افزایش سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تجمیع و تنقیح قوانین
رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس اوراق بهادار تهران به نقش و اهمیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تأمین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. غالباً حجم تأمین سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به‌گونه‌ای که یک شرکت به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست. در بسیاری از موارد، دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تأمین سرمایه دارند، لذا نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.
وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با‌اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به‌منظور تأمین منابع مالی خود عنوان کرد و اظهار داشت: در واقع هدف اصلی این بازارها، تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه‌ها نقش مؤثری دارد، بازار سرمایه است.
دکتر تجریشی تصریح کرد: بازار سرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان‌پذیر می‌باشد. در بازار اولیه شرکت‌ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع لازم جهت انجام پروژهها و طرح‌های خود را تأمین می‌کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده، مورد معامله و دادوستد قرار می‌گیرند.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران به روش‌های تأمین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تأمین مالی در بازار اولیه به دو روش کلی تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی سرمایهای تقسیم می‌شود. در تأمین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان متقاضی تأمین مالی بر اساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند. در حال حاضر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله صکوک اجاره، مرابحه، منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان‌پذیر است. در حوزه تأمین مالی سرمایهای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا انواع بازار ثانویه بورس پروژه و یا افزایش سرمایه صورت میگیرد. در حال حاضر، تأسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه‌گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.
وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: در ایران علی‌رغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار‌یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و تلاش‌های صورت‌گرفته و رشد شتابان بخشهای مختلفی از بازار سرمایه در سال‌های اخیر، این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.
با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر‌شده نشان‌دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.
دکتر تجریشی معتقد است در سال‌های گذشته علی‌رغم رشد بازار سرمایه، این رشد صرفاً در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده است و اظهار داشت: بر اساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرار گرفته از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که طی همین مدت، حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۱,۳۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره‌ای که بازار ثانویه با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده است، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس نتوانسته‌اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام نمایند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به‌عنوان اصلی‌ترین کارکرد آن، کاملاً تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.
دکتر تجریشی فرهنگ‌سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه‌یافته، رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاههای اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر میرسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و انواع بازار ثانویه بورس بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش‌‌ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده و فرهنگ‌سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است، کمرنگ‌تر بوده است.
وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، تعدد قوانین و نهادهای تصمیم‌‌گیر است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیتهای سایر انواع بازار ثانویه بورس بخش‌ها، اغلب منجر به تعدد نهادهای تصمیم‌‌گیر و تعارض قوانین و به تبع آن، پیچیده شدن مسائل و ناکارآمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلأ وجود یک قانون اصلی در این حوزه که دربرگیرنده موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین‌کننده روش‌های طراحی و به‌کارگیری انواع روش‌های تأمین مالی در آینده باشد، محسوس است.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه‌ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاههای اقتصادی را مشخص می‌کند، مربوط به سال‌های دور پیش از انقلاب می‌باشد. این در حالی است که فضای کسب‌و‌کار در این دوره بسیار تغییر کرده است و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه‌ها نیست. وجود این قوانین دست‌و‌پاگیر و قدیمی، فرآیند پذیرش شرکت‌ها را زمان‌بر و دشوار کرده است به‌طوری‌که فرآیند پذیرش، علی‌رغم تلاش بورس‌ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین، عدم آشنایی و کمبود ابزار و شیوه‌های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه‌ها، جذابیت این بازار را برای بنگاه‌ها و سرمایهگذاران کاهش داده است.
وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای تأمین مالی با سررسیدهای مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاه‌ها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی تأمین می‌کنند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هر یک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای مؤسسات تجاری فراهم می‌کند که با استفاده از آنها، در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.
دکتر تجریشی افزود: به‌عنوان مثال، نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن، فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی، در حال حاضر فعالیت‌های سوداگرانه روی کالاها و دارایی‌ها صورت میگیرد، درحالیکه این امر می‌بایست بر روی ابزارهای مالی مبتنی بر آنها انجام شود. به عبارت دیگر، مردم برای تأمین تقاضای سوداگرانه روی ارز به‌جای نگهداری ارز خارجی باید اوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایهگذاریها تأکید و تصریح کرد: علاوه بر این، کنترل دولت‌ها بر بانکها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان‌پذیر کند، اما در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل‌هایی سخت‌تر است، این عمل منجر به ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می‌گردد.
بنابراین، ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایهگذاریها تغییر یابد. از طرفی، در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاههای اقتصادی یکسان تلقی شده‌اند و انواع بازار ثانویه بورس یک بنگاه پرریسک از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم‌ریسک تفاوت چندانی ندارد.
وی در ادامه نقش مؤسسات رتبهبندی را با‌اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ مؤسسات رتبهبندی منجر به عدم درک سرمایهگذاران از میزان ریسکی که می‌‌پذیرند شده است و گاهی اوقات سرمایهگذاران علی‌رغم پذیرش ریسک زیاد، نرخ بازده متناسب دریافت نمی‌کنند. حقیقت آن است که همه شرکت‌ها و پروژهها دارای نرخ بازدهی و بهره‌‌وری یکسان نیستند و بالطبع بازده‌های متفاوتی را برای سرمایهگذاران خود محقق می‌سازند.
همچنین، یکی از نکات قابل‌تأمل در این خصوص آن است که متداول‌ترین ابزار تأمین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر تقسیم کند، اما در سال‌های اخیر، سود نهایی تمامی طرح‌های مبنای این اوراق دقیقاً معادل سود علی‌الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تأمین مالی بر اساس نرخ‌های بازدهی متفاوت شرکت‌ها و پروژهها می‌تواند به پویایی بازار تأمین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.
وی افزود: علی‌رغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده ۱۶۰) و قانون مالیات‌های مستقیم، تقریباً تمامی موارد افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می‌شود. این امر باعث شده است هنگام ورود سرمایهگذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان (در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه‌‌ها استفاده نکرده‌‌‌اند، داده شده و تنها بخش اندکی (به قیمت اسمی) به شرکت وارد گردد. این رویه قطعاً در جذب منابع چندان موفق نیست و به شرکت‌ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد.
دکتر تجریشی به عدم آشنایی بنگاههای مالی با ابزارهای بازار سرمایه به‌منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاههای مالی با ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گران‌ترین شیوه تأمین مالی است، به‌عنوان مطلوب‌ترین روش، مد‌نظر بنگاه‌ها قرار گرفته است. لذا، فرهنگ‌سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی با موضوع تأمین مالی به‌صورت عام و از طریق روش‌ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به‌صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می‌تواند راهگشا باشد.
وی برخی چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش‌های موجود در مسیر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، به نظر میرسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تأمین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تأمین مالی، شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تأمین مالی بر اساس نرخ‌های بازدهی متفاوت شرکت‌ها و پروژهها، تأسیس و گسترش مؤسسات رتبهبندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبهبندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت‌های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، توسعه ابزارهای مبتنی بر سرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و…)، تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتواند به پویایی نظام تأمین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شود.
رئیس هیئت مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تأمین مالی بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که بازار ثانویه به‌تنهایی مولد نمی‌باشد و درصورتی‌که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می‌تواند منجر به جذب سرمایه و افزایش تولید و اشتغال گردد. در واقع مأموریت این بازار، ایجاد رونق در حوزه تأمین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان هدف اصلی بازار سرمایه است و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.
جزئیات خبر
بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایهای، مورد توجه خاص سرمایهگذاران بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا پیش از آنکه به ساز و کار بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران و چگونگی انجام معامله با کد معاملاتی بورس یا کد معاملات برخط در این بازار پرداخته شود، نیاز است تا به اختصار بازار تعریف شده و انواع آن بررسی شود. در مطلب پیش‌رو بازار در دو دسته کلی بازار پول و بازار سرمایه تعریف شده و در بازار سرمایه نیز به توضیح بازار اولیه و ثانویه پرداخته می‌شود.
بازار:
در علم اقتصاد تعاریف متعددی برای بازار ارائه شده است.
در تعاریف اولیه، بازار به یک مکان فیزیکى اطلاق می شد که خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات درآن دور هم جمع مى‌شدند.
اما در تعاریف بعدی چنین بیان شد که بازار نباید لزوماً وجود فیزیکی داشته باشد و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد، در حقیقت بازار شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. برای مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی، بازاری است که عملیات خرید و فروش در آن از طریق شبکه های مخابراتی بین المللی صورت می پذیرد و مکان معینی ندارد. در حقیقت بازار یک مکانیزم است این امکان را به خریداران و فروشندگان می دهد تا به معامله دارایی های خود بپردازند. این دارایی ممکن است فیزیکی (مانند املاک) یا مالی (مانند اوراق بهادار) باشد.
بر اساس تعریف دومنیک سالواتوره بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا، خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبع که قابلیت معامله داشته باشد، بازاری وجود دارد. در تعریف سالواتوره هم مشاهده می‌شود که بازار می‌تواند یک محل مادی و فیزیکی باشد یا آنکه موقعیتی برای انجام معامله باشد.
انواع بازار:
در یک نگاه کلی و از نقطه نظر نوع دارایی ها، بازارها به دو نوع بازار دارایی های فیزیکی (واقعی) و بازار دارایی های مالی تقسیم می‌شود:
بازار داراییهای فیزیکی، بازاری است که در آن خریداران و فروشندگان به معامله دارایی هایی که ماهیت واقعی و فیزیکی دارند (مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل) مبادرت می ورزند.
بازار داراییهای مالی به بازاری اطلاق می شود که در آن افراد اعم از حقیقی و حقوقی، می توانند در آن به معامله اوراق ضمانت مالی، کالا و دیگر دارایی های مثلی (عوض دار) با هزینه مبادلاتی پایین بپردازند. قیمت‌های این بازار تابع عرضه و تقاضا است. اوراق ضمانت شامل سهام، اوراق قرضه و برخی کالاها (شامل فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی) می‌شوند.
بازار ممکن است از نظر سررسید تعهدات مالی، نوع ساختار یا برحسب دارایی طبقه بندی شود.
بازارهای مالی از نظر سررسید تعهدات مالی، به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود:
بازار پول (Money market):
بازار پول بازاری است برای داد و ستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول (که سررسید کمتر از یکسال دارند) است. به بیان دیگر بازار پول، بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با سه ویژگی مهم زیر است:
- نقدشوندگی بالا
- کم بودن ریسک عدم پرداخت
- ارزش اسمی زیاد
ابزارهای بازار پول شامل اسناد خزانه (اوراق بهادار کوتاه مدت با سه ماه، شش ماه یا یکسال)، پذیرش بانکی (دستور پرداخت مبلغی معین در تاریخی مشخص)، گواهی سپرده (جوانترین و مهمترین)، اوراق تجاری (نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت با سررسید ۲۷۰ روز یا کمتر)، قرادادهای بازخرید و دلار اروپایی است. از مهمترین نهادهای این بازار می‌توان به بانک مرکزی، واسطه‌های مالی بانکی مانند بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق‌های سرمایه گذاری، کارگزاری‌ها و معامله‌گران و در نهایت سرمایهگذاران اشاره نمود.
بازار سرمایه (Capital market):
بازار سرمایه، به بازارهای مالی جهت خرید و فروش ابزارهای مالی نظیر اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و داراییهای بدون سررسید، اطلاق می‌شود. بازار سرمایه بزرگ‌تر از بازار پولی است و اهمیت بسزایی در جمع آوری و تامین منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری واحدهای مختلف تولیدی دارد. بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، خود به دو دسته بازار اولیه (بازار دست اول) و بازار ثانویه (بازار انواع بازار ثانویه بورس دست دوم) تقسیم می‌شود.
بازار اولیه:
بازار اولیه بازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار در آن عرضه و منتشر می‌شود. عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آنجا که در بازار اولیه، سهام برای بار نخست به خریداران و متقاضیان عرضه می‌شود، فروشنده اوراق بهادار در حقیقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود.
بازار ثانویه:
با اتمام عرضه اولیه ۱ یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم بازار دیگری وجود خواهد داشت به نام بازار ثانویه؛ بنابراین بازار دست دوم (ثانویه) به منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است. در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش و یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه نمایند. دفعات انجام معامه در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابجا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند.
بازار ثانویه بر اساس اینکه چه نوع سهمی در چه محلی مبادله می‌شود، به چهار بازار تقسیم می‌گردد:
بازار اول: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در بورس انجام می‌شود.
بازار دوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های غیر بورسی که در فرابورس انجام می‌شود.
بازار سوم: مربوط به معاملات سهام شرکت‌های بورسی که در فرابورس انجام می‌شود.
بازار چهارم: بازاری بدون کارگزار و معامله‌گر و مربوط به معاملات خصوصی است که توسط شبکه‌های الکترونیکی و بین سرمایهگذاران نهادی و عادی صورت میگیرد. نهادها به منظور پرهیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به کارگزاری، عموماً معاملات عمده و بلوک خود را در بازار چهارم انجام می‌دهند.
بازار مالی بر اساس نوع دارایی
بازارهای مالی به لحاظ نوع دارایی به سه بخش تقسیم می شود:
بـازار سـهام: در ایـن بـازار، سـهام شـرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می گیرد.
بازار اوراق بدهی: این بازار برای دادوستد ابزارهای با درآمد ثابت (اوراق قرضه) در نظر گرفته شده است.
بازار ابزارهـای مشـتقه: بـازاری که در آن ابزارهـای مشتقه که مبتنـی بـر دارایـی هـای مـالی یـا فیزیکی هستند، مورد معامله قرار می گیرند. مانند اختیار معامله و قرارداد آتی
تامین مالی بخش تولید در بورس کالا بدون نیاز به وام
یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: اوراق گام برای تامین مالی زنجیره‌ای شرکت‌ها است. یعنی شرکت‌هایی که نیاز به خرید مواد اولیه دارند، اما نقدینگی مورد نیاز خود را ندارند می‌توانند از اوراق گام استفاده کنند.
به گزارش کالاخبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مرید سادات گفت: اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد، اوراقی است که به همت بانک مرکزی چند سالی است ایجاد شده و به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که به صورت اعتباری خرید خود را انجام دهند.
او میگوید: این اوراق برای تامین مالی شرکت‌ها مخصوصا در زنجیره یک صنعت است. یعنی شرکت‌هایی که نیاز به خرید مواد اولیه دارند، اما نقدینگی مورد نیاز خود را ندارند می‌توانند از اوراق گام استفاده کنند. بانک مرکزی یک سری از این اوراق را منتشرمی‌کند که دارای سر رسید یک ساله است.
مرید سادات گفت: در اوراق گام یک بنگاه متعهد و بنگاه دیگر متقاضی وجود دارد. بنگاه متعهد شرکتی است که می‌خواهد مواد اولیه را خرید کند و متقاضی فروشند مواد اولیه است. قرار است این اوراق در بورس کالا منتشر شود و پس از آن در بازار ثانویه بازار سهام هم می‌تواند خرید و فروش شود. یکی از مزیت‌های این اوراق این است که شرکت‌ها به راحتی می‌توانند تامین مواد اولیه داشته باشند.
او میگوید: از دیگر مزیت‌های این اوراق این است که خلا حضور اوراق کوتاه مدت در بازار را پوشش می‌دهد و برای فروشنده مواد اولیه نیز وجه تضمین وجود دارد تا نگرانی برای دریافت وجه خود نداشته باشد. مردم نیز می‌توانند به نوعی مانند اوراق دیگر به خرید این اوراق بپردازند که سود قابل قبولی دارد.
اوراق مرابحه در بازار مالی ایران
منبع: دوماهنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۴۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵.
اوراق مرابحه یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار مالی اسلامی است و از نظر مبانی حقوق اسلامی یکی از انواع عقد بیع بشمار می‌رود. در صورتجلسه کمیته فقهی و حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ آمده است: از آنجا که اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد نمی‌توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارائه کرد اما در نگاه عام می‌توان گفت اوراق مرابحه اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به طور مشاع مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند.
انواع اوراق مرابحه
در سال ۱۳۸۹ کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مباحث فقهی اوراق مرابحه را مورد بحث قرار داد و این مباحث در قالب ۴ نوع اوراق مطرح گردید :
۱. اوراق مرابحه تأمین مالی
در این نوع، انواع بازار ثانویه بورس بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می‌کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایهگذاران مالی (مردم) را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی می‌فروشد. بانی متعهد می‌شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.
۲. اوراق مرابحه تأمین نقدینگی
در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، داراییهای دولت، سازمان‌ها و بنگاههای اقتصادی را به صورت نقد خریداری کرده و پولش را می‌دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. مؤسسه ناشر می‌تواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می‌تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد.
۳. اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری
در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق‌الوکاله ناشر (شرکت تجاری)، به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود. اوراق مرابحه نوع سوم، ماهیت اوراق سهام شرکت‌ها را دارد و می‌تواند بدون سررسید معین منتشر شود، همان‌طور که می‌توان ابتدا آن را به صورت سررسید، اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی کرد.
۴. اوراق مرابحه رهنی
یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیل کردن تسهیلات بانکها و شرکت‌های لیزینگ به اوراق بهادار می‌باشد. در این روش، بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که دارایی‌هایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها واگذار کرده است می‌توانند با تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه، منابع خود را نقد کنند. برای این منظور اقدام به تاسیس واسط می‌نماید. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایهگذاران را جمع‌آوری، سپس به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) خریداری می‌کند، بانی متعهد می‌شود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران وصول کرده و از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود نهایی اوراق استفاده کنند و نیز می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.
با توجه به اینکه همه این اوراق براساس سود برای صاحبان طراحی می‌شوند، در نتیجه از صنف ابزارهای مالی انتفاعی هستند .
نرخ سود نوع اول، دوم و چهارم اوراق مرابحه، چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه، نرخ معین و از قبل تعیین شده است و نرخ بازدهی نوع سوم، گرچه به خودی خود متغیر است و در دامنه مشخصی از تغییرات قرار میگیرد، لکن به منظور وجود متغیر دیگری به نام حق‌الوکاله می‌توان با مدیریت مشخص به نرخ معینی از سود برای صاحبان اوراق رسید؛ در نتیجه، اوراق مرابحه می‌تواند ابزار مناسبی برای صاحبان وجوه باشد که به دنبال سود معین از سرمایه‌گذاری هستند .
با توجه به امکان شکل‌گیری بازار ثانویه این اوراق، به نظر میرسد که اوراق مرابحه به ویژه نوع اول، دوم و چهارم دارای درجه نقدشوندگی بالایی است. هر چه تنوع اوراق مرابحه بیشتر شود، به ویژه زمانی که واسطهای زیادی اقدام به انتشار اوراق مرابحه از نوع سوم کنند، انتظار می‌رود که بازار اولیه و ثانویه این اوراق به سمت رقابت و کارآیی بالاتر برود.
مروری بر مباحث فقهی مرابحه
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق‌بهادار پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه‌ای براساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم نمود.
می‌توان گفت: غیر از نوع دوم اوراق مرابحه که مشکل شرعی دارد، سایر انواع اوراق مرابحه به ویژه نوع سوم آن می‌تواند ابزار مناسبی برای بازار سرمایه کشورهای اسلامی باشد و نوع اول و چهارم نیز می‌تواند تنها برای فروش در داخل کشور و برای شیعیان خارج از کشور طراحی شود .
معاملات نوع سوم اوراق مرابحه چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد همه فقها (شیعه و سنی) صحیح است. نوع اول و چهارم اوراق مرابحه، اگرچه در بازار اولیه مشکلی ندارد اما معاملات بازار ثانوی آنها نیازمند صحت بیع دین (تنزیل) به شخص ثالث، به کمتر از مبلغ دین است که این معامله به اعتقاد مشهور فقهای شیعه، صحیح است اما به اعتقاد مشهور فقهای اهل سنت اشکال دارد. نوع دوم اوراق مرابحه نیز از همان معامله نخست به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل‌سنت، محل اشکال است.
مروری بر مباحث حقوقی مرابحه
شرایط حقوقی عقد مرابحه
مرابحه ذاتاً نوعی عقد بیع با داشتن ویژگی خاص است. بنابراین مرابحه می‌بایستی، همانند سایر عقود، شرایط عمومی عقد بیع و نیز شرایط اختصاصی مرابحه را در برداشته باشد.
شرایط عمومی مرابحه
مرابحه نوعی عقد بیع است بنابراین بایستی شرایط عمومی معاملات را نیز داشته باشد. به موجب مقررات مذکور در ماده 190 قانون مدنی این شرایط عبارت است از :
۱.قصد طرفین و رضای آنها
۳.موضوع معین که مورد معامله باشد
۴.مشروعیت جهت معامله
علاوه بر شرایط مورد اشاره از آنجایی که بر اساس مقررات قانون مدنی تعریف عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا از جمله شرایط عقد بیع معلوم بودن خصوصیات و اوصاف مبیع و ثمن معامله است پس خرید و فروش مبیع مجهول یا مبیعی که تسلیم آن غیر مقدور یا انجام معامله آن غیر قانونی باشد صحیح نخواهد بود. لازم به توضیح است که به محض تحقق عقد بیع آثار حقوقی مشروحه ذیل نیز محقق می شود :
۱.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود
۲.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد
۳.عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید
۴.عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند
در مرابحه نیز همین آثار جاری است .
شرایط اختصاصی عقد مرابحه
معمولاً برای عقد مرابحه چند شرط اساسی را ذکر می‌کنند که عبارت است از :
۱.معلوم بودن میزان بهای تمام شده یا ثمن یا مبیع برای خریدار. این شرط در معاملات عادی وجود ندارد .
۲.معلوم بودن میزان سودی که فروشنده از معامله خواهد برد .
۳.مثلی بودن مبیع
۴.صحیح بودن معامله اول (معامله‌ای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است)
۵.غیر ربوی بودن معامله اول (معامله‌ای که به موجب آن فروشنده مبیع را مالک شده است)
بند یک ماده ۱ انواع بازار ثانویه بورس دستورالعمل انتشار اوراق‌مرابحه مقرر می‌دارد: اوراق‌مرابحه اوراقی بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده‌است.
اوراق بهادار براساس بند یک ماده ۱ دستورالعمل اجرایی اوراق‌بهادار مرابحه بانام بیان شده‌اند و این به معنای آن است که دارنده ورقه یا در خود ورقه ذکر گردیده و یا در اسناد مربوطه معلوم است کدام ورقه متعلق به چه کسی می‌باشد. در اوراق مرابحه دارنده ورقه خود مالک دارایی موضوع عقد مرابحه است و از نوعی حق عینی بر مال برخوردار است. در واقع، در اینجا شخصیت حقوقی واسطهای وجود ندارد تا مالکیت به او متعلق گردد در این حالت شرکت تشکیل شده نوعی شرکت مدنی است.
در ماده ۱ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه تاکید شده است که با خرید اوراق مرابحه، رابطه وکیل و موکل میان ناشر و خریداران اوراق برقرار می‌گردد. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق ملزم به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به بانی است. در اسناد موضوع انتشار اوراق مرابحه باید قید شود که خرید اوراق به منزله قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسید و تسویه نهایی اوراق غیرقابل عزل و معتبر است.
در خصوص بهادار بودن این اوراق باید گفت که این اوراق قابل تقویم به پول است و افراد در قبال دریافت آن حاضرند پول پرداخت نمایند؛ پس ماهیتی مالی دارد. از آنجاییکه که اوراق مرابحه مال محسوب می‌شود، مال و حق مالی براساس اراده طرفین قابل نقل و انتقال است که می‌تواند به صورت عقد معین یا عقد نامعین صورت گیرد. البته باید توجه داشت که مفهوم قابلیت انتقال در اینجا با توجه به نفس این اوراق است و منوط به امر دیگری نمی‌باشد. ماده ۱۰۲ قانون تجارت در خصوص شرکت‌های اشخاص قانون‌گذار، انتقال سهم الشرکه را به تنهایی مجاز ندانسته بلکه رضایت بخشی از شرکاء و انتقال به موجب سند رسمی در شرکت با مسئولیت محدود را برای انتقال لازم می‌داند و همچنین براساس ماده ۱۲۳ قانون تجارت، رضایت تمام شرکا در شرکت تضامنی برای این انتقال لازم است، درحالیکه ورقه بهادار مرابحه به خودی خود قابلیت انتقال به دیگران را داراست. در ماده ۵۸۳ قانون مدنی، قانون‌گذار هر یک از شرکاء را مجاز می‌داند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. در مسئله مورد نظر ما نیز دارنده ورقه مرابحه در واقع مالک سهم مشاعی از دارایی پایه است و می‌تواند سهم خود را بدون رعایت تشریفات خاصی و حتی بدون رضایت سایر شرکاء به دیگران منتقل نماید.
وضعیت اوراق مرابحه در بازارهای مالی ایران
توسعه بازارهای مالی هر کشور از لوازم پیشرفت اقتصادی آن کشور می‌باشد. یکی از مشکلات بازار مالی کشور آن است که بخش عمده تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری متکی به بازار پول و نظام بانکی است و سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار ناچیز می‌باشد که یکی از دلایل آن فقدان ابزارهای مالی انعطاف‌پذیر، کارآمد و متنوع است.
در صورت گسترش اوراق مرابحه به لحاظ اقتصادی شاهد افزایش حضور بازار سرمایه در تامین مالی و توسعه بازار مالی کشور خواهیم بود. در واقع بورس هر کشور پس‌اندازهای ریز و درشت جامعه را به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت جذب کرده و به سمت طرح‌های مفید و مولد اقتصادی هدایت می‌کند. هر چه ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار تنوع بیشتری داشته باشند بیشتر می‌توانند به اهداف، سلیقه‌ها و روحیات متنوع صاحبان پس‌انداز پاسخ دهند و زمینه مشارکت اشخاص بیشتری را فراهم کنند. برخلاف بورس‌های فعال در سطح جهان که از انواع متنوع ابزارهای مالی برخوردار هستند بورس ایران از تنوع لازم بهره‌ای ندارد. در ادامه به بررسی وضعیت انتشار اوراق مرابحه در ایران به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
در سال ۱۳۹۱ مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه برای مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ ۳۰۱ میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق‌بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان ماه به منظور تأمین مالی غیرمستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش ۳۰۱ میلیارد و ۳۰۶ میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره‌نویسی کرد. دومین اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی خرداد یکم در سال ۱۳۹۲ به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گلوکوزان در جهت تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال منتشر شد. سومین اوراق مرابحه منتشر شده در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت واسط مالی فروردین دوم جهت تامین مالی غیر مستقیم شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال منتشر گردید. آخرین اوراق مرابحه منتشر شده تا به امروز در خرداد ۱۳۹۴ توسط شرکت واسط مالی اسفند یکم به منظور تامین مالی جهت خرید نفت کوره‌ی بتا گستر کرانه (سهامی خاص) به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است.
نمودار ۱) وضعیت اوراق مرابحه منتشر شده از نظر ارزش و فراوانی تا پایان آذرماه ۱۳۹۴
نمودار ۲) درصد انواع صکوک منتشر شده در سال ۱۳۹۳
در انواع بازار ثانویه بورس سال ۱۳۹۳، ۱۶هزار و 57 میلیارد و 784 میلیون ریال انواع اوراق (غیر دولتی) منتشر شده است . از این مقدار اوراق مشارکت با ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۹ درصد از جمع اوراق منتشر شده غیر دولتی در صدر قرار گرفت و اوراق اجاره با انتشار 7 هزار و 257 میلیارد و 784 میلیون ریال معادل 45 درصد از کل اوراق منتشر شده، را به خود اختصاص داد در حالی که در سال گذشته تنها یک هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه منتشر شده است و فقط ۶ درصد از جمع اوراق منتشر شده به این اوراق اختصاص دارد.
جمع‌بندی
پس از حذف اوراق قرضه از چرخه نظام اقتصاد اسلامی، متفکران مسلمان با استفاده از ویژگی‌های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه کردند که در صورت مشخص شدن ابعاد مختلف آن می‌تواند مکمل خوبی در بازارهای مالی باشد.
این اوراق که از ابزارهای جدید اسلامی در بازارهای مالی است هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در بازارهای مالی ایران به دست آورد و تاکنون تنها ۴ مورد اوراق مرابحه در ایران منتشر شده است. در کشورهای دیگر به دلایلی همچون پایین بودن نرخ تورم اوراق مرابحه برای سرمایهگذاران جذاب است ولی به نظر میرسد در ایران با توجه به بالا بودن نرخ تورم این اوراق حتی با داشتن مزایای همچون قابلیت نقدشوندگی بالا در بازار ثانویه، بازدهی ثابت اوراق، ریسک پایین آن و سررسیدهای کوتاه‌مدت نتوانسته است جذابیت لازم را برای سرمایهگذاران ایجاد کند. به نظر میرسد دلایلی همچون ناشناخته بودن این ابزار برای عموم، نداشتن ضمانت کافی نسبت به سایر ابزارها که اعتماد بر این ابزار را با چالش روبه رو می‌کند، مشخص و واضح نبودن تفاوت‌ها، مزایا و معایب این اوراق نسبت به فروش اقساطی برای سرمایهگذاران از عواملی است که در فراگیر نشدن این ابزار نوین مالی در بازارهای مالی ایران تاثیرگذار بوده است.
زال، یوسف، ۱۳۹۴، «بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی بیع مرابحه»، بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی.
موسویان، سید عباس (۱۳۸۸)، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی، س ۶، ش ۱۱، ۳۱-۹.
صالح آبادی، علی (۱۳۸۵)، بازارهای مالی اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
موسویان، سید عباس و محمدحسین عباسی (۱۳۹۲)، «ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه». پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره دوم (پیاپی ۳۸).
موسویان، سید عباس؛ وثوق، بلال و علی فرهادیان آرانی (۱۳۹۲)، «شناخت و رتبهبندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)».دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال هفتم، شماره اول، ۶۱-۳۱، ۱۸۷-۲۱۲.
بازار های معامله اوراق بهادار _ اولیه و ثانویه
بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می شود :
۱) بازار اولیه
بازار اولیه به بازاری اطلاق می شود كه در آن اوراق بهادار جدید ، برای اولین بار از طرف یك سازمان منتشر می شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می گیرد. انتشار اوراق مشاركت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه های شهری ، و انتشار سهام توسط شركت های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه ، مثال های بارزی از معاملات بازار اولیه می باشد.
بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شركت ها یا مؤسسات دولتی ، عمومی یا خصوصی به سرمایه گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه گذاری ایجاد می شود.
شركت برای انتشار اوراق بهادار می تواند به دو طریق عمل كند : یا خود رأساً كلیه امور مربوط به حجم ، نوع و مبلغ ریالی عرضه و تعیین قیمت آنرا انجام دهد و یا آنرا از طریق مؤسسات و شركت هایی كه در این كار تخصص دارند انجام دهد. مؤسسات یا شركت هایی كه در سایر كشورها ، در بازار اولیه این نقش را بر عهده دارند ، بانك ها یا مؤسسات تأمین سرمایه نامیده می شوند. البته در ایران ، طبق وظایفی كه بر عهده شركت های كارگزاری گذاشته شده آنها می توانند در انتشار اوراق بهادار جدید شركت ها كمك كنند.
▪ مؤسسات تأمین سرمایه
مؤسسات تأمین سرمایه ، مؤسساتی هستند كه نقش واسطه بین شركتهای نیازمند منابع مالی و سرمایه گذاران را ایفا می كنند. این موسسات با داشتن امكانات تخصصی و اطلاعات كافی ، با بررسی و ارزیابی اوراق بهادار شركت ها یا مؤسسات ، در امر انتشار و فروش آن ، به شركتها و یا مؤسسات منتشر كننده كمك می كنند. مؤسسات تأمین سرمایه در این نقش ، بیشتر وظیفه انتقال سرمایه را بر عهده دارند و عملاً كمتر درگیر تأمین مالی شركت ها می شوند . اینگونه مؤسسات با داشتن سازمان مجهزی برای توزیع سهام و اوراق قرضه شركتها و یا حتی مؤسسات دولتی ، قادرند با حداقل هزینه ممكنه ، منابع مورد نیاز را در اختیار صادر كنندگان اوراق بهادار قرار دهند.
از نظر سرمایه گذاران و صاحبان منابع مالی ، خدمات مؤسسات تأمین سرمایه دارای اهمیت خاصی است زیرا : اولاً ، مؤسسات تأمین سرمایه قبل از انتشار سهام یا قرضه شركت ، وضع مؤسسه انتشار دهنده را به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهند . آنها در این كار از خدمات گروه های تخصصی متعدد شامل حقوق دانان ، حسابداران خبره ، متخصصان فنی و اقتصاد دانان استفاده كرده ، وضعیت شركت را به دقت مورد مطالعه قرار می دهند ؛ كاری كه یك فرد به تنهایی قادر به انجام آن نمی باشد. ثانیاً ، مطالعه و بررسی وضعیت مالی شركت و متعاقب آن اقدام عملی و حمایت از فروش اوراق بهادار شركت نوعی تضمین از طرف مؤسسه تأمین سرمایه به شمار می رود كه خود موجب اطمینان سرمایه گذار در واگذاری منابع می گردد.
مؤسسات تأمین سرمایه با توجه به توافق خود با شركت های فروشنده و منتشر كننده اوراق بهادار ، خدمات متنوعی انجام می دهند كه موارد زیر از اهم آنها می باشد :
▪ پذیره نویسی :
در این حالت ، مؤسسه تأمین سرمایه ابتدا كلیه اوراق بهاداری كه شركت قصد عرضه آن را دارد خریده ، سپس خود اقدام انواع بازار ثانویه بورس به عرضه و فروش آن می كند . تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش به عموم حق الزحمه این خدمت می باشد.
▪ قرارداد حداكثر تلاش :
طی این توافق ، مؤسسه تأمین سرمایه ، حداكثر سعی و تلاش خود را در عرضه اوراق بهادار شركت منتشر كننده بكار می گیرد. در این نوع قرارداد ، شركت تهیه سرمایه فقط نقش نماینده فروش را ایفا می كند و مسئولیتی نسبت به اوراق بهادار بفروش نرفته ندارد. در این حالت ، مؤسسه تأمین سرمایه بابت خدمات عرضه خود ، كارمزد دریافت می كند.
▪ ارائه مشاوره :
مؤسسات تأمین سرمایه در رابطه با بهترین شیوه تأمین مالی برای شركتی كه قصد تأمین مالی دارد ، خدمات مشاوره ای ارائه می دهند.
در مواردی كه میزان انتشار مورد نظر ، بسیار بزرگ یا پر مخاطره باشد به جای یك مؤسسه تأمین سرمایه ، چند مؤسسه تأمین سرمایه مسئولیت عرضه را بعهده می گیرند. در این موارد ، مؤسسات با هم تشكیل اتحادیه ای داده ، مسئولیت عرضه اوراق بهادار را بین خود تقسیم می كنند.
شكل عرضه در بازار اولیه می تواند عمومی یا خصوصی باشد . در عرضه عمومی ، عموم سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند در خرید اوراق بهادار منتشره ، شركت كنند . در عرضه خصوصی ، اوراق بهادار منتشره به گروهی خاص عرضه می شود . این گروه می تواند یك یا چند سرمایه گذار خاص باشد مثل شركت های بیمه كه در برخی موارد تمام یا بخشی از اوراق بهادار عرضه شده یك شركت را می خرند . گروه مزبور می تواند از سهامداران قبلی خود شركت باشند كه در آن صورت ، این انتشار را عرضه از طریق حق تقدم می نامند و در نهایت ، گروه مورد بحث می تواند كاركنان خود شركت باشد.
بعد از اتمام دوره عرضه در بازار اولیه ، اگر سرمایه گذاری قصد معامله اوراق بهادار مربوطه را داشته باشد باید به بازار ثانویه رجوع كند.
۲) بازار ثانویه و بورس اوراق بهادار
بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می شود كه از طریق آن ، خریداران و فروشندگان می توانند به روشی متعارف و به قیمت های قابل قبول برای طرفین ، اوراق بهاداری كه دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده ، را معامله كنند . بازار ثانویه را می توان به دو بخش غیر متشكل ( فاقد انسجام ) و متشكل ( سازمان یافته ) تقسیم كرد.
در بخش غیر متشكل این بازار ، عرضه كنندگان و متقاضیان ، برای معامله اوراق بهادار مورد نظر خود ، باید به دنبال یكدیگر بگردند. از آنجا كه هیچ مكان مشخصی برای این قسمت وجود ندارد و خریداران و فروشندگان ، كاملاً پراكنده و بی اطلاع از یكدیگرند، عمل معامله اوراق بهادار بسیار كند ، با دشواری و هزینه زیاد صورت می گیرد به ویژه اینكه هیچ مكانیزمی غیر از توافق طرفین برای تعیین قیمت وجود ندارد . این بازار مختص به اوراق بهاداری است كه در بخش سازمان یافته بازار ( بورس اوراق بهادار یا بورس های فرعی ) پذیرفته نشده اند. اوراق سهام شركت های سهامی خاص ، یا سهام بسیاری از شركت های سهامی عام كه حائز شرایط پذیرش در بورس نیستند در این بازار ، و بر اساس قیمت های توافقی طرفین خریدار و فروشنده معامله می شوند. البته به منظور تسهیل امر مبادلات اوراق بهادار در بازار ثانویه ، برخی شركت ها اقدام به تعیین مكانی برای مبادلات سهام خود می نمایند . در این محل كه معمولاً در مكان اصلی شركت است ، خریداران و فروشندگان خاص سهام همان شركت اقدام به معامله می كنند.
بخش متشكل و سازمان یافته بازار معمولاً متشكل از دو بخش بورس اوراق بهادار ، و بورس فرعی است. تفاوت بین دو بازار مذكور ، بیشتر دسته بندی مالی شركت هایی است كه در هر یك معامله می شوند. برای پذیرش شركت ها در هر یك از بخش های بازار شرایطی وضع می شود. در صورتی كه شركت، حائز شرایط پذیرش در بازار اصلی باشد در آن بازار معامله و در غیر این صورت در بازار بورس فرعی معامله می شوند. گاهی اوقات برای هر قسمت از این بازار ها ، دسته بندی های دیگری نیز صورت می گیرد كه ایجاد تابلوی متعدد معاملاتی و تقسیم بندی زمانی معاملات برای انواع اوراق بهادار از نمونه های رایج آن است. در حالت اول همچون تقسیم بندی بخش های اصلی و فرعی بازار، دو یا چند تابلو ایجاد شده و بنا بر شرایطی كه برای پذیرش شركت ها در هر یك از تابلوها وضع می شود، جایگاه معاملاتی آنها در هر تابلو مشخص می شود. معمولاً درجه اعتبار این تابلو ها با یكدیگر متفاوت و نزولی است . بطوری كه شركت های كه در تابلوی دوم قرار دارند سعی خواهند كرد به خاطر برخورداری از مزایای اعتباری یا حتی در برخی موارد مالی ، شرایط خود را بهبود داده و به تابلوی بالاتر ارتقاء یابند.
در حالت دوم یعنی تقسیم بندی معاملاتی برای انواع اوراق بهادار ، معمولاً زمان معاملاتی تابلو ها را تقسیم بندی كرده و در هر قسمت ، یك نوع ورقه بهادار خاص را معامله می كنند. مثلاً بخشی از زمان معاملاتی صرف انواع سهام و بخش دیگر صرف انواع اوراق قرضه ( مشاركت ) خواهد شد.
در بورس اوراق بهادار كشور ما ، در حال حاضر بخشهای بازار به دو دسته قسمت اصلی شامل تابلوی اول و تابلوی دوم و بازار فرعی تقسیم بندی شده است.
▪ مقایسه بخش غیر منسجم بازار ثانویه با بخش منسجم ( بازار بورس )
در مقایسه با بخش غیر منسجم بازار ثانویه ، بورس اوراق بهادار مزایای متعددی دارد كه اهم آن به شرح زیر است.
۱) وجود مكان یا محلی مشخص برای معامله اوراق بهادار :
طبیعتاً با وجود این مكان ، خریداران و فروشندگان می دانند كه برای معامله اوراق خود باید به كجا رجوع كنند. البته این مكان ممكن است لزوماً یك نقطه جغرافیایی مشخص نبوده بلكه شبكه ای از ارتباطات رایانه ای باشد كه در نقاط مختلف پراكنده اند. ( به چنین بازاری كه تمركز جغرافیایی خاصی ندارد ، بازار غیر متمركز یا over the counter _OTC_ می گویند.
۲) تسهیل مبادله اوراق بهادار از طریق تعیین قیمت معامله اوراق بهادار :
در این بازار مكانیزم عرضه و تقاضا تعیین كننده قیمت است نه صرفاً توافق دو طرف خریدار و فروشنده .
۳) جذاب ساختن سرمایه گذاری در اوراق بهادار از طریق حفظ قابلیت نقدینگی و قابلیت فروش سریع اوراق بهادار :
از آنجا كه بازار و خریداران مشخص هستند ، اوراق بهادار را می توان بسیار سریع تبدیل به نقد كرد.
دیدگاه شما