تجار ایرانی در عمان

در سال جاری، مذاکرات و رایزنی‌های مختلفی میان مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران و عمان انجام شد.

تجار ایرانی مشمول معافیت مالیاتی در صادرات به عمان شدند

به گزارش نامه نیوز با اشاره به سفر هیات تجاری ایران متشکل از رییس، نواب رییس و دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، به بندر و منطقه آزاد صلاله در هفته گذشته برای دیدار و رایزنی با مقامات عمانی، افزود: در این سفر که محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشت، با احمد بن ناصر المحرزی مدیرعامل بندر و منطقه آزاد صلاله دیداری انجام شد.

وی ادامه داد: عمان اکنون برگ برنده تجارت ایران در منطقه محسوب می شود و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران باید از موقعیت فراهم شده بازار عمان نهایت استفاده و بهره را ببرند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در این سفر مزیت های ارتباطی تجاری و سرمایه گذاری با عمان مورد ارزیابی قرار گرفت: افزود: امکانات و زیرساخت های ایجاد شده بندر صلاله برای حضور تجار از نزدیک بررسی شد و علاوه بر این در خصوص چگونگی حضور شرکت ‌های ایرانی در این منطقه و تسهیلاتی که برای فعالیت اقتصادی ایران ارایه خواهد شد، نشست هایی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه قرار شد با هماهنگی میان دو طرف تسهیلات لازم در خصوص حمل کالا، تعاملات و همکاری تجاری و فعالیت سرمایه گذاری مشترک دو کشور فراهم شود، گفت: منطقه آزاد صلاله برای جذب سرمایه گذار در زمینه ایجاد واحدهای تولیدی، انبار، سردخانه و دفاتر تجاری و همچنین صادرات مجدد کالا به کشورهای مختلف زمینه را مهیا کرده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: دولت عمان زیرساخت ها را در منطقه فراهم کرده و ساخت و ساز را به سرمایه گذار با متراژهای درخواستی از طرف سرمایه گذار و به قیمتی مناسب واگذار کرده است.

نایب رییس دوم اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه با اشاره به مساحت سه هزار و 500 هکتاری منطقه صلاله گفت: در این منطقه گیت گمرکی وجود ندارد و کالا بر مبنای خوداظهاری و اعتماد به صاحب کالا وارد می شود.

بنا به اعلام گمرک ایران در سه ماه نخست امسال ۷۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار از ایران به عمان صادر شد.

گفتنی است، پس از شهر مسقط، «صلاله»، مرکز استان ظفار، بزرگ‌ ترین بندر در عمان و دومین شهر بزرگ کشور عمان است.

سلطان‌نشین عُمان کشوری پادشاهی است و پایتخت آن شهر مسقط است. عمان از غرب به دریای عرب و از شمال به دریای عمان منتهی می‌شود. این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه است. عمان دارای مرز دریایی با ایران است.

بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد که مسندم نام دارد که این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده‌است.

صادرات به عمان در ۵ سال، ۵ برابر شد/ عمانی‌ها به دنبال ایجاد ۲ فله‌بر از بنادر ایران هستند/ در فروش گاز به عمان کوتاهی شد

رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان اظهار داشت: بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری با ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران از عمان در سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷به ۴۱۳ میلیارد دلار رسید و این به معنای افزایش واردات کالا از عمان نیست بلکه بنادر عمان نقش خود را بعنوان بنادر ترانس شیپی کالاهای ایرانی آغاز کردند.

محسن ضرابی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد ارتباط ایران و کشور عمان گفت: روابط سیاسی بین دو کشور ایران و عمان از قبل از انقلاب تاکنون، در بالاترین سطح قرار داشته و قابل مقایسه با هیچ‌یک از کشورهای همسایه نیست و یک روند رو به افزایشی را داشته است. دولت عمان همواره در تمام دوران‌ها و بحران‌ها در کنار دولت و ملت ایران بوده و تلاش کرده نقش میانجی‌گری خود را حفظ کند که این موضوع را در دوران 8 سال دفاع مقدس و تحریم‌ها شاهد بودیم اما متاسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور در سال‌های گذشته و قبل از سال 1392 قابل قبول نبود.

عمان می‌تواند پایگاه صادارتی ایران باشد

وی ادامه داد: اگر به حجم روابط تجاری دو کشور از سال ۸۵ تا ۹۲ نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که علیرغم روابط سیاسی دیرینه حسنه، حجم روابط اقتصادی قابل قبول نبود ، این در حالی است که کشور عمان کشوری وارد کننده است و می‌توانست برای ما یک پایگاه صادراتی بسیار مناسبی باشد که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در آن سال‌ها سهم ما از واردات به کشور عمان بسیار اندک و در حدود 0.7 درصد بود.

وی با اشاره به ساختار کشور عمان براساس جذب سرمایه‌گذاری ملل مختلف گفت: با توجه به آن که رابطه ما از دیرباز با کشور عمان بسیار رابطه خوبی بود در سال ۹۲ با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، احصاء موانع تجاری دو کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی در دستور کار این اتاق مشترک قرار گرفت و نقشه راه تسهیل روابط تجاری دو کشور ترسیم شد و بر همین اساس مشکلات شناسایی و راه‌حل‌هایی پیشنهاد شد و همچنان که مشاهده می‌کنید مشکلات در اخذ ویزا، ثبت شرکت، خط مستقیم هوایی و دریایی با همکاری و پیگیری‌های وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت،تجارت عمان و سفراء محترم دو کشور حل شد.

صادرات به عمان در 5 سال 5 برابر شد

رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه در سال 92 کل حجم مبادلات دو کشور بالغ بر 221 میلیون دلار و حجم صادرات 149 میلیون دلار بود که خوشبختانه حجم مبادلات ما ظرف مدت 5 سال به 5 برابر رسید، افزود: اخذ ویزا در سال 92 بسیار دشوار و با هزینه بسیار بالا همراه بود ولی هم اکنون امکان اخذ ویزا برای شهروندان ایرانی مشابه شهروندان اروپایی با هزینه کم و در مبادی ورودی عمان فراهم است. لازم به ذکر است، این تسهیلات برای شهروندان سایر کشورها از جمله هند، پاکستان و بنگلادش که تعداد آنها در عمان نیز قابل توجه است وجود ندارد.

شیوع کرونا خطوط دریایی ایران و عمان را افزایش داد

وی در ادامه، با اشاره به ایجاد 9 خط حمل هوایی مستقیم میان شهرهای ایران و مسقط قبل از شیوع ویروس کرونا اشاره نمود که از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، چابهار، قشم، کیش، مشهد، لار و لامرد به مسقط خط مستقیم هوایی، افزود: همانگونه که مطلع هستید بدلیل شیوع ویروس کرونا ارتباط هوایی کشور عمان با کل دنیا کلاً قطع است. در حوزه حمل و نقل دریایی نیز با اشاره به خطوط حمل دریایی کانتینری یخچالی، خشک و فله بر از بنادر جاسک، شهید باهنر، شهید رجایی و خرمشهر به بنادر سویق، شناس، صحار و سلطان قابوس پس از شیوع ویروس کرونا علیرغم آنکه اکثر کشورها مرز خود را بر روی کالاهای ایرانی بستند، به دلیل قطع ارتباط عمان با برخی از کشورها و نیاز بازار داخلی آن‌ها به محصولات دارویی، کشاورزی و مواد غذایی موجب شده است که دولت عمان بمنظور کاهش هزینه های حمل، خطوط دریایی خود را با بنادر ایران افزایش داده تا کالاها با قیمت مناسب وارد کشور عمان گردند.

وی افزود: کشور عمان طی سال‌های اخیر، علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، همواره حجم روابط تجاری خود با ایران را افزایش داده به گونه ای که سهم ما از بازار عمان از 0.7 درصد از سال 92 به 3.6 درصد در سال 97 افزایش یافت و ما می‌توانیم سهم خود در بازار این کشور را به ۱۰ درصد برسانیم و برای دستیابی به آن نیاز است که زیرساختهای موردنیاز با عمان را افزایش دهیم. در افزایش سطح روابط اقتصادی و تسهیل روابط و ایجاد زیرساخت ها نقش آقای نوری شاهرودی سفیر کشورمان در عمان و همکاران ایشان در سفارت ج.ا.ایران در مسقط بی بدیل و قابل تقدیر است.

ضرابی تصریح کرد: لازم به ذکر است که بنادر کشور عمان (از جمله بنادر صحار و صلاله) برای واردات کالا به ایران بسیار حائز اهمیت است که به دلیل عدم آشنایی تجار ایرانی با پتانسیل‌های بنادر عمان، در سال‌های گذشته، توجه چندانی به واردات از طریق عمان نداشته اند. درحالی که بندر صلاله عمان رتبه 51 را در رتبه بندی بین المللی دارد و سومین بندر بزرگ خاورمیانه از نظر تجهیزات، وسعت و خطوط حمل بین المللی است به گونه ای که دارای خطوط مستقیم دریایی هفتگی به بنادر بزرگ دنیا از جمله امریکا، دریای سرخ، خلیج فارس، اروپا و هند است.

آغاز نقش بنادر عمان بعنوان ترانس شیپ کالاها ایرانی

وی ادامه داد: بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری با ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران از عمان در سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷به ۴۱۳ میلیارد دلار رسید و این به معنای افزایش واردات کالا از عمان نیست بلکه بنادر عمان نقش خود را بعنوان بنادر ترانس شیپی کالاهای ایرانی آغاز کردند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه عمان از سه جهت برای ما پایگاه بسیار با اهمیتی جهت صادرات مجدد است گفت: در وهله اول به کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با ما نداشته، اما بازارهای مصرف بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی هستند که از طریق عمان بتوانیم به این بازارها دست یابیم. در وهله دوم می‌توانیم از طریق عمان، به کشورهای مصرف کننده‌ای نظیر یمن و کشورهای آفریقایی دست یابیم و بازارهای جدیدی در این کشورها ایجاد کنیم. یمن با 28 میلیون نفر جمعیت، بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی است، در حال حاضر مایحتاج این کشور از طریق بندر صلاله و مرز عمان در این منطقه به یمن وارد می‌شود، از طرف دیگر به دلیل وضعیت اقتصادی کشورهای آفریقایی این کشورها اقدام به خریدهای مدت دار می‌کنند که این مسئله با توجه به محدودیت بانکی کشور ما موجب می‌شود که ما نتوانیم به طور مستقیم وارد مبادلات تجاری با این کشورها شویم و از خریداران این کشورها اعتبارات اسنادی بلندمدت دریافت کنیم و در نتیجه عمان می‌تواند نقش واسطه را برای ما در این مورد ایفا کند. در وهله سوم عمان قرارداد تجارت آزاد (FTA) با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی و چهار کشور اروپایی، سنگاپور و امریکا دارد که به موجب این قرارداد، کالاها با گواهی مبداء عمان می‌تواند با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر شود و با توجه به تعرفه گمرکی بالای بسیاری از این کشورها، ما می‌توانیم کالاهای خود را در صورت ایجاد 30% ارزش افزوده در خاک عمان، به کالاهای عمانی تغییر داده و گواهی مبداء عمان را دریافت نموده و به این کشورها صادر کنیم.

وی ادامه داد: توجه شود بعد از کاهش قیمت نفت، کشور عمان دچار کسری بودجه شده است و به همین دلیل نگاه خود را از درآمد نفتی به درآمد غیرنفتی تغییر داده و به همین جهت، نهمین برنامه پنجساله توسعه خود را بر 5 محور حمل و نقل و لجستیک، معدن، شیلات، صنعت و گردشگری استوار کرد و از طرفی در جهت تغییر قوانین خود برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی قدم برداشت و به گونه‌ای رفتار می‌کند که بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به راحتی جذب کند و به همین منظور در سال ۲۰۱۹ مرحوم سلطان قابوس حکمی را صادر کرد که خارجی‌ها بتوانند در سرزمین اصلی شرکت خود را با ۱۰۰ درصد سهام خارجی ثبت کنند و ساختار را به گونه‌ای تغییر دادند، که دلالان نتوانند در این بازار فعالیت کنند و فقط شرکت‌های واقعی که کار تجاری و سرمایه گذاری انجام می‌دهند بتوانند در این کشور حضور یافته و فعالیت کند.

جایگزینی نیروهای عمانی با نیروهای خارجی به نفع شرکت‌های ایرانی است

وی به حضور پررنگ شهروندان بعضی کشور در شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی اشاره کرد که عملاً کار تصمیم‌سازی را انجام می‌دهند و این مسئله، فعالیت را برای کشورهای دیگر با دشواری روبه‌رو می‌کرد اما خوشبختانه اخیراً وزارت مالیه عمان با صدور بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، ابلاغ نموده تا پایان سال 2020 نسبت به جایگزینی نیروهای عمانی با نیروهای خارجی اقدام نمایند که این به نفع شرکت‌های ایرانی است و با توجه به روابط بسیار خوبی که عمانی‌ها با ایران دارند و برخوردهای بسیار خوب آنها با ایرانیان، عملاً شرایط مطلوبی را برای ما ایجاد می‌کند تا بتوانیم حجم مبادلات خود را افزایش دهیم.

وی درخصوص چشم انداز توسعه عمان گفت: در حوزه معدن با توجه به ظرفیت‌های مناسب معادن کشور عمان و دانش فنی و تجربه شرکت‌های ایرانی در این حوزه، اگر در حوزه معدن در این کشور فعالیت کنیم می‌توانیم دانش فنی، تکنولوژی، خدمات فنی مهندسی خود را منتقل نموده و همکاری مشترک بسیار خوبی در این حوزه داشته باشیم.

وی در خصوص حوزه گردشگری عمان نیز گفت: با توجه به پتانسیل‌های تاریخی و سواحل دریایی، کشور عمان تصمیم دارد که از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه احداث هتل‌ها و مراکز تفریحی و گردشگری، این کشور را به عنوان یک منطقه توریستی تبدیل کنند تا بتوانند گردشگران اروپایی را جذب کنند که ما با توجه به موفقیت‌های خود در این حوزه می‌توانیم با آنها همکاری کرده و از عمان به عنوان پلی برای تبادل گردشگر استفاده کنیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ادامه داد: در حوزه حمل و نقل نیز با توجه به پتانسیل‌های فوق العاده بنادر عمان می‌توانیم از بنادر این کشور جهت واردات از عمان و صادرات مجدد کالاهای ایرانی استفاده کنیم.

در حوزه صنعت نیز در پروژه‌هایی که در آنها دارای تکنولوژی و دانش فنی هستیم می‌توانیم نقش توسعه دهنده (Developer) را داشته باشیم و همچنین با توجه به آنکه عمان کشوری بکر در حوزه های فناوری های نوین، استارت آپ ها، HIGH- TECH، IT و ICT است و عمیقاً به دانش فنی و توانمندی شرکت‌های ایرانی نیازمندند و فرصت بسیار مناسبی جهت حضور پررنگ شرکتهای ایرانی در این حوزه است.

در فروش گاز به عمان کوتاهی شد

وی با اشاره به گله‌مندی دولت عمان در فروش گاز ایران گفت: در دولت‌های مختلف همواره قول مساعدت در این زمینه داده شده در صورتی که هرگز اجرایی نشد و اگر این اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم همکاری مشترک خوبی در این مورد داشته و عمق روابط نیز افزایش قابل توجه ای پیدا می‌کرد و در واقع تضمینی بود برای یک رابطه دو طرفه و پایدار.

ضرابی با بیان اینکه باید رفتارها و سیاست‌های ما در عرصه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه همواره به گونه‌ای باشد که دو طرف به هم وابسته شوند، گفت: همچنان که مشاهده می‌کنیم این اتفاق تاکنون نیفتاده است و با اعمال تحریم ها علیه ایران، برخی از کشورها تجار ایرانی را از کشور خود اخراج کردند در صورتیکه اگر تعامل دو طرفه بود هرگز این اتفاق رخ نمی‌داد. اما خوشبختانه در سال‌های گذشته اقداماتی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی از عمان رخ داده و در تلاش هستیم که قوانین سرمایه گذاری خارجی و پتانسیل های کشورمان را برای فعالین اقتصادی عمان تبیین کنیم تا انشالله شاهد حضور بیشتر سرمایه گذاران عمانی در کشور ایران باشیم.

عمانی‌ها به دنبال ایجاد 2 فله‌بر از بنادر ایران هستند

وی در خصوص میزان صادرات سال جاری به کشور عمان نیز گفت: در دو هفته آخر فروردین ماه سال جاری فقط از طریق دو خط مستقیم کشتیرانی که توسط شرکت المرافی برقرار شد بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ تن مواد غذایی به کشور عمان صادرات داشتیم و عمانی‌ها به دنبال ایجاد 2 مسیر دریایی جدید فله بر از بنادر ایران به بندر سویق و سلطان قابوس هستند تا بتوانند کالاهای ساختمانی ما را با قیمت مناسب وارد بازارهای خود کنند.

وی تاکید کرد: رابطه ما با اتاق بازرگانی عمان بسیار نزدیک و صمیمانه است و با همکاری با اتاق بازرگانی عمان تلاش می‌کنیم حجم روابط افزایش قابل توجهی را داشته باشد.

ضرابی افزود: این اتاق مشترک نسبت به جمع آوری دستورالعمل‌های مورد نیاز در خصوص صادرات و سرمایه گذاری در عمان و نیز دایرکتوری تجار و تولیدکنندگان عمانی جهت استفاده فعالین اقتصادی کشورمان اقدام نموده و آمادگی کامل دارد تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی و نیز برگزاری نشست‌های موضوعی با حضور مناطق آزاد عمان، اتاق بازرگانی عمان و سایر دستگاه‌های متولی اقتصادی در آن کشور، زمینه را برای حضور موثرتر فعالین اقتصادی ایرانی در عمان فراهم آورد و در این راستا بعد از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان اعزام و پذیرش هیئت‌ها، کانال اینستاگرامی اتاق مشترک راه اندازی شده و جلسات لایو با حضور مدیران ارشد مناطق آزاد و سایر مقامات برگزار خواهد شد.

وی در خصوص حضور در شهرک‌های صنعتی عمان نیز گفت: تمرکز ما باید همواره بر مناطق آزاد در این کشور باشد. زیرا امتیازاتی که در مناطق آزاد وجود دارد در شهرک‌های صنعتی وجود ندارد و شهرک‌های صنعتی تابع قوانین سرزمین اصلی هستند به این معنا که برای مثال: میزان معافیت از مالیات در شهرک‌های صنعتی پنج سال و این میزان در مناطق آزاد بسته به نوع منطقه آزاد بین 15 تا 30 سال است. مسئله بعدی بحث ضرورت استخدام نیروی کار عمانی است که این میزان در شهرک‌های صنعتی 35% و در مناطق آزاد 10 تا 20% است و با توجه به اینکه نگاه ما استفاده از عمان به عنوان پایگاهی جهت صادرات مجدد است و مناطق آزاد در کنار بنادر عمان واقع شده و دارای معافیت از عوارض ورودی و خروجی هستند، این مناطق برای این منظور مناسب تر هستند.

وی افزود: کشور عمان بخش خصوصی بسیار قوی و تعیین‌کننده‌ای دارد و نگاه دولت بر تقویت بخش خصوصی است و همواره شرایط بسیار خوبی را برای این بخش ایجاد می‌کند.

ضرابی در خصوص صادرات خدمات فنی مهندسی نیز گفت: از سال 2002 صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ما در کشور عمان حضور دارند و یکی از اولین پروژه‌های موفق در آن سال‌ها احداث نیروگاه توسط شرکت مپنا بود و خوشبختانه فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی همواره مورد تقدیر دولت عمان بوده است، اما به دلیل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه نمی‌توانیم به عنوان پیمانکار در این کشور حضور داشته باشیم و اکثر پروژه‌ها به B.O.O B.O.T و EPCF تبدیل شده که نیاز به سرمایه گذاری است.

وی تشریح کرد: در بخش شیلات یکی از اقدامات بعد از تدوین برنامه پنج ساله عمان توجه به شیلات بود و با توجه به اینکه کشور عمان در این حوزه در ابتدای راه است، این فرصتی برای فعالین اقتصادی ما در این حوزه است که بتوانند از این فرصت برای کار مشترک استفاده نمایند، به همین جهت در اواخر سال 97 جلساتی را در عمان با فعالین اقتصادی فعال در این حوزه و قائم مقام وزیر کشاورزی و شیلات عمان داشتیم و متعاقب آن در فروردین سال 98، قائم مقام وزیر کشاورزی و شیلات عمان در راس هیئت بخش خصوصی عمان به ایران سفر نمودند که از توانمندی های شرکت های ایرانی بازدید نموده و سپس در بهمن ماه سال 98 یک هیئت تخصصی شیلاتی توسط اتاق مشترک ایران وعمان با همکاری اتحادیه آبزیان به عمان اعزام و توافقات بسیار خوبی در این زمینه انجام شد.

عمان در یک قدمی جایگزینی امارات برای ایران / رشد شدید تجارت با عمان از دو مسیر قانونی و غیرقانونی

علی‌رغم تحریم‌ها در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد، عمان بیش از گذشته از نظر اقتصادی و سیاسی به ایران نزدیک شده است. تا جایی که به دنبال پیروی بیش از حد امارات از این تحریم‌ها، شرکت‌های ایرانی و تجار عمان را برای تجارت ترجیح می‌دهند. بر اساس آمار گمرک ایران، در هفت ماه ابتدایی امسال، میزان تجارت ایران و عمان به 870 میلیون دلار رسیده است.

هفته گذشته وزیر امور خارجه عمان به ایران سفر کرد. در حالی که تنش‌ها در منطقه خلیج‌فارس افزایش یافته، یکی از حواشی حضور بن‌علوی در تهران، شایعه میانجی‌گری مقامات عمان میان ایران و بریتانیاست.

به گزارش تجارت‌نیوز، این دومین سفر یوسف بن‌علوی به تهران در کمتر از سه ماه گذشته است. وزیر امور خارجه عمان پس از دیدار با همتای ایرانی‌‌اش با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ملاقات کرد.

به بهانه سفر اخیر وزیر امور خارجه عمان به ایران، در این گزارش همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.

علی‌رغم آنکه در سال 2018، ایالات متحده از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران اعمال شدند، عمان که از آن تحت عنوان «سوئیس خاورمیانه» یاد می‌شود، همچنان متعهد و معتقد به دیپلماسی است. از سال 1970 سلطان قابوس بر مسند حکومت نشسته و طی این مدت به دلیل حفظ روابط سیاسی، اقتصادی و دوستانه با ایران و همچنین متحدان آمریکا مفتخر است.

همکاری‌های عمیق امنیتی میان ارتش آمریکا و عمان وجود دارد. عمان به تازگی اعلام کرده توافقنامه‌ای را با ایالات متحده امضا کرده و بر اساس آن به کشتی‌ها و هواپیماهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا از بنادر و فرودگاه‌های آن استفاده کند.

خبرگزاری دولتی عمان گفته است که این توافق با هدف بهبود روابط نظامی عمان و آمریکا منعقد شده است.

این در حالی است که ایران به دنبال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه مکررا تهدید کرده که تنگه هرمز را خواهد بست.

با این حال به نظر می‌رسد، عمان بیش از گذشته از نظر اقتصادی و سیاسی به ایران نزدیک شده است.

کالاهای متفاوتی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، دارو، خودرو، قطعات خودرو و دیگر کالاهای لوکس به صورت قاچاق از خصب عمان به جزیره قشم در ایران وارد می‌شود.

احداث خط لوله گاز در سال 2007، برای انتقال گاز به هند و پاکستان و دیگر سرمایه‌گذاری‌های مشترک نشان می‌دهد، ایران شرایط اقتصادی برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور فراهم آورده که دیگر کشورهای متحد خلیج‌فارس قادر به ارائه آن نیستند. این مساله می‌تواند به منزله هشداری برای همسایه‌های عمان به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی باشد.

در سال 1981، عمان برای تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس به کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر پیوست؛ ائتلافی برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه. با این حال، عمان و امارات هر دو با طرح عربستان برای قطع ارتباط کامل با ایران مخالفت کردند.

مسقط همواره برای حفاظت از کشتیرانی امن در تنگه هرمز به کمک ایران نیاز داشته است. در طول جنگ ایران و عراق هم عمان روابط دیپلماتیک خود را با هر دو کشور حفظ کرد.

بر اساس آمار گمرک ایران، در هفت ماه ابتدایی امسال، میزان تجارت ایران و عمان به 870 میلیون دلار رسیده است.

در ماه می 1990، وزیر نفت عمان با هدف سرمایه‌گذاری‌های مشترک به ایران سفر کرد. این کشور تعرفه‌ها برای ورود کشتی‌های ایران به آب‌های عمان را کاهش داد. در سال‌های 1993 و 1995 فرمانده نیروی دریای هر دو کشور با یکدیگر دیدار کردند و پس از آن امضای توافقنامه‌های تجاری و فرهنگی میان دو کشور بیشتر شد.

طی 40 سال گذشته که ایران تحت تحریم‌های سخت ایالات متحده بوده، مقامات عمان همواره مخالف تحریم‌ها بوده و اصرار داشته‌اند که گفتگو بهترین راه‌حل برای از میان برداشتن اختلافات است.

روابط اقتصادی عمان و ایران

علی‌رغم گسترش روابط امنیتی میان عمان و آمریکا، روابط اقتصادی این کشور با ایران در دهه 2000 و اوایل سال 2010 به شکل چشمگیری گسترش یافت؛ حتی زمانی که آمریکا به واسطه تحریم‌ها مواضع سختگیرانه‌تری در قبال ایران در پیش گرفت.

از مهم‌ترین همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور می‌توان به صادرات گاز ایران به عمان اشاره کرد.

تولید گاز عمان از سال 2001 تا 2010 دو تجار ایرانی در عمان برابر شد؛ با این حال از آنجا که مصرف گاز در این کشور هم طی همین مدت 180 درصد افزایش یافته بود، صادرات گاز از سوی عمان محدود شد.

در عین حال، در سال 2012، تولید گاز عمان که 10 درصد از درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهد، رو به کاهش گذاشت.

از سوی دیگر، ایران از نظر میزان ذخایر گاز طبیعی رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. با این حال، این کشور امکانات لازم را برای استخراج و تولید گاز خود ندارد. در ماه‌های ابتدایی سال 2005، عمان برای خرید گاز از ایران توافق کرد. در سال 2007، دو کشور پیش‌نویس توافقنامه‌ای را در زمینه صادرات گاز از ایران به عمان تنظیم کردند که هیچ‌گاه نهایی نشد. بر اساس این توافقنامه قرار شد عمان برای رفع نیاز داخلی، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از ایران وارد کند. همچنین طبق این قرارداد عمان می‌توانست سالانه دو میلیون تن ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) ایران را با هدف صادرات فرآوری کند.

واردات گاز طبیعی از ایران به عمان اجازه می‌داد تا میزان بیشتری از گاز طبیعی خود را به کشورهای دیگر صادر کند.

ایالات متحده اما با امضای این توافق مخالفت کرد و به عمان برای واردات گاز مورد نیاز خود از کشور قطر فشار آورد. عمان هم واردات گاز از قطر را در سال 2007 آغاز کرد. با این حال این میزان از واردات، پاسخگوی نیازهای روبه‌رشد عمان نبود.

در سال جاری، مذاکرات و رایزنی‌های مختلفی میان مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران و عمان انجام شد.

قرارداد پروژه خط لوله زیردریایی ایران-عمان هم در سال 2013 به امضا رسید و این قرارداد 60 میلیارد دلاری 25 سال اعتبار دارد. به‌گونه‌ای که به مدت 15 سال روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج‌فارس به عمان صادر می‌شود. با این حال، تحریم‌ها موجب شد تا شرکت‌های خارجی ‌پنج پروژه ال‌ان‌جی ایران با ظرفیت 70 میلیون تن را نیمه‌کاره رها کنند.

در حالی که عمان طی این مدت، از تحریم‌های سازمان ملل متحد و آمریکا در مورد اشخاص خاص مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای ایران پیروی کرده، درهای دیگر برای تجارت با این کشور را باز گذاشته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 2012 و 2013 تجارت دوجانبه عمان با ایران 56 درصد افزایش یافته و به 884 میلیون دلار رسیده است.

از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای تا پایان سال 2018، نزدیک به 210 شرکت جدید ایرانی در کشور عمان ثبت شده است.

با این حال تا پایان سال 2014 حجم تجارت میان دو کشور بار دیگر کاهش یافت و به 350 میلیون دلار رسید.

شرکت‌های ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا بوده‌اند همواره از تمایل عمانی‌ها برای تجارت استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، شرکت کیسون، از شرکت‌های بزرگ ساختمان‎‌سازی در ایران است که شرکت تابعه خود را در عمان در سال 2010 تاسیس کرد.

اگرچه آمریکا این شرکت را تحریم نکرد اما در اکتبر سال 2013 اکیسون در فهرست سازمان کنترل صادرات بریتانیا قرار گرفت.

افزایش تعداد شرکت‌های ایرانی در عمان

گزارش‌های منتشرشده از وزارت بازرگانی عمان نشان می‌دهد از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای تا پایان سال 2018، نزدیک به 210 شرکت جدید ایرانی در کشور عمان ثبت شده است.

شرکت‌های ثبت‌شده ایرانی در عمان تا پایان سال 2018 حدود هزار و 163 شرکت گزارش شده و این در حالی است که تا ماه مارس 2014 (زمانی که حسن روحانی، رئیس‎‌جمهور ایران به عمان سفر کرد) تنها 263 شرکت ایرانی در عمان تاسیس شده بود.

سفر روحانی به عمان در سال 2014، منجر به گسترش همکاری‌ها میان دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی شد.

عمان جایگزین امارات برای سرمایه‌گذاران ایرانی می‌شود

دوبی از سال‌ها پیش یکی از مراکز تجاری خارجی ایران به شمار می‌رفت. سال گذشته روابط تجاری ایران و امارات به 19 میلیارد دلار رسید.

با این حال، نگرانی در مورد تشدید تنش‌ها در منطقه، نوسانات نرخ ارز و ترس شرکت‌ها از عبور تحریم‌های آمریکا موجب کاهش تجارت دوجانبه ایران و امارات شده است.

بر اساس گزارش‌ فایننشال‌تایمز، تجار بسیاری معتقدند که امارات در مقایسه با سال‌های گذشته به میزان بیشتری از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کند.

همچنین تعداد ایرانی‌هایی که در امارات متحده عربی زندگی می‌کنند، از 117 هزار نفر در سال 2016 به 73 هزار نفر کاهش یافته است. در عین حال، تعداد گردشگران ایرانی هم از 700 هزار نفر طی همین دوره به 350 هزار نفر رسیده است.

بسیاری از شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی متمرکز بر ایران هم دیگر کشورهایی چون عمان، ترکیه و مالزی را برای تجارت ترجیح می‌دهند.

بر اساس آمار گمرک ایران، در هفت ماه ابتدایی امسال، میزان تجارت ایران و عمان به 870 میلیون دلار رسیده است. در حالی که حجم روابط تجاری میان دو کشور در مدت مشابه سال گذشته 577 میلیون دلار بوده است.

در سال جاری، مذاکرات و رایزنی‌های مختلفی میان مقامات دولتی و بخش خصوصی هر دو کشور انجام شد. همچنین ماه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راس هیاتی به عمان سفر و با تجار و صاحبان صنایع در این کشور دیدار کرد.

توسعه ناورگان حمل‌ونقل دریایی میان دو کشور، تسهیل صدور ویزا برای اتباع ایرانی و عمانی، افزایش تعداد شرکت‌های ایرانی مقیم عمان و همچنین رقابتی شدن قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار عمان در مقایسه با گذشته، از مهم‌ترین دلایل ارتقای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بوده است.

به دنبال دشوارتر شدن صادرات کالا از سال 2006 و وضع تحریم‌های بین‌المللی، قاچاق کالا از عمان به ایران و بالعکس به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

چنین تحولات تجاری در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر ایران تلاش کرده عمان را به عنوان مرکز اقتصادی-تجاری جایگزین شرکای استراتژیک پیشین خود از جمله امارات کند.

پیش از این به دلیل سیستم موجود انتقال ارز و گستردگی فعالیات صراف‌ها در دوبی، روابط اقتصادی ایران با امارات گسترش یافته بود. اما با تشدید تحریم‌های بین‌المللی در دهه 1390، بانک‌ها و دیگر نهادهای اماراتی روابط خود را با فعالان اقتصادی ایرانی کاهش دادند.

با تشدید این روند تغییر پایگاه اقتصادی-تجاری ایران از دوبی به عمان مطرح شد.

به این ترتیب عمان می‎تواند پایگاه تازه‌ای برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایرانی شود.

از سال گذشته مقامات بانکی و سیاسی مذاکراتی را در این زمینه انجام داده‌اند. از آنجا که چنین تحولاتی به نفع عمان هم هست، عمانی‌ها با هدف تسهیل روابط دوجانبه، تجار ایرانی در این کشور را مشمول معافیت‌های مالیاتی قرار دادند. این کشور همچنین با فراهم آوردن زیرساخت‌های ضروری از جمله تسهیل مقررات بانکی، فرصت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها و حضور آنها در بازارهای عمان را فراهم آورده‌ است.

تجارت غیررسمی عمان و ایران

خصب یکی از شهرهای استان مسندم است که در فاصله 70 کیلومتری از خاک امارات قرار دارد و از بخش اصلی و بزرگ‌تر عمان جدا مانده است. این شهر تنها 34 کیلومتر با ایران فاصله دارد.
طی دو دهه اخیر این شهر کوچک به یکی از گذرگاه‌های صدور و انتقال کالا از طریق قاچاق تبدیل شده است.

با این حال به دنبال دشوارتر شدن صادرات کالا از سال 2006 و وضع تحریم‌های بین‌المللی قاچاق کالا از عمان به ایران و بالعکس به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

کالاهای متفاوتی از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، دارو، خودرو، قطعات خودرو و دیگر کالاهای لوکس از طریق قایق‌های موتوری وارد تنگه هرمز، آماده بارگیری و سپس به جزیره قشم وارد می‌شوند.

بیشتر این قایق‌ها در مسیر بازگشت حیوانات زنده به‌ویژه بز و گوسفند را به بندر خصب منتقل می‌کنند. این قایق‌ها همچنین مهاجران غیرقانونی و گاهی مواد مخدر از ایران با خود می‌برند.

در حالی که دولت ایران این نوع تجارت را به دلیل عدم پرداخت مالیات غیرقانونی می‌داند، در عمان دولت محلی بر تمام کالاها مالیات وضع کرده و حتی برای تحویل این کالاها هماهنگی‌های لازم را فراهم می‌آورد. گزارش‌ها نشان می‌دهد تجارت غیررسمی میان ایران و عمان در این منطقه همچنان ادامه دارد.

تحقیق بازار صادراتی در عمان

کشور عمان با نظام پادشاهی، روابط سیاسی دوستانه‌ای با ایران دارد. صادرات به این کشور از ریسک کمتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر برخوردار است؛ اما پیش از صادرات کالا به عمان نباید از تحقیق بازار صادراتی در عمان غافل شد. نتیجه تحقیق بازار صادراتی در کشور عمان بیانگر کاهش تجارت این کشور با سایر کشورها در سال 2020 است. اگر به دنبال کالا با پتانسیل بالای صادراتی به عمان، و یا خواستار مشاهده نتایج بازاریابی صادراتی در عمان هستید، این مقاله را از دست ندهید.

نتایج تحقیق بازار صادراتی در عمان

کشور عمان در سال 2020 به میزان 17 میلیون دلار واردات داشته است. باتوجه به سال‌های گذشته که میزان واردات آن‌ها 31 میلیون دلار در سال 2019، و همچنین 25 میلیون دلار در سال 2018 است، حجم صادرات به این کشور کاهش چشم گیری داشته است.

بازرگانان و تجار کشور عمان علاقه­مند به حضور در کشور تولید کننده هستند و پس از رویت کالا اقدام به تجارت با کشور مبدا صادراتی می‌کنند. این امر که سفرهای بازرگانان و تجار آن‌ها به دلیل پندمیک کرونا به بسیاری از کشورها لغو گردیده است، می‌تواند یکی از دلایلی باشد که میزان صادرات به عمان کاهش یافته است.

منع عبور و مرور و بسته بودن فرودگاه‌های عمان باعث گردید تجار عمانی قادر به رفت و آمد به دیگر کشورها نباشند و به دنبال آن حجم صادرات به عمان با کاهش بسیاری مواجه شود.

دلایل پیشنهاد کشور عمان به عنوان مقصد صادراتی

از سه دیدگاه متفاوت می‌توانیم از عمان به عنوان یک پایگاه استراتژیک جهت صادرات مجدد کالا نام ببریم. در ادامه مقاله به این سه دیدگاه می‌پردازیم:

بازرگانان و تجار ایرانی می‌توانند از طریق عمان به بازار کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با ما ندارند، اما بازارهای مصرف بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی هستند، دست یابند.

بازرگانان و تجار ایرانی می‌توانند از طریق کشور عمان، به بازار کشور یمن و کشورهای آفریقایی که کشورهای مصرف کننده محسوب می‌شوند، دست یابند و با ایجاد بازاری جدید در این کشورها، به صادرات کالا اقدام کنند. جمعیت 28 میلیونی کشور یمن، برای کالاهای ایرانی یک بازار مناسب محسوب می‌شود؛ هم اکنون نیازهای کشور یمن، از طریق مرز عمان و بندر صلاله به این کشور وارد می‌شود.

از طرف دیگر به دلیل وضعیت اقتصادی کشورهای آفریقایی، این کشورها اقدام به خریدهای مدت دار می‌کنند. عمان یک رابطه تاریخی تجاری با کشورهای آفریقایی دارد که می‌توان از تجار عمانی در این خصوص استفاده کرد. بنابراین عمان به عنوان یک پایگاه مهم جهت صادرات مجدد کالاهای ایرانی به این کشورها، نقش کلیدی ایفا می‌کند.

قرارداد تجارت آزاد یا همان FTA توسط عمان با چهار کشور اروپایی، آمریکا، سنگاپور و 16 کشور عربی آفریقایی انجام شده است. به موجب این قرارداد، کالا با گواهی مبدا عمان می‌تواند با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر شود. با توجه به تعرفه گمرکی بالای بسیاری از این کشورها، ما می‌توانیم کالاهای خود را در صورت ایجاد ۳۰ درصد ارزش افزوده در مناطق آزاد عمان، به کالاهای عمانی تغییر داده و پس از دریافت گواهی مبدا عمان، به این کشورها کالا صادر کنیم.

عمان به عنوان یک پایگاه مهم جهت صادرات مجدد کالاهای ایرانی به کشورهای آفریقایی، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

خدمات شرکت های بازرگانی در صادرات کالای شما به عمان

شرکت‌های بازرگانی در راستای صادرات کالا به عمان، خدماتی ارائه می‌دهد از جمله:

1 . شناسایی و احصاء موانع صادرات کالایی به عمان

2 . پیگیری مطالبات صادرکنندگان از خریداران و طرف های تجاری از طریق مراکز داوری و عقد قردادهای بین المللی

3 . طراحی ساز و کارهای مناسب جهت کمک به صادرکنندگان دارای صلاحیت صادراتی

4 . پیگیری مشکلات حمل و نقل و لجستیک

5 . ارائه ساز و کارهای ارزی جهت ترنسفرهای مالی حاصل از صادرات کالا و تعهدات ارزی

آمار واردات عمان

با توجه به آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران در سه ماه نخست سال 1400، و طبق تحقیق بازار صادراتی در عمان، میزان صادرات کالا به عمان به وزن 513676393 کیلوگرم و به ارزش 123432003 دلار از ایران به عمان انجام شده است.

همچنین براساس گزارشات سازمان تجارت جهانی، بیشترین کالاهایی که به عمان وارد شده‌اند به صورت زیر هستند:

1. واردات ماشین آلات، وسایل مکانیکی، راکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار و قطعات آن، در سال 2020 به میزان 2,628,008,000 دلار بوده است.
2. واردات وسایل نقلیه غیر از راه آهن یا تراموا، قطعات و لوازم جانبی آن‌ها در سال 2020 به میزان 2,257,141,000 دلار بوده است.
3. واردات ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن، دستگاه‌های ضبط صدا و دستگاه‌های پخش کننده تلویزیون که در سال 2020 به میزان 1,417,087,000 دلار بوده است.
4. واردات آهن و فولاد در سال 2020 به میزان 1,076,157,000 دلار بوده است.
5. واردات سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات تقطیر آن‌ها و مواد قیری در سال 2020 به میزان 918,663,000 دلار بوده است.
6. واردات سنگ معدن، سرباره و خاکستر در سال 2020 به میزان 681,225,000 دلار بوده است.
7. واردات محصولات لبنی، تخم مرغ پرندگان، عسل طبیعی و محصولات خوراکی با منشاء حیوانی در سال2020 به میزان 505,362,000 دلار بوده است.
8. واردات مواد شیمیایی آلی در سال 2020 به میزان 494,167,000 دلار بوده است.
9. واردات محصولات پلاستیکی در سال 2020 به میزان 481,758,000 دلار بوده است.
10. واردات کشتی‌ها، قایق‌ها و سازه‌های شناور در سال 2020 به میزان 461,060,000 دلار بوده است.

در بخش بعدی مقاله، با توجه به تحقیق بازار صادراتی در عمان، در مورد کشورهای صادر کننده به این کشور اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد.

کوچ تجار ایرانی از دوبی به روستای " خصب " عمان

بسیاری از بازرگانان ایرانی که پیش از آن به داد و ستد میان امارات و ایران مشغول بودند، حالا سرمایه خود را جمع کرده‌اند و به روستای کوچک خصب در بخش جنوبی تنگه هرمز منتقل کرده اند.

فرانس ۲۴ در گزارشی نوشت: معروف است که دوبی، تا قبل از سرمایه‌ گذاری ایرانی‌ها، روستایی بیش نبوده است. حالا روستایی دیگر در سلطان‌نشین عمان به نام «خصب» تقریبا به همان مسیری افتاده است که حدود سی سال پیش دوبی طی کرد. به لطف تحریم‌های بین‌المللی و به خصوص فشارهای ایالات متحده آمریکا بر شیخ‌نشین‌ها و همچنین برخی سیاست‌هایی که امارات علیه شهروندان ایرانی اتخاذ کرده، بندر کوچک خصب حالا بازارش سکه شده است.

به گزارشافکارنیوز، فرانس ۲۴ در ادامه مدعی شد؛ پس از وضع تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه ایران و فشار بر امارات متحده برای رعایت تحریم‌ها و مشکلات فراوانی که امارات برای تجار ایرانی به وجود آورد، بسیاری از بازرگانان ایرانی که پیش از آن به داد و ستد میان امارات و ایران مشغول بودند، حالا سرمایه خود را جمع کرده‌اند و به روستای کوچک خصب در بخش جنوبی تنگه هرمز منتقل کرده اند.

نکتۀ مهم: خصب تنها ۴۵ دقیقه با قشم فاصله دارد…
از قرار معلوم پلیس عمان نه تنها چشم بر این پدیده می‌بندد بلکه حتی تلاش می‌کند خبر و گزارشی هم از این موضوع منتشر نشود و قضیه پنهان باقی بماند، تا جایی که چندی پیش عکاسی که به منطقه سفر کرده بود، چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و تقریبا تمامی عکس‌های او از این منطقه و از قایق های تندروی قاچاق یا «شوتی» ‌ها پاک شد و وی را تهدید کردند که نباید در خصب با ایرانی‌هایی که آنجا کار می کنند، حرف بزند.

شوتی‌ها و خاله‌ها، عامل رونق اقتصادی خصب
به گزارش بخش ناظران فرانس ۲۴، حمید، مدتی را در قشم زندگی کرده و به دلایلی بارها توسط شوتی ها به خصب رفته و بازگشته است و در جریان جزییات ماجرا قرار دارد.

رفت و آمد میان قشم و خصب بسیار آسان است. «شوتی» ها(در اصطلاح محلی، ‌ کسانی که بین ایران و عمان جنس حمل و نقل می‌کنند) با استفاده از قایق‌های موتوری تندرو حدود تجار ایرانی در عمان ۴۵ دقیقه وقت لازم دارند تا از قشم به خصب در عمان برسند. غالبا کل فرآیند حرکت از ایران، رسیدن به خصب، بارگیری و برگشت در طول شب صورت می‌گیرد، به نحوی که اجناس پیش از طلوع آفتاب به قشم برسند.

زندگی و کار شوتی‌ها آسان نیست. حرکت در خلیج فارس، در تاریکی خطرناک است. قایق‌ها برای این که دیده نشوند، از هیچ نوری استفاده نمی‌کنند. حتی شوتی‌ها هنگام سیگار کشیدن، برای پنهان کردن نور و تجار ایرانی در عمان دود، از قوطی‌های خالی کنسرو استفاده می‌کنند. تعداد شوتی‌هایی که هر ساله در طوفان‌ جان می‌دهند، کم نیست.

تا چند سال پیش، اکثر اجناسی که حالا از خصب وارد می‌شود، از امارات به ایران می‌آمد، اما با وخیم شدن روابط بین ایران و امارات و شدت گرفتن تحریم‌ها، تجار ایرانی که پیشتر در امارات فعال بودند، در خصب انبارهایی اجاره کرده و یا حتی خریده اند. اهل محل می‌دانند که این انبارها متعلق به ایرانی ها است و اجناس قاچاق در آن نگه داشته می‌شود.

من انبارهایی در آنجا دیدم که توسط ایرانی‌ها‌ ساخته شده و بیش از چهار هزار متر زیربنا داشت. این انبارها علاوه بر این که کاملا علنی هستند، صاحبان آنها در مورد اجناس خود احساس امنیت می‌کنند. به طور مثال من شاهد بودم که تجار اجناس خود را در آنجا انبار می‌کردند تا پس از گران شدن آنها در ایران و رسیدن «فصل مناسب» برای هر جنس، آنها را به ایران وارد کنند. نکته جالب اینکه، مردم خصب از سنی های تندرو و می توان گفت سلفی و به شدت ضد شیعه هستند.

پلیس‌های دو کشور کاری به کار شوتی ها ندارند، به خصوص در عمان که با انتقال سرمایه تجار ایرانی از امارات به این منطقۀ عقب مانده و توسعه نیافته، درآمدها بالا رفته و وضع مردم بهتر شده است.

برای تخیله بارها در ایران «شوتی» ها سعی می‌کنند بارها را در مناطق دور از شهر در جزیره قشم خالی کنند. معمولا این کار در ساحل جنوبی جزیره قشم، که ساحلی شنی دارد و آب هم در آنجا آرام‌تر است انجام می‌شود. اما آنهایی که خطر بیشتری به جان می‌خرند، خود را به روستاهایی مثل لافت و کویتی و حتی به نزدیکی شهر «درگهان» می‌رسانند و از آنجا محموله را بار «تویوتا» می‌کنند و به شهر می‌برند.

اجناسی که معمولا توسط «شوتی» ها به ایران منتقل می‌شود، سیگار، پوشاک، کفش، خوراکی، رسیور، دارو، کالاهای چینی و لوازم خانگی ساخت شرق آسیا است. حتی گاهی مرغ و گوشت یخ زده هم دیده می‌شود… اما من هیچ وقت شاهد قاچاق‌های بزرگ و صنعتی با هدف دور زدن تحریم‌های سفت و سخت نبوده ام.

از دیگر سو، شوتی‌ها از ایران معمولا بز و گوسفند به خصب می‌برند. این حیوانات بعداً به امارات و عربستان منتقل می‌شوند. دیگر کالاهایی که از ایران در این مسیر قاچاق می‌شود، گازوییل است. هر قایقی که به سمت خصب حرکت می‌کند، معمولا حدود ده تا دوازده گالن گازوییل با خود حمل می‌کند که آنها را در وسط راه به کشتی ها می‌فروشد.

با وجود خطراتی که این کار دارد، درآمد خود «شوتی» ها از این کار زیاد نیست. برای هر بار حمل و نقل حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود که این مقدار نیز بین چهار یا پنج نفری که با قایق تجار ایرانی در عمان می‌روند و کارهای بارگیری و تخلیه را انجام می‌دهند، تقسیم می‌شود. البته افرادی هم هستند که خود مغازه دارند و قایق هم دارند، و به این ترتیب پول حمل و نقل نمی‌دهند و سود نسبتا زیادی می‌برند.

البته کار شوتی‌ها، معمولا یک مرحله دیگر نیز دارد و آن، بخش انتقال اجناس از قشم و اساسا استان هرمزگان به خارج از منطقه است. چرا که قشم منطقه آزاد اقتصادی است و برای فرار از مالیات و گمرک، اجناس باید از استان هرمزگان خارج شوند. این کار را هم اکثراً شوتی ها انجام می‌دهند.

نکته جالبی که غالبا به آن پرداخته نشده، وجود «شوتی» های زن است.
یعنی زن‌هایی هستند که مانند مردها مشغول این کار‌ند که در منطقه به آنها «خاله» گفته می‌شود. آنها نیز مانند مردهای شوتی، تمامی کارهای بارگیری و باربری و تخلیه بار را انجام می‌دهند. در برخی از موارد برای ایجاد امنیت برای بارها، از شوتی‌های زن استفاده می‌شود چرا که به این شکل، پلیس ایران و عمان کمتر به قایق شک می‌کنند و یا به اصطلاح کمتر «گیر» می‌دهند.

شوتی‌ها و به خصوص «خاله» ‌ها باندهای مافیایی خاص خود را نیز دارند. یعنی هر کسی نمی‌تواند با یک قایق جنس حمل و نقل کند. یا باید به یکی از این دسته‌های مافیایی بپیوندد و یا این که اساسا بارش را به این باندها بدهد تا برایش منتقل کنند.

امکان رقابت با تجار خارجی از ما گرفته شد
محمد یکی از تجار قدیمی ایرانی در دوبی است. او در مورد مشکلاتی که از سوی دولت مرکزی امارات برای تجار ایرانی ایجاد شده می‌گوید: فشارها از حدود چهار سال پیش با سنگین شدن تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد اما حدود دو سال است که اوج گرفته است.

فشارها بر تجار به خاطر وضع تحریم‌ها بود. در عین حال دولت امارات بر افراد غیرتجاری که عقاید مذهبی شیعه داشتند فشار زیادی وارد می‌کرد و بسیاری را اخراج کرد.
در ابتدا، فشارها با عدم واگذاری «فسیلتی»(امکانات و تسهیلات بانکی) به تجار ایرانی آغاز شد. سپس بسیاری از حساب‌های بانکی بسته شد، از جمله چند حساب بانکی من بسته شد. سپس در پروسه انتقال محصولات به ایران مشکلاتی ایجاد کردند. به طور مثال گفتند محموله‌ای که از طریق هوایی به ایران منتقل می‌شود باید مهر «سی آی وی» یا همان سازمان اطلاعاتی امارات را داشته باشد. علت این اقدام را بررسی برای عدم کاربرد دوگانه نظامی برای اجناس عنوان کرده اند.

البته تجار معتقدند که این اقدامات به خاطر فشارهای دولت مرکزی ابوظبی بر دولت دوبی صورت می‌گیرد و دولت دوبی خود، خیلی مایل به اعمال این فشارها نیست. به طور مثال تقریبا تمامی تجاری که در این روزها خبر اخراج‌شان از امارات منتشر می‌شود، کسانی بوده‌اند که در شارجه و راس‌الخیمه زندگی می‌کردند.

اقداماتی از این دست باعثشده که بسیاری تجار ایرانی که قبلا در امارات به کار قانونی مشغول بودند حالا به عمان رفته‌اند و اجناس خود را از «خصب» به ایران منتقل می‌کنند.

عمان هنوز در مورد مسایل بانکی نسبت به ایرانی‌ها سخت‌گیری نکرده است و من حتی شنیدم حدود ۲۰ هزار تاجر ایرانی سرمایه خود را از امارات به عمان منتقل کرده اند.

وضع تحریم ها و فشارهای کشور امارات بر تجار ایرانی، باعثشده امکان رقابت بین تجار ایرانی و غیر ایرانی از بین برود و تجار ایرانی ضرر زیادی ببینند. ادامه تجارت برای ایرانیان در امارات تقریبا غیرممکن شده است، کما این که امارات به هیچ تاجر ایرانی جدید اجازه کار نمی‌دهد و «لایسنس» جدید صادر نمی‌کند و یا این که ویزای اقامت به تجار جدید نمی‌دهد.

تبعیض دیگر این که، ما اجازه داشتن کارمند ایرانی نداریم. اینجا به هیچ ایرانی برای کار ویزا داده نمیشود، در حالی که از همه کشورهای دیگر کارمند حضور دارند.