عاملی برای رونق بازار

وضعیت مسکن در سال ۹۸ به چه صورت خواهد بود؟ رونق یا رکود؟

هزینه مصالح ساختمان جهش تصاعدی را در پیش گرفته و بر هیچکس پوشیده نیست این قیمت روز به روز رشد بیشتری را تجربه می کند عاملی که ساخت مسکن را دشوار ساخته است. با این حال محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی، ادعا می کند در سال 98 و 99، تولید مسکن به اوج خواهد رسید و افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی اسلامی ضمن دیدار با فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، ضمن عاملی برای رونق بازار اشاره به این که این وزارت برنامه های جدی را برای رونق بازار مسکن در نظر دارد عنوان کرد: تصمیم داریم بهبود بازار مسکن را برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه محقق سازیم و برای نیل به این هدف برنامه هایی را در نظر گرفته ایم. ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: در سال 98 و 99 شاهد رشد تولید مسکن و ساخت انبوه واحد های مسکونی خواهیم بود. وی بار دیگر تأکید کرد: تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا ساخت مسکن را در تمام شهر ها و مناطقی که به مسکن نیاز دارند اجرایی کنیم. به گفته وزیر راه و شهرسازی، تکمیل واحد های مسکونی مهر نیازمند اختصاص بودجه است و انتظار می رود با تخصیص بودجه مناسب، این روند، با سرعت بیشتری حرکت کند. اسلامی گفت: بهتر است فروش مسکن مهر جایگزین اجاره 99 ساله گردد.

تولید 200 هزار واحد مسکونی در شهر های جدید از دیگر مواردی است که وزیر راه و شهرسازی در هفته گذشته ضمن دیدار با رئیس جمهور بدان اشاره کرد. این مقام مسئول از دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی، را ساخت 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده نام برد و اذعان کرد: به علاوه احداث 100 هزار مسکن توسط بنیاد مسکن به مرحله اجرا خواهد رسید. به گفته اسلامی، این مهم تا پایان سال 1400 محقق می گردد.

بر اساس آمار های منتشر شده تعداد واحد های مسکونی مهر تکمیل شده به 1 میلیون و 780 هزار واحد می رسد. لازم به توضیح است که تعداد کل مساکن مهر 2 میلیون و 200 هزار واحد برآورد شده است. در شرایط فعلی مهم ترین دغدغه وزارت راه و شهرسازی اتمام 420 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر است. اتفاقات اخیر از جمله رشد بی محابای قیمت مصالح موجب شده، آورده های متقاضیان تمام شده و تنها راه باقی مانده تأمین اعتبار، حمایت های دولت باشد. بر اساس آخرین برآورد های صورت گرفته، تکمیل این تعداد واحد مسکونی مهر نیازمند اعتباری به ارزش 11 هزار میلیارد تومان است که با تأمین این بودجه می توان به اتمام واحد های مسکونی مهر باقی مانده تا سال 98 امیدوار بود.

آیا تولید مسکن در تهران با وجود قیمت بالای مصالح شدنی است؟

به رغم این که گزارشات منتشر شده رشد قیمت ارز و گران شدن بی حساب و کتاب مصالح ساختمانی را یادآور می شوند با این حال، آنچه مرکز آمار ایران ارائه نموده نشان می دهد صدور پروانه ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با سال گذشته رشد 31.6 درصدی را شاهد بوده است که نشان از تصمیم سازندگان به تولید مسکن دارد. با توجه به این که حجم معاملات مسکن بر اساس آنچه اعلام شده با 54 درصد کاهش همراه بوده، این امکان وجود دارد تعداد واحد های ساخته شده به 490 هزار خانه خالی تهران افزوده شود. با وجود رشد قیمت مصالح ساختمانی، این احتمال هست که در آینده روند تولید مسکن با مشکلاتی همراه گردد. رشد قیمت مصالح ساختمانی در 6 ماه ابتدایی سال جاری به این عاملی برای رونق بازار صورت بوده که گروه لوله و پروفیل فولادی از 26 تا 151 درصد رشد را تجربه کرده و جهش قیمت میلگرد در بازه 98 تا 146 درصد نوسان داشته است. علاوه بر موارد مذکور، ورق های گالوانیزه هم رشد قیمت را تجربه کرده اند به گونه ای که جهش قیمت ثبت شده برای آن ها از 54 تا 93 درصد متغیر بوده است، سنگ های تخت پلاک نیز این رشد را شاهد بوده اند و از 7 تا 56 درصد جهش قیمت را پشت سر گذاشته اند. این رشد قیمت درحالی بازار را احاطه کرده که گفته شده بخش اعظمی از مصالح ساختمانی درون کشور تولید می شوند و چنین رشدی غیرقابل توجیه است.

بازآفرینی شهری از نظر مغفول مانده است

عباس آخوندی زمانی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی مشغول به فعالیت بود، بار ها مخالفتش را با بازسازی بافت های فرسوده اعلام کرد. وی با تأکید بر این که به شدت با سیاست کوباندن و ساختن خانه ها مخالف است اظهار داشت: هرچند تعداد زمین هایی که دولت با این هدف واگذار کرده به بیش از 36 عاملی برای رونق بازار متر مربع نمی رسد.

بازسازی بافت های فرسوده که گروهی آن را به عنوان مهم ترین برنامه دولت معرفی می کنند با مشکلاتی دست به گریبان است که از جمله آن ها می توان عدم تمایل بخش های خصوصی، ناکافی بودن بودجه مالی و ساز و کار های قانونی را نام برد. بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور برنامه بازآفرینی بافت های فرسوده را کلید زد، و آن زمان تصور همگان بر این بود که این طرح به سرعت اجرا می شود و فضای مناسبی را برای رشد بازار مسکن فراهم می سازد. اما دولت از واگذاری زمین های دولتی امتناع ورزید و مبلغ تسهیلات به قدری پایین بود که شرکت های خصوصی تمایلی به شرکت در این طرح نداشتند. ناگفته نماید سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز برای خانه اولی ها به 6 درصد کاهش یافته که رقم قابل قبولی است.

در 18 آذرماه سال جاری، از سوی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، اطلاعیه ای منتشر شد مبنی بر این که مبلغ تسهیلات بانک مسکن برای بازآفرینی بافت های ناکارآمد به 110 میلیون تومان افزایش یافته است که از این مقدار، 70 میلیون تومان وام را می شود بدون سپرده و با سود 18 درصد تأمین کرد و مابقی را با سود 9 درصد اخذ نمود.

این تسهیلات مصوب نشده اند

دبیر کانون انبوه سازان، ضمن اشاره به این که برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده وام 50 میلیون تومانی در نظر گرفته اند اظهار داشت: با این حال پرداخت این وام کماکان عملی نشده است. وی این طور ادامه داد: برخی همکاران ما وام را با نرخ خارج از مصوبه اخذ نموده اند. به گفته این مقام مسئول، به واسطه بی ارزش شدن پول ملی و رشد بی سابقه قیمت ها، با اتکا به چنین تسهیلاتی نمی توان دست به کاری زد. دبیر کانون انبوه سازان افزود: نیاز است بانک عامل و وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات را برای تولید مسکن جدی بگیرند و در این حوزه تصمیماتی اتخاذ نمایند.

وی با تأکید بر این که پرداخت وام 110 میلیون تومانی امری ضروری به نظر می رسید و تحسین برانگیز است اشاره کرد: با این حال این رقم کافی نیست و نیاز ها را پاسخ نمی دهد. وی با اشاره به این که هزینه ساخت مسکن به ازای هر متر مربع به 3 میلیون تومان رسیده اظهار کرد: تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشند که 80 درصد از این مقدار را تأمین کنند. وی ادامه داد: با این حال همین که تسهیلات را مقداری افزایش داده اند گامی ارزشمند تلقی می شود.

رشد مسکن در تهران به 91 درصد رسیده است

آخرین اخبار های منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن در تهران مرز 91 درصد را هم پشت سر گذاشته است. نرخ دلار اما روندی نزولی را تجربه کرده و به طور میانگین با قیمت ده هزار تومان مبادله می شود. با ارزان شدن دلار و سکه، عده زیادی سرمایه های خود را از این بازار خارج کرده و به سمت مسکن برای سرمایه گذاری آورده اند. به عبارتی بازار مسکن بیشتر از متقاضیانی تشکیل شده که سرمایه ای خوانده می شوند و وجود این افراد کار را سخت تر کرده است. در 24 روز ابتدایی آذرماه سال جاری، قیمت مسکن 9 میلیون و 299 هزار تومان اعلام شده که در مقایسه با آبان ماه و آذرماه سال گذشته به ترتیب رشد 3.3 درصدی و 88.2 درصدی را شاهد بوده است. رشد قیمت در آبان ماه 5.6 درصد برآورد شده حال آن که در آذر، این رقم کاهشی 2.3 درصدی داشته است. عده ای از کارشناسان مسکن ادعا می کنند تا پایان سال جاری قیمت مسکن ثبات را تجربه خواهد کرد ضمن این که احتمال قرار گرفتن مسکن در رکودی دو ساله وجود خواهد داشت. به عقیده این کارشناسان این بازه دو ساله بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بخش تولید است.

ایجاد رونق در بازار مالی و ثبات در بازار پول با اجرای عملیات بازار باز / سود بانکی عادلانه‌تر می‌شود

کدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه مهم‌ترین و مستقیم‌ترین عاملی که در عملیات بازار باز هدف تلقی می‌شود نرخ سود بانکی و نقدینگی است، گفت: اگر بخواهم در یک جمله بگویم با اجرای عملیات بازار بازار در بازار مالی رونقی نسبی ایجاد می‌ شود و بازار پول ثبات بیش‌تری را به همراه خواهد داشت.

حجت‌الله صیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تاثیر کنترل نقدینگی در کشور با اجرای عملیات بازار باز بانکی اظهار داشت: مهم‌ترین و مستقیم‌ترین عاملی که در عملیات بازار باز هدف تلقی می‌شود نرخ سود بانکی است و چون مهم‌ترین ابزار مورد استفاده در این عملیات اوراق مالی دولتی است، طبیعی است که بخشی از نقدینگی به سمت این اوراق می‌رود بنابراین در کنترل نقدینگی هم موثر خواهد بود.

وی با اشاره به مهم‌ترین اثرگذاری بازار باز در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهم در یک جمله بگویم در بازار مالی رونقی نسبی ایجاد می‌کند و در بازار پول ثبات بیش‌تری را به همراه خواهد داشت.

مدیر عامل بانک صادرات ادامه داد: این آثار را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت می‌توان شاهد بود. هر چند در کوتاه مدت بیش‌تر شاهد تعیین عادلانه‌ترین یا بهتر بگویم منصفانه‌ترین نرخ مورد نظر خواهیم بود و اثر آن در بلند مدت رسیدن بازار به تعادل است.

صیدی اظهار داشت: از منظری دیگر، می‌توان گفت چون عملیات بازار باز، ابزار قدرتمند‌تری در دست بانک مرکزی است، دست سیاست‌گذار برای مدیریت بازار پول و نقدینگی هم بازتر و هم قوی‌تر می‌شود البته همه آیت‌ها بستگی به کیفیت عملیات در دنیای واقع دارد.

مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این سوال که عده‌ای بر این باورند تناسبی بین میزان اوراق قابل انتشار (80 هزار میلیارد تومان طبق لایحه بودجه سال 99) و نقدینگی 2 هزار هزار میلیارد تومان در کشور وجود ندارد که بتواند از طریق عملیات بازار باز هم در کنترل این نقدنگی موثر عمل کرد، گفت: بالاخره عملیات بازار باز باید از یک جایی و با یک ظرفیتی شروع شود. الان نمی‌توان گفت که رقم مورد اشاره شما کم است یا زیاد یا کافی. ضمن این که آنچه مهم است، رقم اسمی و مطلق این اوراق نیست، بلکه میزان گردش آن است که اگر گردش بالایی داشته باشد، آثار قابل توجهی را می‌تواند بر بازار بگذارد .

حذف بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه به کمک بورس کالا

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار معتقد است که اگر دولت و حاکمیت به دنبال حمایت واقعی از بازار سرمایه، سهامداران و رونق تولید هستند باید سرانجام بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه که مانع ورود پایدار سرمایه‌ها به بخش‌های مولد می‌شود را حذف کنند و آن، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف است؛ سازوکار بورس کالا و ورود کالاهای شرکت‌های بورسی می‌تواند این ریسک بزرگ را حذف کند. محمدرضا دهقانی‌احمدآباد اظهار کرد: بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایه‌ها به بازار جلوگیری می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری و به عبارت دیگر عدم پایبندی سیاستگذار به قواعد بازار است که این موضوع ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود، رشد و رونق پایدار بازار به شکل حقیقی صورت نمی‌گیرد.
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با کالاخبر تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف در سال‌های گذشته به عنوان یک ریسک بزرگ همواره سرمایه‌گذاران را تهدید کرده است؛ به گونه‌ای که سهامداران با وجود آنکه سهام یک شرکت را برای سرمایه‌گذاری مطلوب ارزیابی کرده‌اند اما به دلیل وضع قوانین متعدد و خلق‌الساعه و قیمت‌گذاری دستوری از سوی سیاستگذار، اطمینانی از آینده سهام آن شرکت وجود ندارد. وی اضافه کرد: به عنوان مثال، سهامدار نمی‌داند که آیا قرار است تصمیم جدیدی برای بازار یک محصول گرفته شود و سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد یا نه؛ یا اینکه قرار است تعرفه صادرات و واردات جدیدی وضع شود و یا نهایتا سیاستگذار قرار است در روند بازار و قیمت محصول‌های شرکتی که سهام آن را خریداری کرده دخالت کند یا نه؛ همه این ابهام‌ها عاملی برای عدم بازگشت اعتماد و رونق پایدار به بازار می‌شود. دهقانی‌احمدآباد گفت: لذا وقتی سهامدار مشاهده می‌کند که دولت روی قیمت فروش محصول‌های شرکت دست می‌گذارد، ریسک بسیار بزرگی را متحمل می‌شود و حاضر نیست در چنین بازاری سرمایه‌گذاری کند و وارد بازار ارز و ملک و بازاری که کمترین دخالت دولت در آن وجود دارد، می‌شود. وی تصریح کرد: بنابراین بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایه‌ها به بازار جلوگیری می‌کند عدم پایبندی سیاستگذار به قواعد بازار است که ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود شاهد رشد بازار به صورت پایدار نیستیم گرچه ممکن است اتفاقات سال ۹۹ تکرار شود ولی باز دوباره بازار برمی‌گردد بنابراین اگر بخواهیم بازار رشد پایداری داشته باشد و اطمینان و اعتماد سهامداران به بازار برگردد، شرط لازمه آن پایبند بودن به قواعد بازار و حمایت واقعی از تولید و فروش شرکت‌ها براساس واقعیت‌های بازار است.
اثر قیمت‌گذاری دستوری در ریزش بازار سرمایه
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری دستوری تا چه میزان در ریزش‌های یکی دو سال اخیر بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است؟ گفت: بخش بزرگی از ریزش بازار به همین دلیل است زیرا یکی از فاکتورهایی که روی قیمت سهام تاثیر‌گذار است، ریسک بوده و ریسک نیز سود‌آوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ قیمت‌گذاری دستوری دقیقا مانند این است که سهامدار نمی‌داند شرکتی که امسال سودآور است، آیا سال دیگر هم می‌تواند سودآور باشد یا نه، لذا قیمت‌گذاری دستوری ریسک بسیار جدی برای بازار سرمایه است که از ورود پول به این بازار جلوگیری می‌کند.
دهقانی‌احمدآباد در پایان به لزوم عرضه محصول‌های مختلف در بورس کالا اشاره کرد و گفت: ورود محصولات شرکت‌های بورسی به بورس کالا یکی از فرآیندهای شفاف‌ساز و مطلوب در اقتصاد ماست که براساس قانون، کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و هرجا سیاستگذار خواست به هر بهانه‌ای و برای حمایت از مصرف‌کننده، نرخ ترجیحی در بازار اعمال کند، باید مابه‌التفاوت قیمت را به شرکت برگرداند؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این اتفاق رخ نمی‌دهد و تاکید می‌کنم کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و اعتماد به سازوکار بورس کالا، بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه را حذف می‌کند.

حمایت های لازم برای رونق گردشگری اردبیل انجام می شود

استاندار اردبیل گفت: برای اجرای طرح های گردشگری حمایت های لازم برای رونق گردشگری استان اردبیل انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، سید حامد عاملی ، استاندار اردبیل گفت: برای اجرای طرح های گردشگری از جمله هتل پنج ستاره، هتل کلینیک، اجرای کمپ های پذیرایی از مسافران و ارتقای هتل های موجود آماده همکاری و هماهنگی با شرکت توسعه گردشگری هستیم.

وی با تاکید بر تسریع در انجام مطالعات، تهیه نقشه ها و اخذ مجوزهای لازم، آغاز عملیات اجرایی در فصل کاری پروژه های گردشگری را ضروری خواند.

عاملی به ظرفیت های گردشگری استان اشاره کرد و استفاده از این ظرفیت ها برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی با همکاری سرمایه گذاران را گامی برای استفاده بهینه از این منابع در راستای افزایش مسافر دانست.

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران نیز در این نشست با اشاره به سرمایه گذاری های انجام گرفته در استان در راستای توسعه گردشگری خواستار مساعدت مسوولان استانی در گسترش فعالیت ها شد.

علی همتی گفت: ارتقای هتل های شرکت به پنج ستاره و هتل کلینیک، اجرای طرح های گردشگری از جمله کمپ پذیرایی و اقامتی و ایجاد نمایشگاههای دائمی صنایع دستی در مناطق گردشگری و تاریخی از جمله برنامه های این شرکت در استان است.

وی گفت: تلاش می شود با اخذ مجوزهای لازم اقدامات اجرایی پروژه های گردشگری از اولین روز فصل کاری آغاز شود.

رمزگشایی مسعود نیلی از رونق بازار بورس

مسعود نیلی اقتصاددان در یادداشتی می نویسد: مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای عاملی برای رونق بازار حیات و ممات، فشار‌های کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آ‌نها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشد‌های «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشد‌های منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشد‌های «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟

مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشت: دستیابی به فهم عمیق‌تر از کارکرد اقتصاد و توسعه مبانی نظری آن، حاصل واکنش کنشگران علم اقتصاد (به مفهوم وسیع آن) به پدیده‌هایی بوده که به راحتی و بدون طرح سوالات جدید قابل تبیین نبوده‌اند. ما به دلایل متعدد که جای طرح آن اینجا نیست، به طرح پرسش در مورد این پدیده‌ها در اقتصاد خودمان و حتی اقتصاد جهانی عادت نداریم.

پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضا اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیده ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند؛ بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهده پدیده‌های جالب توجه، آن‌ها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.

یکی از این پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌ها) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشار‌های کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آ‌نها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشد‌های «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشد‌های منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشد‌های «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟

گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تن‌ها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تله کمبود منابع مالی خارج کند.

سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشته حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟

قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.

بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم.

در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهنده کالا و خدمات.

وقتی چنین درکی در صاحبان نقدینگی شکل می‌گیرد، طبیعی است واکنش آن‌ها در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه مراجعه کنند و ماست و شیر و تخم‌مرغ بیشتر بخرند، بلکه آن‌ها در تلاش خواهند بود که در گام اول، از ارزش دارایی‌هایشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت کنند. پس سراغ بازار دارایی می‌روند.

بازار دارایی با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و جهش‌ها در این بازار شکل می‌گیرد. با افزایش بیشتر قیمت انواع دارایی، پس‌انداز‌های پولی کوچک و ترسان هم به این سمت سرازیر می‌شوند. وقتی قیمت انواع دارایی افزایش پیدا می‌کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک و بزرگ این دارایی‌های قیمتی، به فکر می‌افتند که بخشی از این منابع افزایش‌یافته را تبدیل به کالا‌های مصرفی زندگی خود کنند؛ بنابراین بخشی از این دارایی‌ها را می‌فروشند و سراغ کالا‌های مصرفی با دوام و کم‌دوام می‌روند. پس جهش‌های قیمتی در بازار دارایی تعدیل می‌شود و در مقابل، افزایش جدید قیمت‌ها به معنی تورم، در بازار کالا و خدمات شکل می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، در یک مرحله قیمت پراید به‌عنوان یک دارایی، افزایش جهشی پیدا می‌کند. این باعث می‌شود ارزش پراید دست دوم کسی که مالک آن است در مقایسه با سطح درآمد آن فرد، افزایش پیدا کند. او به فکر می‌افتد که بخشی از این ارزش جدید را تبدیل به منابع مالی کند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را فراهم کند. چراکه او دیگر پراید با قیمت جدید را نامتناسب با سطح زندگی جدید خود می‌یابد. پس این پراید عاملی برای رونق بازار عاملی برای رونق بازار دست دوم را می‌فروشد و به جای آن یک موتورسیکلت می‌خرد تا بتواند مابه‌التفاوت را صرف رفع نیاز‌های غذایی روزانه خود و خانواده کند. اینجاست که افزایش قیمت دارایی به افزایش قیمت کالا و خدمات تبدیل می‌شود.

مشاهده می‌کنیم که نقدینگی ابتدا قیمت پراید را به‌عنوان دارایی زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار است. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است که از مسیر بازار دارایی عبور می‌کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالا‌ها و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی «پلی» است برای عبور این نقدینگی برای رسیدن به مقصد نهایی.

وقتی حجم پول در زمانی کوتاه، به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند مانند مقدار زیاد محلولی است که می‌خواهد از طریق تزریق با سرعت بالا از رگ بیمار عبور کند. اگر شدت تزریق زیاد باشد، این محلول در بیرون رگ و زیر پوست او جمع می‌شود. دلیل این اتفاق آن است که کشش محلول توسط رگ به زمان بیشتری نیاز دارد. با تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد، برای آنکه تورم متناسب با این حجم جدید شکل بگیرد، مدتی زمان مورد نیاز است.

قیمت کالا و خدمات برخلاف قیمت دارایی، کمتر ماهیت جهشی دارد. ما وقتی مشاهده می‌کنیم که تورم یک ماه از ۲ درصد عبور می‌کند، نگران می‌شویم. در حالی که افزایش روزی ۲ درصد در بازار دارایی می‌تواند بار‌ها اتفاق بیفتد. مدتی زمان لازم است تا سرعت بیشتر افزایش قیمت‌ها در مبادلات شکل بگیرد؛ بنابراین پیش‌قراول‌هایی برای تورم جدید به وجود می‌آیند. این پیش‌قراول‌ها براساس مبانی علم اقتصاد، بازار دارایی هستند که برخلاف کالا و خدمات، هیچ محدودیتی در جهش قیمت ندارند.

وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالا‌های بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد.

عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از ۵/ ۳ سال به کمتر از ۵/ ۲ سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمد‌های ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است.

عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد؛ بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم.

توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است.

حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است که یک کانال آن در این نوشته توضیح داده شد. امیدوارم شرایطی مناسب فراهم شود که بتوان کانال دوم را هم در زمان مقتضی تشریح کرد. اعتقاد نگارنده آن است که هنوز همه فرصت‌ها برای اجتناب از تورم افسارگسیخته از دست نرفته است.