ثبت دستورهای معامله

نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله (زمانیکه در مبایعه‌نامه، تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی درج نشده است)

بدوا" صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات و در ماهیت دعوی، الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی. .. به شرح متن، مقوم به. ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

1ـ تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی مورخ . 2ـ استعلام ثبتی 3ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی . سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی . مفروز از پلاک ثبتی . فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت . صفحه . دفتر املاک . بخش . تهران، به نشانی . است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره . مورخ . به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ . ریال می‌فروشد و مبلغ . ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده و مبیع را به تصرف موکل ثبت دستورهای معامله داده است.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

رابعا"؛ با عنایت به اینکه مورد معامله، مال غیرمنقول است و در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، ثبت معامله، از تبعات قهری و قانونی عقد است.

خامسا"؛ با نظر به اینکه نقل و انتقال مورد معامله، قویا" محتمل است.

سادسا"؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 و نیز در خصوص تودیع خسارت احتمالی به‌منظور صدور دستور موقت فوق‌الذکر، وفق ماده319 ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ به منظور جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی مورد معامله و به لحاظ فوریت امر، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقالات، بدون حضور خوانده و اجرای قرار، قبل از ابلاغ به خوانده، وفق مواد310 به بعد ق.آ.د.م

2ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مواد10 و220 و225 قانون مدنی و مواد 198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.

عمليات خدماتي وا سطه اي وتجارت | دلالي | حق العمل كاري | عاملي | عملیات تولیدی و تجارت | عمليات توزيعي وتجارت | تاجر | حق العمل کاری | ثبت آماری | قانون تجارت

بند3 ماده 2 قانون تجارت : هر قسم عملیات دلّالی یا حق اعمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه و تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

در این بند از ماده ی 2 قانون تجارت به طور کلی تمام کسانی را که به نوعی واسطه ی عملیات تجارتی و خدماتی قرار می گیرند تحت عناوین مختلف مثل دلالی، حق العمل کاری، عاملی و غیره تاجر محسوب می دارد.

دلالی : طبق ماده ی 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. مواد 335 الی 354 قانون تجارت اختصاص به مقررات مختلف مربوط به دلالی دارد.

علاوه بر این قانون خاصی به نام قانون دلالان مصوّب هشتم اسفند 1317 و آئین نامه ی دلالان معاملات ملکی مصوّب 1319 حقوق و تکالیف دلالان را تعیین می کند.

دلال، بدون این که شخصاً طرف معامله باشد ، اصولاً بین طرفین معامله نقش واسطه گری بازی می کند. دلال طرفین معامله را به یکدیگر معرفی و کوشش در تسهیل و انعقاد معامله می کند و در عوض این کوشش حق دلالی دریافت می کند.

برای این که دلال تاجر محسوب گردد باید اولاً دلالی به صورت شغل معمولی تاجر درآید ثانیاً عمل دلال انتفاعی باشد. بنابراین دلالی های اتفاقی و دلالی های غیرانتفاعی (انجام خدمات واسطه گری مأمورین اداری)موجب تاجر محسوب شدن آنان نمی شود.

برای این که دلال تاجر محسوب شود لزومی ندارد که معامله مربوط به امور تجارتی باشد یا طرفین معامله تاجر باشند کما این که دلالی معاملات اموال غیرمنقول همان طوری که قبلاً توضیح داده شد تاجر محسوب می شود در حالی که خود این معاملات اصولاً تجارتی نیست (طبق صریح بند 3 ماده ی قانون تجارت)

حق العمل کاری (کمیسیون ) : طبق ماده ی 357 قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگر (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می دارد .

(مواد 357 الی 376 قانون تجارت اختصاص به حقوق و تکالیف و روابط حق العمل کار و آمر دارد.)

به طوری که ماده ی 357 قانون تجارت حاکی است حق العمل کار، برخلاف دلال، خود شخصاً طرف معامله قرار می گیرد و ظاهراً معامله را به نام خود انجام می دهد ولی حاصل آن اعم از سود یا زیان عاید آمر می گردد و حتی ممکن است طرف دیگر معامله خبر نداشته باشد که فروشنده ی کالا مالک واقعی کالا نیست و فقط نقش واسطه را دارد.

نتیجه ی منطقی و حقوقی که از این تفکیک به دست می آید این است که اگر کالا فاسد یا مستحق للغیر درآید ، در مورد دلالی، دعوی باید علیه مالک اصلی (نه دلال) اقامه شود. در حالی که اگر چنین حوادثی در مورد حق العمل کاری به وجود آید دعوی علیه حق العمل کار اقامه خواهد شد زیرا در مورد اولی دلال طرف معامله نبوده و در مورد دومی حق العمل کار شخصاً طرف معامله بوده است. با این حال حق العمل کاری در حقیقت در حکم وکیل آمر است و باید رعایت مصالح و غبطه ی آمر را در انجام معاملات بکند (ماده ی 358 ق.ت).

علت این که آمر کالای خود را به حق العمل کار برای فروش می سپارد این است که صاحب کالا (آمر) امکانات لازم برای تهیه ی محل، وسایل حمل و نقل، عرضه ی کالا، فروش و اطلاع از قیمت روز جنس خود را ندارد در حالی که حق العمل کار این امکانات را در اختیار دارد.

عاملی فروش(عاملی) : قانون تجارت ما تعریفی از عامل به دست نداده است ولی طبق عرف معمول در تجارت می توانیم عامل را به شرح زیر تعریف کنیم : عامل کسی است که معاملات تجاری را به دستور و با شرایطی که صاحب کالا تعیین می کند انجام و یا اقدامات جنبی کالای تجاری را برای او انجام و در عوض اجرتی به صورت درصد از سود دریافت می دارد ممکن است در عاملی سرمایه متعلق به عامل باشد یا صاحب کالا.

شرایطی که صاحب کالا برای فروش کالا تعیین می کند ممکن است از نظر نوع کسانی که می توانند کالا را خریداری کنند (مثلاً کسانی که دارای حواله باشند)، از نظر قیمت، از نظر میزان و تعداد کالای قابل فروش به هر نفر و از این قبیل باشد. بارزترین نمونه ی عاملی که برای همه شناخته شده است عاملی قند و شکر است. عاملین قند و شکر موظف اند قند و شکر را به اشخاص معین (کسانی که دارای کوپن های اعلام شده هستند) ، به میزان معین برای هر نفر و به قیمت معین برای هر کیلو به فروش برسانند و نمی توانند از این شرط تخلف کنند.

اگر چه عاملی از نظر محدودیت هایی که عامل برای فروش کالا مقیّد به آنهاست شبیه به نمایندگی تجارتی است ولی باید یادآوری کرد که عاملی با نمایندگی تجارتی از این نظر فرق دارد که نماینده ی تجارتی کارمند تاجر است و از او حقوق دریافت می کند ، از طرف دیگر اکثراً نمایندگی تجارتی به صورت مطلق و نامحدود است. به طوری که نماینده ی تجارتی در حقیقت جانشین خود تاجر می گردد در حالی که عاملی مربوط به کالای تجارتی خاصی است . ( باب نهم قانون تجارت از ماده ی 395 الی 401 اختصاص به قائم مقامی و نمایندگی تجاری دارد).

دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای (یكی ازمصادیق مهم تجارت واسطه ای) بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای را به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد. به دنبال ایجاد و راه اندازی اتاق مبادلات ارزی در سوم مهرماه جاری، تلاش برای نظم بخشیدن به روند مبادلات تجاری و تسهیل امور واردکنندگان آغاز شد. درگام نخست ، اتاق در تهران به ارائه خدمات همت گماشت و ارائه خدمات در سایر شهرها به آغاز فاز دوم و تدوین دستورالعمل های اجرایی لازم محول گردید.

خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی و واحدهای تابعه از تاریخ 14/7/ 91 دستورالعمل فوق در سراسر کشور اجرایی شده است .

بانکها می توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویتهای2 (بغیراز داروهای انسانی)،3، 4و5 اقدام نمایند :

در این دستورالعمل، بانکهای ملت ، کشاورزی ،تجارت، سپه ، پارسیان ، و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه و سایر بانکها به عنوان بانک عامل محسوب می شوند. بانک واسطه هر یک از بانکهای عامل طبق لیست پیوست شماره(2) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله ای) صرفا از طریق بانک واسطه تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

کلیه بانکهای عامل می بایست نزد بانک های واسطه حساب ریالی افتتاح نمایند.

نرخ ارز مبادله ای به طور روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام و در سایت بانک (بانک مرکزی) برای عموم قابل دسترسی می باشد.

کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله ای با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت های یاد شده، می توانند به شعب ارزی بانک های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز نمایند.

با توجه به نوع ارز ، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، درصورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله ای باشد ، بانک های عامل می بایست پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری ، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نمایند.

اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی های لازم ، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک های عامل از طریق پرتال ارزی قابل رویت خواهد بود.

مدت اعتبار گواهی های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده ، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است.

ارائه کد تخصیص ارز به منزله تخصیص ارز مربوطه در مدت مورد اشاره بوده و بانک های عامل می توانند با رعایت مقررات و فرآیند ذکر شده، نسبت به خرید ارز اقدام نمایند.

در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله ای از طریق بانک های عامل صورت می گیرد ، بانک های مزبور می بایست جهت دریافت کد تخصیص ارز ، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور ، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک های واسطه واریز نمایند. همزمان با انجام این امر، بانک های عامل می بایست با رعایت مفاد بند(12) نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک های یادشده اقدام نمایند.

چنانچه خرید ارز به نرخ مبادله ای از طریق بانک های عامل که واسطه نیز هستند ، صورت می گیرد شعب بانکهای مزبور پس از طی فرآیند ذکر شده جهت دریافت کد تخصیص ارز ، به منظور خرید ارز می بایست نسبت به ارائه تقاضا طبق فرم پیوست به اداره مرکزی خود اقدام نموده و اداره مزبور پس از تجمیع مبلغ آنها با ارز مورد نیاز بانک های عامل موضوع بند فوق ،به صورت یک جا و طبق روش اعلام شده در بند 12 ، نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی اقدام می نماید.

نکاتی درباره دستور فروش

نکاتی درباره دستور فروش : در مشاوره حقوقی های قبل در خصوص دستور و حکم و تفاوت های آن به صورت کامل بحث مطرح گردید (دستور تخلیه و حکم تخلیه ) در حال حاضر موضوع دستور فروش است به معنی آنکه دادگاه به تشخیص خود دستور میدهد ملکی به فروش برسد حال آنکه این عنوان خواسته دارای خواسته های مشابه است که مختصرا بیان می گردد .
دعاوی مشابه دستور فروش

نکاتی درباره دستور فروش

همانطور که مشخص است این عنوان خواسته نتیجه ای جز فروش مال را در پی نخواهد داشت فلذا دعاوی از این دست که دارای نتیجه مشابه هستند عبارتند از :

تقسیم سهم الشرکه
مطالبه سهم الارث

لیکن وجه تمایز این نوع عنوان خواسته با خواسته های مشابه آن است که دستور فروش ملک مشاع ماهیت دعوای تقابلی را نداشته و مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه با احراز وجود شرایطی اقدام به صدور دستور می نماید لیکن در دعاوی دیگر الزاماً جلسه رسیدگی برگذار شده و دفاعیات طرفین اخذ می گردد و سپس دادگاه اقدام به صدور حکم مینماید .

مراحل اخذ دستور فروش ملک مشاع چیست ؟

همانطور که مشخص است در این قبیل دعاوی که موضوع اختلاف ، مالکیت در املاک مشاعی است ابتدا هر یک از شرکا می بایست جهت تعیین تکلیف ملک مشاعی خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه نماید و در خواستی را تنظیم مینمایند که محتوای متن آن درخواست افراز ملک مشاعی نامیده می شود .

اداره ثبت مربوطه مطابق قانون بدواً موضوع را به کارشناسان ثبتی ارجاع می دهد و در ادامه با استعلام از شهرداری امکان افراز و یا عدم افراز ملک را بررسی می نماید و اگر به تشخیص اداره ثبت ملک قابلیت افراز داشته باشد اداره ثبت اسناد و املاک بعد از مهلت قانونی و عدم اعتراض هر یک از طرفین نسبت به افراز ملک اقدام می نماید و سهم مالکانه 6 دانگ هر شریک را مشخص مینماید و در فرض دوم اگر اداره ثبت اسناد و املاک را قابل افراز نداند طی رای گواهی عدم افراز ملک را صادر می نماید که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه می باشد .

در صورت عدم اعتراض هر یک از مالکین مشاعی هر یک از ایشان می تواند با مراجعه به دادگاه و استناد به گواهی عدم امکان افراز دستور فروش ملک مشاع رای از دادخواست درخواست نماید.

ویژگی های دستور فروش

از اساسی ترین ویژگی دستور فروش روند رسیدگی سریع می باشد چرا که در برخی موارد دادگاه به صرف رویت گواهی عدم امکان افراز و استعلام ثبت اسناد دستور فروش ملک را صادر می نماید که این امر مزیتی است که صرفاً در این عنوان خواسته میسر است و البته باید توجه داشت در برخی موارد نیز دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل داده و الباقی مالکین مشاعی را جهت دفاع دعوت می نماید و سپس اقدام به صدور دستور فروش می نماید .

روند رسیدگی

همانطور که بیان گردید دستور فروش در خصوص املاک مشاعی مصداق داشته که در این صورت ابتدا عدم امکان افراز ملک از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد و در ادامه با ثبت دادخواست موضوع در دادگاه مطرح می گردد دادگاه نیز در ابتدا اقدام به صدور استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مینماید و با احراز مالکیت خواهان و عدم امکان افراز دستور فروش صادر می گردد و در مرحله اجرای حکم نیز بدواً موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد که ارزش ملک را ارزیابی نماید و سپس نظریه کارشناس به مالکین مشاعی ابلاغ می شود و در صورت آنکه ظرف مهلت قانونی 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض صورت نگیرد و موجبات برقراری جلسه مزایده محقق شده و مطابق قانون تشریفات مربوطه (نشر آگهی و ابلاغ به محل استقرار ملک و اطلاع به کلانتری مربوطه و… ) به انجام رسیده و سپس مزایده در تاریخ مقرر برگذار می گردد .

همانطور که در قانون اجرای احکام مدنی مشخص گردیده مبلغ پایه مزایده ارزیابی کارشناس بوده و برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را نقداً فی المجلس پرداخت نماید و الباقی آن نیز ظرف یک ثبت دستورهای معامله ماه تودیع شود لازم به ذکر است در صورتی که موضوع دستور فروش توسط یکی از مالکین خریداری شود ایشان موظف است الباقی ثمن معامله را که متعلق حق شریک و یا شرکا دیگر است پرداخت نماید .

مدارک مورد نیاز

در انتهای مشاوره حقوقی مدارک مورد نیاز بیان می شود در این دعوا نیز مانند دعاوی حقوقی دیگر می بایست تمامی دلایل و مستندات مورد ادعا همراه با دادخواست زمینه و تقدیم شود و مدارک عبارتند از گواهی عدم امکان افراز و مدارک مثبت مالکیت از جمله سند رسمی و مدارک احراز هویتی از جمله شناسنامه و یا کارت ملی لازم به ذکر است با توجه به این امر که ابلاغ الکترونیکی فعال شده کلیه دادخواستها می بایست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارسال گردد فلذا در این صورت ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیکی ثنا ضروری است .

در صورت مراجعه به دفتر وکالت ضمن اعطای وکالت می توانید کلیه مراحل اجرای دستور فروش را توسط حمایت قضایی وکیل پایه یک دادگستری پیگیری نمایید بدیهی است استفاده از علم و تجارب وکلای پایه یک دادگستری ضمن تسریع در روند رسیدگی از ورود خسارات ناشی از ثبت دادخواست اشتباه و دارای نواقص حقوقی جلوگیری خواهد کرد .

در خصوص دعاوی ملکی با توجه به اهمیت موضوع قبل از هر اقدام نسبت به اخذ مشاوره حقوقی اقدام نموده چرا که ممکن است اشتباه کوچکی در نحوه و چگونگی طرح دادخواست ، خسارات جبران ناپذیری را به بار داشته باشد .

MelliunIran

شرکتی که تنها برای یک معامله ثبت شد (گزارش اختصاصی از دکل گمشده)

گزارش اختصاصی ایلنا از دکل گمشده؛

“ع ط م” و “عمر کامل آل سواد” بازیگران اصلی دکل مفقود شده
در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار (شرکت تاسیسات دریایی) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده،‌ اخذ نکرده است. زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!

اعلام خبر گم شدن دکل نفتی در دوران دولت محمود احمدی­‌نژاد، موجی ازحیرت و شگفتی را در رسانه­‌ها و شبکه­‌های اجتماعی موجب شد و کاریکاتورها و جوک­‌های مرتبط با آن به وفور در شبکه­‌های اجتماعی، توسط کاربران به اشتراک گذاشته شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، به عنوان بالاترین مقام مرتبط با موضوع، در دوم تیرماه امسال با تایید مفقود شدن دکل نفتی در دولت احمدی ­نژاد، گفت: “با پیگیری و شکایت، پرونده­ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است.”

در همین خصوص نادر قاضی­‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز از دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس به کمیسیون انرژی برای بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی در آن کمیسیون خبر داد.

از سوی دیگر رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، که گم شدن دکل نفتی در دوران وزارت وی رخ داد، در واکنش به اخبار منتشره می گوید: “باید توجه کرد که وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل­‌های حفاری مربوط به شرکت­‌های پیمانکاری است”.

وی بیان می‌دارد: “مالکیت شرکت تاسیسات دریایی ( شرکتی که اقدام به خرید دکل کرده ) مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است”. وزیر سابق نفت می‌افزاید: “اگر کسی در جریان خرید این دکل و یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی یا دیگر شرکت­‌های مربوطه تخلفی مرتکب شده باشد باید از سوی دستگاه قضا قاطعانه و به سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد”

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با تایید خبر گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید دکل نفتی، خاطر نشان می‌کند: “افرادی که این پول را هزینه کرده­‌اند تا کنون نتوانسته­‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است”.

اطلاعاتی که تا کنون از مفقود شدن دکل نفتی در رسانه­‌ها منتشر شده، صرفا کلیاتی مبهم بوده است. با توجه به اهمیت موضوع و با پیگیری خبرنگار ایلنا، جزئیاتی تازه از موضوع مفقود شدن دکل نفتی به دست آمد که ایلنا با توجه وظیفه اطلاع­‌رسانی، در این گزارش و گزارش­‌های بعدی، اقدام به انتشار آن می­‌کند.

خرید دکل نفتی، قراردادی بدون رعایت تشریفات قانونی

در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ (۲۰۱۲/۰۶/۲۷) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت کشور آرژانتین از شرکت Dean International Trading S.A. توسط آقای “ع ط م” ، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود. در خرید دکل مذکور؛ مفاد آیین نامه معاملات شرکت؛ دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملا نامشخص است.

خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانت­‌های قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده؛ از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت پیش پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (dean legal consutancy ) که هویت و موجودیت موسسه مزبور و اعتبار چک‌های یاد شده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتا توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولا معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست؟

از دیگر اشکالات این قرارداد این است که برخلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت تاسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده ودر نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است.

در حالی که مدیریت امور حقوقی شرکت تاسیسات دریایی در بررسی پیش نویس این قرارداد، ایرادات متعددی به قرارداد وارد نموده و در جهت اصلاح مفاد قرارداد مراتب را به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی اعلام می‌کند، قرارداد بدون هیچ گونه تغییری و برخلاف رویه، بدون اخذ تاییدیه از مدیر امور حقوقی و مدیریت امور مالی، از سوی مدیرعامل امضا و بین طرفین مبادله می­‌شود.

پرداخت تمام وجه قرارداد، قبل از تحویل گرفتن دکل

پس از آن که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ (۲۰۱۲/۰۶/۲۷) قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری از شرکت Dean International Trading S.A. توسط آقای “ع ط م” ، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود، نامبرده به سرعت دستور پرداخت وجوه آنرا صادر می­‌کند. در این راستا در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ (۲۰۱۲/۰۷/۱۵) ، بنا به دستور مشارالیه مبلغ ۶۳,۸۵۸,۰۰۰ درهم امارات (معادل ۲۰درصد مبلغ قرار داد یعنی ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ دلار) به حساب معرفی شده از سوی فروشنده پرداخت می گردد. متعاقبا در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ (۲۰۱۲/۱۲/۲۵) بنا به دستور مدیر عامل وقت شرکت، مبلغ ۳۰,۷۸۵,۸۰۷ یورو، معادل ۴۰ میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزد Kunlun Bank چین واریز می‌شود. در سومین مورد مجددا بنا به دستور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی، مبلغ ۲۲,۱۰۶,۰۴۹ یورو، ( معادل ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ دلار ) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ (۲۰۱۳/۰۲/۱۲) به حساب شرکت CPTDC از شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای CNPC واریز می‌شود. بدین ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرار داد به شرکت های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می شود. اما علی­رغم پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صد روزه بوده، دکل تحویل داده نشد.

اما عجیب‌­ترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده، توسط مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود!

شرکتی که صرفا برای این قرارداد تاسیس شده بود!

براساس مستندات بدست آمده شرکت Dean (فروشنده دکل )،‌ تنها ۲۲ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت‌‌‌ رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت GSP (ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تاسیسات دریایی به مبلغ ۶۶ میلیون دلار خریداری می­‌کند.

اما به دلیل تاخیر پرداخت‌ها توسط شرکت Dean ، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GSP در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ (۲۰۱۲/۱۲/۰۳) فسخ معامله را اعلام می­‌کند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی؛ آقای”ع ط م”؛ مبلغ ۷۵ میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز می­‌شود.

از دیگر نکات جالب توجه این که در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده،‌ اخذ نکرده است. زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی، مالک دکل نبوده است!

واریز وجه به حساب شخصی “عمر کامل آل سواد”!

از آنجایی که حسب مفاد قرارداد، پرداخت تتمه مبلغ قرارداد (۸۰ درصد) با انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق (ترکیه) حداکثر طی مدت صد روز پس از واریز پیش پرداخت بوده، لذا با توجه به عدم تحقق شرایط یاد شده نمی‌بایست وجوه مذکور به حساب فروشنده واریز می­‌شود زیرا به موجب مفاد قرارداد ۸۰ درصد باقیمانده باید در مقابل انتقال مالکیت قانونی دکل و تحویل فیزیکی آن پرداخت می‌شد.

این در حالی است که قرارداد مابین Dean ‌ و GSP قبل از واریز ۸۰ درصد در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ (۲۰۱۲/۱۲/۰۳) فسخ شده بود. لازم به ذکر است که بدون آنکه فروشنده ( شرکت Dean ) درخواست تتمه مبلغ قرارداد را از خریدار ( شرکت تاسیسات دریایی ) کرده باشد وجوه مذکور بنا به دستور شخص آقای “ع ط م” (مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی) به حساب معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل سواد) واریز شده است.

متن دستور پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون دلار از مبلغ مورد بحث، توسط آقای “م ش”، مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده و مدیرعامل وقت نیز عینا همان متن را به عنوان دستور پرداختی عملیاتی می‌کند.

علی­رغم اینکه شرکت Dean بر اساس مفاد قرارداد قادر به تحویل مبیع (دکل) و انتقال اسناد مالکیت در مهلت مقرر نبوده، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی به جای فسخ قرارداد و اخذ خسارت از فروشنده، اقدام به واریز تتمه ثمن معامله به حساب شخصی مدیرعامل شرکت فروشنده (آقای عمر کامل آل سواد ) می‌کند!

پنهان­ کردن وقایع از هیئت مدیره

در طول این مدت مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، گزارشی از رویدادها و وقایع ذکر شده در اختیار هیئت مدیره قرار نمی­‌دهد و صرفا به مطالبه از سهامداران در خصوص پرداخت وجه خرید دکل، اکتفا می کند. لذا هیچ‌گونه مصوبه ای دال بر خرید، نحوه خرید، تعیین قیمت و تایید فروشنده از سوی هیات مدیره وجود ندارد. فقط مصوبه ای درجهت تامین نقدینگی از هیات مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام گردیده که دکل حفاری از شرکت ترکیه­‌ای خریداری می‌­شود، در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GSP بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است!

رای قضایی شماره 9309970221200869

ثبت معامله در سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور حکایت از وجود معامله دارد؛ بنابراین انتقال گیرنده چنین معامله ای در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ذی نفع محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض آقای م.ش. نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی به نشانی. متعلق به آقای ص.م. حسب درخواست خانم ث.ک. در راستای اجرای مفاد اجراییه موضوع پرونده 920215 به شماره 9210124 - 1392/7/12 ثبت دستورهای معامله صادره از شعبه 8 خانواده ری له خانم ث.ک. علیه آقای ص.م. با توجه لایحه اعتراضیه و نظر به دفاعیات خانم ث.ک. با توجه به اینکه اولا قرارداد عادی در مشاور املاک (.. . ) تنظیم شده است برابر با اصل نشده و اصل آن ارایه نشده است و ضمنا در خصوص همان ملک یک قرارداد دیگر از مشاور املاک.. . ارایه شده که اصلا به امضای خریدار و فروشنده نرسیده حتی مشاور املاک آن را مهر و امضاء ننموده است با توجه به تحقیقات محلی انجام شده که پیوست پرونده است توسط کلانتری.. . الف. حکایت از آن داشته ملک علیرغم اینکه معترض اعلام داشته آن را خریداری کرده هنوز در دست آقای ص.م. می باشد و هیچ دلیلی در خصوص این مطلب ارایه نشده که چرا ملکی را [که] خریداری کرده هنوز در تصرف آقای ص.م. فروشنده می باشد. لهذا به نظر دادگاه قرارداد ارایه شده نه تنها ازنظر قانونی صحیح تنظیم نشده و از طرفی ملک هنوز در تصرف آقای ص.م. می باشد که دلالت بر مالکیت دارد. به نظر دادگاه اصالت مدارک ارایه شده محرز نمی باشد و لذا مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام حکم به رد اعتراض آقای م.ش. صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه خانواده شهرری
فریدونی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ث.ک. نسبت به دادنامه شماره 940-1393/5/25 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرری دایر بر حکم به رد اعتراض اجرایی موضوع توقیف یک باب خانه تحت پلاک.. ./. اصلی وارد است. به دلالت محتویات سند عادی شماره 9990337795-1392/1/20 که موضوع معامله در همان تاریخ در سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور به ثبت رسیده و سابقه آن در آن سیستم موجود و قابل ملاحظه است تجدیدنظرخواه پلاک مذکور را از آقای ص.م. خریداری نموده و از ناحیه تجدیدنظرخوانده دلیلی بر بطلان و بلااثر بودن معامله مذکور ارایه نشده است و با عنایت به اینکه ملک مذکور قبل از توقیف منطبق حق تجدیدنظرخواه قرار گرفته است اعتراض اجرایی وارد بوده و بر این اساس دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود اعتراض و رفع بازداشت از ملک موصوف صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری - قیصری