بازار ارز و تاثیر آن بر بازار سکه
دلار
عامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تقاضای دلار به عنوان یک صعود قیمت ها در بازار ارز دارایی یا همان تقاضای سفته بازی بوده نه تقاضای معاملاتی ارز برای انجام امور مربوط به واردات که تا قبل از این اتفاقات عمده تقاضای معاملاتی ارز را تشکیل می داد.
شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی در مورد تاثیر تحریم های اقتصادی و محدودیت منابع ارزی در آینده و همچنین نبود دارایی های قابل اطمینان (جذاب نبودن نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت و نا اطمینانی در مورد بازارهای سهام و مسکن) باعث افزایش شدید تقاضای ارز در جهت حفظ ارزش دارایی افراد، علت افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز بود.
نرخ ارز تابع بسیاری از متغیرهاست. در اقتصاد ایران با فروش نفت، ارز به اقتصاد تزریق می شود، اما در چند سال اخیر بخصوص از سال 95 اقتصاد کشور تحت تحریم شدید قرار گرفت و فروش نفت نصف شد و از طرفی ورود ارز به کشور با مشکل مواجه و این عامل باعث کاهش ارزش پول ملی شد که امروز صعود قیمت ها در بازار ارز شاهد آن هستیم.
دلار به ریال
در رابطه قیمت سکه و ارز
می توان گفت رابطه خطی و مستقیم برقرار است به طوری که افزایش (کاهش) در نرح ارز باعث افزایش (کاهش) در قیمت سکه می شود.
در واقع در دوره هایی که نرخ ارز و قیمت جهانی طلا به صورت همزمان افزایش یافته اند، قیمت سکه نسبت به قیمت دلار افزایش شدیدتری داشته، اما در دوره هایی که قیمت جهانی طلا تثبیت شده یا در حال کاهش بوده، تنها عاملی که باعث افزایش قیمت سکه در بازار داخلی بوده، نرخ ارز بازار آزاد است. همزمانی افت و خیز های دو بازار سکه و ارز به خوبی این نکته را نشان می دهند.
در بازار ارز ایران قانون "سفته بازی کینز" حاکم است. این قانون می گوید سوداگران طلا قیمت این کالا را افزایش می دهند و جامعه برای آنکه ناگزیر به خرید طلا با قیمت های بیشتر در آینده نشوند به این بازار هجوم می برند. این افزایش تقاضا، به خودی خود قیمت ها را نیز با رشد بیشتری مواجه می کند. بعد از مدتی سفته بازان از این بازار خارج می صعود قیمت ها در بازار ارز شوند و قیمت ها شروع به پایین آمدن می کند و مردم مجدداً از ترس متضرر شدن از محل کاهش بیشتر قیمت، شروع به فروش طلای خود می کنند.
اقتصاد کینزی
همچنین به شما پیشنهاد می کنم تا مطالب دیگر و تحلیل های بنده را از طریق کانال شخصی ام در تلگرام ببینید .
ارزیابی مداخلات دولتها در بازار ارز با محوریت نرخ ارز حقیقی
در حال حاضر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و شکل دهنده انتظارات در اقتصاد نقش ایفا می‌کند و به دلیل سیاست دولت مبنی بر تثبیت نرخ ارز، صدمات زیادی را بخش‌های مختلف اقتصادی بالاخص تولید و صادرات دیده است.
مقدمه
اهميت نرخ ارز در افكار عمومي و در نظر دولت مردان بر كسي پوشيده نيست و به همين دليل، بازار ارز، موضوع مداخلات گسترده دولت قرار ميگيرد. مبتني بر اين گزاره دو سوال اصلي وجود دارد كه اين یادداشت سعي ميكند بدان پاسخ دهد:
- دليل اهميت فوق العاده نرخ ارز براي صعود قیمت ها در بازار ارز دولتها و مردم چيست؟ و چگونه ميتوان اين اهميت را كاهش داد؟
- چارچوب بهينه مداخلات دولت در بازار ارز (هدف اصلي، هدف مياني و ابزارها) چگونه بايد باشد؟
بر اساس مدل های نظام ارزی موجود در ادبیات و تجارب جهانی، ميتوان نرخ ارز را كليديترين متغير اقتصاد مخصوصا در ايران دانست كه نوسانات آن بيش از هر متغير ديگري مورد توجه عموم مردم قرار ميگيرد و به همين دليل موضوع مداخلات جدي دولتها ميشود. البته مداخله دولت در بازار ارز منحصر در ايران نيست و به دليل اهميت نرخ ارز در تعادل تراز پرداختها ، تمامي بانكهاي مركزي و دولتها مداخلاتي در سطوح و انواع مختلف در اين بازار دارند.
چرايي اهميت فوقالعاده نرخ ارز براي دولتها
بانک مرکزی در ایران نیز در زمره بانکهای مرکزی است که تا سال ۱۳۹۷ لنگر اسمی صریحی اعلام نکرده است، اما همگی میدانند که لنگر اسمی ضمنی وی تثبیت نرخ ارز بوده است.
نمودار ۱- نرخ ارز رسمی
نمودار فوق نشان میدهد که عملاً نرخ ارز همواره ثابت بوده و افزایش نرخ ارز با جهشهای ارزی اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی تا جاییکه میتوانسته نرخ ارز را تثبیت کرده و زمانیکه باورپذیری تعهد بانک مرکزی به نرخ ارز ضمنی، مورد تردید واقع شده حملات سفته بازانه آغاز گشته و نرخ ارز یک جهش را تجربه کرده است. زمانيكه بانك مركزي نرخ ارز اسمي را به عنوان لنگر اسمي(هرچند ضمني) معرفي نمايد، عملاً انتظارات كوتاه مدت عوامل اقتصادي را به نرخ ارز وابسته كرده است و اين متغير حتي براي افرادي كه هيچ تاثري از تجارت بين الملل ندارند نيز حائز اهميت خواهد شد. زيرا در اين شرايط، نرخ ارز فارغ از تاثيري كه بر قيمت كالاهاي وارداتي و وضعيت تراز تجاري دارد، همگرايي بالايي با نرخ تورم كوتاه مدت (كالاهاي داخلي) نيز خواهد داشت. اين مساله مهمترين ريشه اهميت فوق العاده نرخ ارز براي مردم و به تعبيري تبديل شدن آن به مهمترين متغير اقتصادسياسي در كشور صعود قیمت ها در بازار ارز است. به دليل همگرايي نرخ ارز با تورم، مردم به محض افزايش نرخ ارز نگران نرخ تورم خواهند بود و مي دانند كه زمان تخليه آثار تورمي نقدينگي و پيامدهاي ناشي از عدم تناسب بخش واقعي و بخش اسمي فرا رسيده است. يا به تعبير ديگر، افزايش نرخ اسمي ارز، نتيجه بي تدبيري دولتها را آشكار ميكند به همين دليل دولتها در هر شرايطي، عدم افزايش نرخ ارز را صعود قیمت ها در بازار ارز به عنوان يك دستاورد به عموم معرفي ميكنند و مردم نيز اين متغير را مبناي ارزيابي عملكرد دولتها ميدانند. به همين دليل:
- دولتها تا جاييكه بتوانند از افزايش نرخ ارز اسمي ممانعت مي كنند
- در دور اول دولتها نرخ ارز ثبات بيشتري نسبت به دور دوم دارد تا جامعه راي دهندگان دولت حفظ شود
- انتقاد از دولت در بيان عموم مردم با مقايسه نرخ ارز قبل و بعد از هر دولت مطرح ميشود.
راهبرد دولتها در مواجهه با بازار ارز
راهبرد اصلي دولتها در مواجهه با بازار ارز جلوگيري از افزايش نرخ ارز اسمي است. راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي دقيقاً همان چيزي است كه قانونگذار سعي كرده است با تعيين نظام ارزي شناور مديريت شده در قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه، مقابل آن بايستدكه متاسفانه توسط دولتها ناديده انگاشته شده است. علت اين مساله هم عدم توجه به لوازم نظام ارزي شناور مديريت شده و تمهيد مقدمات براي تغيير نظام ارزي بوده است. به عبارت روشنتر زمانيكه نظام ارزي كشور به شناور مديريت شده تغيير ميكند، لازم است سياستگذار لنگر اسمي اقتصاد را از نرخ ارز به ساير لنگرهاي اسمي تغيير دهد. زيرا اقتصاد به يك لنگر انتظارات نياز دارد و فرآيند بازتعريف يك لنگر جايگزين فرآيندي زمانبر و پيچيده است و حداقل لوازم زير را ميطلبد:
- تعريف يك چارچوب سياست پولي جديد (اعم از اهداف و ابزارها)
- اعلام يك متغير مياني به عنوان هدف بانك مركزي
- افزايش شفافيت و تقويت سياستهاي ارتباطي بانك مركزي
- پايبندي به هدف اعلام شده و اعتبار (credibility) بانك مركزي
دولت علي رغم اعلام نظام ارزي شناور ولي همواره در زمان تصميم گيري در رابطه با موافقت يا مخالفت با افزايش نرخ ارز دچار يك ناسازگاري زماني ميشود كه در آن، موافقت با افزايش نرخ ارز به نفعش نيست چون هنوز نتوانسته است انتظارت تورمي را از نرخ ارز تفكيك نمايد.
پيامدهاي منفي تثبيت نرخ ارز بر اقتصاد
1-تضعيف توليد و سرمايه گذاري
در شرايط تورمي كه همواره هزينههاي توليدكنندگان داخلي (دستمزد، مواد اوليه داخلي و . ) افزايش مييابد، جلوگيري از افزايش نرخ ارز موجب تضعيف رقابت پذيري صادرات و تشويق واردات ميشود. صادركنندگان كشورهاي تورمي همواره با افزايش هزينهها مواجه هستند كه لاجرم در قيمت كالاي صادراتي منعكس خواهد شد در حاليكه كشورهاي با تورم پايين نيازي به پيشنهاد افزايش قيمت به مشتريان خود ندارند، لذا اگر نرخ ارز ثابت باقي بماند، كشورهاي تورمي با صعود قیمت ها در بازار ارز ارز ثابت قدرت رقابت با ساير كشورها را نخواهند داشت و از بازار اخراج خواهند شد. علاوه بر اين، وارد كنندگان محصولات خارجي در داخل كشور نيز بازار را در دست ميگيرند و راهبر بازار خواهند شد چراكه مارك آپ بالاتري نسبت به توليدكنندگان داخلي دارند.
به صرفه بودن واردات، طفيلي راهبرد تثبيت نرخ ارز در كشور بوده است كه انگيزه توليد و سرمايه گذاري را تخريب ميكند و باعث ميشود اگرچه دولتهاي سعي در حمايت از صادرات دارند اما هيچ توفيقي در اين زمينه كسب نشود.
2-اسراف ذخاير ارزي كشور
در شرايطي كه كشور به واسطه فشارهاي بينالمللي و تحريمهاي ظالمانه، هر روز با محدوديت بيشتري در ايجاد و دسترسي به ذخاير صعود قیمت ها در بازار ارز ارزي خود مواجه ميشود، صيانت هر چه بهتر و بيشتر از ذخاير ارزي كشور بايد سرلوحهي سياستگذار باشد. اما راهبرد ممانعت از افزايش نرخ ارز اسمي دقيقاً دولت را مجبور خواهد كرد ذخاير ارزي كشور را به بازار عرضه نمايد و منابع كمياب را هدر بدهد. به ويژه، اگر اين تزريق با سياست تجاري و كنترل خروج سرمايه همراه نباشد، عملاً اسراف در منابع ارزي چندبرابر خواهد شد و عملاً صيانت از ذخاير ارزي كشور به عنوان يك راهبرد ميان و بلندمدت قرباني مسائل سياسي و پوپوليزم خواهد شد.
صيانت از ذخاير ارزي كشور بايد براي تمامي دولتها و مستقل از هر ديدگاه سياسي به عنوان خط قرمز باشد، اگر دولتي طرفدار مذاكره است، براي اينكه با دست پر بر ميز مذاكره حاضر شود بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد و اگر دولتي طرفدار مذاكره نباشد باز هم براي تامين ارز كشور در ميان مدت بايد ذخاير ارزي بالايي داشته باشد.
بنابراين يكي ديگر از پيامدهاي منفي راهبرد تثبيت نرخ ارز اسمي، اسراف و هدر دادن منابع ارزي كشور در شرايط جنگ اقتصادي است.
3-ايجاد التهاب و افزايش بيثباتي اقتصاد
راهكار اصلي حفظ ارزش پول ملي كنترل تورم و رشد نقدينگي است و تا زمانيكه دولت نتوانسته است عامل اصلي كاهش ارزش پول ملي يعني تورم را كنترل كند، افزايش نرخ ارز در ميان و بلندمدت اجتناب ناپذير است. يعني دولت ابتدا با تزريق منابع گران سنگ ارزي خود تلاش ميكند از افزايش نرخ ارز جلوگيري كند اما پس از مدتي ذخاير قابل عرضه در بازار به اتمام ميرسد و نيروي انباشته در قالب جهش ارزي خود را نشان ميدهد. بديهي است افزايش تدريجي نرخ ارز بسيار بهتر از وقوع شوك ارزي و افزايش دفعي آن است، لذا پيامد ديگر ممانعت از افزايش تدريحي نرخ ارز، ناكامي در تثبيت آن است. تمركز دولتها بايد بر ثبات بخشيدن (كاهش نوسانات) نرخ ارز و پيشبيني پذيرتر كردن فضاي اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و توليد داخل باشد.
جايگاه نرخ ارز حقيقي در مداخلات ارزي
راهبرد دولتهاي در مواجهه با نرخ ارز بايد بر اساس سياستهاي تجارت بين الملل كشور صعود قیمت ها در بازار ارز تنظيم شود و در اين ميان نرخ ارز حقيقي مهمترين سنجه و شاخص براي مداخله دولت محسوب ميشود. يعني روند نرخ ارز حقيقي موضع دولت در مداخله را مشخص ميكند نه نرخ ارز اسمي. زيرا نرخ ارز حقيقي سنجه وضعيت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل است. اگر دولت بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را حفظ كند بايد به فكر تثبيت نرخ ارز حقيقي باشد، اگر بخواهد رقابت پذيري محصولات صادراتي را افزايش دهد افزايش نرخ ارز حقيقي توصيه ميشود. برخي از كشورها نظير چين با هدف ترغيب صادرات افزايش نرخ ارز حقيقي (كاهش ارزش پول ملي) را به عنوان راهبرد خود معرفي كرده‌اند.
نمودار ۲- نرخ ارز حقیقی چین
نرخ ارز حقيقي نرخ ارز اسمي صعود قیمت ها در بازار ارز تقسيم نسبت تورم داخل و كشورهاي خارجي است. تثبيت نرخ ارز حقيقي به معناي افزايش نرخ ارز به ميزان تفاضل تورم ما از تورم كشورهاي خارجي است.
متاسفانه علیرغم اینکه در تمامی اسناد و سیاستهای کلی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رونق صادرات یا برونگرایی و صادرات محوری اقتصاد کشور مورد تاکید قرار گرفته، روند نرخ ارز حقیقی کشور با این راهبرد نه تنها هماهنگ نبوده بلکه کاملاً خلاف آن بوده و صادرات را تضعیف کرده است. روند نرخ ارز حقیقی از ابتدای دههی هشتاد تا سال ۱۳۹۰ یک روند نزولی با شیب تند، را تجربه کرد و طی این بازه ۵۰ درصد کاهش یافت. افزایش درآمدهای نفتی در این سالها موجب افزایش قدرت بانک مرکزی در مداخله و ممانعت جدی از افزایش نرخ ارز بود و خروجی آن کاهش شدید نرخ ارز حقیقی و وقوع پیامد‌های فوقالذکر بوده است. با اعمال دور قبلی تحریمها در سالهای ۹۱ و ۹۲ شاهد افزایش نرخ ارز حقیقی بودیم، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مجدداً روند نزولی نرخ ارز حقیقی آغاز شد طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ نرخ ارز حقیقی ۳۵ درصد کاهش را تجربه کرد.
نمودار ۳- نرخ ارز حقیقی (سال پایه ۱۳۵۱)
مداخلات صحيح دولت در بازار ارز چگونه بايد باشد؟
با اين توضيحات ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پس دولت چه وظيفهاي در قبال حفظ ارزش پول ملي دارد و اگر اين مداخلات در بازار ارز پذيرفته نيست چه مداخلاتي توصيه ميشود؟
نكتهي اول اينكه اين گزارش، مداخله دولت با هدف تثبيت نرخ ارز اسمي را زير سوال برد نه هر مداخلهاي. دولت براي حفظ ارزش پول ملي وظايف مهم و سنگيني بر عهده داشته است كه از قضا به دليل عدم انجام آنها نرخ برابري ارز هر روز كاهش يافته است.
نكته دوم اينكه با توجه به راهبردهاي كشور در حوزه تجارت بين الملل، دولت بايد از كاهش نرخ ارز حقيقي جلوگيري كند و سنجه مداخلات دولت در بازار ارز نرخ ارز حقيقي باشد نه نرخ ارز اسمي.
نكته سوم اينكه مهمترين وظيفه بانك مركزي و دولت در راستاي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم است كه با كنترل رشد نقدينگي و مهار پيشرانهاي آن (نظام بودجه ريزي و نظام بانكي) محقق ميشود.
مداخلات بانكهاي مركزي علاوه بر حركت در راستاي راهبرد تجاري كشور، با هدف كاهش نوسانات نرخ ارز نيز دنبال ميشود. يعني بانك مركزي ممانعتي براي افزايش روند نرخ ارز ندارد اما سعي ميكند با معرفي ابزارهاي مشتقه و مداخلات مستقيم از نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز جلوگيري نمايند.
دیدگاه شما