هشدار درباره تبعات رشد بی سابقه بورس
رئیس اسبق سازمان بورس با بیان این که شاخص بورس ۵ برابر هم شود یک اشتغال مستقیم ایجاد نمیشود گفت: با رشد بی سابقه بورس، داریم زیر پای خود را خالی می کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین عبده تبریزی در سومین همایش تامین مالی که دیروز عصر با حضور مدیران و فعالان بازار سرمایه در ساختمان جدید شرکت بورس برگزار شد، با اشاره به چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ گفت: توضیح در مورد مدلسازی پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران امکانپذیر نیست، این در حالی است که در گذشته که قرار بود در رابطه با چشمانداز، نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری پیش بینیهایی صورت گیرد، مدلهایی در این رابطه با حضور متغیرها در دسترس بود، اما اکنون با توجه به شرایط تحریم، خیلی نمی توان از این مدلها استفاده کرد.
رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی افزود: شرایط سیاست خارجی و داخلی کشور است که عرصه سیاستگذاری اقتصادی را نیز تعیین خواهد کرد که بر این اساس، به نظر می رسد دوره تحریم، از دوره های گذشته طولانیتر پیش خواهد رفت و برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی، لازم است که رابطه خارجی ایران را مورد بررسی قرار داده و در مورد تحریم، وضعیت دقیق تری را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشورهای بزرگ دنیا برای سال ۲۰۲۰ میلادی رشدهای بالایی نیست و اروپا با ورود آلمان به دوره رکود، در سال جاری میلادی چند فصل رکودی را پشت سر گذاشته است، ضمن اینکه با توجه به اینکه اهمیت نفت در منطقه خاورمیانه کمتر از گذشته خواهد بود، با ضعف مالی در کشورهای مستقر در این منطقه مواجه خواهیم بود؛ اما حداقل همگرایی در میان اقتصاددانان وجود دارد که سال آینده را پیشبینی کنند که این تفرق نظر کمتر، می تواند ساده تر ما را به پیش بینی سال ۹۹ برساند.
به گفته عبده تبریزی، اینکه میتوان با نقطه نظرات نزدیکتر اقتصاددانان، در مورد متغیرهای اقتصادی با هم صحبت کرد، به معنای تصویر مثبت اقتصاد ایران نیست، چراکه نرخ تورم بالا و نرخ رشد پایین پیش بینی میشود؛ ضمن اینکه فرض بر این است که سیاست های دولت، بدون تغییر باقی خواهد ماند، چراکه تصمیمگیری در ایران پیچیده و چند لایه است و به نظر می رسد که دولت بدون نظریه خاص اقتصادی، مثل سالهای گذشته، سال ۹۹ را نیز سپری خواهد کرد؛ پس کماکان کنترل قیمت ادامه خواهد یافت و اقتصاد بازار جایگاهی نخواهد داشت.
رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در این میان به نظر می رسد که تمرکز دولت بر روی کالاهای خصوصی خواهد بود و روی کالاهای عمومی به نظر نمی رسد که دولت بتواند مانور خاصی بدهد، ضمن اینکه حوزه دولت و نظام در سالهای گذشته، کالاهای عمومی و تغییر نرخ آنها نبوده است؛ پس در چنین شرایطی، سوال این است که چگونه میتوان وضعیت را پیشبینی کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت در مانده دوره عمر خود، اصلاحات اقتصادی نخواهد داشت، گفت: اصلاحات اقتصادی زمانی انجام می شود که وضعیت مساعد باشد، این در حالی است که در شرایطی که درآمد دولت خوب نباشد، اصلاحات اگرچه انجام می شود، اما زمینه برای آنها فراهم نیست؛ ضمن اینکه بعد از اتفاقات آبان، اصلاحات دولت در حوزه انرژی نیز امکان پذیر نیست و دولت پرونده آنها را بسته است.
رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی با بیان اینکه عدم قطعیت در مورد تورم بسیار بیشتر است، گفت: نحوه عملکرد سیاستگذار در مورد بودجه، بسیار در شکل گیری نرخ تورم اثرگذار است، ضمن بورس رشد خواهد کرد اینکه دولت این هدف را ندارد کارهایی انجام دهد که تورم را بالا میبرد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، بانک مرکزی با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته، عملکرد خوبی از خود به جای گذاشته و آرامشی را بر روی قیمت برخی دارایی ها حاکم کرده است؛ اما مشکل نقدینگی و ضرورت تامین مالی سر جای خود هست؛ هر چند که در سال جاری، نقدینگی به میزان کل سال ۹۱ خلق شده است.
این کارشناس ارشد حوزه بورس گفت: بعد از سال های ۹۷ و ۹۸ که نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است، می توان گفت که با توجه به کاهش فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی حدود صفر یا با فاصله کمی از صفر خواهد بود؛ اما پیش بینی نرخ رشد، کار دشواری نیست؛ چراکه وضعیت فعلی مشخص است؛ ولی در مورد نرخ تورم می توان دشوار پیش بینی کرد، ضمن اینکه رکود تورمی نیز ادامه خواهد یافت و در سال ۹۹ نیز باز هم در اقتصاد ایران پایدار خواهد بود.
وی با بیان اینکه دوره های مختلفی برای رکود تورمی در اقتصاد ایران مشاهده شده است، گفت: به نظر می رسد که دوره رکود تورمی، به لحاظ شرایطی که در اقتصاد ایران حاکم است، طولانی خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ تورم در سال آینده اگر اتفاقات خاص تری رخ ندهد، از ۴۰ درصد امسال پایین تر بوده و به ۲۵ درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است؛ البته نرخ ۲۵ درصدی تورم سالانه منوط به کنترل کسری بودجه است.
عبده تبریزی ادامه داد: اقتصاد ایران دچار وقفه شده است و کاهش درآمد ملی، افزایش نقدینگی را در مقیاسی پیش برده که تورم جدی ایجاد کرده است؛ پس این مباحث از ویژگیهای اقتصاد ۹۹ خواهد بود، البته فشار مالیاتی بر بخش خصوصی در سال آینده بیشتر خواهد شد و در لایحه ای که وزارت اقتصاد بر روی آن متمرکز شده است، «عایدی سرمایه» دچار مالیات جدی تری خواهد شد و بخش های مختلف عایدی سرمایه را نیز در بر خواهد گرفت، به هر حال اگر پایه های جدید وجود داشته باشد، به نظر میرسد که دولت به سراغ آن خواهد رفت.
وی افزود: اگرچه امروز دولت می گوید که آپارتمان بالای ده میلیارد تومان باید مالیات بدهد، اما پیش بینی میشود که تا سال ۱۴۰۰ عایدات سرمایه، مالیات پایینی داشته و یا اصلا نداشته باشد، پس مالیات عایدی بر سرمایه نیز کار را پیش خواهد برد و گسترش خواهد یافت چراکه اگر دولت موافقت کند، قرار است که مالیات از هر نوع پرداختی اخذ شود.
عبده تبریزی گفت: اگر خیلی به شیوه های جدید علاقمند باشیم که مالیات بستانیم، از هر پرداختی مالیات خواهیم گرفت، اما حتی اگر این هم رخ ندهد، مالیات بر عایدی سرمایه به ناچار اتفاق خواهد افتاد و طبیعی است که عنصر تورم را باید از آن جدا کرد؛ در غیر این صورت کار سخت پیش می رود.
رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی افزود: در حوزه ارز نیز افرادی که صادرات دارند، برای وصول ارز خود و اینکه زودتر ارز حاصل از صادرات خود را تحویل دولت دهند، فشار مضاعفی را تحمل خواهند کرد، البته در مورد بیمه ها، حکم هایی گرفته شده که دفاتر ۱۰ سال بررسی نشود؛ اما به هر حال اینکه امکانات منابع مالی کمتری در اختیار کسب و کار باشد، بسیار محتمل است؛ به خصوص اینکه دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است از بازار سرمایه پول بگیرد، پس سهم بخش خصوصی کمتر خواهد شد و کاهش شدید در عرصه اعتبارات، ارزش افزوده را محدود کرده و بیکاری را گسترش خواهد داشت.
عبده تبریزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری روی شرکتهای کوچک بروز خواهد کرد و اعتبارات بخش خصوصی نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، گفت: ممکن است نرخ بدهی ها در بازار سرمایه بالا برود؛ یعنی اخزا با نرخ بیشتری تنزیل شود. وی افزود: وقتی دولت وارد عرصه تامین مالی می شود، جا برای بخش خصوصی کمتر خواهد شد.
این کارشناس ارشد حوزه بازار سرمایه، در مورد روندهای بازارها نیز گفت: به نظر می رسد که تولید ملی و درآمد ملی حتی اگر رشد اقتصادی داشته باشیم، در کشور مشکل خواهد داشت، ولی احتمال افزایش کنترل را بر بازار ارز در سال ۹۹ مشاهده می کنیم و نقل و انتقالات مشکل تر خواهد شد؛ ضمن اینکه کنترل در مبادی ورودی و خروجی بیشتر خواهد بود، البته من اطلاعی در این رابطه ندارم، ولی ظاهرا بانک مرکزی این سیاست را پیش خواهد برد.
وی اظهار داشت: برخی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را تامین مالی می دانند، در حالیکه تامین مالی در شرایطی که نرخ بازده ۱۱۰ درصد در بورس دارید، ممکن نیست. یعنی ما همه داریم از این نقدینگی وحشتناکی که تولید می شود، فرار میکنیم؛ در حالیکه نقدینگی در سال ۹۸ مساوی مانده سال ۹۱ بوده است که اثر آن را در بازار سرمایه مشاهده می کنیم.
*شاخص بورس ۵ برابر هم شود یک اشتغال مستقیم ایجاد نمیشود
عبده تبریزی گفت: با نرخ بازده فعلی بورس نمی توان پروژهای را تامین مالی کرد؛ این در حالی است بورس رشد خواهد کرد که وقتی قیمت زمین دو برابر شده یا شاخص بورس ۵ برابر می شود، به صورت مستقیم حتی یک اشتغال نیز ایجاد نمی شود، پس سیاستگذاران باید به این نکته واقف باشند که در بورس، شاخص بالاتر خواهد رفت و زمین نیز ارزشمندتر خواهد شد، پس این معجزه ای است که مردم به آن اعتقاد یافته اند و سیاستگذاران باید در این رابطه حواسشان به این نکته باشد.
وی افزود: پس ما در ایران با این خطر روبرو هستیم که اگر مردم به این نتیجه برسند که در بورس و زمین، دیگر این معجزه اتفاق نخواهد افتاد که شاخص بالا نرود و یا قیمت زمین افزایش یابد، این نقدینگی اولین جایی که خواهد رفت، بازار ارز خواهد بود و تمام برنامه های دولت در این چند ماهه که برای کنترل ارز پیاده شده را به هم خواهد ریخت.
رئیس شورای سیاستگذاری سومین همایش تامین مالی افزود: ما داریم با رشد بی سابقه بورس، زیر پای خود را خالی می کنیم، چراکه ممکن است که مردم از این بازار بروند، پس نباید مردم را به این عادت دهیم که بورس ماهانه ۵ درصد رشد می کند؛ بلکه باید ابزاری تعریف کرد که اشتغال ایجاد کرد و پول را به پروژه داد.
به گفته عبده تبریزی، ما مجبور هستیم که برای اجرای طرحها، پروژه بدهیم و اشکالی ندارد که پروژه ها بازده را بگیرند، پس بهتر است که پروژه ها را سودآورترین بخش ها کنیم که بر این اساس، باید ابزاری داشت که بی او تی را تبدیل به پروژه کرد، پس نقدینگی باید روی دارایی موجود اضافه نشود؛ در حالیکه تعجب می کنم که دولت در این دو سال چرا هیچ دارایی نفروخته است؛ البته ترس دولت از نهادهای نظارتی است؛ اما اگر به مقادیر ریز ولی متعدد این دارایی را عرضه کند، شاخص به این شکل بالا نمی رود.
وی در خصوص صنعت ساختمان و پیش بینی آینده آن نیز گفت: اتفاقی که در بخش ساختمان رخ داده، آن است که ما بالاترین نسبت قیمت به اجاره را در سی سال اخیر شاهد هستیم، به این معنا که حداقل در سی سال گذشته این اتفاق رخ نداده است و بالاترین نسبت را هم اکنون در این بخش شاهد هستیم که به ۳۰ سال رسیده ایم، یعنی اگر فردی از محل اجاره قیمت را پیدا کند، ۳۰ سال زمان می برد؛ پس روشن است که ما تقاضای مصرفی برای متری ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان نداریم، بلکه این تقاضا سفته بازی است؛ بلکه فردی که این متری ۷۰ میلیون تومان را می خرد، به امید این است که آن را بالاتر می تواند آن را بفروشد. ۹۹ درصد مردم کشور امکان خرید ملک متری ۷۰ میلیون تومان را ندارند.
وی افزود: در غیبت بازار رهن، ۹۹ درصد مردم نمی توانند قیمت ملکی را بپردازند که نرخ ۷۰ میلیون تومانی برای هر متر دارد؛ این در حالی است که ۹۵ درصد مردم نمی توانند ملکی را بخرند که متوسط نرخ تهران را به میزان ۱۴ میلیون تومان را دارد؛ پس این یک بحران است و به یک بن بست رسیده ایم که قیمتها به جایی رسیده است، که برای خرید یک واحد ۷۰ متری در شهرهای کلانشهر کشور، ۸۰ درصد مردم امکان خرید ندارند.
عبده تبریزی گفت: تقریباً همه کشورهای اروپایی بدون استثنا، پاسپورت فروش شده اند، چراکه بخش ساختمان دارند و کمک خوبی برای اشتغال آنها است و تمام آنها از ملک استفاده می کنند که ساختمان های اضافی تولید شده را بفروشند.
و.ی افزود: پس حباب قیمتی در یک کشوری مثل آلمان نیز بالا رفته پس تقاضای سرمایه ای و سوداگری است که بخش مسکن در ایران را تقویت می کند و قیمت ها را بالا می برد؛ پس نوسانات شدید این بخش را باید ناشی از سیاستهای معیوب اقتصاد است که مردم در بخش ساختمان پناه گرفته اند.
وی در پایان گفت: رواج سفته بازی در این بخش بسیار شدید است و اگر ارز ارزان شود، صنعت به شدت آسیب می بیند ولی بخش ساختمان چسبندگی وجود دارد، ولی در بخش سهام با یک سرعت قابل ملاحظه ای باز خواهند گشت.
بورس چگونه رشد پایدار خواهد داشت؟/پیشبینی وضعیت بازار سرمایه تا پایان امسال
یک فعال بازار سرمایه با بیان توضیحاتی در مورد چگونگی تحقق رشد پایدار در بازار سرمایه پیشبینی خود از این بازار تا پایان امسال را بیان کرد.
اسماعیل غلامی، فعال بازار سرمایه در گفتوگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: شواهد نشان میدهد که کشور ما با توجه به رفع تحریمها در شرایطی قرار میگیرد که کشورهای خارجی از غرب تا شرق تمایل به سرمایهگذاری در کشور ما را دارند و شکی در آن نیست اما موضوعی که باید به آن توجه کرد بحث آماده بودن زیرساختها برای جذب سرمایهگذاران خارجی است.
او افزود: اگر بخواهیم در بخش صنعت خودرو سرمایهگذاری کنیم سرمایهگذارخارجی به شرط ایجاد شرکت جدید حاضر به سرمایهگذاری خواهد بود، به این خاطر که زیر ساختهای شرکت قدیمی به دلیل تورم نیروی انسانی و سیستمهای بانکی آماده نیستند و هیچ شرکت خارجی حاضر نیست خود را درگیر زیرساخت مالی این شرکتها کند. بنابراین اولین اقدامی که برای جذب سرمایهگذار وجود دارد این است که شرکتهای موجود اصلاح زیر ساختها را انجام دهند البته این کار هزینههای سیاسی و اقتصادی دارد.
غلامی خاطر نشان کرد: مرحله دوم اصلاح ساختار قوانین و مقررات و حمایت از سرمایهگذاران خارجی است، سرمایهگذار خارجی نیاز به تضمین مالی دارد. افرادی که در راس کار هستند و از طرف دیگر مدیران اجرایی باید به این مسائل توجه کنند. زیرساختهای قوانین و مقررات ما باید از سرمایهگذار خارجی حمایت کند تا این فرصت پیش آمده به یک فرصت شکوفا تبدیل شود.
این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: مساله مهمی که باید به آن توجه کرد این است که هدف یک سرمایهگذار کسب سود است و تا زمانی که سود نکند سرمایهگذاری نخواهد کرد. یک سرمایهگذار میخواهد از سرمایه خود سود ببرد و آن را با خود ببرد و باید این اجازه را به او بدهیم.
غلامی در خصوص تبدیل شدن رشد بورس به رشد پایدار تصریح کرد: برای ایجاد رشد پایدار باید به قوانین و مقرات به خصوص در رابطه با معادن و شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی توجه کرد. متاسفانه قوانین و مقررات در این موارد در سه سال اخیر ثبات نداشته است، بهره مالکانه در سال 95 تغییر کرد، از طرفی نرخ خوراک پتروشیمی از سه سنت به 13 سنت و بعد از آن به 10 سنت رسید، این نوسانها به سهامداران اطمینان خاطر نمیدهد.
او افزود: حل این مسائل مستلزم آن است که قوانین با ثبات 10 ساله مخصوصا در رابطه با حق مالکانه و پروانه بهره برداری معادن و نرخ خوراک پتروشیمی و نفت خام ایجاد شود. نرخ خوراک پتروشیمی به محض آنکه با نرخ 8.5 سنت اعلام شد بازار تکان خورد، باید قوانین و مقررات ما به ثبات برسد تا بتوانیم بازار باثباتی را شاهد باشیم.
پیشبینی از وضعیت بازار سرمایه
غلامی در گفتوگو با اقتصادنیوز همچنین در خصوص پیشبینی خود از وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال بیان کرد: با رونقی که در چند روز اخیر در بازار سرمایه پدید آمد و از طرفی سفر رئیسجمهور چین به ایران مردم را به آینده امیدوار کرد. اگر دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ شوند اقتصاد کشور پتانسیل رونق را دارد و این کار مستلزم بسیج عمومی است با توجه به این شرایط در آینده و دیدگاه مثبتی که وجود دارد در مجموع میتوانیم شاهد رونق در بازار سرمایه باشیم.
بورس در انتظار تعیین تکلیف سهموضوع/ رشد در کوتاهمدت محتمل است؟
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است با توجه به این که روند کاهشی بورس ادامهدار خواهد شد، برخی از سرمایهگذاران منتظر میمانند تا قیمتها جذابتر شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، امروز شاخص کل بورس در پایان معاملات شاخص کل بورس با کاهش ۷۷۱۱ واحد به رقم یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۳۳۵ واحد رسید. شاخص کل نیز با معیار هموزن با کاهش ۱۰۱۶ واحد به رقم ۴۲۹ هزار و ۶۱ واحد رسید.
ارزش بازار بورس به بیش از ۴ میلیون و ۷۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. معاملهگران امروز در بورس تهران بیش از ۳ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۱۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۲۲۷۵ میلیارد تومان معامله کردند.
حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: بخاطر این که محرک خیلی قابل اعتنایی نداریم که بتواند روند بازار سرمایه را تغییر دهد، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند و از فروش ها جلوگیری کند، فعلا رشد قابل توجهی در پیش نخواهیم داشت. مگر این که یک اقدام جدی از طرف دولت چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی صورت بگیرد.
وی افزود: در حوزه سیاسی شاید برجام بتواند از تنش ها بکاهد. در حوزه اقتصادی هم دو مولفه مهم در ارتباط با بازار داریم که یکی از آن ها تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ سود بانکی است.
میرمعینی بیان کرد: باید نرخ تثبیت ارز به صورت واقعی بورس رشد خواهد کرد تعیین شود. این نرخ تثبیت ارزی که اعلام شده است نمیتواند نرخ محرکی برای کل اقتصاد ما باشد. نرخ سود بانکی نیز با توجه به وضعیت اقتصادی، برای سرمایهگذاران جذاب شده است و آنها ترجیح میدهند که از طریق این منبع تضمین شده به سوددهی برسند.
این کارشناس بازار سرمایه با بعید دانستن عقب نشینی شاخص از ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد، گفت: این اتفاق نمیافتد مگر این که تنش سیاسی خیلی شدیدی رخ دهد و یا اوضاع اقتصادی وارد تنشهای غیرقابل کنترل شود.
میرمعینی اظهار کرد: علی رغم این که بخشی از بازار ارزنده است، بیشتر بیاعتمادی به اقدامات دولت و آینده سیاسی بازار را به این سمت کشانده است. چرا که خیلی از سهم های ارزنده است و با دید میان مدت میتواند بازدهیهای خوبی نصیب سرمایهگذاران شود.
وی افزود: ولی با توجه به این که این روند افتی ادامه دار خواهد بود خیلی از سرمایهگذاران صبر میکنند تا قیمتها بیشتر از این کاهش پیدا بکنند و روی قیمتهای جذابتری خرید بکنند.
پیش بینی یک کارشناس از روند شاخص کل بورس - منتظر رشد 5٠ درصدی باشید
سرویس اقتصادی - یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر متوسط بیست ساله را در نظر بگیریم شاخص کل بورس در سال جاری ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد خواهد کرد و اگر اقبال بیشتر شود ممکن است این رشد به ۸۰ درصد برسد.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - نگارعلی_ شاخص کل بورس در اولین روز کاری هفته با رشد نزدیک به ۳۰ هزار واحدی سهامداران را شگفت زده کرد اما طولی نکشید که روند رشد شاخص کل کند شد و امروز با رشد ۶ هزار و ۸۶۸ واحد رشد کرد و به عدد یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.
به گفته کارشناسان انتظارات تورمی نقش بسته در بازار سرمایه در نتیجه متوقف شدن مذاکرات احیای برجام نقش کلیدی در روند شاخص کل بورس در روز گذشته داشته است.
میثم رادپور در این خصوص به خبرگزاری قرن نو گفته بود، سرمایه گذار در بازار سرمایه به دنبال تورم است؛ زیرا بازده سرمایه گذار از تورم به دست خواهد آمد. درست است که تورم قدرت خرید سرمایه گذار را کاهش می دهد اما در بورس با توجه به اهرم هایی که وجود دارد این شانس برای سرمایه گذار وجود دارد که تورم با اهرم به بازار سرمایه منتقل شود و تورم نیم درصدی بازده ۴.۵ درصدی برای سرمایه گذار داشته باشد.
در این بین که روند رشد شاخص کل بورس کند شده است یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که دوره رکود در بازار سرمایه به اتمام رسیده است؛ مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل رشد شاخص کل بورس در روزهای اخیر به خبرنگار خبرآنلاین گفت: در همه بازارها ما یک دوره رونق و یک دوره رکود داریم، بازار سرمایه از مرداد ماه ۱۳۹۹ وارد رکود شده است و این رکود تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشته است و به عبارتی بازار سرمایه نزدیک به یک سال و هشت ماه در رکود به سر می برده است و در حال حاضر رکود بازار سرمایه به اتمام رسیده است و اگر بیست سال گذشته بازار را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که بازار سرمایه همواره یک و نیم تا دو سال در رکود بوده است و سپس برگشت خورده است.
وی در ادامه افزود: از دید بنده در سال ۱۴۰۱ رکود در بازار سرمایه به اتمام رسیده است و از طرفی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب جذابیت بیشتری دارد و با توجه به ثبات نرخ ارز و قیمت های بالای طلا و رکود حاکم شده در بازار مسکن، بازار سرمایه بیشترین جذابیت را دارد.
صفاری در ادامه گفت: در نتیجه سال ۱۴۰۱ برای بازار سرمایه سال خوبی خواهد بود و این نوید می رود که از ابتدای امسال با توجه به اینکه مسئله بودجه نیز حل شده است و سایر سیاست های اقتصادی شفاف است بازار مثبت شود و بازگردد و شرکت های صادرات محور بازار سرمایه نیز به دلیل بحران اوکراین و روسیه رشد های چشمگیری را داشته اند و فروش و سود خیلی خوبی را پیش رو دارند و مطمئن باشید امسال سال بورس است.
حمید میرمعینی در گذشته در مصاحبه ای با خبرگزاری قرن نو در خصوص تاثیر تنش ها در اوکراین و روسیه بر روند شرکت های صادرات محور گفته بود اگر شدت جنگ اوکراین و روسیه کاهش پیدا کند و به توافقی برسند بازارهای جهانی افت پیدا خواهند کرد و اگر مذاکرات به نتایج مثبت برسد شرکت ها عمدتاً متأثر خواهند شد و صنایع خودرو و بانک به لحاظ دسترسی آنها به منابع و مواد اولیه افزایش سودآوری خواهند داشت و علی رغم اینکه صنایع صادرات محور نیز در بلندمدت شاهد رشد خواهند بود اما در کوتاه مدت به دلیل برداشته شدن تحریم ها و کاهش قیمت ها وضعیت این صنایع نزولی خواهد بود.
صفاری در ادامه در خصوص روند تورم در ماه های پیش رو گفت: زمانی که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد اتفاق میافتد تورم به زیر ۳۰ درصد نخواهد آمد و هر کسی که فکر می کند تورم کاهش پیدا خواهد کرد در اشتباه است و از طرف دیگر کف دلار را نیز در بودجه ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته اند در نتیجه تکلیف نرخ ارز نیز مشخص است و تغییری در نرخ ارز نخوهیم داشت اما روند نرخ تورم صعودی خواهد بود و در این بین تنها بازاری که می تواند سرمایه گذاران منتفع کند از تورم بازار سرمایه است. در سال گذشته با وجود تورم ۴۲ درصدی اما بازار سرمایه بازدهی یک تا دو درصدی داشت که به دلیل رکود حاکم در بازار سرمایه رخ داد و در نتیجه به نظر می رسد در سال جاری بازار سرمایه خود را اصلاح کند.
این کارشناس بازار سرمایه در قالب یک پیش بینی گفت: اگر متوسط بیست ساله را در نظر بگیریم شاخص کل بورس در سال جاری ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد خواهد کرد و اگر اقبال بیشتر شود ممکن است این رشد به ۸۰ درصد برسد.
چرا "بورس" رشد کرد؟
هلالات فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه در کوتاه مدت وضعیت بورس به همین منوال فعلی سپری خواهد شد، گفت: یعنی نه شاهد ورود نقدینگی جدیدی از سوی افراد مبتدی و تازهوارد خواهیم بود نه اینکه فعالان و سرمایهگذاران قدیمی بازار منابع خود را از بورس خارج خواهند کرد و در مجموع این روند صعودی با شیب کندی ادامه پیدا خواهد کرد.
فرارو- بعد از افزایش قیمت دلار در بازار ارز، این امر در بورس تهران نیز تاثیرگذار بود و طی چندین روز اخیر شاخص کل بازار سهام دوباره در مسیر صعود قرار گرفته است، این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند بورس یک رشد نسبی را تجربه کرده، اما دیگر نباید انتظار صعود شتابان شاخص کل به مانند شش ماه اول سال را داشت.
به گزارش فرارو، در چنین شرایطی بعید است که به مانند گذشته نقدینگی قدرتمندی وارد بورس شود، چرا که همگان با توجه به تجربه پیشین به دنبال کسب سودهای نجومی از بورس هستند، اما با توجه به وضعیتی که این روزها بر بازار سهام حاکم است، چنین موضوعی در عمل امکان تحقق ندارد.
۴ دلیل افزایش شاخص کل
ولید هلالات کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بورس تهران طی روزهای گذشته با رشد نسبی روبرو بوده است، اظهار داشت: این امر به دلایلی نظیر افزایش قیمت بنزین، رشد نرخ دلار، کسری بودجه دولت و زمان اعلام جزئیات بودجه سنواتی است، از سویی تمامی این موارد تورم زاست و افزایش تورم را به دنبال خود دارد، بنابراین در چنین حالتی بورس در مسیر رشد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه بازارهای جانشین و موازی بورس نظیر ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن در رکود بسر میبرند و سرمایهگذاران به آنها توجه چندانی نمیکنند، در چنین وضعتی بورس توانسته طی این چند روز اخیر مثبت عمل کند و دوباره با افزایش قیمت سهمها نگاهها را به تالار حافظ متوجه سازد.
هلالات با اشاره به اینکه دلار ۱۲۵۰۰ تومانی برای برخی از شرکتهای بورسی و فرابورسی بسیار سود آور است، گفت: به دلیل اینکه نرخ یاد شده برای شرکتهای صادراتی یک سود ۱۷، ۱۸ درصدی بیشتر را به ارمغان دارد، این امر جذابیت مناسبی را برای شرکتهای کالا محور و صادراتی ایجاد کرده و این موضوع تقاضا را برای آنها با افزایش روبرو کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: از سوی دیگر در گزارشهای ماهیانه شرکتها نیز نرخ فروش و همچنین میزان فروش نسبت به شش ماهه اول سال تغییر نکرده و یا حتی در برخی از موارد نیز بهتر نیز بوده، بنابراین این موضوع نشان میدهد، شرکتهای بازار توانستنهاند، خود را با شرایط تحریمی سازگار سازند و از این طریق روند تولید و فروش آنها نیز عادی شده با وجود تحریمها و به همین دلیل نیز گزارشها مثبت است و میتواند انتظار سودآوری را تا پایان سال از آنها داشت.
نباید منتظر تکرار رشد نیمه اول سال بود
وی با تاکید بر اینکه نباید این روزها انتظار تکرار عملکرد شش ماه اول بازار را داشت، گفت: در آن زمان به دلیل شرایطی که وجود داشت، نقدینگی قدرتمندی که در بازار آمده بود، موتور محرک شاخص کل شده بود و طی شش ماه قیمت سهمهای مختلف با رشد فزایندهای روبرو شدند، اما از مهر ماه این روند متوقف شد که دلیل آن نیز این بود بسیاری از کسانیکه در بازار حضور داشتند، به دلیل سودهایی که به دست آوردهاند که بعضا نیز تا ۱۰۰ درصد هم رسیده بود، ترجیح دادند برای بورس رشد خواهد کرد مدتی از بازار خارج شوند، تا قیمتها متعادل شده تا دوباره در بازار حضور پیدا کنند.
هلالات ادامه داد: در چنین وضعیتی که تازهواردان بورسی نیز با هیجانی که در بورس ایجاد کردند، باعث چرخش معاملات شدند، بدینگونه که عرضه سهم از تقاضا پیشی گرفت و بر این اساس از آن موقع اصلاح قیمتها و روند نزولی بازار تا همین چند روز گذشته ادامه پیدا کرد، اما طی این چند روز با توجه به دلایلی که در ابتدا گفته شده، بورس تهران دوباره در مدار رشد نسبی قرار گرفته است.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه در کوتاه مدت وضعیت بورس به همین منوال فعلی سپری خواهد شد، گفت: یعنی نه شاهد ورود نقدینگی جدیدی از سوی افراد مبتدی و تازهوارد خواهیم بود نه اینکه فعالان و سرمایهگذاران قدیمی بازار منابع خود را از بورس خارج خواهند کرد و در مجموع این روند صعودی با شیب کندی ادامه پیدا خواهد کرد.
وضعیت بورس تا پایان سال
وی عنوان کرد: اما هر چقدر که به پایان سال نزدیک میشویم، حقوقیها بازار به دلیل اینکه نیاز به نقدینگی دارند عرضه سهام را شدت میبخشند و چنین وضعیتی میتواند روند بازار را نزولی کند، اما از طرف دیگر به دلیل اینکه سال مالی برخی از شرکتها در پایان اسفند ماه قرار دارد، مسئله تقسیم سود به میان میآید که این موضوع میتواند اقبال به این گونه از سهمها را بیشتر کند که این امر در نهایت وضعیت معاملات را در بازار سهام طی آخر سال را متعادل خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با توصیه به کسانیکه قصد دارند به تازگی وارد بورس شوند، گفت: این افراد بهتر است از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها که مجموعهای از سهم شرکتهای بنیادی و سودده را در اختیار دارند، در بازار سهام حضور پیدا کنند تا ریسک سرمایهگذاری آنها کاهش پیدا کرده تا اولا در همین ابتدا با ضرر مواجه نشوند و دوما نیز یک سود معقول و مناسب نیز کسب کنند.
هلالات تصریح کرد: در اغلب موارد افرادی که تازه وارد بورس میشوند به عدم شناختی که از کلیت بازار دارند، اسیر جو هیجانی میشوند و تقاضاهای کاذب نیز ایجاد میکنند، که این امر در نهایت به ضرر خودشان تمام میشود و ممکن در انتهای کار با ضرر و زیان هنگفتی از بازار خارج شوند.
وی سرمایهگذاری در نمادهای بنیادی و ارزنده را یک گزینه مناسب برای سرمایهگذاری دانست بورس رشد خواهد کرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه نمادهای در حال حاضر در بازار وجود دارند که به اندازه پتانسیلی که دارند هنوز رشد نکردهاند و جا برای افزایش قیمت سهم به طور منطقی دارند، بنابراین سرمایهگذاری در چنین شرکتهایی به طور قطع سودآوری مناسبی را به دنبال خواهد داشت.
دیدگاه شما