به صدا درآمدن زنگ خطر برای نماد «وسپهر»
بر اساس اطلاعات منتشره از وسپهر، وضعیت مالی شرکت به گونه‌ای است که نسبت‌های سودآوری کاهشی و نسبت‌های بدهی افزایشی است که شاید بتوان گفت که زنگ خطر برای این نماد به صدا درآمده است.
بازار؛ گروه بورس : اطلاعات صورت مالی میان دوره‌ای(سه ماه) حسابرسی نشده شرکت سرمایه گذاری سپر صادرات با نماد وسپهر نشان می‌دهد که سود خالص این شرکت ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
این شرکت سرمایه گذاری از بازوهای اصلی فعالیت‌های سرمایه گذاری مالی بانک صادرات ایران است. سال ۱۳۹۹ به دلیل شرایط رشد غیر عادی بازار سرمایه سود وسپهر ۳۵۰۰ میلیارد تومان بود که علی رغم وضع بد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ این میزان در همین حد به میزان ۳۲۷۰ میلیارد تومان نگه داشته شد که نشان از عملکرد مطلوب وسپهر در سال ۱۴۰۰ بوده است. اما عملکرد شش ماهه سال ۱۴۰۱ که با تغییر رویکرد مدیریتی در فروردین ماه مواجه بوده است نشان از عدم تحقق بودجه به میزان حداقل ۱۵درصد، در کنار نزول و عملکرد ضعیف نسبت های مالی است.
افزایش نسبت های بدهی و کاهش سودآوری
بر اساس اطلاعات منتشره از وسپهر، وضعیت مالی شرکت به گونه‌ای است که نسبت‌های سودآوری شرکت کاهشی و نسبت‌های بدهی افزایشی است که شاید بتوان گفت که زنگ خطر وسپهر به صدا درآمده و باید مدیران منصوب شده از سوی سهام دار عمده (بانک صادرات ایران) به سایر سهامداران خرد شرکت توضیحاتی ارائه کنند.
بازدهی منفی سهام شرکت
وضعیت قیمتی سهام شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر در شش ماهه سال ۱۴۰۱ در گروه سرمایه گذاری ها مناسب نبوده به نحوی که فاصله قیمتی از سقف آن در بازه شش ماهه ۱۵ درصد افت را نشان می‌دهد این در حالی است که همین شاخص در صنعت سرمایه گذاری به میزان ۱۲درصد می باشد. که ۲۵ درصد عملکرد منفی نسبت به هم گروه های خود را نشان می دهد.
برای کسی که در یکسال گذشته سهام شرکت را نگه داشته است در واقع نه تنها هیچ بازدهی نداشته و حتی با محاسبه تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی و یا نرخ سود سپرده (ریسک فری) او ضرر کرده است. در واقع اگر سود ۸۲ تومانی را در نظر نگیریم وسپهر برای سهامداران خود هیچ اورده ای نداشت.
نسبت‌های مالی
وسپهر در سال ۱۳۹۹ همانند بازار وضعیت خوبی را داشته و در سال ۱۴۰۰ علیرغم وضعیت بد بازار سعی کرده تا شرایط خوب سال گذشته خود را از منظر سود دهی تثبیت نماید. این شرکت در سال ۱۴۰۱، بر اساس داده‌های منتشره، دارای شرایط متزلزلی از منظر تصمیم گیری مدیریتی شده و نسبت به دوره های قبل شرایط بدتری داشته است.
سودخالص شرکت وضعیت نزولی دارد. حتی در شش ماهه علی رغم تلاش برای فروش دارایی ها نتوانسته حتی بودجه سال قبل خود را در سه ماهه محقق سازد و به میران ۱۵درصد از آن عقب بوده است. بر اساس اطلاعات منتشره در کدال، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به نظر می رسد این شرکت تلاش دارد با فروش دارایی‌های خود دست به خلق سود حسابداری سود فروش دارایی بزند که آینده شرکت را با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.
همه اینها در حالی است که نرخ رشد سود عملیاتی فصل به فصل مشابه نیز منفی ۱۳ درصد بوده است که بیان می دارد عملکرد شش ماهه نیز به همین میزان منفی باشد.
مراحل حسابداری
حسابداری علمی است که به کمک آن اطلاعات مالی را ثبت و تحلیل می کنند تا حسابداران با کمک این اطلاعات معاملات و عملیات های مالی را بررسی کنند. حسابداری دارای مراحل مختلفی می باشد که با توجه به محل آن و نوع آن متفاوت خواهد بود. مراحل حسابداری را در این مقاله با توجه به انواع آن بررسی خواهیم کرد.
مراحل حسابداری یک شرکت
مراحل انجام حسابداری یک شرکت تولیدی مشاهده و ثبت اتفاقات و فراز و فرودهای چرخه حسابداری می باشد، چرخه حسابداری یک شرکت از ابتدای هر سال آغاز شده و تا ابتدای سال مالی بعدی ادامه دارد و تمام اتفاقات در خصوص درآمد ها و مخارج که باعث سود یا زیان شرکت شده باشند و همچنین تمام دارایی ها و بدهی ها مورد بررسی قرار می گیرند.
مراحل انجام حسابداری یک شرکت به در دو دسته تقسیم می شود: رویداد های ابتدایی سال، رویداد های انتهای سال که مورد بررسی قرار می گیرند. در نتیجه حسابدار زمانی که سال مالی شروع می شود تمام اطلاعات مالی را جمع آوری و دسته بندی می کند. زمانی که این این اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند و اطلاعات غیر ضروری حذف شد، اطلاعات در قالب اعداد و به صورت اسناد حسابداری ثبت می شوند و به دفتر روزنامه انتقال داده می شوند و سپس از آنجا به دفتر کل انتقال داده می شود. از طرفی حسابدار در طول سال به بررسی و تهییه تراز آزمایشی می پردازد. در نتیجه یکی از مهم ترین وظیفه حسابدار این است که در پایان سال مالی با دقت و درایت پایانی خوش را رقم بزند.
فروش ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق جدید؛تسویه ۸۷هزار میلیارد اصل و سود اوراق سنواتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی در تاریخ 30 شهریور ماه برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ 10.527 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال1401 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع 85.274 میلیارد تومان شامل 50.274 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 35,000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام گردید.
خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و سه مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 10.527 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 50.274 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که سود فروش دارایی به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 85.274 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می‌شود:
در مقابل مبلغ 50 هزار میلیاردی تومانی تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401، مبلغ 87.010 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است؛
بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.
ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 93.500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.
۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل در ۵ ماه امسال تسویه شد
تهران- ایرنا- خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سال جاری ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سال‌های گذشته در سال جاری پرداخت شده است، از فروش ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه هجدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۳۰.۰۶.۱۴۰۱ برگزار شد که که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده مبلغ ۱۰ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۸۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی (حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین) و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.
براساس این گزارش در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.
ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.
مالیات در ایران چه می‌شود؟
اخذ مالیات جدید از حساب های بانکی (البته حساب هایی که «تجاری» تلقی می شوند) دوباره به بحث ها پیرامون مالیات در اقتصاد ایران دامن زده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس قانونی جدید، قرار است آن دسته از حساب‌های بانکی که بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه واریز مبلغ و یا بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشند، «تجاری» تلقی شده و از آنها مالیات اخذ شود.
تغییرات پس از ۴۰ سال
اما منتقدان می گویند که این مبلغ، با در نظر گرفتن وضعیت کنونی اقتصاد ایران، دیگر آن قدرها بزرگ نیست که حساب بانکی سود فروش دارایی سود فروش دارایی فرد را در رده «تجاری» قرار دهد.
بانک مرکزی البته می گوید که راه برای اعتراض باز است، اما همه می‌دانیم که مسیر اعتراض در این گونه موارد، چقدر طولانی، چقدر پر هزینه و چقدر طاقت‌فرسا خواهد بود.
همزمان، مجلس شورای اسلامی هم مدتی است که بر موضوع اصلاح قوانین بانکی متمرکز شده و از جمله، برای نخستین بار در طول ۴ دهه گذشته، قانون بانک مرکزی ایران در مجلس در معرض بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.
اخذ مالیات از حساب های بانکی، تازه ترین تلاش دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی است.
یکی از خروجی های چنین اصلاحاتی ممکن است افزایش مالیات برای شهروندان ایرانی (در قالب مالیات بر دارایی، مالیات بر ثروت و…) باشد. در مجموع هم به نظر می رسد مالیات، قرار است از این پس نقش بیشتری در سبد درآمدهای دولت ایران ایفا کند.
اما آیا تلاش دولت و مجلس برای بالا بردن سهم مالیات از درآمدهای دولت، معقول است؟ این روند به کجا می انجامد؟
آنکه مالیات می دهد، آنکه مالیات نمی دهد
در این مورد بسیار گفته اند و بسیار شنیده ایم، پس مستقیم به سراغ ناگفته ها می رویم. آنچه روشن است، این است که در ایران از ثروتمندان مالیات گرفته نمی شود، اما دهک های درآمدیِ پایین تر بیشترین مالیات را می پردازند.
تغییر این روند ضروری است و در نهایت، درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد. از طرفی، چنان چه فشارهای دیگری بر دولت وارد شود تا مخارج بخش عمومی (در واقع آنچه که به نفع همه ایرانی ها تمام می شود) را افزایش دهد، افزایش مالیات ستانی توجیه پذیر خواهد بود.
اما چرا استدلال دولت و مجلس برای افزایش مالیات ها، دست کم تا اندازه ای معقول است؟
یارانه ای که ثروتمندان دود می کنند
اجازه بدهید با بنزین شروع کنیم. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی (جمعیتی نزدیک به۴۲ میلیون نفر) فاقد خودرو شخصی هستند، یارانه بنزین عملا به نفع ثروتمندان تمام می شود.
ممکن است بگویید بنزین که همین حالا هم گران است. بله، با توجه به درآمد متوسط ایرانی ها، خیلی چیزها گران است، اما باید پرسید چه کسی در این میان نفع می برد؟
به این آمار دقت کنید: برخی مصاحبه های رسانه ای اعضای هیئت مدیره کانون جایگاه داران سوخت (در تابستان سال ۱۴۰۰) حاکی از آن هستند که هزینه تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت، کمتر از لیتری ۵ هزار تومان نیست.
این یعنی همین حالا هم که قیمت بنزین آزاد به لیتری ۳ هزار تومان رسیده، در واقع دولت به ازای هر لیتر بنزین، ۲ هزار تومان یارانه پرداخت می کند.
خودرو پراید مصرفی معادل ۶.۴ لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر دارد. به عبارتی، هر پراید برای ۱۰۰ کیلومتر جا به جایی حدود ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه بنزین با نرخ آزاد ۳ هزار تومانی می دهد.
بر خلاف تصورات، ثروتمندان بیش از افراد کم درآمد از یارانه بنزینی استفاده می کنند.
از این میان، اگر این داده ها صحیح باشند، هر دستگاه پراید، حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان هم یارانه دولتی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر جا به جایی دریافت می‌کند و این یارانه ای است که نصیب ضعیف ترین قشر خودرو سوار ایرانی می شود.
خودرو‌های به اصطلاح شاسی بلند را هم می توان نماینده خودرو‌های طبقه مرفه در نظر گرفت. سانتافه، به عنوان نمونه، در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۱۴ لیتر بنزین می سوزاند و این یعنی در هر ۱۰۰ کیلومتر (حتی با بنزین ۳ هزار تومانی) دارنده این خودرو در کمترین حالت ۲۸ هزار تومان یارانه دریافت می کند که بیش از ۲ برابر بالاتر از یارانه بنزین پرایدسواران است. (محاسبه ها در مورد بنزین سوپر متفاوت خواهند بود.)
این یک نمونه ساده است از اینکه دولت ایران، به دلیل ضعف در قوانین و ضعف در مدیریت، تقریبا ۲ برابرِ کم درآمدها، به ثروتمندان یارانه می دهد، در حالی که باید از ثروتمندان مالیات بگیرد و به کم درآمدها یارانه بدهد!
حساب های بانکی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
در مورد حساب های بانکی هم سود فروش دارایی همین وضعیت و بلکه وضعیتی به مراتب بدتر، حاکم است. «هادی خانی»، مدیرکل وقت دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد. در واقع به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف (و احتمالا همین تعداد کارت بانکی) در کشور وجود دارد و ایران از این منظر از سرآمدان جهان است.
از دیگر سو، در همان سال ۱۳۹۸، گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، نشان می داد که حدود ۰٫۱ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکیِ شخصی در ایران، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند. (این آمار امروز ممکن است چندین برابر شده باشد.)
در ایران دست کم ۵۰۰ هزار حساب بانکی با دارایی حداقل یک میلیارد تومانی وجود دارد.
از مجموع دو داده بالا، این طور به نظر می رسد که در شبکه بانکی ایران (دست کم در سال ۱۳۹۸)، حداقل حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی با دارایی بیش از یک میلیارد تومان وجود داشته است.
به این ترتیب، در ۵۰۰ هزار حساب بانکی در ایران، دست کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ تریلیون تومان)، در زمانی که این داده ها ارائه شده اند، دارایی وجود داشته است.
دقت کنید که اینجا صحبت از «دارایی» است، یعنی پولی که در حساب بانکی «خوابیده است».
کسانی که می گویند اخذ مالیات از «دارایی های بانکی» (و نه حتی «تراکنش های بانکی») به ضرر تولید است، زورگیری است، فقط به فسادهای دولتی ختم می شود و…، باید توضیح بدهند که چرا دولت باید از کارمندان مالیات بگیرد، اما نباید به سراغ حساب بانکی «میلیاردرها» برود.
مالیات بر عایدی سرمایه
اما این دو حوزه، تنها دو نمونه از مواردی هستند که سیاست های جاری، در آنها عملا به ضرر کم درآمدها و به سود ثروتمندان تمام می شود. مهم تر از این دو، مواردی است که دلالی یا واسطه گریِ عده ای، موجب می شود تمام اندوخته های مالی شهروندان ایرانی دود بشود و به هوا برود.
«مالیات بر عایدی سرمایه» (به انگلیسی، Capital Gains Tax یا CGT)، غایبِ اصلی در نظام مالیاتی ایران است که دقیقا مساله مورد اشاره در بالا را هدف می گیرد.
منظور از این مالیات، به شکل ساده و خلاصه، این است که اگر شما از فروش یک داراییِ غیرمولد سود کسب کنید، باید بخشی از سودِ کسب شده را به دولت برگردانید.
در صورت قانونی شدن «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش مسکن به قصد سودجویی مشمول مالیات سنگین خواهد شد.
در ایرانِ امروز، این شامل تقریبا هر چیزی می شود: ملک، خودرو، طلا، دلار و حتی یک ماشین لباس شویی خارجی که چند سال پیش خریده اید و حالا قیمتش بالا رفته است.
منطق پشت این نوع از مالیات واقعا ساده است: اگر سرمایه ات را در جایی به کار بیندازی که به تولید اقتصادی به شکل مستقیم ختم نشود، باید مالیات بدهی، چون در غیر این صورت در ایجاد تورم سهیم هستی و به ضرر بقیه شهروندان عمل کرده ای.
این شکل از مالیات (که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود) سودهای بادآورده و ناگهانی را هدف می گیرد که به نوعی بر خلاف روال معمولِ کسب درآمد باشند.
اروپا هم مالیات جدید می گیرد
مثلا، همین چند روز پیش، «اورزولا فون دِر لاین» (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که شرکت های انرژی در اروپا که به دلیل افزایش قیمت برق و حامل های انرژی ناگهان با افزایش سوددهی مواجه شده اند، حالا باید بخشی از این سود را برای جبران بحران مالی در معیشت خانوارهای اروپایی هزینه کنند.
به گفته رییس کمیسیون اروپا، میزان این مالیات در مجموع حدود ۱۴۰ میلیارد یورو خواهد بود و در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، برای جبران وضعیت مالی خانوارها هزینه خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه با دارایی ایرانی ها چه می کند؟
در ایران، مجلس شورای اسلامی هم در حال بررسی همین موضوع است و قرار است «مالیات بر عایدی سرمایه» به منظومه مالیاتی ایران اضافه شود.
اگر این مالیات قانونی شود، شما به ناچار باید بخشی از سود ناشی از افزایش قیمت در دارایی تان را در قالب مالیات به دولت برگردانید.
مثلا فرض کنید که امسال خانه ای را به مبلغ ۲ میلیارد تومان خریده اید و در اثر افزایش قیمت مسکن، سال دیگر قیمت همین خانه به ۳ میلیارد تومان می رسد و شما تصمیم می گیرید که خانه را بفروشید و سود کنید.
شما یک میلیارد تومان سود کرده اید، در حالی که عملا نقشی در تولید کالا و خدمات نداشته اید.
ثروتمندان ایرانی تقریبا هیچ مالیات قابل توجهی پرداخت نمی کنند.
حالا دولت، بر اساس قانون، مثلا ۳۰ درصد از سود شما را طلب می کند. در واقع، شما باید در هنگام معامله ملک حدود ۳۰۰ میلیون تومان مالیات بدهید. همین ماجرا در مورد خرید و فروش خودرو، نوسان گیری در بورس، خرید و فروش طلا و موارد مشابه هم اجرایی خواهد شد.
اما یک مرز مشخص وجود دارد: اگر شما کالایی را برای مصرف خودتان خریده اید، از پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» معاف خواهید بود.
این مرز را هم زمان مشخص می کند. مثلا اگر ملکی را ۵ سال پس از خرید بفروشید، یا اگر خودرویی را ۳ سال بعد از خرید بفروشید، ممکن است از پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» معاف شوید.
چرا دولت از خودش شروع نمی کند؟
در این میان اما یک پرسش امکانِ طرح دارد: «چرا دولت به جای اینکه از مردم مالیات بگیرد، اول ریخت و پاش های خودش را کم نمی کند؟!»
این پرسش واقعا بجا است و شهروندان حق دارند که در میانه اخبار فسادهای ۹۲ هزار میلیارد تومانی، ۱۰ هزار میلیارد تومانی و یا گم شدن دکل های نفتی، چنین سوال هایی بپرسند.
با این همه، پاسخ به این پرسش، شبیه همان پرسش معروف است که «اول مرغ بود و بعد تخم مرغ یا بالعکس؟» دولتی که مالیات می گیرد، (دست کم روی کاغذ) دولتی پاسخگو خواهد بود، یا بعدا به دولتی پاسخگو بدل خواهد شد.
در واقع، نمی توان دولت را پاسخگو کرد و بعد توقع داشت که آن دولتِ پاسخگو، حالا به جای درآمد بادآورده نفت، امورات کشور را با مالیات بگذراند. دقیقا برعکس، مالیات ستانی و شفافیت در مورد شکل هزینه کردنِ درآمدهای مالیاتی، به یک دولت پاسخگو می انجامد.
دیدگاه شما