سود/زیان غیرواقعی

وبلاگ شخصي دکترعلي رضا ثابتي

نوشته شده توسط شهرام ریگی
پنجشنبه ، 12 شهریور 1388 ، 17:53 -
شرکت های سهامی عام و خاص - جرایم مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی خاص
اگر شخصی بدون اینکه دارای سهامی شرکت باشد با توسل به وسایل متقلبانه و مزورانه خود را
سهامدار شرکت قلمداد نموده و درجلسه مجمع عمومی نیز شرکت نماید واخذ رای از ایشان شده باشد
و یا کسی مانع از حضور دارنده سهام شرکت درجلسات مجمع عمومی شود مطابق ماده ٢٥٣ مجازات
خواهد شد در ماده ٢٥٣ صراحت به اخذ رای شده است بنابراین اگر کسی در جلسه مجمع مزورانه
شرکت نماید ولی در اخذ رای دخالت نکند و به عنوان سهامدار رای نداده سهم به تعهدات خودش در
قبال شرکت عمل ننموده باشد مسئولین شرکت به جهت تخلف از انجام تعهدات مانع حضور ایشان در
جسله مجمع شوند دراین صورت جرمی اتفاق نیفتاده بلکه مسئولین به وظیفه قانونی خود عمل نموده
پس بنابراین صرف داشتن سهم شرکت دلیل بر محقق بودن جهت حضور در جلسات مجامع عمومی و
دادن رای به عنوان سهامدار نمی باشد.
یکی دیگر از وظایف رئیس واعضای هیئت مدیره شرکت دعوت از سهامداران شرکت در ظرف مدت
شش ماه پس از پایان سالی مالی شرکت می باشد بنابراین در صورتی که افراد مزبور اقدام به این ارم
ننمایند به حبس از ٢ ماه تاشش ماه و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر
دو محکوم خواهند شد(ماده ٢٥٤ و ٢٣٢ ).
برای حضور در جلسات مجمع عمومی هر صاحب سهمی باید با ارائه سهم خود یا گواهی نامه موقت
سهم ورقه حضور در جلسه مجمع را دریافت نماید در غیر این صورت از حضور ایشان در جلسات
ممانعت خواهد شد و رئیس واعضای هیئت مدیره موظفند صورت اعضای حاضرین در مجمع را ترتیب
داده در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٥٥ محکوم خواهد شد.
بعد از تشکیل جلسه مجمع عمومی صورت جلسه ای از مذاکرات و تصمیمات مجمع توسط منشی
ترتیب داده می شود که این صورت جلسه باید به امضای رئیس مجمع برسد ویک نسخه از آن در مرکز
شرکت بایگانی ونسخه دیگر جهت اطلاع و پیوست به سوابق به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود در
صورتی که هیئت رئیسه مجمع این صورت جلسه را تنظیم ننماید مرتکب جرم شده است (ماده ٢٥٦ ).
از وظایف دیگر رئیس واعضای هیئت مدیره شرکت دعوت از مجمع عمومی جهت تعیین بازرس یا
بازرسان شرکت است. بنابراین اگر اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند و یا در موقعی که بازرسان
شرکت را جهت ارائه گزارش به مجمع عمومی به این مجمع دعوت ننمایند مطابق ماده ٢٥٩ مجازات
خواهند شد از طرف دیگر می دانیم که رئیس واعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل موظفند زمینه لازم
جهت اطلاع بازرسان شرکت از اوضاع واحوال شرکت و اقداماتی راکه شرکت در طی فعالیت خود انجام
می دهد فراهم نموده تا بازرسان شرکت در صورتی که تخلفاتی مشاهده نمودند و یا در رابطه با
اقدامات شرکت تهیه گزارش نموده و در موقع مجمع عمومی سالانه به صورت راپرت به اطلاع
سهامداران شرکت برسانند. بنابراین اگر اعضای مارالذکر از فعالیت های بازرسان ممانعت به عمل آورند
و یامخل فعالیت آنان شوند مجازات خواهند شد (ماده ٢٦٠ ).
ماده ١٤٧ اظهار می دارد اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:
- اشخاص مذکور در ماده ١١١ این قانون.
- مدیران و مدیرعامل شرکت .
- اقربا سببی ونسبی مدیران و مدیرعامل تادرجه سوم از طبقه اول و دوم.
-هر کس که خود یاهمسرش از اشخاص مذکور در بند ٢ موظفا حقوق دریافت نماید.
بند یک ماده فوق الذکر اشاره به ماده ١١١ نموده است که در این ماده شرایطی که باید مدیران
شرکت داشته باشند قید شده است که اولا محجور نباشند و حکم ورشکستگی آنها صادر نشده باشد.
ثانیا مرتکب جرایم سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در
امانت یا کلاهبرداری شناخته شده اختلاس تدلیس تصرف غیرقانونی در اموال عمومی نشده باشند
بنابراین اگر کسی که یکی از صفات مندرج در این ماده را داشته باشد و برخلاف قانون به عنوان بازرس
1 / 4
جرایم مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی خاص
نوشته شده توسط شهرام ریگی
پنجشنبه ، 12 شهریور 1388 ، 17:53 -
شرکت انتخاب شده باشد مطابق تبصره ذیل ماده ١١١ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل
بازرس و بازرسانی را که برخلاف واقع انتخاب شده باشند را خواهد داد امروز به جهت تشکیل دادگاه
های عمومی و انقلاب دیگر دادگاه شهرستان موضوعیت نداشته به نظر می رسد این تقاضا را می توان
از رئیس شعبه ١ دادگاه عمومی شهرستان درخواست نمود نه تنها بازرس که برخلاف قانون انتخاب شده
است را می توان عزل کرد بلکه بازرسی که با علم به عدم صلاحیت خود سمت بازرسی شرکت را
پذیرفته باشد مطابق ماده ٢٦٦ قابل مجازات نیز می باشد.
نکته جالبی که به نظر می رسد اینکه قانونگذار شرایط انتخاب بازرس را خیلی دقیق تر و سخت تر و
با وسواس بیشتر از شرایطی که باید رئیس واعضای هیئت مدیره داشته باشند در نظر گرفته است چرا
که شرایط مدیران را در ماده ١١١ قید نموده در صورتی که در ماده ١٤٧ همین قانون شرایط بازرس را
توسعه داده به حدی که شرایط مدیران را در غالب یک بند از شرایط بازرسان قید کرده است بنابراین
چنین نتیجه گرفته می شود که کار بازرس در شرکت خیلی حساس و سود/زیان غیرواقعی مهم بوده چرا که بازرس کسی
است که باید نظارت بر کلیه اعمال شرکت بنماید حتی اعمالی که مدیران انجام می دهند لذا وجود یک
بازرس با صلاحیت می تواند جلوی خیلی از تخلفات احتمالی را در شرکت گرفته و مانع تضییع حقوق
شرکا و اشخاص ثالث که با شرکت در ارتباط می باشند شود بنابراین اگر بازرس شرکت که باید چشم
ناظر بر اعمال شرکت داشته باشد برخلاف واقع اطلاعات نادرست به مجمع عمومی داده و یا اطلاعاتی
را که توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی داده می شود برخلاف واقع تصدیق نماید مطابق ماده ٢٦٧
مجازات خواهد شد.
تقسیم منافع موهوم
بند ١ ماده ٢٥٨ چنین مقرر می دارد: رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت
دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه ضرر و منافع موهوم را بین صاحبان سهام تقیم
کرده باشند به مجازات حبس تادیبی از یک سال تا ٣ سال محکوم خواهد شد.
منظور از منافع موهوم به منافعی گفته می شود که غیر واقعی بوده و واقعا وجود خارجی نداشته و
مسئولین شرکت برخلاف حقیقت چنین وانمود کرده باشند که شرکت سود کرده است و این سود
غیرواقعی را تقسیم نمایند می دانیم که سود قابل تقسیم به سودی گفته می شود که سود/زیان غیرواقعی از حاصل کسر
هزینه ها و بدهکاریهای و ذخایر و کسورات سال های قبل شرکت از درآمد کلی حاصل یا به دست می آید
بطور مثال اگر یک شرکت در سال مالی خود یک میلیون تومان معامله کرده باشد و در کنار این درآمد
پانصدر هزارتومان هزینه کرده باشد و یکصدهزار تومان نز بدهی داشته باشد و از سال مالی قبل خود نیز
١٥٠ هزار تومان کسری داشته باشد سود/زیان غیرواقعی از کل درآمد که یک میلیون تومان است می ماند ٢٥٠ هزارتومان که
تازه ١٠ درصد از این مبلغ نیز باید به عنوان ذخیره در حساب شرکت بماند و مابقی به عنوان سود قابل
تقسیم بین شرکا به نسبت سهم تقسیم می شود.
بنابراین اگر مدیران و اعضای هئیت مدیره برخلاف واقع اقدام به تقسیم منافع موهوم نمایند و بدین
طریق در حقیقت سرمایه شرکت را به عنوان سود تقسیم نمایند مجازات خواهند شد.
تنظیم ترازنامه غیرواقعی
یکی دیگر از وظایف رئیس واعضای هیئت مدیره تنظیم ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان مالی
شرکت در سال مالی گذشته می باشد (یا سال مالی قبل) بنابراین ایشان موظفند که ترازنامه شرکت را
تنظیم نمود و جهت ارائه در مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان شرکت بگذارند. لذا اگر اعضای
فوق جهت پنهان و مخفی نگه داشتن وضعیت شرکت اقدام به سندسازی نموده و ترازنامه غیرواقعی به
صاحبان سهام ارائه نمایند مطابق بند ٢ ماده ٢٥٨ محکوم خواهند شد.
استفاده ازاموال واعتبارات شرکت.
اموال و اعتباراتی که در شرکت به عنوان سرمایه شرکت می باشد جهت جریان انداختن و کسب منافع
و سود در اختیار رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت قرارداده می شود وایشان موظفند که
از امکانات مزبور جهت توسعه و رسیدن به مقاصد شرکت استفاده نمایند بدین طریق باید هر چه بیشتر
بر منافع و سود شرکت اضافه نموده و سهم شرکا را افزایش دهند. لذا اعضای مزبور حق استفاده
شخصی از اموال شرکت را نداشته و تنها در چهارچوب اختیارات و مقررات مربوطه حق استفاده را
دارند لذا اگر ایشان از اموال مارالذکر به نفع خود استفاده نموده و یا سرمایه شرکت را در اموری که
2 / 4
جرایم مربوط به مجامع عمومی شرکت سهامی خاص
نوشته شده توسط شهرام ریگی
پنجشنبه ، 12 شهریور 1388 ، 17:53 -
منافع آن به مسئولین شرکت تعلق دارد مصرف نمایند مطابق ماده ٢٥٨ مجازات خواهند شد.
سواستفاده از اختیارات به ضرر شرکت.
هر یک از مسئولین شرکت دارای اختیاراتی می باشند که مطابق قانون و اساسنامه شرکت به آنها
محول شده است و ایشان می توانند با استفاده از اختیارات خوداموری مربوط به شرکت را انجام دهند
بنابراین اگر افراد مزبور از اختیارات محوله سو استفاده نمودند و با سونیت از اختیارات مزبور به نفع
خود به طور مستقیم و غیرمستقیم حفاظی ایجاد نمایند مجرم و طبق بند ٤ ماده ٢٥٨ به مجازات خواهند
رسید به طور مثال مدیرعامل شرکت که امور اجرایی و معاملات مربوط به شرکت را انجام یم دهد و
این حق طبق قانون به او واگذار شده است از این اختیار سو استفاده نماید و اموال شرکت را به قیمت
کمتر از قیمت واقعی به شرکتی که خود سهامدار می باشد واگذار نماید و یا اجناس مربوط به شرکتی
که خود در آنجا سهیم است را به قیمت بیشتر از قیمت واقعی برای شرکتی که به عنوان مدیرعامل
دخالت نموده بخرد مشمول این ماده خواهد بود.
عدم اقدام به موقع جهت تقلیل سرمایه شکرت در صورتی که بیش از نیمی از سرمایه شرت از بین
رفته باشد.
درصورتی که بر اثر معاملات شرکت و یا زیان های وارده ناشی از این معاملات و یا عوامل مختلف
ناشی از سقوط قیمت دربازار اجناس مربوط به شرکت بیش ازنیمی از سرمایه شرکت از بین برود
هیئت مدیره موظف است مطابق ماده ١٤١ مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نموده تا موضوع انحلال
و یا بقا شرکت و تقلیل سرمایه شرکت به رای گذاشته شود بنابراین اگر اعضای مزبور به این وظیفه
قانونی عمل نماید طبق ماده ٢٦٨ مجازات خواهند شد.
جرایم مربوط به کاهش سرمایه شرکت.
در صورتی که هیئت مدیره تصمیم به کاهش سرمایه شرکت بگیرد این امر را حداقل چهل و پنج روز
قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید به اطلاع بازرس شرکت رسانیده و رعایت تساوی در تقلیل
سهام شرکا را بنمایند و در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به تقلیل سرمایه شرکت گرفت
بایدمهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن
نشر می گردد آگهی شود درغیر این صورت مطابق ماده ٢٦٤ مجازات خواهند شد.
جرایم مدیران تصفیه
در صورتی که شرکت سهامی به یکی از دلایل در ماده ١٩٩ منحل شود در این صورت اگر انحلال
شرکت به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد مدیر تصفیه نیز توسط این مجمع اتنخاب می گردد
واگر به جهت صدور حکم دادگاه باشد مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب می شود دراین صورت مدیر
تصفیه موظف است ظرف مدت یکماه تصمیم به انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده و
از زمان شروع به امر تصفیه باید ظرف شش ماه گزارش مربوط به ترازنامه شرکت و دارایی و بدهی
های شرکت را به اطلاع مجمع عمومی برساند مدیر تصفیه برای مدت معین اگر انتخاب شده
باشدموظف است قبل از انقضای مدت ماموریت خود تقاضای تمدید مدت ماموریت خود را بنماید و
همچنین مدیر تصفیه باید اگر امر تصفیه چندین سال طول بکشد همه گزارش مربوط به سود و زیان
شرکت و ترازنامه و دارایی ها و بدهی های شرکت را وکلیه اعمالی را که در رابطه با امر تصفیه شرکت
انجم می دهد را به اطلاع مجمع عمومی برساند و همچنین در صورتی که امر تصفیه خاتمه پیدا کند باید
خاتمه عملیات خود را به مرجع ثبت شرکت ها گزاش نماید و کلیه وجوهی که بعد از تصفیه و دریافت
طلب های شرکت و پرداخت بدهی های شرکت باقیمانده باشد باید در حساب مخصوصی در یکی از
بانکها تودیع نموده و صورت افراد و کلیه طلبکاری هایی که طلب خود را وصول نکرده اند به بانک مزبور
تسلیم نماید و باید پایان یافتن امر تصفیه را ازطریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به
شرکت از آنجا منتشر می شود برای اطلاع اشخاص ذینفع منتشر نماید بنابراین مدیرت تصفیه اگر به هر
یک از وظایف مقرر در فوق عمل ننماید برخلاف امرقانونی و وظیفه محوله قانونی به خود عمل نموده و
مطابق ماده ٢٦٨ مجازات خواهد شد.

پرداخت هزینه ناكارآمدی شركت‌های دولتی از جیب ملت

لیلا مرگن: بودجه شركت‌های دولتی بخش بزرگی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما نحوه هزینه‌كرد این اعتبارات مشخص نیست. دولت و مجلس در لایحه بودجه سال جاری، گام‌هایی برداشتند تا كمی به ساختار و عملكرد شركت‌های دولتی نور بتابانند؛ برای نمونه، بند ج تبصره 2 تأکید می‌کند «دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند»؛ اما حسین راغفر، كارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید با وجود گذشت چند ماه از تصویب لایحه بودجه، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای شفاف‌شدن وضعیت بودجه شركت‌های دولتی انجام نشده است. او بر این باور است كه شركت‎های دولتی تلاش می‌كنند خود را زیان‌ده نشان دهند تا علاوه بر اینكه توجیهی برای افزایش قیمت پیدا ‌كنند، بتوانند در چانه‌زنی‌ها برای دریافت اعتبارات موفق شوند و سهم بیشتری از كیك منابع نفتی را به خود اختصاص دهند. همچنین این شركت‌ها با اعلام غیرواقعی سود و زیانشان، هزینه ناكارآمدی خود را به جیب ملت تحمیل می‌كنند. گفت‌وگو با حسین راغفر، كارشناس اقتصادی، درباره اقدامات عملی دولت برای شفاف‌شدن دخل‌و‌خرج شركت‌های دولتی در ادامه می‌آید. ‌در ارتباط با شفافیت دخل‌و‌خرج شركت‌های دولتی در لایحه بودجه سال جاری، مواردی پیش‌بینی شد؛ برای مثال بند ج تبصره 2 تأکید می‌کند دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند؛ با توجه به اینكه چند ماه از زمان تصویب لایحه بودجه می‌گذرد، آیا موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، اجرائی شده است و اثری از اجرای آنها مشاهده می‌شود؟ هیچ کاری در رابطه با این قانون نكرده‌اند و هیچ اقدامی برای شفاف‌سازی انجام نشده است. بودجه شركت‌های دولتی كه بخش درخور توجهی از بودجه عمومی كشور را تشكیل می‌دهد، همیشه با مشكل روبه‌رو بوده است. واقعیت این است كه نظارتی بیرونی بر بنگاه‌های دولتی وجود ندارد. آنها از مزایایی برخوردار هستند؛ اما به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گویی و شفافیت ندارند. در خیلی از مواقع از منابع عمومی ارتزاق می‌كنند و خدمات عمومی مثل برق، آب و گاز به مردم ارائه می‌دهند و مرتب قیمت‌ها را حتی بدون اعلام قبلی افزایش می‌دهند؛ اما توضیح نمی‌دهند این درآمدها چگونه خرج و هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شود. بر اساس اطلاعاتی كه ما داریم، در برخی موارد هزینه‌هایی كه اعلام می‌كنند، بسیار غیرواقعی است و این هزینه‌ها بیشتر از اعداد واقعی است تا توجیهی برای افزایش قیمت به‌ وجود آورند. به تعبیر دیگر، بخشی از ناكارآمدی آنها به دلیل بسته‌بودن فعالیت‌هایشان و شفافیت‌نداشتن، مخفی می‌شود. رفتارهای آنها عملا بر پاسخ‌گونبودن در این رابطه استوار است. به نظر می‌رسد ذات این رفتارها می‌تواند با ناكارآمدی‌های متعددی همراه باشد. بسیاری از مخارج غیرمتعارف و آنچه درباره حقوق‌های نامتعارف در این شركت‌ها می‌شنویم، ناشی از این است كه عملا هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد. بعید می‌دانم در این آشفته‌بازاری كه امروز با آن روبه‌رو هستیم و بسیار بی‌سابقه است كه عمدتا كالاهای خود دولت و جاهای دولتی با افزایش‌های خیلی شدید قیمتی روبه‌رو هستند، كسی اصلا به عملكرد بخش اصلی بودجه عمومی كشور كه محدوده این بنگاه‌ها است، توجهی بكند. ‌در صحبت‌های خود اشاره كردید كه این شركت‌ها از یك‌سری مزایا بهره‌مند هستند؛ می‌توانید مثالی از این مزایا بیاورید؟ این شركت‌ها با قواعد بخش خصوصی رفتار می‌كنند؛ اما هیچ نوع شفافیتی در عملكرد ‌آنها وجود ندارد. عملا هیچ نوع پاسخ‌گویی به مردم درباره اینكه هزینه‌های آنها چگونه است، وجود ندارد. كسی نمی‌داند نحوه قیمت‌گذاری خدمات و محصولات چگونه است و با چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد. این شركت‌ها از مزایای بزرگ بخش عمومی و همین‌طور قواعد رفتار بخش خصوصی بهره‌مند هستند؛ اما نه پاسخ‌گو هستند و نه فعالیت‌های آنها شفاف است؛ چون مقیاس خدمات آنها بسیار وسیع است. این شركت‌ها با اندكی تغییر در قیمت‌ها می‌توانند حجم بزرگی از منابع را عملا از جیب مردم خالی كنند و به نظر می‌رسد متأسفانه هیچ سيستم پاسخ‌گویی هم در كشور دراین‌باره وجود ندارد. معلوم نیست مردم به كجا می‌توانند از این رفتارهای بخش عمومی-خصوصی شكایت كنند و چه كسی پاسخ‌گو است. هیچ‌یك از این مسائل روشن نیست. ‌به نظر شما در مزایده‌ها و مناقصه‌های واگذاری پروژه‌ها، برای شركت‌های دولتی مزیت‌های خاصی قائل می‌شوند و مثل بخش خصوصی با آنها رفتار نمی‌شود؟ البته این شركت‌ها ظرفیت‌هایی دارند اما متأسفانه به‌دلیل عوامل متعدد از جمله تحریم‌ها و ملاحظات این‌گونه، خیلی از قواعد و مقررات مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها در بخش‌های بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی عملا رعایت نمی‌شود و توجیه این رفتار هم در خیلی از موارد محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد رفتارهای خارج از ضوابط قانونی نسبت به واگذاری قراردادها خارج از فرایندهای رسمی و قانونی مناقصه‌ها و مزایده‌ها بوده‌ایم. متأسفانه حساسیت در نظام نظارتی كشور نسبت به این دسته از فعالیت‌ها به‌شدت كاهش یافته و این مسئله مجدد فرصتی را برای فساد فراهم كرده است. ‌برای اجرای برخی از بخش‌های لایحه بودجه امسال درباره شركت‌های دولتی امكانات و تجهیزات زیادی نیاز نیست؛ برای مثال شفافیت اعلام سهام دولت در این شركت‌ها یا اعلام حقوق مدیران این شركت‌ها، كار دشواری نیست. چرا این بندها عملیاتی نمی‌شود؟ خب عمده دلایل این است كه حقوق‌هایی كه آنجا پرداخت می‌كنند، نسبت به حقوق‌هایی كه دولت پرداخت می‌كند، خیلی بالاتر است. طبیعی است اراده‌ای برای شفاف‌كردن وجود ندارد. ضمنا یكی از فرصت‌هایی كه به این بنگاه‌ها داده شده، این است كه بتوانند از قواعد بخش خصوصی استفاده كنند، بدون اینكه شفافیت و پاسخ‌گویی داشته باشند و این باعث شده است حجم بزرگی از اعتبارات بودجه بخش عمومی كشور، متعلق به این بنگاه‌ها باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد واقعا باید یك عزم جدی برای نظارت بر رفتارهای این بنگاه‌ها به ‌وجود آید. البته در شرایط كنونی با توجه به به‌هم‌ریختگی اقتصاد كشور، چنین وضعی را شاهد نیستیم. ‌براساس متن لایحه بودجه سال 98، ماهانه باید یك درصد از هزینه شركت‌های دولتی به حساب خزانه واریز شود. وقتی حساب‌و‌كتاب این شركت‌ها مشخص نیست، چگونه حجم یك درصدی برای واریز به حساب خزانه مشخص می‌شود؟ كسر یك درصد هزینه‌ها و واریزشدن آن در جای دیگر در شرایطی امكان‌پذیر است كه بودجه شفافی وجود داشته باشد. باید مشخص شود كدام بخش از هزینه‌ها قرار است كسر و به حساب خزانه واریز شود. متأسفانه یكی از مسائل اصلی همین است كه شركت‌های دولتی در بخش‌های مربوط به خدمات عمومی از منابع عمومی استفاده می‌كنند؛ اما هیچ نوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا هیچ نوع نظارت انتظام‌بخشی، بر فعالیت این شركت‌ها نمی‌بینیم، به‌همین‌دلیل است كه در برخی موارد كه ما اطلاع داریم، حتی قیمت خدماتی كه ارائه می‌كنند، بسیار غیرواقعی است و كمتر از چیزی است كه اعلام می‌كنند. این رفتار به این دلیل است كه هزینه‌ها را بالا و در خیلی موارد خود را زیان‌ده یا در آستانه زیان‌دهی نشان دهند تا بتوانند با چانه‌زنی، منابع عمومی بیشتری را برای فعالیت‌هایشان یا برای مدیریت‌هایشان جذب كنند. به نظر من لازم است یك نظام انتظام‌بخشی در هركدام از این بخش‌ها - با توجه به ماهیت‌های متنوعی كه دارند- اعمال شود؛ اما متأسفانه چنین چیزی وجود ندارد. ‌اینكه برخی شركت‌های دولتی تلاش می‌كنند خود را زیان‌ده نشان دهند، چه آسیبی به اقتصاد ایران می‌زند؟ اولین مسئله غیرشفاف‌شدن فعالیت این شركت‌هاست. بررسی عملكرد شركت‌ها نشان می‌دهد در بخش برق و آب میزان قابل توجهی از این منابع به‌دلیل پرتی و ناكارآمدی سیستم از دست می‌رود. حجم زیادی از آب لوله‌كشی شهری به‌دلیل نشتی سیستم از بین می‌رود و سیستم لوله‌كشی در بسیاری از جاها پوسیده و آبی كه این‌قدر گران است، از بین می‌رود. در سیستم انتقال برق هم مشكلات جدی داریم و طبیعتا وقتی با اتلاف این منابع روبه‌رو هستیم، هزینه‌های شركت‌های مربوطه هم بالا می‌رود؛ اما این افزایش هزینه به‌دلیل ناكارآمدی مسئولان این بخش است. بعد این شركت‌ها برای جبران این هزینه‌ها یا باید قیمت‌ها را بالا ببرند -كه از یك سو تحمیل ناكارآمدی‌ها به مصرف‌كننده است- یا از بودجه عمومی سهم بیشتری بگیرند. به این ترتیب چنین رفتارهایی پایدارشدن و ثبات ناكارآمدی و تقویت آن را به‌دنبال خواهد داشت. در واقع در چنین روندی، هزینه ناكارآمدی بخش دولتی از جیب همه مردم پرداخت می‌شود.

تشریح نکات ماده 192 و190 قانون مالیات مستقیم به همراه بخشنامه

دراین یادداشت می خواهیم به بررسی ماده 192 و 190 قانون مالیات مستقیم و کتمان درآمد مالیاتی بپردازیم و در پایان یادداشت نیز خواهیم توانست :

اطلاع درست از جزییات ماده 192 قانون مالیات مستقیم

اطلاع درست از جزییات ماده 190 قانون مالیات مستقیم

آشنایی با مفهوم کتمان درآمد مالیاتی

نمونه هایی از کتمان درآمد براساس تجربه موسسه مالیاتی

نحوه رسیدگی به کتمان درآمد

ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم و بخشودگی جرایم مالیاتی

ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم به موارد زیر اشاره میکند :

جوایز خوش حسابی مودی مالیاتی

بخشودگی پرداخت جرایم مالیاتی

احتساب جرایم مالیاتی

موارد مربوط به دیرکرد در تسلیم اظهارنامه

بخشودگی مالیاتی در ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم چگونه میباشد ؟

علی الحساب پرداختی برای مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید تعیین شده در قانون مالیات مستقیم به منظور پرداخت مالیات ‌عملکرد باعث تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد میشود .

پرداخت مالیات پس از آن‌ زمان تعیین شده باعث تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.

شروع محاسبه جریمه مالیاتی در خصوص مودی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامة مالیاتی هستند نسبت به مبلغ درج شده در اظهارنامه مالیاتی کی میباشد ؟

از زمان ‌ تمام شدن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نسبت به مابه ‌الاختلاف از زمان مطالبه

شروع محاسبه جریمه مالیاتی در سود/زیان غیرواقعی خصوص مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده ند یا طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند کی میباشد ؟

زمان تمام شدن مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد

تبصره ۱ ـ مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم ‌به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب‌ سود و زیان و حسب مورد ارائة به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در مادة (۲۳۹) این قانون‌، هر گاه برگ ‌تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام‌ کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ‌ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف ‌خواهند بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه فاصلة تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت ‌به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال‌تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این‌ ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ ‌قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده 192قانون مالیات های مستقیم از جمله موادی است که مودیان مالیاتی باید به این ماده توجه فراوانی داشته باشند. این ماده می گوید در همه مواردی که مودیان مالیاتی یا نماینده وی که مکلف به پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، نسبت به تسلیم آن در مهلت تعیین شده، اقدام نکند ، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و ۱۰ درصد جریمه، شامل صاحبان مشاغل می شود.

بررسی بخشنامه سال ۱۳۹۷ درخصوص کتمان درآمد مالیاتی

این بخشنامه به نحوه محاسبه جرایم درآمد های کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی اشاره دارد و به امضاء سید کامل تقوی نژاد رسید.

در بخشنامه ذکر شده است که جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع ماده ۱۹۲قانون مالیات مستقیم در مورد کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی و هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه بوده و در خصوص کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه به درآمد ها می باشد.

حکم ماده۱۹۲، در مورد درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی یا هر گونه هزینه های غیر واقعی نیز صادق است .

طبق بخشنامه دوازدهم آذرماه سال ۱۳۹۷ سود/زیان غیرواقعی سازمان امور مالیاتی اعمال معافیت های تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم، فقط در صورتی قابل قبول میباشد که

1-مودیان مالیاتی ، تکالیف قانونی مربوطه را انجام داده باشند

2-اظهارنامه در موعد مقرر تسلیم شده وتراز نامه و حساب سود و زیان و دفاتر، مورد قبول باشد .

بنابراین عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمد کتمان شده موضوع ماده ۱۹۲، اعلام می شود. جزییات ماده ۱۹۰ را مشاهده می کنید .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشاوره رایگان در خصوص جوایز و جرایم مالیاتی با موسسه مالیاتی در ارتباط باشید.

کتمان درآمد مودی مالیاتی به چه معنا میباشد ؟

کتمان درآمد به معنای پنهان کردن سود میباشد توجه داشته باشید پنهان کردن سود نه پنهان کردن درآمد ، این نکته بسیار مهم میباشد زیرا گاهی اوقات مودی مالیاتی سود/زیان غیرواقعی تصور میکند کتمان درآمد منظور قانون گذار میباشد در صورتی که هدف قانون گذار این است که مودی مالیاتی سود خود را پنهان کند به طور کلی کتمان درآمد مودی مالیاتی در جمله زیر خلاصه میشود :

تخصص هزینه برای دریافت سود و منفعت ، عدم مشاهده بازگشت در صورتهای مالی و دفاتر قانونی سازمان مالیاتی از طریق مراحل زیر کتمان درآمد مودی مالیاتی شناسایی میکند و مودی مالیاتی جریمه میشود .

چگونه درآمد کتمان شده مالیاتی رسیدگی میشود ؟

مراحل کشف کتمان درآمد مالیاتی

انجام عملیات حسابرسی

بررسی دقیق صورتهای مالی

انطباق اطلاعات با آمار و سایر داده ها

استعلام گرفتن از مراجع ذی ربط

طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سازمان امور مالیاتی ، نحوه رسیدگی به در آمد کتمان شده مشخص شده است براساس بند ۱۷ این دستورالعمل 13999 سازمان مالیاتی در صورت درآمد کتمان شده ضریب مالیاتی بر اساس ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مصوب سال 1380 رسیدگی و بررسی خواهد شد و مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی میشود . طیق قانون مالیات مستقیم کتمان درآمد مودی مالیاتی تخلف محسوب میشود و مشمول جریمه میباشد،

ماده 190 و 192 قانون مالیات در خصوص کتمان درآمد چه میگوید !

براساس ماده 190 و 192 قانون مالیات مستقیم ، اگر مودی مالیاتی برای پنهان کردن سود کسب و کار خود و بالا بودن هزینه های با کد اقتصادی جعلی و صدور فاکتورهای صوری این کار را انجام دهد مشمول جریمه مالیاتی کتمان درآمد میشود در واقع مودی مالیاتی برای پنهان کردن سود و ارائه فاکتورهای صوری با کد اقتصادی جعلی برای بالابردن مخارج و کاهش سود ، تخلف کرده است .

در سال 1397 بخشنامه ای توسط سازمان مالیاتی ابلاغ سود/زیان غیرواقعی شد طبق این بخشنامه اگر مودی مالیاتی در اظهارنامه و ثبت هزینه های غیر واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی در دفاتر قانونی کتمان درآمد کند ، معدل 30 درصد مالیات متعلقه مشمول جریمه میشود و همچنین در خصوص کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان مالیاتی ، معادل 10 درصد مالیات متعلقه مشمول جریمه میشود .

نمونه هایی از کتمان درآمد مالیاتی را در جدول زیر مطالعه بفرمائید :

توجه داشته باشید جریمه کتمان درآمد مودی مالیاتی غیر قابل بخشودگی است . در واقع طبق نظر موسسه مالیاتی وقتی مودی مالیاتی برای خود و دیگران که عضو شرکت و کسب وکار نمی باشند، هزینه های دروغ و واهی درست کند و به حساب شرکت بزند تا هزینه ها افزایش یابد و درامد کم تر باشد، کتمان درآمد میباشد و از نظر سازمان مالیاتی هزینه های غیر قابل قبولی میباشد . اگر کالای سالم را از حساب های شرکت خارج کنید و به عنوان ضایعات حساب کنید و فروش آن ها را در دفاتر قانونی پلمپ شده ثبت نکنید، مصداق کتمان درآمد میباشد روش دیگر که نمونه کتمان درآمد مالیاتی میباشد ، منظور کردن ثبت نکردن وصول مطالبات حذف شده میباشد در واقع مودی مالیاتی دنبال این میباشد سود/زیان غیرواقعی تا هزینه ها افزایش و درآمد کاهش دهد و مالیات کم تری پرداخت کند . همچنین اگر مودی مالیاتی حساب مشتریان به جهت برگشت واهی کالا و منظور کردن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان را بستانکار نشان بدهد ، بدون اینکه اصلا چنین تخفیفی در فروش اعمال شده باشد یا خیر. اگر دارایی که مستهلک شده است از حساب ها خارج شده و در زمان واگذاری یا انحلال، فروش و درآمد آن، کتمان شود، مصداق تخلف مالیاتی میباشد .

بررسی بخشنامه سال ۱۳۸۴ درخصوص کتمان درآمد مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور در زمان رئیس کلی علی اکبر عرب مازار، ، نمونه هایی از کتمان درآمدمالیاتی را اعلام کرد. درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی و غیر قابل قبول که در دفاتر قانونی مودیان مالیاتی ثبت می شود و مورد بررسی و ارزشیابی سازمان مالیاتی قرار می گیرد، در این بخشنامه معرفی شده است .

علت ابلاغ این بخشنامه این بود که ابهاماتی است که در ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم وجود داشت و این ابلاغیه سعی کرد تا قسمتی از ابهامات را رفع کند. موضوعاتی که در این بخشنامه به آن ذکر شده است و باید شرکت ها و موسسات و شرکت های پیمانکاری و مهندسان مشاور، به آن توجه داشته باشند تا مشمول جرایم مالیاتی مربوطه نشوند، به شرح زیر است :

منظور از کتمان درآمد با توجه به بخشنامه سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدی است که مودی مالیاتی در طول یک سال مالیاتی، از فعالیت های کسب و کار خود کسب کرده است وبراساس آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی، آن را در دفاتر پلمپ شده منعکس نکرده است و در اظهارنامه های مالیاتی که مکلف به تسلیم آن در مهلت قانونی است، درج نکرده است .

اگر مودیان مالیاتی ، کتمان درامد داشته باشد، سازمان مالیاتی میتواند تا پس از دریافت اسناد و مدارک اثبات شده مالی مودی یا دریافت اطلاعات موثق از مراجع ذیربط قانونی و دفتر اطلاعات مالیاتی، موارد را با هم تطبیق کرده و مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی را راستی آزمایی کنند تا موارد احراز عدم ثبت اطلاعات مالیاتی در دفاتر مودی، بررسی و گزارش شود .

سازمان مالیاتی میتواند تا نسبت به تعیین و محاسبه درآمد های کتمان شده و مطالبه مالیات متعلقه، طبق ضوابط ذکر شده ، اقدام کند .

هدف قانون گذار از هزینه های غیر واقعی طبق بخشنامه سال ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی، هزینه ای میباشد که در دفاتر قانونی ثبت شده است و متکی به مدارک مثبته میباشد اما به اطلاع سامان مالیاتی نرسیده باشد و آن ها پس از بررسی مدارک و اسناد، متوجه می شوند که هزینه اعلام شده، اصلا تحقق پیدا نکرده است یا اینکه مدارک جعلی و غیر واقعی دارد. این گونه هزینه ها، مشمول مواد مندرج در قانون 147 و 148 قانون مالیات مستقیم نمی شوند وطبق قانون هزینه غیر قابل قبول بوده و مشمول جریمه می شود .

اگر شما نیز نظری در این خصوص دارید و تجربه ای در خصوص مخفی کردن سود و پرداخت جریمه دارید، از طریق بخش کامنت با موسسه مالیاتی به اشتراک بگذارید .

اعلام سود غیرواقعی به صنعت بیمه ضربه می‌زند

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه اعلام سود بالا و غیر واقعی از سوی شرکت‌های سود/زیان غیرواقعی بیمه به صنعت بیمه ضربه می زند، گفت: سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان سپرده‌هایمان را آزاد و خسارات معوق مردم و مراکز درمانی را پرداخت کردیم.

به گزارش پول پرس، امرالهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بیمه ایران بنا را بر شفافیت و سرعت پرداخت خسارت به صورت کارشناسی گذاشته ایم، گفت: برهمین اساس برای پرداخت خسارات سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ سود/زیان غیرواقعی میلیارد تومان سپرده هایمان را آزاد کردیم و در اواخر سال جو رضایت خوبی برای زیان دیدگان فراهم شد.

وی با اشاره به تاکید رییس کل بیمه مرکزی بر نیروی انسانی صنعت بیمه و توجه به آنها گفت: در هیات مدیره بیمه ایران بنا را بر آن گذاشته‌ایم که ۲۰ درصد از وقت خود را صرف سرمایه انسانی شرکت کنیم.

وی درباره وضعیت استخدامی نیروی سود/زیان غیرواقعی انسانی شرکت بیمه متبوعش نیز گفت: قطعا یکی از مشکلات در این حوزه همکاران قراردادی هستند که برنامه داریم تا هرچه زودتر مشکلات آنها را رسیدگی و دغدغه معیشتی شان را برطرف کنیم.

۳ نگرانی جدی بــورس از لایــحه بودجه/دولــــت با عـــددهــای غیرواقعی دنبال پنهان کردن کسری بودجه است/با این بودجه قطعا قیمت خوراک پتروشیمی در ایران بالاتر از آمریکا وکانادا می شود!

کارشناس بازار سرمایه گفت: اعداد مندرج درلایحه بودجه ۱۴۰۱ نشاندهنده سه برابرشدن قیمت خوراک است. عدد استخراج شده از طریق فرمولی به دست آمده که چهار هاب انرژی در آن لحاظ شده است، در حالی که هلند و انگلیس تولید کننده انرژی نیستند.اگر آنچه در بودجه ۱۴۰۱ آمده محقق شود قطعا قیمت خوراک پتروشیمی در ایران به مراتب بالاتر از نرخ های آمریکا وکانادا می شود.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حمایت از بورس و سهامداران یکی از محورها وشعارهای اصلی انتخاباتی رئیس دولت و وزیر اقتصاد بود. از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه های مردم وبه تبع آن کوچ اعتماد از بازار سرمایه سبب شد دولتی های سابق برای کشاندن دوباره مردم به بورس، وعده های خوبی بدهند، وعده هایی که به نظر فعالان ثابت و قدیمی این بازار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چندان پررنگ نیست. کارشناس و تحلیلگر بازار سهام در خصوص آنچه که در لایحه بودجه سال آینده به بورس وبازار سرمایه مربوط است با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.

حسین محمودی اصل اقتصاددان و کارشناس بازار سهام در گفت و گو با رادار اقتصاد به بندهای تاثیر گذار در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ پرداخت ودر این باره گفت: پیش ازمطرح کردن معایب و محاسن بندهای دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بهتراست به دولت محترم توصیه شود که توان علمی و فنی خود را در حوزه های مختلف اقتصادی بخصوص در موضوع بازار سرمایه ارتقاء دهد تا بعد از رسیدن به بینش بورسی و اقتصادی لازم دراین حوزه بتوانند تصمیمات جامعی چه در لایحه بودجه یا سایر سیاست گذاری ها اتخاذ کنند. همچنین توصیه می شود در تصمیم گیری برای مسائل کلان و مهمی که در اقتصاد تاثیر گذار است، حتما از تجربیات و مشورت های کارشناسان مستقل استفاده کنند.این کارشناس اقتصادی و بورس در ادامه به نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ روی بازارهای مختلف وبازار سرمایه پرداخت ودر این باره گفت: در تدوین بودجه تلاش دولت برای نشان ندادن کسری بودجه مشهود است. عددهای غیر واقعی پیش بینی شده نیز نگرانی هایی را در بین مردم و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. چون معرفی معکوس صورت گرفته اعداد واقعی نیست. تحقق اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه منجر به اشکالات زیادی در بحث تولید و بورس می شود که از آن جمله می توان به ۹۶ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاح قیمت گاز و خوراک پتروشیمی ها، پالایشی ها و فولادی ها اشاره کرد.

کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: اعداد مندرج درلایحه بودجه ۱۴۰۱ نشاندهنده سه برابرشدن قیمت خوراک است. عدد استخراج شده از طریق فرمولی به دست آمده که چهار هاب انرژی در آن لحاظ شده است، در حالی که هلند و انگلیس تولید کننده انرژی نیستند. در حالی که به دلیل بحث های سیاسی قیمت انرژی در کشورهای یاد شده افزایش یافته، اگر آنچه در بودجه ۱۴۰۱ آمده محقق شود قطعا قیمت خوراک پتروشیمی در ایران به مراتب بالاتر از نرخ های آمریکا وکانادا می شود.

محمودی اصل در این باره افزود: این موضوع منجر به کاهش سود شرکت های بورسی وحتی تحمیل زیان به آنها می شود. البته معاون برنامه توضیح داد که سقف ۳۲۰۰ تومان لحاظ خواهد شد هر چند این سخن اندکی از نگرانی ها کاست، اما همچنان بازار نگران است که دولت برای کسری بودجه خود دست در جیب شرکت های تولیدی نبرد. یا به عبارت دیگر دولت برای تامین بودجه خود درسال آینده از جیب سهامداران برداشت نکند.

حسین محمودی اصل در ادامه خاطر نشان کرد: بازار از یکی دو ماه گذشته به دلیل انتشار چنین اخباری به صورت غیر رسمی نگران و مضطرب بود. جالب این است که هشتاد درصد شرکت های بزرگ در حوزه پتروشیمی، پالایشی و فولادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دولتی به شمار می روند. به عبارت دیگر با اتخاذ چنین تصمیمی، هشتاد درصد سود شرکتهای دولتی کاهش می یابد از طرف دیگر کاهش سود شرکت ها منجر به کاهش مالیات می شود.

وی در ادامه به سومین ایراد لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص بورس پرداخت و گفت: نتیجه تحمیل چنین مواردی از سوی دولت به بورس، کاهش جذابیت بازار سهام است چرا که دولت نمی تواند شرکت هایش را با چنین وضعیتی به بورس عرضه کند. یعنی با حسابی سرانگشتی می توان متوجه زیان ها نسبت به سود دریافتی بود. بنابراین دولت معادل سودی که به نظر خود از بورس می برد، زیان بزرگی را متحمل می شود. برای جلوگیری از این موضوع قطعا لازم است در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاحاتی صورت بگیرد.

محمودی اصل خاطر نشان کرد: ضمن اینکه اصلاح ساختاربودجه به معنای رفتن به سراغ بخش های شفاف و بالا بردن هزینه ها ودریافت رقم های غیر معمول ازآنها نیست. اصلاح بودجه به معنای کسب درآمدهای مالیاتی از دلالان و بخش های غیر شفاف اقتصادی است. گذشتن از دریافت مالیات از بخش های غیر شفاف مالیاتی و تحمیل فشار به بخش های شفاف اقتصادی، اشتباه فاحشی است.

وی در این باره تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ یک ریال در خصوص اخذ مالیات از سوداگران، دلالان و رانت خواران نوشته نشده است. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حتما باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد تا به سراغ بخش های غیر مولد و آسیب زا بروند و از طریق ایجاد سیستم مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های دلالی و سوداگری بخشی از درآمدهای دولت تامین شود.

کارشناس بازار سهام در خصوص بندهای قابل اعتنا به نفع بورس در لایحه بودجه سال آینده گفت: در بودجه بندهای خوبی برای بورس لحاظ شده اولین نکته آوردن صندوق تثبیت دربودجه است. همچنین مالیات حاصل از فروش سهام که به صندوق تثبیت بازار انتقال داده شده تصمیم به جایی بوده است. پیش بینی می شود حدود ۶ هزار میلیارد تومان موجودی وارد شود، این موضوع منجر به تقویت صندوق می شود هر چند عدد بسیار کمی است نسبت به پولی که دولت قبلی در سال گذشته از بازار خارج کرد و تعادل بازار را بر هم زد.

حسین محمودی اصل خاطر نشان کرد: به نظر می رسد دولت باید از طریق مشوق های مختلف بورس را پایدار کند تا مردم مایل به سهامداری شوند و از بخش های دلالی به سمت بورس متمایل شوند.البته دولت باید فشار بیشتری بر خود می آورد که متاسفانه چنین چیزی محقق نشده است. افزایش بودجه شرکت های دولتی و مجموعه دولت گواه این موضوع است. دولت به جای جلوگیری از ریخت و پاش های خود بخش مولد را تحت فشار قرار داده و بخش های ناکارآمد دولتی با همان قوت قبلی بودجه را می بلعند.

کارشناس بازار سرمایه درخصوص فروش اوراق در بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت بحث اوراق را کاهش داده و به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. اما بندی در بودجه قید می کند در صورتی که فروش ۱ میلیون و۲۰۰ هزار بشکه نفت حقق نشود دولت می تواند فروش اوراق را افزایش دهد، بنابراین همچنان سایه ترس و ریسک روی سر بازار وجود دارد.

محمودی اصل درپایان خاطر نشان کرد: بی تردید راه نجات کشور تقویت تولید و هدایت منابع به سمت تولید از طریق بورس است. شکی نیست که فشار دولت بر شرکت های بورسی جای سوال است، موضوعی که نیازمند تغییرات عدیده ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.