حجم مبنا در دستور جدید

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق ‏بیمه تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

۱‏‏‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه ‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ ۱،۳۹۳,۲۵۰ ریال اعلام می‌گردد.

۲‏‏‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰، معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۱= (۱۷۱,۷۲۲+۳۸‏‏‏‏/۱×آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۰)

۳‏‏‏‏- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویب‌نامه فوق الذکر مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۱۹۷۵۶‏‏/ت۵۸۶۷۳هـ مورخ ۲۶‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰) به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۱‏/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌ مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

حقوق و مزایای حین کار کارگران دائم و موقت مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱

حداقل دستمزد در سال آینده ۵۷/۴ درصد افزایش یافت

۴‏- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه ۷۰,۰۰۰ ریال حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورای‌عالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۱‏/۱‏/۹۵ (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

۵‏‏‏‏- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۸۸۵,۱۶۵ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۱ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌ های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

۶‏‏‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) اموربیمه‌شدگان به شماره ثبت ۱۸‏‏/۹۸‏‏/۱۰۰۰ مورخ ۵‏/۱‏/۱۳۹۸ برابر ۲‏‏/۱حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کارخواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۰ از رقم روزانه‌ ۸۸۵,۱۶۵ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۱۷۱,۷۲۲ ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه سال ۱۴۰۱ =(۱۷۱,۷۲۲+۳۸‏‏‏‏‏‏‏/۱×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال ۱۴۰۰)

۷‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‏ بیمه بیمه‌‏شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۱ معادل رقم روزانه ۱,۳۹۳،۲۵۰ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶‏/۹۹‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق ‏بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۰ ‏باشد، می‏‌بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال ۱۴۰۱ رعایت گردد.

مثال) بیمه‏ شده‌‏ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه ۲،۰۳۵،۸۷۹ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ معادل ۳‏/۲ می‏‌باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۱ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۳،۲۰۴،۴۷۵ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه سال ۱۴۰۱ =(۱,۳۹۳،۲۵۰× ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ معادل ۳‏/۲)

تذکر: مبنای پرداخت حق‏ بیمه بیمه‏ شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‏ های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶‏/۹۹‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۹۹ خواهد بود.

۸‏‏- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۱ به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۱ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ ترمیم می‌گردد.

۹‏‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۱ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و…	رانندگان اتوبوس، کامیون و …
۲‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد	۵‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب) رانندگان درون شهری :

رانندگان حمل بار	رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و …)	رانندگان اتوبوس درون شهری
۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد	۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد	۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (حجم مبنا در دستور جدید ضریب۵‏‏‏‏‏/۱) معادل۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۲‏‏‏‏‏/۱) معادل ۱,۶۷۲,۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏/۱) معادل ۱,۵۳۳,۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

۱۰‏‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۱ مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف)‏- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب)‏- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ج)‏-کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‏/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۱,۶۷۲,۰۰۰، ۱,۸۱۱,۰۰۰ و ۱,۹۵۱,۰۰۰) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

۱۱‏‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای محترم سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از ابتدای سال ‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

خرید و فروش حقوقی نشانه چیست؟

خرید و فروش حقوقی در بازار سرمایه همواره به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد به گونه ای که سرمایه گذاران گاهی فکر میکنند با خرید حقوقی های بازار باید سهم را خرید و با فروش حقوقی ها باید سهم را فروخت در صورتی که این تصور سرمایه گذاران در بازار اشتباه می باشد و هر سرمایه گذاری باید با توجه به نوع شرکت حقوقی، وضعیت سهم و … اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کند. بررسی رفتار خرید و فروش حقوقی ها در بازار سرمایه به نوعی در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی میگنجد که در مقالات بسیاری در خصوص آن صحبت کردیم. در این مقاله قصد داریم که رفتار حقوقی ها را در بازار بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که ایا باید همراه با حقوقی ها در بازار معامله کرد یا خیر. پس در ادامه همراه ما باشید.

رفتار شناسی حقوقی ها در بازار چگونه است.

صورتی به طور کلی دو تیپ سرمایه گذار در بازار داریم که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی می باشد. سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام مشغول می شوند ولی سرمایه گذاران حقوقی شرکت های ثبت شده ای هستند که از طریق این شرکت ها اقدام به دریافت کد بورسی میکنند. شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و … از جمله نهادهای فعال مالی در بازار سرمایه به حساب می ایند. برخلاف سرمایه گذاران حقیقی که عمدتا دیدگاه کوتاه مدت در سهم دارند ولی سرمایه گذاران حقوقی دیدگاه میان مدت و بلند مدت در سهم دارند و به خرید سهام به دید ورود به یک بیزنس نگاه میکنند. بنابراین تفاوت دیدگاه بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در همین خلاصه می شود که حقیقی های حجم مبنا در دستور جدید بازار به شایعات در خرید و فروش خود وزن زیادی میدهند ولی حقوقی ها بازار آنچنان اهمیت زیادی به شایعات در بازار نمی دهند. از طرفی حقوقی ها در بازار به چند دسته تقسیم می شود.

در خرید و فروش حقوقی ها یک نکته ای را باید مد نظر قرار داد و این است که برخی از حقوقی ها تعداد اندکی از سهام شرکت ها را در اختیار دارند که اثرگذاری زیادی بر قیمت سهم ندارند ولی برخی از حقوقی های سهم که درصد زیادی از سهام شرکت را در اختیار دارند در واقع می توانند جهت دهنده قیمت سهم در بازار باشند که معمولا جز سهامداران درصدی سهم هستند یعنی میتوان گفت که سهامدارن حقوقی با تعداد کم سهم حکم موج سوار را دارند و حقوقی های درصدی سهم حکم موج را دارند که میتوانند ایجاد کننده یک حرکت مثبت یا منفی در سهم باشند؛ اما اینکه چرا حقوقی های بازار تا این حد میتوانند بر بازار اثر گذار باشند به عمق کم بازار و مشارکت تعداد کم سرمایه گذار در بورس ایران بر میگردد که انتظار این هست هر چقدر سرمایه گذاران حقیقی بازار افزایش یابد به همان نسبت قدرت حقوقی های بازار نیز کمتر می شود تا بتوانند دخالت کمتری در معاملات داشته باشند.

بودن یا نبودن حجم مبنا و دامنه نوسان در بورس

«حذف حجم مبنا و تغییر در دامنه نوسان تا پایان سال» این موضوع را رئیس سازمان بورس چندی پیش در جریان آیین گشایش دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه خبر داد و گفت امسال رفع محدودیت‌های بازار سرمایه مدنظر است. از این رو حذف حجم مبنا و رسیدن دامنه نوسان به دامنه پویا ازجمله اقداماتی است که برای افزایش حجم معاملات در سال جاری انجام می‌شود.

بر این اساس باید گفت حجم مبنا (حداقل تعداد برگه سهامی که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد) و نیز دامنه نوسان قیمت (پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت سهام می‌تواند نوسان داشته باشد) ازجمله‌ ابزارهای کنترلی بازار سهام هستند که برای روزهای هیجانی معاملات بویژه در شرایط منفی تدبیر شده و چند سالی است به این منظور، در تالار شیشه‌ای اعمال می‌شود که هم مخالف دارد و هم موافق.

با این حال اعمال دامنه نوسان قیمت سهام در سال‌های گذشته داستان عجیبی برای سهامداران بورسی نیست و در این مدت بارها این دامنه دچار تغییر و نوسان شده است. در این خصوص، حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در بورس، سال 1382 تصویب شد. البته ابتدا قرار بر این بود 15 درصد از سهام کل یک شرکت طی یک سال مورد معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال 250 روز فرض شده بود؛ اما از ابتدای سال 1383 این قانون تغییر کرد و از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافت تا شاید گردش نقدینگی در بورس بهتر شود.

بعدها نیز هر چند بنا بر مصوبه هیات ‌مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، از روز سیزده آذر سال 84 دامنه نوسان قیمت روزانه سهام 5 ‌درصد تعیین شد، اما این دامنه دوام چندانی نداشت و در 25 بهمن‌ماه همان سال با تغییرات مدیریتی که در بورس ایجاد شد، محدوده نوسان قیمت روزانه تمامی نمادها از 5 به 2 درصد کاهش یافت.

با این حال، دو سال و چند ماه بعد در راستای اقدامات شرکت بورس در خصوص افزایش نقدشوندگی بازار و بر اساس مصوبه هیات‌ مدیره این شرکت و تایید سازمان بورس اوراق بهادار، این بار از بیست و یکمین روز اردیبهشت سال 87 دامنه مجاز نوسان قیمت روزانه سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 2 به 3 ‌درصد افزایش پیدا کرد و در آن زمان مدیران بورسی امیدوار بودند با اعمال این تغییر، معاملات سهام در بورس روان‌تر شود و نقدینگی گردش و چرخش بهتری پیدا کند.

اما این اتفاق، پایان تغییرات دامنه نوسان قیمت سهام در تالار شیشه‌ای نبود و یک بار دیگر در شانزدهم آبان سال 88 معامله‌گران بازار سرمایه شاهد تغییر دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از عدد 3 به 5/3 ‌درصد بودند که در نهایت در ششم تیرماه سال 89 محدوده نوسانی قیمت سهام در بورس به 4 درصد تغییر کرد. در پی آن نیز روز دوم خرداد سال 94 افزایش یک درصدی و رسیدن دامنه نوسان به 5 درصدی، بیشترین حد حرکت قیمت روزانه سهام در سال‌های گذشته شد و حالا این روزها نیز صحبت از تغییر دامنه نوسان و پویایی آن می‌شود.

با این تفاسیر و صرف‌نظر از این که آیا این موضوع در بورس ما عملی خواهد شد یا نه، مخالفان اعمال محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس معتقدند وجود محدودیت نوسان روزانه علاوه ‌بر کاهش کارایی معاملات بورس، موجب ایجاد رانت برای برخی فعالان بورس، ایجاد صف‌های خرید و فروش و نیز سوق دادن سهامداران به سمت شایعه‌‌محوری به جای تحلیل محوری می‌شود.

بعلاوه شاید در یک برهه زمانی، اعمال چنین محدودیت‌هایی در بورس برای بازار مناسب و مفید بوده است، اما در حال حاضر همین محدودیت‌ها تبعات منفی بسیاری را برای بورس به وجود آورده که صف‌های خرید و فروش طولانی از جمله این موارد است و اساسا حجم مبنا باعث می‌شود بازار سرمایه از تحلیل تهی و جدا شود و بنیان بازار بر صف‌های خرید و فروش استوار باشد.

همچنین صف‌های خرید و فروش طولانی، حجم مبنا در دستور جدید حجم زیادی از فشار را بر سامانه معاملات ایجاد می‌کند و ایجاد اختلال‌ها در سیستم معاملاتی در ماه‌ها و سال‌های گذشته نیز ناشی از این مشکل است که موجب می‌شود معامله‌گران برای نشستن در اول صف خرید و فروش‌ها، تحلیل را قربانی سرعت عمل کنند.

از سوی دیگر وقتی یک خبر خوب یا بد که اثر مثبت یا منفی بر معاملات بورس دارد منتشر می‌شود، وجود محدودیت‌ها موجب می‌شود تا با تشکیل صف‌های خرید و فروش طولانی‌مدت در بورس، روند افزایش یا کاهشی بازار فرسایشی و طولانی مدت شده و کلیت بازار برای روزهای پیاپی تحت تاثیر قرار گیرد، حال آن که شاید خبر منتشر شده اثری کوتاه مدت داشته باشد و محدودیت‌ها و صف‌های طولانی، این رخداد را بی‌مفهوم می‌کند. افزون بر این، یکی از شاخصه‌های یک بورس کارا و پویا، واکنش سریع معاملات به خبر منتشر شده و در پی آن رسیدن به تعادل در مدت زمانی کوتاه است و این موضوع در حالی در بورس‌های پیشرو در دنیا قابل مشاهده است که در بورس ما به دلیل وجود محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان علاوه بر طولانی شدن مدت اثرپذیری بورس از رخدادها، کاهش حجم معاملات را نیز به دنبال دارد.

از این رو با چنین اتفاقاتی تعدیل قیمت‌ها در بورس طولانی مدت و فرسایشی و حجم معاملات کاهش می‌یابد و در پی آن برخی معامله‌گران بویژه تازه حجم مبنا در دستور جدید واردها خسته می‌شوند و عطای معامله در تالار شیشه‌ای را به لقای آن می‌بخشند و ترک بازار می‌کنند.

همچنین یکی دیگر از تبعات وجود محدودیت‌هایی چون دامنه نوسان، تشکیل صف‌های خرید و فروش طولانی است که نقدشوندگی را در بورس کاهش می‌دهد و زمانی هم که صحبت از ورود سرمایه خارجی به بورس می‌شود، اعمال چنین محدودیت‌هایی به تهدیدی برای فرصت طلایی حضور خارجی‌ها در بورس تبدل می‌شود.

البته در مقابل، موافقان اعمال محدودیت‌ها معتقدند بورس ما هنوز به بلوغ کافی برای برداشتن محدودیت‌ها نرسیده است و حجم مبنا در دستور جدید از سوی دیگر کنترل‌‌ها و نظارت‌ها در بازار نیز تا اندازه‌ای شفاف و عملی نشده تا جلوی سوءاستفاده‌ها و سفته‌بازها گرفته شود، بنابراین تعیین سقف برای نوسان قیمت معاملات در بورس تا حدودی هیجانات کاذب و نیز بالا و پایین رفتن نادرست قیمت‌ها را کنترل می‌کند و تا بورس به بلوغ کامل نرسد نباید محدودیت‌ها برداشته شود. بعلاوه دلیل اصلی وجود محدوده نوسان قیمتی در بورس را باید در سطح کارایی اطلاعاتی بازار جست‌وجو کرد که دامنه نوسان سبب می‌شود سرعت انتقال اطلاعات به عموم با سرعت تغییرات قیمتی سهام متوازن شود.

همچنین اگر محدودیت قیمتی وجود نداشته باشد، در صورت ایجاد یک شایعه بی‌اساس یا هیجانات بازار، نوسان شدیدی در قیمت سهام به وجود خواهد آمد که ضرر و زیان سنگینی را به سرمایه‌گذاران وارد می‌کند؛ بر این اساس با اعمال محدودیت دامنه نوسان، سرعت تغییرات قیمتی کاهش یافته و با سرعت انتقال اطلاعات به بازار هماهنگ می‌شود و فرصتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با تحلیل بیشتر به اطلاعات مخابره شده واکنش نشان دهند.

با وجود همه این دیدگاه‌ها در خصوص بودن یا نبودن حجم مبنا و دامنه نوسان باید گفت در حالی این روزها صحبت از حذف چنین محدودیت‌هایی در بورس می‌شود که در بیشتر بورس‌های پیشرفته و توسعه یافته دنیا، مفهوم محدوده نوسان روزانه قیمت سهام برای سهامداران واژه‌ای ناشناخته است. ضمن این که تصمیم‌ها مبنی بر تغییر و برداشتن محدودیت‌ها در بورس در حالی حرکتی منطبق بر منطق استاندارد بورس‌های دنیاست که علاوه بر آن، استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب، مقررات اطلاع‌رسانی و نظارت دقیق، وجود معامله‌گران و بازارسازان، وجود شرکت‌های رتبه‌بندی ریسک، تنوع ابزارهای مالی، افزایش عمومی آگاهی سرمایه‌گذاران و شرایط اقتصادی و سیاسی باثبات از دیگر عوامل مهمی هستند که بازار سرمایه را به سمت کارایی بیشتر سوق می‌دهند و محدودیت‌های بورس را نیز کمرنگ می‌کنند.

مصوبه‌ای که به شاخص بورس دستور داد تا سقوط نکند

هر چقدر که در کشورهای دنيا، مبناي بازار سرمايه بر اقتصاد آزاد است و از قوانين دستوري خبری نیست، در عوض در بورس ما اتفاقات نادر اما جالبی می‌افتد. تازه‌ترینش هم دستوري شدن نحوه معاملات در بورس تهران است.

به گزارش ایران اکونومیست ،هر چقدر که در کشورهای دنيا، مبناي بازار سرمايه بر اقتصاد آزاد است و از قوانين دستوري خبری نیست، در عوض در بورس ما اتفاقات نادر اما جالبی می‌افتد. تازه‌ترینش هم دستوري شدن نحوه معاملات در بورس تهران است، اقدام جدیدي كه براي مقابله با ادامه افت شاخص تدبیر شده است.

بر اساس قانون اخیر سازمان بورس، اجازه فروش سهام بيش از نصف حجم مبنا يا 50 هزار سهم(هر كدام كه بيشتر بود) به سهامداران از ساعت 9 تا 12 داده نمي‌شود و پس از آن از ساعت 12 به مدت نیم ساعت، فروش سهام تنها براساس قیمت پایانی دوره سه ساعت قبل امکان‌پذیر است؛ هر چند که تازگیها این سقف به 100 هزار سهم افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش؛ در حالی که بيشتر کارشناسان بر طبل مشکلات بازار سرمایه در کشف قیمت تعادلی به دلیل دامنه نوسان اندک و حجم مبنا می‌کوبند و خواهان حذف محدودیت‌های موجود هستند، مدیران بازار سرمایه با تعیین مقررات جدید، باری را به محدودیتهای بورس اضافه کرده‌اند و بنظر می‌رسد محدوديت در نحوه انجام معاملات هم مشابه محدوده 4 و 5 درصدي نوسان قيمت، از جمله قوانيني باشد كه بر بورس تحميل شده است.

مدير نظارت بر بورس ها و بازارهاي سازمان بورس، به عنوان یکی از مسببان تصویب و اجرای این طرح معتقد است معمولا در ابتداي ساعت معاملات، ايجاد صف‌هاي فروش منجر به تشديد جو رواني در بورس مي‌شود اما اجراي اين طرح، پديده صف نشيني را در ابتداي روز کاهش می‌دهد و با توجه به متوازن کردن بازار، زمينه تصميم‌گيري در خصوص کاهش حجم مبنا و افزايش دامنه نوسان در بلندمدت را در بازار سرمايه فراهم می‌کند.

به گفته خواجه نصيري، اين طرح هيچ‌گونه محدوديتي را در خصوص فروش سهام در حجم‌هاي بالاتر ايجاد نمي‌کند و سهامداران مي‌توانند بيش از سقف‌هاي فروش درنظر گرفته شده، در بازه زماني 12 تا 12:30 در هر روز، اقدام به ارائه سفارش فروش کنند. همچنین با اجراي اين مصوبه، براي نخستين بار trading at last که در بسياري از بورس‌هاي دنيا نيز اجرا مي شود، در بورس کشور عملی خواهد شد.

همچنین براساس آمارها با اجراي اين مصوبه، در حدود 90 درصد تعداد سفارش‌هاي فروش خرد تغييري ايجاد نخواهد شد و تنها 10 درصد تعداد سفارش‌ها که از حجم سقف شده در ساعت 8:30 تا 12 بيشتر هستند، به نيم ساعت پاياني يعني ساعت 12 تا 12:30 منتقل خواهند شد.

افزون بر این؛ با اجراي اين مصوبه زمينه حمايت مستمر و طولاني مدت از سهامداران فراهم شده و سهامدارن مي‌توانند از ادامه حمايت از سهام خود اطمينان حاصل کنند.

به باور موافقان این مصوبه، تصمیم اخیر سازمان بورس در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، کوتاه مدت است و بازار سهام را متعادل می‌کند؛ چرا که تغییر در نحوه سفارش‌گیری و فروش سهام‌داران حقوقی می‌تواند شوک‌های وارده به بازار سهام را کنترل و مدیریت کند.

به عقیده این گروه از کارشناسان، انجام چنین کارهایی در شرایط فعلی بازار منطقی به نظر می‌رسد؛ تجربه کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد مثلا در بحران‌های 2009 - 2008 آمریکا و یا آسیای جنوب شرقی مسئولین بازار برای جلوگیری از حرکات هیجانی و رساندن بازار به حالت نرمال اقداماتی مشابه این کار را انجام داده‌اند.

اما مخالفان این طرح با استناد به این گفته آدام اسميت که در برخی بازارهاي رقابتي، دستي نامرئي وجود دارد كه باعث به تعادل رسيدن ميزان عرضه و تقاضا در طول زمان مي‌شود و هر‌گونه اعمال قانون دستوري، عدم تعادل را در پي خواهد داشت و اين روند را دچار مشكل خواهد كرد؛ معتقدند مصوبه جدید مدیران بازار سرمایه به مثابه دستوری است که برای شاخص بورس صادر شده تا سقوط نکند.

به باور این دسته از کارشناسان، عدم اجازه فروش سهام به ميزان دلخواه اين فضا را ايجاد مي‌كند كه هيچ سهمي براي خريد مناسب نيست و همه منتظر فرصتي براي فروش هستند كه در مورد دوم با محدوديت مواجه‌اند و در نتيجه، ركود بازار را فرا خواهد گرفت.

به عقیده این گروه، سازمان بورس علت وضع اين قانون را جلوگيري از فروش‌هاي هيجاني سهامداران حقيقي عنوان می‌کند و این موضوع در حالی است که نصف حجم مبنا در بسياري از نمادها بيش از دارايي سهامداران حقيقي است كه نشان از ناكارآمدي آن دارد و در واقع محدوديت براي حقوقي‌ها ايجاد شده است، حال آنكه اين سهامداران از ابتداي ركود، حمايت خود از بازار سرمايه را نشان داده‌اند.

همچنین به نظر مخالفان؛ محدودیت، دلهره و ترس ایجاد می‌کند. وقتی تقاضا برای فروش زیاد است این موضوع باید عارضه‌یابی شود و علت را جستجو کرد نه این که جلوی آن را گرفت. بعلاوه این که محدود کردن فروش سهام در بازار سرمایه پیام خوبی ندارد و نباید سهامدار را از حق طبیعی خود محروم کرد تا شاخص‌ها به صورت تصنعی مثبت شود.

برخی نیز می‌گویند چرا زمانی که شاخص با شیب تند در حال صعودی حرکت می‌کرد چنین مصوباتی وضع نشد و حالا که شاخص نزولی شده و بار روانی منفی را ایجاد کرده است، نگران سرمایه مردم و سهامداران حقیقی شده اند.از دیدگاه این کارشناسان، این مصوبه ضمن آنکه تفاوت‌های بورس کشور را با دیگر بورس‌های جهان آشکارتر می‌کند موجب فاصله گرفتن بازار سرمایه از استانداردهای جهانی می‌شود و بهتر است عرضه و تقاضا در بورس دست‌کاری نشود.

برخی هم معتقدند، طرح به اصطلاح حمایتی سازمان بورس، تنها یک مسکن است و باید زیر ساختهای بازار درست شود نه اینکه در مکانیزم بازار دخالت کرده و سلیقه‌ای عمل کنیم. از سویی دیگر، هر چند این طرح در کوتاه مدت می تواند جلوی حرکت ریزشی بازار را بگیرد، در عوض با مکانیزم عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و این مصوبه در مکانیزم بازار دخالت می کند.

اما در مجموع باید گفت؛ سازمان بورس می‌بایست سیاست برنامه‌ریزی شده و بلندمدتی را برای محافظت از منافع سهامداران و رونق همیشگی بازار سرمایه برگزیند تا نشود داستان کوزه‌گری که هر روز صبح قبل از گذاشتن کوزه بزرگ و قدیمی جلوی مغازه، شاگرد خود را کتک می‌زد تا مبادا گزندی به آن وارد شود و کوزه بشکند؛ و از قضا یک روز در غیاب گوزه‌گر شاگرد مثل هر روز خواست که کوزه قدیمی را جلوی مغازه بگذارد که کوزه شکست. پس از این اتفاق ظهر که کوزه‌گر آمد چیزی به شاگرد نگفت. شاگر از او پرسید چرا مرا ماخذه نمی‌کنی و کتک نمی‌زنی؛ که مرد کوزه‌گر پاسخ داد: در روزهای سالم بودن کوزه، کتک می‌خوردی تا این اتفاق نیفتد، حال که کوزه شکسته، آب از جوی رفته است و کتک زدن حاصلی ندارد.

پیشنهاد افزایش دامنه نوسان قیمت سهام به 15 درصد

دبیرکل کانون کارگزاران بورس طی نامه‌ای به سازمان بورس ضمن اعلام 7 عیب دامنه نوسان و حجم مبنا، پیشنهاد داد دامنه نوسان .

دبیرکل کانون کارگزاران بورس طی نامه‌ای به سازمان بورس ضمن اعلام 7 عیب دامنه نوسان و حجم مبنا، پیشنهاد داد دامنه نوسان قیمت سهام به 15 درصد در روز افزایش یابد.

محمدرضا دهقانی احمدآباد دبیرکل کانون کارگزاران بورس با ارسال نامه‌ای به مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به معایب 7گانه دامنه نوسان و حجم مبنای فعلی در بازار، چهار پیشنهاد داد و پیش‌بینی کرد اجرای کامل این پیشنهادات منجر به برچیده شدن صفوف خرید و فروش و اثرات جانبی به‌شدت منفی این پدیده روی بازار سهام خواهد حجم مبنا در دستور جدید شد.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس در این نامه، 7 عیب دامنه نوسان و حجم مبنا را عدم امکان کشف صحیح و سریع قیمت‌ها، کاهش نقدشوندگی اوراق بهادار، بی‌ارزش شدن تحلیل اطلاعات، ساده شدن امکان دستکاری قیمت‌ها، سرایت‌پذیری جوّ مثبت و منفی از صنایع به یکدیگر و مختل شدن فعالیت بازارگردانی اعلام کرده است.

همچنین پیشنهادات اعلامی هم شامل افزایش دامنه نوسان قیمت به سه برابر میزان فعلی (برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی به 15 درصد، بازار پایه زرد به 9 درصد، بازار پایه نارنجی و قرمز به 6 و 3 درصد)، افزایش موقت حجم مبنا به سه برابر مقادیر فعلی، کاهش حجم مبنا در بازه‌های زمانی فصلی و به صفر رسیدن بعد از یک سال و توقف 15دقیقه‌ای نماد شرکت‌های دارای صف خرید 5دقیقه‌ای و به‌اندازه 20 درصد از حجم مبناست.