ د) روش رگرسیون؛ هـ) روش شبیه‌سازی؛

4ـ برآورد عرضه نیروی انسانی (از منابع داخلی و خارجی)؛ بعد از تعیین کمیت و کیفیت نیروی مورد نیاز سازمان می‌تواند از منابع داخلی و خارجی نیروی انسانی خود را تامین نماید. 1ـ برآورد عرضه نیرو از منابع داخلی: روشهای اصلی برآورد نیروهای موجود در سازمان عبارتند از: فهرست موجودی مهارتهای مدیریتی؛ جدول جایگزینی؛ نظر (برآورد) سرپرست؛ روش دلفای.2ـ برآورد عرضه نیرو از منابع خارجی: وضعیت عمومی اقتصادی؛ بازارهای محلی کار؛ بازارهای تخصصی کار.

5ـ مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تعیین سیاست‌های پرسنلی سازمان بر آن اساس؛ آخرین مرحله در فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، مقایسه تقاضای سازمان برای نیروی انسانی و عرضه آن است. نتیجه این مقایسه از سه حالت خارج نیست:

الف) تقاضای با عرضه مساوی است که لازم نیست اقدامی صورت گیرد فقط در صورتی که تخصص نیروها با اهداف آتی سازمان متناسب نباشد باید دروه‌های آموزش بخصوصی طراحی و برپا شود تا افراد با گذراندن آنها مهارتهای مورد نیاز سازمان را بیاموزند.

ب) تقاضا بیشتر از عرضه است در چنین وضعیتی علاوه بر تعیین تعداد نفرات، باید تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز نیز به طور دقیق مشخص شود برای تأمین کسری نیرو سازمان باید به اقداماتی از قبیل کارمندیابی، انتخاب و استخدام نیروهای جدید، آموزش کارکنان، تربیت مدیر، فراخوانی کسانی که سازمان را ترک کرده‌اند یا اضافه‌کاری متوسل شود.

ج) تقاضا کمتر از عرضه است که در این حالت نه تنها سازمان برای نیل به اهداف خویش مازاد تقاضا عرضه و تقاضا در آینده، نیازی به استخدام نیروهای جدید نخواهد داشت، بلکه نیروهای موجود نیز بیش از نیاز سازمان است به عبارت دیگر سازمان با اضافه نیرو مواجه است.

3) چگونه می‌توان عرضه نیروی انسانی را افزایش داد؟

کارمندیابی، انتخاب و استخدام نیروهای جدید، آموزش کارکنان و کارمند، تربیت مدیر، فراخوانی و دعوت مجدد از کسانی که از کار برکنار شده‌اند، استخدام پیمانی، اضافه کاری (افزایش ساعات کار نیروهای موجود).

4) چگونه می‌توان نیروی مازاد تقاضا عرضه و تقاضا انسانی مازاد بر احتیاج سازمان را کاهش داد؟

مهمترین مسأله‌ای که سازمان در هنگام رکود با آن مواجه است، کاهش دادن نیروهای مازاد است. روش‌هایی که معمولاً بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

1ـ برکناری: برکناری افراد یا دائمی است یا جنبه موقتی دارد برکنای موقتی معمولا هنگامی صورت می‌گیرد که از حجم فعالیت‌های سازمان کاسته شده است و نیازی به نیروی کار در سطح فعلی نیست. طبیعی است هنگامی که اوضاع به حالت عادی بازگردد و سازمان فعال گردد افراد به کار فراخوانده می‌شوند ولی این کار ممکن است حق بیمه بیکاری را افزایش دهد برکناری از کار به معنای اخراج نیست ولی همان اثر و نتیجه را برای کارمند دارد.

2ـ بازنشستگی زودرس و بازخرید: از طریق بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بلند و پرهزینه سازمان از مخارج زیاد جلوگیری می‌شود و کار آنها به افراد جوان با دستمزد کمتر سپرده می‌شود. علاوه بر بازنشستگی بازخرید کارکنان با فرمول‌های مختلف نیز برای جبران خدمات آنها در سازمان معمول است که تقریبا یکسان است.

3ـ کاهش ساعات کار: در وضعیت نامساعد اقتصادی می‌توان به جای کاستن از تعداد کارکنان حقوق کمتری نسبت به قبل از طریق کاهش ساعات کاری پرداخت نمود.

4ـ حذف شغل: مشاغلی که سودمند نیست را می‌توان از رده خارج کرد بدین شکل که وقتی متصدی فعلی شغل بازنشسته و انتقال می‌یابد آن شغل برای همیشه حذف می‌شود. البته باید در نظر داشت که حذف شغل و منع استخدام برای آن روشی مقطعی است و فقط در کوتا‌ه‌مدت می‌تواند مشکل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج را رفع کند.

5ـ کاریابی: چنانچه چاره‌ای جز برکناری عده‌ای در سازمان وجود نداشته باشد می‌توان خروج آنها را از سازمان تسهیل کرد به این منظور لازم است دفتری در سازمان دایر شود تا با مشاوره و راهنمایی به کسانی که از کار برکنار شده‌اند در جستجو و یافتن کار دیگری کمک کرد.

5) روش‌های برآورد عرضه نیروی انسانی را ذکر کرده، به طور خلاصه شرح دهید؟

منظور از عرضه نیروی انسانی، نیروهایی است که سازمان برای رفع نیازهای خود به آن دسترسی دارد. سازمان می‌تواند نیروهای مورد نیاز خود را از میان کارکنان فعلی تأمین نماید یا متوسل به منابعی شود که در مازاد تقاضا عرضه و تقاضا خارج از سازمان وجود دارند. روش‌های اصلی برآورد نیروهای موجود در سازمان عبارتند از:

الف) فهرست موجودی مهارت‌های مدیریتی: برای فهرست کردن مهارتها بدین صورت عمل می‌کنیم که از روی فرم‌های استخدامی طی جدولی فهرست مهارت‌ها را تهیه می‌نماییم اما برای فهرست موجودی مهارت‌های مدیریتی سئوالاتی وجود دارد که پاسخ به آنها علاوه مشخصات عمومی از قبیل سطح تحصیلات و تجربیات و . مشخصات مهمتری از افراد از قبیل قابلیت ارتقا، شایستگی، توانایی و استعداد و سایر صفات و خصوصیات مدیر و آمادگی او را برای احراز پست‌های بالاتر و مسئولیت‌های سنگین‌تر را مشخص می‌نماید.

ب) جدول جایگزینی: با استفاده از اطلاعات فهرست موجودی مهارت‌ها و فهرست موجودی مهارتهای مدیریتی، جدول جایگزینی ترسیم می‌شود. در این جدول که در واقع همان نمودار سازمانی است، عنوان شغل، نام شاغل فعلی آن و همچنین نام کسانی که می‌توانند جانشین او شوند قید شده است. هدف در طرح جایگزینی تنها تعیین اینکه چه کسی می‌تواند جانشین چه کسی بشود نیست بلکه هدف، تعیین حدودی است که فرد توانایی رسیدن به آن راد دارد و شناختن راه‌هایی است که رسیدن به آن حدود را امکان‌پذیر می‌کند.

ج) نظر (برآورد) سرپرست: گروهی معتقدند که هیچکس بهتر از فردی که سرپرستی کاری را به عهده دارد نمی‌داند که انجام دادن آن کار به چند نفر نیاز دارد یا چند نفر برای انجام دادن آن کار آمادگی دارند.

د) روش دلفای: اولین بار این شیوه توسط موسسه رند در آمریکا برای پیش‌بینی آثار ناشی از حمله اتمی به آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. برای پیش‌بینی نیاز استخدامی سازمان به کارکنان از طریق گرفتن نظر سرپرستان انجام می‌شود به این شکل که کارشناسان برنامه‌ریزی نیروی انسانی نقش‌ هماهنگ‌کننده دارند و روش کار به این گونه است که پرسشنامه‌ها برای سرپرستان و متخصصان ارسال می‌گردد و متخصصان بدون اینکه روبروی هم قرار گیرند و دور یک میز جمع شوند از نظرات یکدیگر باخبر می‌شوند و اصولاً کارایی روش دلفای هنگامی بیشتر است که اعضا از هویت یکدیگر آگاه نباشند و ندانند به جز خودشان، چه کسان دیگری در تصمیم‌گیری و انتخاب افراد مشارکت دارند. پرسشنامه‌ها چند مرتبه به سرپرستان داده می‌شوند نظرات جمع‌آوری و بعد از تعدیلات مجددداً برای اعضاء ارسال می‌گردد و نهایتاً تصمیم‌گیری می‌شود.

2ـ برآورد عرضه نیرو از منابع خارجی:

الف) وضعیت عمومی اقتصادی: پیش‌بینی وضعیت عمومی اقتصادی بخصوص میزان بکاری اولین قدم برای برآورد عرضه نیروی انسانی در بازار کار است زیرا هر قدر میزان بیکاری کمتر باشد عرضه نیرو نیز کمتر و در نتیجه کارمندیابی مشکلتر خواهد بود.

ب) بازارهای محلی کار: علاوه بر وضعیت عمومی اقتصادی وضعیت بازارهای محلی نیز در میزان عرضه نیرو بسیار موثر است.

ج) بازارهای تخصصی کار: ممکن است که سازمان به افرادی با تخصص‌های خاصی نیاز داشته باشد در این صورت موضوع مورد توجه، تأمین تخصص‌های مورد نظر است و مناسب بودن وضعیت عرضه نیروی انسانی بتنهایی کمکی به سازمان نمی‌کند بدیهی است هر قدر کارکنانی با تخصص‌های ویژه‌تری مورد نیاز سازمان باشد کارمندیابی نیز دشوارتر است.

6) روش‌های برآورد تقاضا برای نیروی انسانی را ذکر کرده، به طور خلاصه شرح دهید؟

روش‌های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز عبارتند از:

الف) روش روندیابی: پیش‌بینی نیازهای آتی به نیروی انسانی را می‌توان با مطالعه تعداد افرادی که در چند سال گذشته به استخدام سازمان درآمده‌اند آغاز کرد با محاسباتی که انجام می‌گیرد احتمال ادامه این روند تعیین می‌شود و مبنای پیش‌بینی نیازهای آتی سازمان به نیروی انسانی قرار می‌گیرد.

ب) روش نسبت‌یابی: از طریق تعیین نسبتی است که میان یک عامل معین (مانند حجم فروش) و تعداد افراد مورد نیاز انجام می‌گیرد.

ج) روش همبستگی: رابطه آماری میان دو متغیر را می‌توان به وسیله روش همبستگی محاسبه کرد. در این روش، ارتباط میان میزان فعالیتی در سازمان و تعداد افراد مورد نیاز بررسی می‌شود. چنانچه ارتباط و همبستگی میان این دو عامل وجود داشته باشد می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت تغییر میزان فعالیت مورد نظر تعداد افراد مورد نیاز چقدر خواهد بود. این پیش‌بینی به مراتب دقیق‌تر از دو روش قبلی است.

د) روش رگرسیون: رگرسیون روشی است که از طریق آن می‌‌توان با استفاده از اطلاعاتی که در مورد متغیر مستقل وجود دارد متغیرهای وابسته را پیش‌بینی کرد. هنگامیکه تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مطالعه می‌شود رگرسیون خطی ساده و هنگامی که بیش از یک متغیر مستقل وجود داشته باشد آن را رگرسیون مرکب می‌نامند.

هـ) روش شبیه‌سازی: روش شبیه‌سازی بر اساس این فرض بنا شده است که می‌توان با ساختن مدل‌هایی که به طور مصنوعی شرایط واقعی دنیای خارج را منعکس می‌کند مسائل را مطرح و مطالعه نموده با استفاده از کامپیوتر می‌توان متغیرهای بسیاری را وارد مدل کرد و با انجام آزمایش‌های مختلفی روی آن نتایج را مطالعه نمود بدین طریق تصمیم گیرنده می ‌تواند قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، اثر تصمیمات خود را در مدل تجربه و مشاهده کند.

7) تفات میان فهرست موجودی مهارتها و فهرست موجودی مهارتهای مدیریتی را شرح دهید؟

ممکن است تهیه فهرست مهارت‌ها تنها شامل مدیران و کسانی شود که برای تصدی پست‌های مدیریتی در نظر گفته شده‌اند. فهرستی که بدین شکل به دست می‌آید اصطلاحاً فهرست موجودی مهارت‌های مدیریتی خوانده می‌شود. در فرم‌هایی که برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مدیران طراحی شده‌است علاوه بر سوالات عمومی از قبیل سطح تحصیلات و تجربیات و . است سئوالاتی نیز مطرح است که با بررسی آنها می‌توان قابلیت ارتقا، شایستگی، توانایی و استعداد و سایر صفات و خصوصیات مدیر را مطالعه و آمادگی او را برای احراز پست‌های بالاتر و مسئولیت‌های سنگین‌تر ارزیابی کرد.

8) منظور از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی چیست؟ مشخصات آن را شرح دهید. این سیستم چگونه طراحی می‌شود؟

منظور از سیستم اطلاعات منابع انسانی، استفاده از روشی منظم و سازمان‌یافته برای کسب اطلاعاتی است که تصمیم‌گیری عقلایی درباره منابع انسانی را در سازمان امکان‌پذیر سازد. امکان پردازش حجم زیادی از اطلاعات با سرعت زیاد این سیستم‌ها منجر به جایگزینی این روش نسبت به روش‌های دستی شده است. طراحی و راه‌اندازی این سیستم شامل 5 مرحله:

مازاد تقاضا عرضه و تقاضا

دکتر مهدی نصرتی بیان کرد: انحصارگر تصمیم می‌گیرد چقدر عرضه کند و این عرضه هم با منافع خودش ارتباط مستقیم دارد. دولت باید برای بازار خودرو حتما مقرارتی را بگذارد و قیمت گذاری کند تا انحصارگر مردم را متضرر نکند. وقتی دولت قیمت را تعیین کند یک مازاد تقاضا به وجود می‌آید.

مرورگر شما قادر به اجرای این فایل نیست.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

«نود اقتصادی» بررسی کرد+نمودار

کاهش ۱٫۶ میلیون تنی جابه‌جایی کالا در حمل‌ونقل ریلی کشور

فیلم/اقتصاددان و عضو هیات مدیره بانک سپه:

۹۵ درصد حساب‌های مردم زیر ۱۰ میلیون تومان است

فیلم/عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «نود اقتصادی»:

سیاستگذار فکر کند برجامی نیست و برنامه‌هایش را بر اساس سناریوی "بدون برجام" بنویسد

فیلم/عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «نود اقتصادی»:

افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم برای دو سال پیاپی توسط دولت سیزدهم جذابیت کشت گندم را برای کشاورزان بالا برد

پربیننده

• از کجا بفهمیم حساب ما مشمول مالیات است؟
• احتمال مادام العمر شدن ریاست اتاق‌های بازرگانی/ طرح اعضای هیات رئیسه برای برداشت محدودیت دو دوره‌ای!
• حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین تاثیر را در کاهش صادرات به عراق گذاشت
• هزینه ۱۸۶ میلیارد تومانی عالیس برای ۲ سال تبلیغات در صداوسیما
• مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصی چوب تبریز برگزار شد
• انتخاب الکترونیک به عنوان شرکت برتر در جشنواره حاتم شناخته شد
• تامین آب صنایع بزرگ اصفهان از دریا، هدفگذاری دولت در بهره‌برداری از طرح‌های آبی است
• معرفی درای کولر
• علیرضا یزدان‌دوست مدیرعامل بیمه ملت شد
• خرید کتاب‌های درسی ارزان قیمت با ارسال رایگان از تلکتاب
• راهنمای نحوه ثبت شرکت در ایران با ثبت ونک
• با تشکیل وزارت بازرگانی نفوذ و قدرت واردکنندگان، دلالان و نمایندگان شرکت‌های خارجی بیشتر می‌شود
• رشد ۲۰۶ درصدی واردات ماشین‌آلات معدنی در سال ۱۴۰۱/ دولت روحانی تیشه به ریشه معادن زده بود
• بانک گردشگری 4800 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری پرداخت کرد
• درصد تجارت ایران با همسایگان/ اتخاذ راهکارهای افزایش مجدد صادرات به عراق و افغانستان
• خدمات رسانی گسترده بیمه سامان به زائران اربعین حسینی
• بازار ۱.۷ میلیارد دلاری روسیه و اوکراین به دست ترکیه افتاده و ما باز عقب ماندیم!
• مراسم روز ملی صادرات امسال را اتاق ایران برگزار می‌کند
• حضور فعال ایران در رویدادهای نمایشگاهی عراق/ فهرست پاویون های ج.ا.ایران در نمایشگاه های عراق
• صندوق توسعه ملی شریک طرح‌های توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها می‌شود
• مردم هر روز می‌توانند در موبایلشان ببینند شهرداری کدام ملکش را با چه قیمتی فروخته است؟
• ۹۵ درصد حساب‌های مردم زیر ۱۰ میلیون تومان است
• بیم و امید بنگاه‌های اقتصادی زیر سایه کاهش تقاضا
• گام بلند پتروشیمی زیما برای حمایت از صنعت کشاورزی
• سیاست‌های تجاری امارات چه تبعات و مزیت‌هایی برای ایران دارد؟
• نظام جبران پیامدهای ناشی از نوسانات ارزی توسط دولت تنظیم شود
• علاقه عجیب روسای اتاق‌های شهرستان‌ها به صندلی ریاست/ بعضی‌ها از دهه ۷۰ و ۸۰ رئیس اتاق بازرگانی شهرستانشان هستند!
• برپایی موکب بانک ایران زمین در مرز شلمچه
• کاهش ۱٫۶ میلیون تنی جابه‌جایی کالا در مازاد تقاضا عرضه و تقاضا حمل‌ونقل ریلی کشور
• نمایشگاه توانمندی‌های غذایی و کشاورزی ایران در امارات برگزار می‌شود
• هیات‌رئیسه اتاق ایران موافق تغییر آیین‌نامه هیات نمایندگان نیست
• گزارش سازمان توسعه تجارت از مثبت شدن تراز تجاری ایران با روسیه
• اگر مسئولان ما در سال‌های گذشته از مسکن مهر انتقاد نمی‌کردند، مشکل مسکن تا حدودی حل شده بود!
• نباید بازار طلا را منطقه ممنوعه تجارت الکترونیک کنیم
• سیاستگذار فکر کند برجامی نیست و برنامه‌هایش را بر اساس سناریوی "بدون برجام" بنویسد
• متاسفانه بانک‌ها در سال‌های گذشته تمام منابع قرض‌الحسنه‌شان را با ارقام درشت به مدیران و کارمندانشان تخصیص دادند!
• نباید فقط یک قشر خاص در جامعه توان خرید محصولات شیلات داشته باشند
• افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم برای دو سال پیاپی توسط دولت سیزدهم جذابیت کشت گندم را برای کشاورزان بالا برد
• توسعه زیرساخت های شهری و هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر شتاب می گیرد
• وارد کنندگان خودرو موظفند شبکه تعمیرگاه داشته باشند و کاملا مجهز به فروشگاه‌های اینترنتی و پلتفرم‌ها باشند
• ۳۰ نیروگاه بزرگ‌مقیاس در یکسال گذشته به بهره برداری رسید
• استقرار ایستگاه‌های خدمت‌رسانی شرکت رایتل به زائرین اربعین
• گام دوم افزایش سرمایه بیمه سرمد کلید خورد
• بزرگترین فروشگاه تجارت الکترونیک روسیه مهمان ما بود ولی به دلیل مانع تراشی گمرک نتوانستیم با آن‌ها کار کنیم!

درباره ۹۰ اقتصادی

"نود اقتصادی" قرار است رسانه‌ای تخصصی در حوزه اقتصاد باشد که با کنار گذاشتن تعارفات و ملاحظات معمول در رسانه‌های اقتصادی، مشکلات و مطالبات مردم را در این حوزه مهم پیگیری کند.
رصد، تحلیل و نقدهای منصفانه نسبت به سازمان‌ها، جریان‌ها و دستگاههای دولتی و غیردولتی در حوزه اقتصاد از جمله امور محوله به این رسانه مردمی است.
امید است که به یاری شما در دهه‌‎ای که برطرف کردن معضلات اقتصادی مردم ایران دغدغه همه گروه‌ها، تفکرات و اندیشه‌های موجود در کشور است، بتوانیم گامی کوچک در این بخش برداریم و گره کوچکی را از مشکلات اقتصادی شما باز کنیم. ان‌شاءالله.
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی نوین رسانه تصویر | مدیر مسئول: محمدسعید جباری | تحریریه خبر: 86071673,86071659-021 | نمابر: 88839741-021

کليه حقوق اين پایگاه اطلاع‌رسانی متعلق به «نود اقتصادی»بوده و هرگونه استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
All Content by "Navade Eghtesadi" is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Iran - Tehran - 2017