شیوه‌های حذف ارز ترجیحی

''حذف'' ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال آینده

مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال آینده خبر می‌دهند و می‌گویند که این ارز به شیوه دیگری پرداخت خواهد شد.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ارز ترجیحی دارو در سال آینده حذف می‌شود».

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر محمدی با اعلام این خبر افزود که برای اجرای این تصمیم، «قرار است اعتباراتی به سازمان‌های بیمه‌گر تزریق شود».

او با اشاره به برخی از پیشنهادها مبنی بر ''اختصاص ارز ترجیحی به بیمه‌ها و اهدای کارت سلامت به بیماران'' افزود: «پیشنهاد ما این است که این منابع به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا داروی ارزان به بیمار اختصاص یابد».

از سوی دیگر سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه ۹ دی (۳۰ دسامبر) گفت که «دولت مصمم به حمایت یارانه‌ای در حوزه‌های اساسی همانند گندم و دارو است» و «هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بهادری جهرمی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در عین حال تصمیم‌گیری درباره شیوه اعطای یارانه به صورت ارز ترجیحی یا روش‌های دیگر را «منوط به تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه ۱۴۰۱» دانست.

همزمان، معاون سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه «یارانه دارو و گندم حذف نشده» از مردم خواست که ''نگران نباشند''.

ایرج دریالعل در عین افزود که «در سال ۱۴۰۱ شیوه عمل و دستورالعمل‌ها در یارانه گندم و دارو تفاوت پیدا خواهد کرد».

او درباره این ''تفاوت'' در نحوه پرداخت یارانه دارو و گندم، توضیح بیشتری نداد.

یک روز پیش از این اظهارات، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، ضمن تاکید بر اینکه «موضوعی به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم»، گفت که «قرار است، به نوعی اصلاح نظام یارانه‌ای انجام شود».

سیدرضا فاطمی‌امین تصریح کرد که «یارانه دارو حذف نخواهد شد» بلکه «به تدریج به سمتی می‌رود که این یارانه از طریق شرکت‌های بیمه به مردم پرداخت شود».

او این روش جدید را ''به معنای تغییر در نحوه پرداخت یارانه دارو'' توصیف کرد و گفت که به این ترتیب، «یارانه به جای اینکه به دارو پرداخت شود، به مصرف کننده نهایی تخصیص پیدا می‌کند».

فاطمی‌امین ضمن تاکید بر ضرورت شیوه‌های حذف ارز ترجیحی اصلاح نظام یارانه‌ای کنونی در کشور گفت: «وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن نیست».

هشدارها درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی

شماری از کارشناسان و مسئولان بارها نسبت به پیامدهای حذف ارز ترجیحی بویژه احتمال دامن زدن به تورم و گرانی و همچنین ناتوانی بیماران در تامین هزینه‌های دارو هشدار داده‌اند.

از جمله، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اواخر آبان ماه گذشته با اشاره به «تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی» ابراز اطمینان کرده بود که «حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد».

رئیس انجمن اقتصاد سلامت هم در میانه‌های آذرماه گذشته در گفت‌وگو با وبسایت نود اقتصادی هشدار داد که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی «۸ میلیون نفری که بیمه نیستند توان خود برای خرید دارو را به‌کلی از دست خواهند داد».

محمدرضا واعظ مهدوی همچنین پیش‌بینی کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، «قیمت دارو ۴ برابر خواهد شد» و احتمالا «بیمه‌ها نتوانند هزینه دارو بعد از حذف ارز ترجیحی را پرداخت کنند» و به این ترتیب، «دارو از زیرمجموعه بیمه خارج خواهد شد».

حذف ارز ترجیحی به معنای تغییر شیوه پرداخت آن است +فایل صوتی

شاكری عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به معنای تغییر روش تخصیص این ارز است و با این شیوه جدید قدرت خرید مردم افزایش پیدا خواهد كرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، اقبال شاكری عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار تهران رادیو تهران در خصوص بودجه سال 1401 گفت: بودجه سال آینده كه توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد از ویژگی‌هایی برخوردار است اول اینكه رشد اقتصادی 8 درصد به‌عنوان هدف كلان در نظر گرفته شده است كه 3.5 درصد از این مقدار از طریق افزایش بهره‌وری و حدود 4.5 درصد آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری تامین خواهد شد.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دومین نكته مثبت در بودجه سال 1401 افزایش 2 برابری بودجه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته است كه به‌نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بودجه اختصاص یافته به این حوزه در سالهای قبل 10 تا 15 درصد افزایش داشت كه نسبت به نرخ تورم مبلغ قابل‌ توجهی نبود.

شاكری تصریح كرد: سومین و مهمترین نكته مثبت بودجه سال آینده عدم استقراض از بانك مركزی و كاهش رشد نرخ تورم است. اقداماتی كه دولت در بودجه سال 1401 پیش‌بینی‌شده است كمك می‌كند تا نرخ تورم افزایش نداشته باشد. به‌صورت كلی ویژگی‌های منفی موجود در بودجه سال 1400 ازجمله فروش اوراق، در بودجه سال 1401 وجود ندارد.

این نماینده مجلس با تاكید بر اینكه باید بر اجرای احكام بودجه نظارت داشته باشیم تا تراز منفی بودجه به نصف كاهش پیدا كند، تصریح كرد: تراز منفی بودجه سال جاری دولت به دنبال انضباط هزینه‌ای و افزایش پایه مالیاتی كه پیش‌ازاین پرداخت نمی‌شد محقق شد و این امر باعث شد بودجه سال آینده نیز بودجه‌ای منضبط و هدفمند باشد.

وی درباره نكات منفی این بودجه گفت: نكته منفی كه باید در بودجه سال 1401 به آن توجه كنیم نحوه اختصاص بودجه عمرانی است باید دقت كنیم تا تخصیص‌های لازم در این حوزه صورت بگیرد چون آنچه كه باعث اشتغال و رشد كشور می‌شود انجام همین طرح‌های عمرانی است.

به‌عنوان‌مثال طرح عمرانی زیرگذر تقاطع باقرشهر با پیشرفت فیزیكی 92 درصد مدت 10 سال راكد باقی‌مانده بود، طرحی كه قرار بود 5 سال پیش به اتمام برسد امروز به همت مسئولان ظرف مدت 3 ماه به اتمام رسید.

وی در پاسخ به این پرسش كه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در بودجه سال آینده موجب نگرانی مردم شده است نمایندگان مجلس در این خصوص چه رویكردی دارند؟ گفت: این مساله چندین بار در مجلس مطرح‌شده و به اعتقاد مجلس و دولت تخصیص این ارز تاثیری بر قیمت شیوه‌های حذف ارز ترجیحی كالاهای اساسی مورد نیاز مردم نداشت و تنها منبعی برای رانت و فساد در بودجه‌های ارزی كشور بود. كالاهایی كه قرار بود باقیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد هیچگاه به دستشان نمی‌رسید و مایحتاج روزانه مردم با همین نرخ تورم افزایش قیمت داشت.

شاكری تاكید كرد: حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به معنای تغییر روش تخصیص این ارز است. در این شیوه جدید قدرت خرید مردم افزایش پیدا خواهد كرد.

وی در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی بر اینكه برخی معتقد هستند 100 هزار میلیارد تومانی كه برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه 1401 اختصاص داده‌شده است كافی نیست؟ گفت: این موارد در جلسه كمیسیون اقتصاد و بودجه بررسی شده است و بازهم در كمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تاكید كرد: در دولت قبل هم در خصوص حذف ارز ترجیحی ورود كردیم ولی دولت قبل نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و درخواست كرد تا تغییری در تخصیص ارز ترجیحی اتفاق نیفتد و ما هم پذیرفتیم 6 ماهه ابتدای سال تخصیص ارز همچون گذشته باشد.

شاكری تصریح كرد: یكی از چالش‌های نقدینگی در كشور رفتن سود ارز 4200 تومانی به جیب كسانی است كه هیچ مسئولیتی در قبال تامین كالاهای اساسی ندارند.

وی در پایان در خصوص افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1401 گفت: این موضوع در حال بررسی است و نمی‌توانم نظر قاطعانه‌ای در این‌باره بدهم.

مخاطبان در سرتاسر دنیا از طریق وب سایتWWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبكه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.
ما را در اینستاگرام و دیگر شبكه‌های اجتماعی با شناسه [email protected] پیدا و همراهی كنید.
همچنین علاقه‌مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیكیشن ایران صدا دریافت كنند.

*هرگونه بهره برداری و استفاده از محتوای پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران تنها با ذكر منبع مجاز است.

تلاش دولت برای تداوم پرداخت یارانه نقدی / کالابرگ از راه می‌رسد؟

با گذشت نزدیک به سه ماه از وعده دولت برای توزیع کالابرگ، هنوز ابهامات در این زمینه به قوت خود باقی است و روشن نشده است دولت در صدد است با توزیع کالابرگ نسبت به حمایت از طبقات متوسط و فقیر جامعه اقدام کند یا پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت.

زهرا علی‌اکبری- اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت پرداخت سه ماه شیوه‌های حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی و سپس توزیع کالابرگ را به جامعه ایران وعده داد.
در همین دوره زمانی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی تاکید کرد: مقدمات کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه امسال فراهم شده است، برای این که این‌طرح به شکل ملی اجرا شود یکی از شیوه‌های سیاست‌گذاری ما در دولت اجرای آزمایشی است تا پس از رفع مشکلات آن به لحاظ فنی، نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده ‌شود.
پیش از این اما تشکیک‌هایی در خصوص تخصیص کالابرگ آغاز شد، وقتی مسعود میرکاظمی تاکید کرد که مردم یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهند . موضع البته تنها کالابرگ نیست . به نظر می‌رسد پادرهوا ماندن گالابرگ به ماجرای الزامی که مجلس برای دولت پیش بینی کرده است نیز بازمی‌گردد.
مجلس شورای اسلامی خواستار آن شده است که کالاهای اساسی با قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه شود و دولت نیز معتقد است این الزام باید حذف شود چرا که به معنی بروز کسری بودجه برای دولت خواهد بود .
نکته اینجاست که اگر مجلس با درخواست دولت برای حذف الزام بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور سال گذشته موافقت کند، در حقیقت با پرداخت یارانه نقدی سیصد و چهارصد هزار تومانی موافقت کرده است چرا که مبنای قیمتی برای پرداخت یارانه کالابرگی در چنین شرایطی مشخص نیست .

خبر خاندوزی درباره شیوه جدید توزیع نان/ امروز می‌دانیم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده است

الکترونیک» در هاله‌ای از ابهام/ کوپن یا افزایش حقوق؟

ابهامات عجیب پابرجاست

دولت عجله کرد. این جمله ای است که علی قنبری، عضو هیات علیمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در توصیف تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بر زبان آورده است.
وی به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: این حجم ابهام پیچیدگی نشان می‌دهد دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله کرده است، اصلا روشن نیست با چه سیاستی می‌خواست سبت به جبران افزایش قیمت‌ها اقدام کند و در حقیقت تنها هدفش حذف بار ارز چهار هزار و دویست تومانی بود .
وی با تاکید بر اینک ابهامات ادامه دارد و طولانی جامعه را دریر نوعی حالت انتظار کرده است، گفت: ضرورت داشت دولت با سنجیدن تمامی جوانب نسبت به اجرای طرحی که خودش نام جراحی اقتصادی را بر آن گذاشته است، اقدام کند.
از سوی دیگر پورابرهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: مجلس خواستار این بود که کالابرگ ارائه شود، اما دولت برای اینکه کار خود را آسان کند، یارانه نقدی پرداخت کرده است؛ ما می‌خواستیم دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به صورت کالابرگ پرداخت کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.

وی به اقتصادآنلاین گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.

وی ادامه کرد: یعنی اگر قبلا مثلا سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالای اساسی پرداخت می‌شد و الان می‌خواهیم یارانه ارز ترجیحی را حذف و به انتهای زنجیره یعنی یارانه مستقیم به مردم منتقل می‌کنیم، دولت مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد این کالاها با شهریور ۱۴۰۰ را برای مردم از این منبع جبران کند.

حالا نزدیک شدن به نیم سال از اجرای طرح جراحی اقتصادی هنوز روشن نیست دولت قصد دارد کالابرگی را به مردم ارائه دهد یا به قول رییس سازمان برنامه و بودهتا زمانی که زیرساخت آماده نشده است، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد .
پرداخت یارانه نقدی در دوره تورمی البته زیان جامعه هدف را در بردارد چرا که در سایه رشد قیمت‌ها هر ماه میزان کمتری کالا را با پول دریافتی در قالب حمایت نقدی می‌تواند خریداری نماید .

پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه دارد؟

حالا نزدیک شدن به نیم سال از اجرای طرح جراحی اقتصادی هنوز روشن نیست دولت قصد دارد کالابرگی را به مردم ارائه دهد یا به قول رییس سازمان برنامه و بوده تا زمانی که زیرساخت آماده نشده است، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد .

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت پرداخت سه ماه یارانه نقدی و سپس توزیع کالابرگ را به جامعه ایران وعده داد.

در همین دوره زمانی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی تاکید کرد: مقدمات کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه امسال فراهم شده است، برای این که این‌طرح به شکل ملی اجرا شود یکی از شیوه‌های سیاست‌گذاری ما در دولت اجرای آزمایشی است تا پس از رفع مشکلات آن به لحاظ فنی، نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده ‌شود.

پیش از این اما تشکیک‌هایی در خصوص تخصیص کالابرگ آغاز شد، وقتی مسعود میرکاظمی تاکید کرد که مردم یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهند . موضع البته تنها کالابرگ نیست . به نظر می‌رسد پادرهوا ماندن کالابرگ به ماجرای الزامی که مجلس برای دولت پیش بینی کرده است نیز بازمی‌گردد.

مجلس شورای اسلامی خواستار آن شده است که کالاهای اساسی با قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه شود و دولت نیز معتقد است این الزام باید حذف شود چرا که به معنی بروز کسری بودجه برای دولت خواهد بود .

نکته اینجاست که اگر مجلس با درخواست دولت برای حذف الزام بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور سال گذشته موافقت کند، در حقیقت با پرداخت یارانه نقدی سیصد و چهارصد هزار تومانی موافقت کرده است چرا که مبنای قیمتی برای پرداخت یارانه کالابرگی در چنین شرایطی مشخص نیست .

ابهامات عجیب پابرجاست

دولت عجله کرد. این جمله ای است که علی قنبری، عضو هیات علیمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در توصیف تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بر زبان آورده است.

وی گفت: این حجم ابهام پیچیدگی نشان می‌دهد دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله کرده است، اصلا روشن نیست با چه سیاستی می‌خواست سبت به جبران افزایش قیمت‌ها اقدام کند و در حقیقت تنها هدفش حذف بار ارز چهار هزار و دویست تومانی بود .

وی با تاکید بر اینک ابهامات ادامه دارد و طولانی جامعه را دریر نوعی حالت انتظار کرده است، گفت: ضرورت داشت دولت با سنجیدن تمامی جوانب نسبت به اجرای طرحی که خودش نام جراحی اقتصادی را بر آن گذاشته است، اقدام کند.

از سوی دیگر پورابرهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: شیوه‌های حذف ارز ترجیحی مجلس خواستار این بود که کالابرگ ارائه شود، اما دولت برای اینکه کار خود را آسان کند، یارانه نقدی پرداخت کرده است؛ ما می‌خواستیم دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به صورت کالابرگ پرداخت کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.

وی گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.

وی ادامه کرد: یعنی اگر قبلا مثلا سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالای اساسی پرداخت می‌شد و الان می‌خواهیم یارانه ارز ترجیحی را حذف و به انتهای زنجیره یعنی یارانه مستقیم به مردم منتقل می‌کنیم، دولت مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد این کالاها با شهریور ۱۴۰۰ را برای مردم از این منبع جبران کند.

حالا نزدیک شدن به نیم سال از اجرای طرح جراحی اقتصادی هنوز روشن نیست دولت قصد دارد کالابرگی را به مردم ارائه دهد یا به قول رییس سازمان برنامه و بوده تا زمانی که زیرساخت آماده نشده است، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد .

پرداخت یارانه نقدی در دوره تورمی البته زیان جامعه هدف را در بردارد چرا که در سایه رشد قیمت‌ها هر ماه میزان کمتری کالا را با پول دریافتی در قالب حمایت نقدی می‌تواند خریداری نماید .

دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد

سرویس ایران- سخنگوی دولت با بیان این‌که «دولت مصمم به حمایت یارانه‌ای در حوزه های اساسی همانند گندم و دارو است»، در عین حال گفت: شیوه اعطای یارانه که یا به شیوه ارز ترجیحی باشد و یا شیوه های دیگری باشد، منوط به تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه 1401 است.

به گزارش کرد پرس، علی بهادری جهرمی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو با تاکید بر این‌که «دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد»، اظهار کرد: در برنامه بلند مدت نیز طبیعتا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1401 اظهار نظر نکند و نسبت به سیاست های ناظر به حمایت های یارانه ای در این دو حوزه و شیوه اش تصمیم گیری نکند، نمی توان اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم گیری مجلس در خصوص لایحه بودجه 1401 ماند .

وی با بیان این‌که :دولت مصمم به حمایت یارانه ای در حوزه های اساسی همانند گندم و دارو است»، در عین حال گفت: شیوه اعطای یارانه که یا به شیوه ارز ترجیحی باشد و یا شیوه های دیگری باشد، منوط به تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه 1401 است .

وی با اشاره به مصاحبه معاون سازمان برنامه و بودجه با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مبنی بر حذف یارانه گندم و دارو تصریح کرد: معاون سازمان برنامه و بودجه در آن گفت‌گو در مقام تبیین لایحه بودجه 1401 این موضوع را بیان کرد. یک زمان در خصوص سال 1400 صحبت می کنیم که برنامه کوتاه مدت می شود، در رابطه با 1400، معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند هیچ گونه برنامه ای برای حذف وجود ندارد .

سخنگوی دولت افزود: در خصوص 1401 معاون سازمان برنامه مطرح کرد که شیوه اعطای یارانه، پیشنهادی سازمان برنامه برای مجلس این بوده که در سال 1401 به شیوه متفاوتی اعطای یارانه صورت بگیرد یعنی در قالب ارز ترجیحی نباشد و تا زمانی که مجلس تصمیمی گیری نکند توانایی اجرا نخواهد داشت .

وی با بیان این‌که «مفاسد و مشکلات ناشی از اقتصاد ارز ترجیحی از کسی پوشیده نیست»، عنوان کرد: استفاده دلالان و واسطه گران، افزایش قیمت های کاذب، افزایش مصرف های غیر واقعی و یا بهره برداری از کالاهای اساسی در سایر حوزه ها امر روشنی است که در تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد یعنی میزان تاثیرگذاری ارز ترجیحی صددرصدی نیست و بخش زیادی از آن در حوزه های دیگر می رود یا قاچاق معکوس می شود .

وی اظهار کرد: مسئله اصلی این است که شیوه بازتوزیع یارانه چگونه باشد تا ثمره بیشتری برای مردم در حفظ قدرت خرید داشته باشد. این یارانه ها چند سال به شیوه ارز ترجیحی اعطا شده و ما می بینیم که قدرت خرید مردم حفظ نشده حتی در همین کالاها. لذا معیوب بودن این شیوه بر کسی پوشیده نیست و مسئله آن است که اولا در چه بازه زمانی زمانبندی باشد دوما شیوه بازپرداختی جبران چگونه باشد .

بهادری جهرمی افزود: در خصوص سایر کالاها دولت نیازمند زمان لازم برای برنامه ریزی برای باز توزیع یارانه ها بود که لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کرد ولی متاسفانه مجلس دو فوریت لایحه را نپذیرفت و دولت را وادار تا امسال بتواند نسبت به باز توزیع یارانه ها تصمیم بگیرد و اقدام لازم را داشته باشد دولت هم در حال برنامه ریزی است تا هم شیوه و هم کم و کیف کار نهایی شود .

وی در مورد برنامه جایگزین حمایتی نیز گفت: اساسا مسئله آن است که شیوه حمایت چگونه باشد، یک شیوه حمایت اختصاص یارانه به واردکننده است که عنوانش ارائه ارز ترجیحی است، یک شیوه دیگر حمایت از تولید کننده است، شیوه دیگر این است که منابع یارانه ای را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم یعنی به خود مردم واگذار کنیم. در جلسات کارشناسی، شیوه ای که به مصرف کننده اعطا می شود را مثمرثمرتر می دانند و فساد هم به حداقل می رسد و توزیع نیز عادلانه تر صورت می گیرد .