تعادل ریسک و بازده چیست؟

ریسک های کاهش قیمت (ریسک های تنزیل) و بخشی (مقطعی) از بازده دارایی ها

ریسک تنزیل اشاره دارد به ریسک یک دارایی یا پورتفولیو در مورد یک سناریوی ناسازگار اقتصاد. در صورت مطلوب بودن این سناریو، عدم قطعیت بالایی وجود خواهد داشت. شیوۀ نامتقارن ریسک تنزیل در برابر عدم اطمینان رو به بالا (صعودی) توسط سرمایه گذاران برای مدت طولانی در میان متخصصین و محققین دانشگاهی پذیرفته شده است (به عنوان مثال، روی، ۱۹۵۲؛ مارکوویتز، ۱۹۵۹)، و منجر به توسعه مفاهیم جدیدی در حوزۀ قیمت گذاری دارایی و مدیریت ریسک شده است، مفاهیمی مانند ارزش در معرض خطر و کمبود یا کاستی مورد انتظار. نظریه های رفتار عقلانی نیز بسط و توسعه یافته اند، نظریه هایی که در آنها سرمایه گذاران در توابع مطلوبیت خود، وزن و تأکید بیشتری را بر شرایط نامساعد بازار قرار می دهند. این نظریه ها شامل چارچوب لحاظ شده در بخش پایانی باوا و لیندبرگ (۱۹۷۷)، مغایرت زیان کانمن و تروسکی (۱۹۷۹) در نظریۀ انتظار و مغایرت ناامیدی گول (۱۹۹۱) که توسط زین و روتلگ (۲۰۱۰) تعمیم داده شده است. این نظریه ها ریسک های تنزیل قیمت گذاری شده در تعادل بازار سرمایه را نشان می دهند. ما پیش بینی های مقطعی از مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف را محاسبه و آزمون می کنیم. مدلی که در آن سرمایه گذار، ترجیحات ناامیدی را (GDA) عمومیت می بخشد و عدم اطمینان اقتصاد کلان، طی زمان در حال تغییر است. در یک محیط بدون اختلال انحراف معیار، دو عامل قیمت گذاری می شوند: بازده بازار ( ) و تغییر در نوسانات بازار (Δ ). این بدین معناست که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی نیاز دارند. اولین مورد پاداش برای تغییر همگام با بازده بازار است، Cov ( , ), که همراستا با پیش بینی CAPM است. دومین مورد، جبران خسارت یا پاداش برای تغییر همگام با تغییرات در نوسانات بازار است،. Δ Cov ( . این مورد قبلا توسط مطالعات تجربی که ریسک نوسان بودن در بخش سراسری است را نشان داده است. (به عنوان مثال انگ و همکاران، ۲۰۰۶b؛آدریان و روزنبرگ، ۲۰۰۸). بخش اصلی سهم و کمک نظری ما در این است که نشان دهیم هنگامی که اضطراب ناخوشایندی به چارچوب اضافه می شود، سرمایه گذاران به سهم پاداش اضافی به عنوان جبران برای مواجهه با عوامل ریسک ناشی از ناامیدی نیاز دارند. نخستین پاداش، جبران خسارت برای کوواریانسI(D) Cov ( است. عامل کاهش یعنی I(D) اگر مقدار نا امیدی صفر باشد، مقدار یک را به خود می گیرد. این مدل نشان می دهد که ناامیدی (D) ممکن است به دو دلیل تعیین شود: کاهش قابل ملاحظه ای در بازده بازار یا افزایش نوسانات بازار. دومین پاداش، جبران همکاری با تعامل از بازده بازار وعامل کاهش I (D) Cov ( است . این عامل نشان دهنده حرکات بازده بازار در سطح پایین است و ما به عنوان عامل رکود بازار به آن اشاره می کنیم. عامل جانبی پاداش سوم، جبران خسارت وارده با تعامل از تغییرات در نوسانات بازار و عامل کاهش، I (D) Δ Cov ( . این عامل نشان دهنده تغییرات در نوسانات بازار در رکود است و ما به عنوان نوسان به آن اشاره می کنیم. در مورد کلی، تنظیم ما به این طریق منجر به یک مدل عامل عامل می شود. اگرچه پنج مورد عوامل در مدل وجود دارد، تنها دو سری زمانی، بازده بازار (RW) و تغییرات در بازار Δ است که برای ساخت این عوامل مورد نیاز است: عامل رکود به عنوان یک تابع از این دو سری، و دو عامل کاهش به سادگی با عامل رکود ساخته شده است . ما همچنین نشان می دهیم که اگر سرمایه گذار نماینده دارای انعطاف پذیری نامحدود باشدجایگزینی بین زمانی، سپس نوسانات بازار در مدل نقش ندارد و رویداد ناامید کننده به تعادل ریسک و بازده چیست؟ کاهش ارزش بازار در زیر یک آستانه مرجع کاهش می یابد. این مورد خاص مربوط به یک مدل سه بعدی با بازار، کسادی و عوامل کاهش ارزش بازار است .پیامدهای مقطعی از ریسک ریسک پیش بینی شده، توسط آنگ و همکاران (۲۰۰۶a) و لیتاو و همکاران (۲۰۱۴ ) از جمله مهم ترین آنها است. مدل سه بعدی ما این مدل ها را از هر دو این مطالعات، با محدودیت های خاصی در مورد پاداش مربوط به عامل کاهش ما به طور صریح این محدودیت ها را به دست می اورد و با داده های آنها مقابله می کند . نتایج ما نشان می دهد که محدودیت های اعمال شده در معرض های ریسک نزولی آنگ و همکاران ۲۰۰۶ و لتو و همکاران ۲۰۱۴ از لحاظ تجربی پشتیبانی نمی شود. بنابراین، مدل سه بعدی ما پیشرفت قابل توجهی در توضیح بخش های مختلف بازده دارایی ها را فراهم می کند، حتی اگر هر سه مدل دقیقا همان اطلاعات را استفاده می کنند. مدل پنج عامل کلی بیشتر بر نقش نوسان در درک ریسک های ریسک تاکید می کند. به نظر ما، توجه کمی به ریسک کاهش نوسان در مقاله داده شده است. ما استدلال می کنیم که ریسک ناپایداری نوسان نیز یکی از عوامل مهم در توضیح مقطع بازده دارایی است، زیرا مدل پنج عامل در مقایسه با مدل سه عامل بهبود بیشتری پیدا می کند. ما از روش متداول آنی (GMM) برای بررسی تجربی عملکرد مدل های سه و پنج عامل استفاده می کنیم. دارایی های آزمون معیار ما دارایی های مختلفی هستند که از سهام ایالات متحده تشکیل شده است، سهام گزینه شاخص بر اساس نوع، بلوغ و پولی و سهام ارز با توجه به نرخ بهره مربوطه آنها مرتب شده است. این سهام ناهمگونی زیادی را در بازده های متوسط آنها نشان می دهد و از این رو برای آزمون های قیمت گذاری دارایی های مقطعی مناسب هستند. نتایج تجربی اصلی مقاله مربوط به قیمت گذاری عوامل ریسک ناامیدی است. همه عوامل مرتبط با ناامیدی دارای پاداش قابل توجهی هستند و علائم روی قیمت ریسک مطابق با پیش بینی های نظری است. با توجه به اشتباهات قیمت گذاری، زمانی که در همه طبقه های دارایی به طور مشترک مورد آزمایش قرار می گیرند، مدل سه بعدی ما با یک خطای قیمت متوسط خطی (RMSPE) 20 بنیادی (bps) در هر ماه، بهبود قابل ملاحظه ای بر CAPM با یک RMSPE 50bps داشته است . اشتباهات قیمت گذاری مربوط به مدل های ریسک نزول انگ و همکاران ۲۰۰۶a 28bps و لتو همکاران ۲۰۱۴ b (33 bps) به طور قابل توجهی بالاتر از مدل سه بعدی است. مدل عامل عامل ما با RMSPE با سرعت bps17 عمدتا یک مدل دو عامل با بازده بازار و تغییرات در نوسانات بازار با RMSPE با سرعت ۲۷ bps است. علاوه بر این، مدل FEA FDA چهار عامل کارهارت (۱۹۹۷) در تمام طبقه های دارایی به جز سهام سهاماجرا می کند . همچنین، مدل GDA به دلیل انگیزه مبتنی بر قیمت تعادلی تعادلی پویا و مبتنی بر نظریه های تصمیم گیری رفتاری، به جای انگیزه های ناشی از آنومالی های قیمت دارایی، منافع خود را دارد. این یافته ها اهمیت ریسک مربوط به ناامیدی در مقطع بازده دارایی ها را نشان می دهد. نتایج ما شدیدا برای استفاده از طبقه های دارایی های اضافی و سهام تست، به مشخصات متفاوتی از رویداد ناامید کننده و همچنین اقدامات جایگزین نوسانات بازار است. این مطلب به مقاله در حال توسعه کمک می کند که برای حمایت از تعمیم اخیر توسط روتلگ و زین (۲۰۱۰) از اصطلاحات اصلی چارچوب گول ۱۹۹۱ نوسان ماسوس کننده بدیهی تلاش کند. در مقاله، ترجیحات GDA وجود دارد و به نظر می رسد در مدل های تعادلی مبتنی بر مصرف به طور عمده با هدف توضیح رفتار سری زمانی بازار سهام کل، و به ندرت در مطالعات قیمت گذاری دارایی های مقطعی باشد. یک استثناء، دلیکوراس (۲۰۱۷) است که همچنین مقیاس مقطعی یک مدل مبتنی بر مصرف با تنظیمات ناامیدی را مطالعه می کند .چندین تفاوت بین تحقیق ما و دلیکوروس (۲۰۱۷) وجود دارد. اول، او از یک داده های مصرف روزانه و سه ماهه استفاده می کند. در مقابل، مصرف ما را به گونه ای جایگزین می کنیم شبیه کمپبل (۱۹۹۳)، و به بازده بازار متکی است. سپس می توانیم از مشکلات بالقوه اندازه گیری در داده های مصرف شده حمایتی توسط ویلکاکس (۱۹۹۲)، یا تاخیر دوباره حمایت از مصرف به اخبار بازار مالی به عنوان بحث پارکر و جولارد (۲۰۰۵) پرهیز کرده و مدل را در فرکانس ماهانه با استفاده از داده های بازده بازار تست کنید. دوم، او از نسخه اصلی نوسان ناامیدی گول (۱۹۹۱) استفاده می کند، در حالی که ما ازنسخه عمومی روتلگ و زین (۲۰۱۰) استفاده می کنیم. نتایج ما، با توجه به تفاوت آستانه ناامیدی، نشان می دهد که نسخه تعمیم یافته در یک مورد مناسب تر است. نمایندگی سوم، دلیکوروس (۲۰۱۷) متغیر نوسانگر ثابت دروازه مصرف را در نظر می گیرد، در حالی که تنظیم ما همچنین اجازه می دهد تا برای زمان متغیر عدم اطمینان از اقتصاد کلان داشته باشیم. این ویژگی از لحاظ تجربی پشتیبانی می شود (به عنوان مثال، بنسال و همکاران، ۲۰۰۵)، و مزایای مربوط به نوسانات در مدل مقطعی ما را افزایش می دهد . در نهایت، از آنجا که ما دریافت می کنیم پیامدهای مقطعی در قالب یک مدل عامل و به جای بازده به بازار است

برای دیگران هم ارسال کنید.

Related Posts

تفاوت گالوانیزه و فولاد ضد زنگ

فولاد چیست؟

نوشته‌های تازه

• تیزر تبلیغاتی
• تفاوت گالوانیزه و فولاد ضد زنگ
• فولاد چیست؟
• ریسک های کاهش قیمت (ریسک های تنزیل) و بخشی (مقطعی) از بازده دارایی ها
• سرمایه سازمانی و چرخه زندگی شرکت

آخرین دیدگاه‌ها

تماس با ما

تهران،محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی،خیابان شادآور،نبش کوچه چهارم شرقی، پلاک 10، طبقه 5، واحد10

ویدوئوی روز

با استعانت از درگاه خداوند متعال, شرکت پیشگامان فولاد رستاک در سال 1390 با هدف خدمت به صنعت و ترویج وتبلیغ فرهنگ مصرف کالای داخلی فعالیت خویش را آغاز نمود.این شرکت افتخار دارد با توزیع تولیدات کارخانجات فولادی داخلی دست دردست صنعت وصنعتگر هنرمند ایرانی در راه اعتلا وسربلندی میهن عزیزمان سهمی کوچک داشته باشد.

همین الان تماس بگیرید

دفتر مرکزی: تهران،محمودیه، خیابان مقدس اردبیلی،خیابان شادآور،نبش کوچه چهارم شرقی، پلاک 10، طبقه 5، واحد10

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی تعادل ریسک و بازده چیست؟ با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.

به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:

اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.

بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.

رابطه تورم با بازار سهام

مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین تعادل ریسک و بازده چیست؟ نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.

اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.

علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.

اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام

در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.

نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بازده سهام

بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.

رابطه تورم با بازده سهام

دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تعادل ریسک و بازده چیست؟ تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های تعادل ریسک و بازده چیست؟ بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:

حجم نقدینگی در مقابل ظرفیت اقتصاد بالا نیست/ضرورت ایجاد تعادل در توزیع و مدیریت پول

عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها می گوید: نقدینگی بالا در صورت وجود بازارهای گسترده کشور همیشه مشکل آفرین نیست اما چنانچه توزیع آن در بازارها مدیریت نشود زیان آور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر گمرک، حرکت نقدینگی برای رسیدن به رقم ۵۰۰۰ هزارمیلیارد تومان نگرانی های فراوانی را برای کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است که مبادا بی توجه ای به این شاخص مهم اقتصادی در هدایت آن بسمت بخش تولید و بنگاههای اقتصادی همچنان تبعاتی چون افزایش میزان نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.
تورمی که خمیر مایه افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازار است و از طرفی فعالان اقتصادی و بخش مولد را با چالش جدی مواجه می کند. البته نظر برخی دیگر از کارشناسان این است که نقدینگی حجیم در مقابل وجود بازارهای گسترده و فعال کشور همچنین سایز بزرگ اقتصاد چنانچه به درستی در بازارها توزیع و مدیریت شود حتی می تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و چرخ اقتصاد را در مسیر توسعه شتابنده کند.
در این باره محاسن و معایب حجم بالای نقدینگی و چگونگی بکارگیری آن طوری که اثر بخشی مناسب را در اقتصاد کشور بجای گذارد را در گفتگوی بازار با «محمد آرام»، کارشناس بازار، مدیرعامل اسبق شرکت تامین سرمایه امین و عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها را در زیر با هم می خوانیم:
جناب آرام، شما حدود دو دهه است به عنوان مدیر ارشد در بازار پولی و مالی فعالیت می کنید و چند و چون علت رشد نقدینگی همچنین چگونگی هدایت آن را طوری که در اقتصاد ثمر بخش شود را به خوبی می دانید به نظر شما اکنون که حجم نقدینگی به حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد رسیده است، تبعات وجود چنین رقمی در اقتصاد چگونه خواهد بود؟
ببینید اولین نکته در مورد نقدینگی این است که باید دید آیا حجم آن نسبت به سایز و ظرفیت اقتصاد کشور بالاست یا خیر؟ یا اینکه رقم نقدینگی موجود کفاف ظرفیت اقتصاد را می دهد یا در نهایت همه آن در بازارها متناسب با گنجایش بازارها جذب شده است یا نه؟ اینکه حجم نقدینگی نسبت به سال قبل رشد کرده است شکی نیست اما همانطور که اشاره شد باید دید که این حجم نقدینگی متناسب با بازارها رشد کرده است که این موضوع خود به نوعی جای سئوال دارد. به طور مثال حجم بازار سرمایه بیش از ۱۰۰ تریلیون بوده و از طرفی ظرفیت بخش املاک و مسکن حدود دو و نیم تریلیون است. همچنین در بازار کالا و خدمات و سایر بازارها نیز بیش از یک تریلیون می باشد در چنین شرایطی با توجه به برخورداری از چنین بازارهای بزرگی حجم نقدینگی در کشور آنقدر بالا نیست که اقتصاد کشور تعادل ریسک و بازده چیست؟ تعادل ریسک و بازده چیست؟ را دچار مشکل کند. البته درصورتی که نقدینگی موجود با کار کارشناسی شده دقیق در بخش ها و مختلف اقتصادی و بازارها به درستی توزیع و مدیریت شود.
پس حجم نقدینگی با توجه به دارایی های موجود و نیز وجود بازارهای فعال در صورت جذب درست به بازارها خیلی بالا نیست؟ حال چرا این نقدینگی سرگردان بوده و معمولا در بازارهای پر سود و زود بازده جذب می شود و کمتر به بخش مولد ورود می کند؟
همان طور که گفته شد عدد نقدینگی یعنی حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مقابل میزان بالای دارایی ها و سطح تجارت داخلی و خارجی همچنین ارزش بازارها مالی کشور عدد غیر منطقی نیست اما اگر این حجم نقدینگی منجر به نقد شوندگی در بازارها شود می تواند به نفع اقتصاد تمام شود. به طور مثال اگر نقدینگی موجود در بازار ارز کاهش یابد و با مازاد نقدینگی مواجه شویم به دلیل عدم نقد شوندگی در معاملات امکان دارد که نقدینگی مخرب واقع شود. دلیل دیگر جذب نقدینگی در یک بازار پر سود آن است که مدیریت و نظارتی در بازارها وجود ندارد و این موضوع باعث می شود که نقد شوندگی در یک بازار مناسب باشد اما در دیگر بازار این گونه نباشد.
راهکار درست توزیع نقدینگی چیست؟ آنطور که نقدینگی فقط در یک بازار که آثار منفی دارد جذب نشود؟
به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصاد کشور اگر میزان نقدینگی موجود به درستی مدیریت شود و به تناسب بازارها توزیع و جذب شود این حجم از نقدینگی مشکل خاصی را در اقتصاد ایجاد نمی کند. به طور مثال اگر کل فعالیت ها در بازار ملک را ۲۰ درصد از میزان حجم نقدینگی برای جذب آن در نظر بگیریم، نقدینگی باید ۲۰ درصد به سمت بازار ملک و مسکن روانه شود. از طرفی چنانچه حجم بازار سهام را ۱۵ درصد در نظر گرفته شود نقدینگی باید فقط ۱۵ درصد بسمت این بازار برود. بنابراین تعادل در جذب نقدینگی متناسب با ظرفیت بازارها برای جذب باید صورت گیرد که در این زمینه مازاد نقدینگی که مشکل آفرین می شود را نخواهیم داشت. حال متوجه خواهیم شد که رمز مدیریت نقدینگی متناسب سازی آن با توجه به حجم بازارها است که باید اتفاق بیفتد.
پس به نظر می رسد وجود شفافیت اطلاعات در بازارها برای جذب نقدینگی مهم است، اما چرا معمولا بازارها خیلی شفاف نیستند؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید؛ اگر اطلاعات بازاری غیر شفاف باشد آن بازار ناخودآگاه یا با کمبود یا مازاد نقدینگی مواجه می شود در چنین شرایطی شفافیت اطلاعات بازار برای جذب نقدینگی البته با مدیریت درست حرف اول را می زند. مثلا شفافیت اطلاعات در بازارها کمک می کند تا بتوان شاخص ها و ارزش معاملات در بازار مشخص و معین و به تفکیک اعلام شود، بنابراین اگر اطلاعات بازارها ناشفاف باشد بازار دچار آشفتگی خواهد شد و نقدینگی نیز در یک یا دو بازار تجمیع می شود این در حالی است که اولین استراتژی عملیاتی افزایش شفافیت معاملات در بازارها است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این موضوع کمک می کند تا پمپاژ نقدینگی در بازار درست عمل کند.
برای اینکه بتوان شفافیت اطلاعات در بازارها به درستی انجام شود راهکار چیست؟
هر بازاری متولی خاص خود را دارد. با این وجود متولی بازار باید مشخص باشد، مثلا در بازار سهام وزارت اقتصاد و امور دارایی است، بازار مسکن، وزارت مسکن، بازار ارز، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و سایر بازارها نیز به همین منوال باید مدیریت و متولی واحد پاسخگوی شفافیت امور و اطلاعات بازار باشند تا مدیریت ها در بازار برای جذب نقدینگی در آن بازار معین باشد و تصمیم گیریها و سیاست گذاریها طوری اتخاذ شود که با ارایه اطلاعات درست بازار تعادل ریسک و بازده چیست؟ توان جذب نقدینگی لازم را متناسب با ظرفیتی که دارد داشته باشد. چرا که رونق در هر بازاری زمانی اتفاق می افتد که از طریق نقد شوندگی، متولی بازار برای مردم و سرمایه گذاران معلوم و اطلاعات شفافی از معاملات به دست مردم برسد. به عبارت دیگر برنامه نقد شوندگی در هر بازار توسط متولی آن بازار باید مشخص تا با ارایه آن برای جذب نقدینگی اقدامات لازم به کار گرفته شود.
برنامه وزارت خانه ها و یا سایر متولیان بازارها برای نقد شوندگی و جذب نقدینگی در ارایه اطلاعات و استفاده از ابزارها در این زمینه چگونه باید باشد؟
ابتدا باید دید که برنامه هر وزارتخانه یا بازاری برای جذب نقدینگی چیست و همانطور که اشاره کردید از چه ابزاری استفاده شود تا بتوان با در نظر گرفتن ظرفیت بازار اقدام به جذب نقدینگی کرد همچنین از چه فرصتی استفاده نمود تا بتوان بدرستی و با اصول خاص اقدام به جذب نقدینگی کرد. به طور مثال وقتی دیده می شود که یک بازار ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت جذب نقدینگی دارد باید مشخص شود که علت آن چیست؟ چه شده است که این بازار ظرفیت قابل توجه ای برای جذب نقدینگی دارد در چنین شرایطی متولیان بازار باید به درستی سودآوری بازار را مدیریت کنند. با این وجود وقتی بازاری ۸۰ درصد سودآوری دارد معلوم است که نقدینگی به سمت آن بازار سرازیر می شود چرا که سودآوری در آن بازار به نسبت سایر بازارها قابل توجه است. در چنین شرایطی بازار باید متناسب با نقد شوندگی تنظیم شود. مثلا بازدهی اوراق ۲۰ درصد است از طرفی بازار سهام ۳۰ درصد ریسک بازار سهام ۱۰ درصد ریسک باید صفر شود بنابراین معلوم می شود که نقدینگی به سمت این بازار می آید در چنین شرایطی باید ریسک بازار را کاهش داد و فرصت های سرمایه گذاری را با مدیریت ریسک ایجاد کرد.
انتهای پیام/.

تخصیص دارایی و متنوع سازی در سرمایه گذاری به چه معناست؟

وقتی صحبت از پول می شود همیشه خطر وجود دارد. هرگونه سرمایه گذاری می تواند ضرر داشته باشد و نگه داشتن پول پیش خودمان نیز به دلیل تورم بسیار فرسایشی است. ریسک را نمی توان از بین برد اما می توان آن را به گونه ای تنظیم کرد تا با اهداف خاص سرمایه گذاری یک فرد مطابقت داشته باشد. تخصیص دارایی و متنوع سازی (Diversification) مفاهیمی هستند که در تعیین پارامترهای ریسک نقش اساسی دارند.

حتی اگر تازه وارد سرمایه گذاری شده باشید، احتمالا با اصول آنها آشنا تعادل ریسک و بازده چیست؟ هستید چرا که این اصول هزاران سال وجود داشته اند. این مقاله مروری بر چیستی و نحوه ارتباط آنها با استراتژی های مدرن مدیریت پول است.

تخصیص دارایی و متنوع سازی چیست؟

اصطلاحات تخصیص دارایی و متنوع سازی غالبا به صورت متقابل مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود آنها به جنبه های متفاوت مدیریت ریسک اشاره می کنند. تخصیص دارایی برای توصیف نوعی استراتژی مدیریت پول استفاده می شود که به تشریح چگونگی توزیع سرمایه بین طبقات دارایی در یک پورتفولیوی سرمایه گذاری می پردازد. از سوی دیگر متنوع سازی، تخصیص سرمایه را در آن دسته از دارایی ها توصیف کند.

هدف اصلی این استراتژی ها به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار و در عین حال به حداقل رساندن ریسک بالقوه است. به طور معمول این استراتژی ها شامل تعیین زمان سرمایه گذاری سرمایه گذار، تحمل ریسک و گاهی در نظر گرفتن شرایط گسترده تر اقتصادی است.

به بیان ساده تر ایده اصلی استراتژی های تخصیص دارایی و متنوع سازی باعث می شود تا تمام تخم مرغ های شما در یک سبد قرار نگیرند. ترکیب انواع دارایی و دارایی هایی که با هم ارتباط ندارند موثرترین روش برای ایجاد یک پورتفولیوی متعادل است.

آنچه ترکیب این دو استراتژی با هم را قدرتمند می کند، این است که ریسک نه فقط بین طبقات دارایی مختلف، بلکه درون آن دسته از دارایی ها توزیع می شود. حتی برخی از کارشناسان امور مالی معتقدند که تعیین استراتژی تخصیص دارایی مهمتر از انتخاب سرمایه گذاری های فردی است.

تئوری پورتفولیوی مدرن

تئوری پورتفولیوی مدرن(MPT) چارچوبی است که این قوانین را از طریق یک مدل ریاضی فرموله می کند. این مدل اولین بار در مقاله ای توسط هری مارکوویچ(Harry Markowitz) در ۱۹۵۲ منتشر شد که بعد برای آن جایزه نوبل اقتصاد را به ارمغان آورد.

طبقه بندی دارایی های اصلی متفاوت حرکت می کنند. شرایط بازار که باعث می شود یک کلاس دارایی خاص عملکرد خوبی داشته باشد، ممکن است باعث شود طبقه دارایی دیگری عملکرد ضعیفی داشته باشد. فرض اصلی این است که اگر یک طبقه دارایی تحت تاثیر قرار گیرد، می توان ضرر را توسط یک دارایی دیگر که به خوبی عمل می کند، متعادل کرد.

MPT می گوید که با ترکیب دارایی از طبقات دارایی های غیر مرتبط، می توان نوسانات پورتفولیو ها را کاهش داد. این موضوع همچنین باید عملکرد تنظیم شده ریسک را افزایش دهد، به این معنی که یک پورتفولیو با همان ریسک بازده بهتری خواهد داشت. همچنین فرض می کند که اگر دو پورتفولیو بازده یکسان ارائه دهند، هر سرمایه گذار منطقی پرتفولیوی با ریسک کمتر را ترجیح می دهد.

به بیان ساده تر، MPT می گوید كه تركیب دارایی ها در پورتفولیویی که با هم ارتباط ندارند بسیار موثر است.

انواع طبقه دارایی و استراتژی های تخصیص دارایی

در چارچوب تخصیص دارایی معمول، طبقه های دارایی را می توان به روش زیر طبقه بندی کرد:

• دارایی های سنتی: سهام، اوراق قرضه و پول نقد.
• دارایی های جایگزین: املاک، کالاها، اوراق مشتقه، محصولات بیمه، دارایی شخصی و البتع دارایی های کریپتویی.

به طور کلی دو نوع استراتژی تخصیص دارایی وجود دارد که هر دو از فرضیات بیان شده در MPT استفاده می کنند: تخصصی دارایی استراتژیک و تخصیص دارایی تاکتیکال.

تخصیص دارایی استراتژیک یک رویکرد سنتی است که بیشتر برای یک تعادل ریسک و بازده چیست؟ سبک سرمایه گذاری غیر فعال مناسب است. پورتفولیوهای مبتنی بر این استراتژی تنها در صورت تغییر تخصیص های مورد نظر بر اساس تغییر در افق زمانی سرمایه گذار یا پروفایل ریسک، تعادل مجدد پیدا می کنند.

تخصیص دارایی تاکتیکال برای سبک های سرمایه گذاری فعال مناسب تر است. این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا روی پورتفولیویی با دارایی هایی که بهتر از حرکت بازار عمل می کنند، تمرکز کنند. این استراتژی فرض می گیرد که اگر یک بخش از بازار بهتر عمل کند، ممکن است در یک دوره طولانی تر آن را ادامه دهد. از آنجا که به همان نسبت مبتنی بر اصولی است که در MPT بیان شده است، می تواند تا حدودی متنوع سازی را نیز فراهم کند.

شایان ذکر است که دارایی ها برای ایجاد متنوع سازی در جهت سودآوری، نباید کاملا نا همبسته یا به طور معکوس همبسته باشند. فقط مستلزم آن است که کاملا همبسته نباشند.

اعمال تخصیص دارایی و متنوع سازی در یک پورتفولیو

بگذارید این اصول را با یک پورتفولیوی نمونه نشان دهیم. یک استراتژی تخصیص دارایی تعیین می کند که پورتفولیو باید تخصیص دارایی زیر را بین طبقه های دارایی مختلف داشته باشد:

• ۴۰ درصد در سهام سرمایه گذاری شده است
• ۳۰ درصد در اوراق قرضه
• ۲۰ درصد در دارایی های دیجیتال
• ۱۰ درصد در پول نقد

یک استراتژی متنوع سازی می گوید که از بین ۲۰ درصد سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال:

• ۷۰ درصد باید به بیت کوین تخصیص داده شود.
• ۱۵ درصد به دارایی هایی با ارزش بازار زیاد.
• ۱۰ درصد به دارایی هایی با ارزش بازار متوسط.
• ۵ درصد به دارایی هایی با ارزش بازار کم.

هنگامی که تخصیص دارایی تثبیت شد، عملکرد پورتفولیو باید مرتبا رصد شده و مورد بررسی قرار گیرد. اگر تخصیص ها تغییر کند، ممکن است زمان لازم برای تعدیل مجدد باشد یعنی خرید و فروش دارایی ها برای تنظیم پورتفولیو به بخش های مورد نظر برگردد. این به طور کلی شامل فروش دارایی های با بهترین عملکرد و خرید آنهایی با عملکرد ضعیف است. البته انتخاب دارایی ها کاملا به استراتژی و اهداف فردی سرمایه گذاری بستگی دارد.

دارایی های کریپتویی میان پر ریسک ترین طبقه های دارایی قرار دارند. این پورتفولیو بسیار پر ریسک تلقی می شود؛ زیرا بخش قابل توجهی از آن به دارایی های کریپتویی اختصاص دارد. یک سرمایه گذار ریسک ناپذیرتر احتمالا بیشتر پورتفولیو را به اوراق بهادار اختصاص دهد زیرا یک طبقه دارایی با ریسک کمتر است.

متنوع سازی در پورتوفولیوی دارایی های کریپتویی

از آنجا که مبانی اصلی این روشها به صورت تئوری برای یک پورتفولیوی دارایی کریپتویی اعمال می شود، باید آنها را با احتیاط استفاده کنید. بازار ارز دیجیتال به حرکات قیمت بیت کوین ارتباط زیادی دارد. این موضوع باعث می شود که متنوع سازی، کاری غیرمنطقی باشد: چگونه می توان یک سبد دارایی های غیرمرتبط را از سبد دارایی های مرتبط ایجاد کرد؟

در بعضی مواقع ممکن است آلتکوین های خاص همبستگی کمی با بیت کوین نشان دهند و تریدرهای با دقت می توانند از این مزیت استفاده کنند. با این وجود این استتراتژی ها معمولاً به اندازه استراتژی های مشابه که در بازارهای سنتی کاربرد دارند، دوام ندارند.

می توان فرض کرد که به محض رشد بازار رویکردی منظم تر برای متنوع سازی در یک پورتفولیو عملی می شود. بدون شک بازار راه زیادی آن مرحله در پیش دارد.

مشکلات تخصیص دارایی

هرچند که بدون شک تکنیک قدرتمندی است اما بعضی از استراتژی های تخصیص دارایی ممکن است برای سرمایه گذاران و پورتفولیو ها خاص مناسب نباشد.

تدوین یک برنامه می تواند نسبتا ساده باشد؛ اما مهمترین کلید استراتژی تخصیص دارایی خوب، اجرای آن است. اگر سرمایه گذار نتواند تعصبات خود را کنار بگذارد، اثربخشی پورتفولیو کم می شود.

مشکل بالقوه دیگر ناشی از دشواری تخمین تحمل ریسک سرمایه گذار از قبل است. هنگامی که نتایج بعد از یک دوره معین شروع می شود، سرمایه گذار متوجه می شود که ریسک کمتری (یا حتی بیشتر) را می خواهند.

صحبت پایانی

تخصیص دارایی و متنوع سازی مفاهیم فاندامنتال مدیریت ریسک هستند که هزاران سال وجود داشته اند. آنها همچنین یکی از مفاهیم کلیدی تئوری استراتژی های مدیریت پورتفولیوی مدرن هستند.

هدف اصلی تدوین استراتژی تخصیص دارایی، به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار و در عین حال به حداقل رساندن ریسک است. توزیع ریسک میان طبقه های دارایی بازدهی پورتفولیو را افزایش می دهد.

از آنجا که بازارها بسیار به بیت کوین مرتبط هستند، باید در اعمال استراتژی های تخصیص دارایی به پورتفولیوهای دارایی های کریپتویی با احتیاط عمل کرد.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ (و به تبع آن بازار یا قیمت بدون آربیتراژ) کلیدی ترین مفهوم برای متخصصین فاینانس است و همان نقشی را بازی می کند که "تعادل" برای اقتصاددان ها دارد. البته فهم من این است که فقدان آربیتراژ و تعادل در واقع دو روی یک سکه هستند و هر دو به مفاهیم مشترکی اشاره می کنند. حالا آربیتراژ یعنی چه؟
مفهوم آربیتراژ را می توان حداقل با دو روی کرد متفاوت (و البته معادل) توضیح داد. اولین توضیح می تواند این باشد که دقت کنیم که دارایی ها در بازار قابل بازتولید شدن توسط دارایی های دیگر هستند. یعنی می توان خروجی یک دارایی را عینا توسط ترکیبی از دارایی های دیگر به دست آورد. حال اگر قیمت دو دارایی با هم متفاوت باشد آربیتراژ رخ می دهد. تعریف دوم که تعریف ریاضی و دقیق است می گوید آربیتراژ زمانی رخ می دهد که قیمت سبدی از دارایی ها در همه حالت ها صفر یا منفی و بازده آن در همه حالت ها بزرگ تر یا مساوی صفر و در برخی حالت ها اکیدا بزرگ تر از صفر باشد. یعنی ما بدون این که هزینه ای متحمل شویم سود انتظاری مثبت به دست می آوریم. دقت کنید که این مفهوم به عبارت "ناهار مجانی" اقتصاددان ها بسیار شبیه است.
مثال ۱) فرض کنید نرخ تبدیل دلار به ریال ۱۰۰۰ تومان، یورو به ریال ۱۳۰۰ تومان و یورو به دلار ۱.۴ باشد. اگر یک واحد یورو را به دلار تبدیل کرده و با آن ریال بخریم و دوباره ریال را به یورو تبدیل کنیم ۱۰۰ تومان سود می کنیم. یعنی دو سبد متفاوت از دلار و ریال و یورو با ارزش تعادل ریسک و بازده چیست؟ یورویی یکسان قیمت ریالی یکسان ندارند.
مثال ۲) فرض کنید قیمت فروش امروز نفت ۶۰ دلار و قیمت فروش آن برای تحویل در سال آینده ۸۰ دلار باشد. همچنین فرض کنید نرخ بهره ۲۰% و هزینه انبار و "بیمه" (به این دقت کنید) نفت توسط فروشنده ۵ دلار به ازای هر بشکه باشد. من اگر امروز ۶۰ دلار وام بگیرم و با آن همین الان نفت بخرم و بخواهم که نفت را سال آینده تحویل بگیرم قیمت نفت برای من برای تحویل در سال آینده ۶۰ (قیمت نفت) + ۱۲(نرخ بهره) +۵ (هزینه نگهداری و بیمه) = ۷۷ در می آید. لذا من می توانم دارایی که نفت را در سال آینده ۸۰ دلار می فروشد را با ۷۷ دلار تولید کنم. من هیچ پولی از جیبم ندادم (وام گرفتم) و سال آینده ۳ دلار سود قطعی می کنم.
نکته بسیار کلیدی در مفهوم آربیتراژ این است که سبد دارای آربیتراژ باید در "همه حالت ها" بازده غیرمنفی داشته باشد و گرنه اصطلاح آربیتراژ به آن اطلاق نمی شود. لذا مثلا خرید یک کالا از یک کشور و صادرات آن به کشور دیگر با قیمت متفاوت آربیتراژ نیست چرا که تجارت با ریسک های متعددی از جمله کاهش قیمت محصول یا ظهور محصول رقیب و الخ مواجه است. به همین خاطر بود که گفتم به عبارت "بیمه" در مثال نفت دقت کنید. اگر من نفت بخرم و ریسک آتش سوزی نفت انبارشده وجود داشته باشد دیگر آربیتراژ نداریم و لذا برای بررسی وجود یا عدم وجود آربیتراژ باید "هزینه بیمه" را هم به آن اضافه کنم. به عنوان مثالی دیگر به بازده سهام دقت کنید. بازده متوسط سهام به وضوح بالاتر از اوراق مشارکت است ولی این آربیتراژ نیست چرا که حالت هایی هم وجود دارد که سهام از اوراق مشارکت کم تر سود می دهد. اگر وضعیت طوری بود که سهام "در هر صورت" از اوراق مشارکت بیشتر سود می داد با آربیتراژ مواجه بودیم. خرید خانه هم باز مثالی برای آربیتراژ نیست چرا که در سال های رکود قیمت ظاهری خانه ثابت می ماند و لذا با در نظر گرفتن هزینه فرصت پول بازده سرمایه گذاری منفی می شود.
در عمل تقریبا هیچ سبدی را نمی توان یافت که دارای ریسک صفر باشد چرا که حتی مثلا وقتی یک سوداگر متوجه می شود که مثلا قیمت نسبی ین و پوند در ژاپن و دوبی یکسان نیست و لذا با انتخاب سبد مناسب می توان از این وضعیت بهره برد باز یک فاصله زمانی بسیار اندک بین انجام خرید و فروش وجود دارد که همین فاصله زمانی ریسکی ولو بسیار اندک را به موضوع تحمیل می کند (ممکن است تا بخواهیم ین را از جای ارزان تر بخریم و خرید را ثبت کنیم قیمت ین در جای دیگر جا به جا شود و ما ضرر کنیم) ولی معمولا از این ریسک های بسیار اندک صرفه نظر می کنیم.
بخش تعادل ریسک و بازده چیست؟ مهمی از ادبیات قیمت گذاری دارایی ها و مشتقات مالی در فاینانس بر مبنای اصل یک قیمت (یا فقدان آربیتراژ) شکل می گیرد و در آن قیمت تعادلی یک دارایی به شکلی محاسبه می شود که امکان آربیتراژ وجود نداشته باشد. چون بازارهای مالی معمولا هزینه مبادله اندک و نقدشوندگی بالا دارند هر گونه فرصت احتمالی آربیتراژ به سرعت خنثی شده (و البته کسانی هم از این فرصت موقت بهره برده اند) و لذا فرض فقدان آربیتراژ فرض قابل قبولی است. دقت کنید که در عمل بسیاری از فرصت های آربیتراژ به دلیل تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی (هزینه واسطه گری) از بین می رود. ضمن این که خیلی وقت ها آربیتراژ آن قدر کوچک است (مثلا ۱۰ یورو روی یک میلیون یورو معامله) که شکار آن اصلا صرف نمی کند.