اجزای پایه پولی چیست؟

خیز پایه پولی

گروه اقتصادی- بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی اردیبهشت ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، حجم نقدینگی در دومین ماه امسال با ۳/۲ درصد رشد به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب نقدینگی بعد از عقبگرد اندک در فروردین‌ماه، روال طبیعی خود در مسیر صعودی را آغاز کرده است. حجم پایه پولی نیز در اردیبهشت‌ماه امسال با ۵/۶ درصد به ۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه آمارهای دو ماهه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش میزان رشد نقدینگی و پایه پولی دارد. اما مشخصه اصلی آمارهای پولی اردیبهشت‌ماه، چرخش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت است. در حالی که در نخستین ماه سال جاری رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ۱/۲۲ درصد بوده، درصد رشد این مهم در ماه دوم سال به ۹/۱۰۵ درصد رسیده است. خط قرمز دانستن اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طبق گفته‌های اخیر مقام پولی نیز می‌تواند موید کاهش سختگیری‌ها نسبت به تامین مالی تورمی دولت باشد. این مساله به این معناست که دولت در حال پیروی از الگوی قدیمی خود برای جبران کسری بودجه از مسیر خلق پول است. شتاب رشد پول از ۵/۳- درصد در فروردین ماه به ۳/۲ درصد در اردیبهشت‌ماه نیز نشان می‌دهد که گردش نقدینگی در بازارهای موازی در حال افزایش است.
رکوردشکنی جدید نقدینگی
بر اساس تازه‌ترین آمارهای پولی ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دومین ماه سال رکورد جدیدی به جای گذاشته است. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال رشد ۳/۲ درصدی داشته که در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته (۶/۳ درصد) به میزان ۳/۱ درصد کمتر است. با این حال رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال ۳/۳۷ درصد بوده که نشان می‌دهد نقدینگی به حرکت خطرناک خود در مسیر رشد ادامه می‌دهد. حجم نقدینگی در دومین ماه امسال طبق اعلام بانک مرکزی به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال در حالی در مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی شدن قرار گرفته که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی برابر با ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود. با مقایسه این دو آمار مشخص می‌شود که ظرف ۱۲ ماه گذشته ۱۳۴۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی شده است. این مساله بیانگر فعالیت مداوم پیشران‌های تورمی در اقتصاد است.
آمار رشد پایه پولی اجزای پایه پولی چیست؟ اجزای پایه پولی چیست؟ نیز بیانگر این است که موتور چاپ پول فعالیت مجدد خود را آغاز کرده است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حجم پایه پولی با درصد رشد ۵/۶ درصدی در اردیبهشت‌ماه به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده اجزای پایه پولی چیست؟ است این در حالی است که درصد رشد این متغیر در فروردین‌ماه برابر با ۳/۱ درصد بوده است. هرچند رقم رشد پایه پولی در ماه دوم امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل (۴/۷ درصد) به میزان ۹/۰ درصد کمتر بوده است، با این حال شتاب گرفتن رشد پایه پولی از ۳/۱ درصد در فروردین به ۵/۶ درصد در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که نمی‌توان به تحولات بازار پول چندان خوش‌بین بود.
اما یکی از مسائلی که اخیرا در خصوص آمارهای پولی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال بوده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرده بود که رشد نقدینگی در نخستین ماه امسال برابر با ۲/۰- درصد بوده است. در عین حال پایه پولی نیز رشد ۳/۱ درصدی داشته است. هرچند برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر نرخ رشد نقدینگی منفی شده، با این وجود به نظر می‌‌رسد که تغییرات پول به طور کلی در اولین ماه سال ناچیز است. با نگاهی به آمارهای پولی سال ۱۴۰۰ نیز به روشنی می‌توان پی برد که رشد نقدینگی و پایه پولی اندک و به ترتیب برابر با ۴/۰ و ۴/۱ درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که با تکیه بر اعداد و ارقام نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال نمی‌توان از عملکرد دولت در زمینه کنترل بازار پول دفاع کرد. در همین راستا و با نگاهی به آمارهای اردیبهشت‌ماه می‌توان پی برد که نقدینگی مسیر رشد خود را ادامه می‌دهد چه آنکه رشد نقدینگی به ۳/۲ درصد و رشد پایه پولی نیز به ۵/۶ درصد رسیده است. نکته مهم‌تر آنکه رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۲/۳۸ و ۳/۳۷ درصد بوده که ارقام بالایی محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با وجود درصد رشد‌های بالای ۳۰ درصدی نقدینگی باید همچنان نسبت به اثرات تورمی متغیرهای پولی در اقتصاد احساس خطر کرد.
متهمین رشد پایه پولی
یکی از تحولات دیگری که در آمارهای پولی اردیبهشت ماه نیازمند بررسی است را باید عقب‌نشینی ضریب فزاینده پولی دانست. بر اساس جداول آماری ارائه شده، رقم ضریب فزاینده نقدینگی در پایان اردیبهشت به ۶/۷ رسیده که نسبت به پایان اسفند و اردیبهشت سال قبل به ترتیب منفی ۹/۳ و ۲/۵ درصد رشد داشته است. این دومین عقب‌نشینی ضریب تکاثری پول بعد از ثبت رقم ۸ در اسفندماه سال قبل محسوب می‌شود. با توجه به آنکه ضریب فزاینده وضعیت خلق پول از سوی بانک‌ها را به تصویر می‌کشد، کاهش آن می‌تواند نشان‌دهنده کم شدن سهم بانک‌ها در خلق پول باشد. اگر نگاهی به اجزای پایه پولی بیندازیم به روشنی می‌توان چرخش مطالبات بانک مرکزی از سمت بانک‌ها به دولت را مشاهده کرد. در آمارهای فروردین‌ماه رشد مطالبات بانک مرکزی از دولت بعد از گذشت ماه‌ها مثبت شد و به ۱/۲۲ درصد رسید. با این حال حجم این مطالبات همچنان منفی و برابر با ۵/۶۷- میلیارد تومان بود. این اجزای پایه پولی چیست؟ جزء پایه پولی اما در اردیبهشت‌ماه با درصد رشد ۹/۱۰۵ درصدی همراه شده که حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت را به ۱/۵ میلیارد تومان رسانده است. در همین حال درصد رشد مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در هر دو ماه فروردین و اردیبهشت منفی و برابر با ۲/۲- و ۱/۶- درصد بوده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که دولت در حال برداشت مستقیم از منابع بانک مرکزی است حال آنکه در نیمه دوم سال گذشته استقراض دولت به صورت غیرمستقیم و با برداشت از منابع بانک‌ها صورت می‌گرفت.
نکته جالب توجه اما این است که رییس بانک مرکزی اعلام می‌کند دولت برداشتی از منابع بانک مرکزی ندارد. علی صالح‌آبادی به تازگی در خصوص آمارهای پولی گفته: «خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متاثر از عدم استفاده از تنخواه‌گردان در این خصوص بسیار موثر بوده است.» وی همچنین اعلام کرده: «اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سختگیری شدید دنبال می‌شود. ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها از طریق ایجاد محدودیت برای بانک‌های ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدشونده در ازای اضافه‌برداشت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.» از اظهارات مقام پولی می‌توان به این نتیجه رسید که سیستم بانکی زیر چتر نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و در همین حال سختگیری‌ها نسبت به برداشت‌های دولت از بانک مرکزی اندک شده است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت از تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی استفاده نمی‌کند دلیل بالا رفتن مطالبات نهاد پولی از دولت از ابتدای سال جاری چیست؟
شتاب گرفتن رشد پول
بررسی خلاصه وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی به صورت جزئی‌تر نیز نشان می‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۶/۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از اجزای پایه پولی چیست؟ بانک‌ها با ۱/۶ درصد کاهش در مقایسه با پایان سال قبل به ۳/۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵/۱ و ۷/۱۸ درصد رشد داشته است. البته رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۸/۱۳۳ هزار میلیارد تومان و ۶/۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۲/۱ و ۹/۲۱ درصدی مواجه شده‌اند. البته، این ارقام نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۴/۱۱ درصد کم شده و ۱/۵۵ درصد رشد داشته است. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در پایان اردیبهشت‌ماه اجزای پایه پولی چیست؟ به ۶/۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن در مقایسه با پایان سال قبل ۶/۲ درصد کم شده با این حال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۷ درصد بیشتر شده است.
با بررسی اجزای نقدینگی در اردیبهشت‌ماه نیز می‌توان اعلام کرد که گردش نقدینگی در اقتصاد بیشتر شده است. در فروردین‌ماه امسال درصد رشد پول و شبه‌پول به ترتیب برابر با ۵/۳- و ۷/۰ درصد بوده که در اردیبهشت‌ماه به ۳/۲ درصد برای هر دوی آنها رسیده است. تغییر کانال پول از رشد منفی به رشد مثبت ظرف یک ماه می‌تواند به معنای افزایش گردش پول در اقتصاد باشد. مقایسه این آمارها با اردیبهشت سال گذشته نیز می‌تواند این مساله را تایید کند، چه آنکه در دومین ماه سال ۱۴۰۰ درصد رشد پول و شبه‌پول به ترتیب ۵/۰ و ۴/۴ درصد بوده است. ضمن آنکه درصد تغییرات پول و شبه‌پول در فروردین سال قبل نیز برابر با ۴/۴- و ۶/۱ درصد بوده است. با تکیه بر آمارهای پولی ارائه شده می‌توان استدلال کرد که نقدینگی همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در رشد تورم محسوب می‌شود. با آنکه نهادهای تصمیم‌گیر به طور مکرر از عملکرد دولت سیزدهم در مهار رشد نقدینگی دفاع می‌کنند اما واقعیت این است که نقدینگی روال طبیعی خود را در مسیر رشد طی می‌کند و زمینه‌های رشد تورم را نیز فراهم می‌کند. هرچند بانک مرکزی در حال استفاده از ابزارهای خود برای محدود کردن خلق پول از سوی بانک‌هاست، اما رشد دوباره مطالبات بانک مرکزی از دولت نشان می‌دهد که دولت در حال عبور از خط قرمز بانک مرکزی برای عدم تامین مالی تورمی است.

گزارش وضعیت نقدینگی و پایه پولی پایان تیرماه ۱۴۰۱

گزارش بانک مرکزی در خصوص وضعیت متغیرهای پولی منتهی به تیرماه، نشان می‌دهد که نرخ رشد سالیانه پایه پولی و نقدینگی رو به کاهش است. البته برای پایه پولی این کاهش با شتاب بیشتری نسبت به نقدینگی اتفاق افتاده است که منجر به نوعی واگرایی در رابطه بین نرخ رشد این دو متغیر شده است. در حالی که مطابق نمودار ذیل طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ آهنگ تغییر این دو متغیر تقریبا همگرا بوده است. نرخ رشد ۱۲-ماهه نقدینگی منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ حدودا ۳۷.۴% و نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز ۲۶.۲% بوده است.

سهم اجزای پایه پولی

پیشران‌های اصلی رشد پایه پولی در تیر ماه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها بوده و سهم سایر اقلام و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهنده بوده است. سهم اضافه برداشت بانکها از رشد پایه پولی ۵%، بخش دولتی ۸.۶% ، سایر ارقام -۴.۹% و خالص دارایی خارجی -۰.۶% بوده است.
علت نقش فزاینده سهم بدهی بخش دولتی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی جهت اجرای طرح یارانه‌ها و همچنین دلیل کاهنده‌گی سهم سایر اقلام در اجزای پایه پولی چیست؟ رشد پایه پولی نیز، سیاست انقباضی بانک مرکزی در عملیات بازار باز از طریق کاهش میزان تزریق نقدینگی بوده است.

ریشه سیاست های انبساط پولی در ایران چیست؟

به گزارش الفباخبر ، در این میان، NFA سهم ۸۸درصدی دارد و ۳ جزو دیگر در مجموع ۱۲درصد از کل دارایی‌های بانک مرکزی را شامل می‌شوند. بنابراین در طول ۶۲ سالی که از تاسیس بانک مرکزی می‌گذرد، تغییرات NFA مهم‌ترین عامل در تحولات پایه پولی بوده است. با این حال، بحث‌های علمی که تاکنون درخصوص ماهیت NFA بانک مرکزی انجام شده، هرگز به میزان اهمیت آن نبوده است. هدف یادداشت حاضر، رمزگشایی از جعبه سیاه NFA است.

بیشتر بخوانید:

حبس نرخ بهره؛ مخمصه بانک مرکزی

افزایش اقتدار بانک اجزای پایه پولی چیست؟ مرکزی در سند تحول دولت سیزدهم

رکوردزنی ادامه دار بانک مرکزی در پول پاشی+ نمودار

NFA بانک مرکزی حاوی اسعار مختلف موجود در سبد ارزی این بانک، طلا و سهام (عمدتا SDR که توسط صندوق بین‌المللی پول نگهداری می‌شود) است که بر مبنای دلار آمریکا ارزش‌گذاری شده و معادل ریالی آن براساس نرخ‌ ۴۲۰۰تومان محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، تغییر معادل ریالی NFA در یک دوره زمانی مشخص، از خالص عملیات خرید و فروش ارز بانک مرکزی در اجزای پایه پولی چیست؟ بازار اسکناس و حواله، تغییر قیمت جهانی طلا، تغییر ارزش SDR و تغییر ارزش اسعار مختلف موجود در سبد ارزی بانک مرکزی نسبت به دلار آمریکا نشأت می‌گیرد.

اما نکته کلیدی این است که قبض و بسط پایه پولی که به‌صورت واقعی اقتصاد را متاثر می‌کند، صرفا از محل عملیات خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی حادث می‌شود.

به بیان دیگر، چنانچه قیمت جهانی طلا، ارزش SDR و ارزش اسعار موجود در سبد ارزی بانک مرکزی نسبت به دلار آمریکا دچار تغییر شوند، معادل ریالی آن‌ به نرخ ۴۲۰۰تومان محاسبه و در تغییرات ریالی NFA منعکس می‌شود. این در حالی است که از این محل هیچ قبض و بسط واقعی در پایه پولی و ریال موجود در اقتصاد اتفاق نمی‌افتد. چرا این موضوع مهم است؟

به این دلیل که وقتی اقتصاد دنیا با یک شوک بزرگ نظیر جنگ روسیه و اوکراین رو‌به‌رو می‌شود و قیمت جهانی طلا به‌شدت افزایش می‌یابد، معادل ریالی NFA بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد؛ در‌حالی‌که می‌دانیم ریالی از این محل به اقتصاد تزریق نشده است.

بنابراین اگر بخواهیم قضاوت صحیح و عادلانه نسبت به عملکرد بانک مرکزی در انبساط و انقباض پایه پولی داشته باشیم، صرفا باید تغییرات ریالی ناشی از عملیات خرید و فروش ارز توسط این بانک را ملاک قرار دهیم نه آنکه معادل ریالی کل اجزای NFA را در نظر بگیریم.

چه بسا، در یک دوره زمانی مشخص، عملیات خرید و فروش ارز بانک مرکزی به‌گونه‌ای باشد که به انقباض پولی منجر شود؛ اما تغییر قیمت جهانی طلا، تغییر ارزش SDR و تغییر ارزش اسعار سبد ارزی نسبت به دلار آمریکا به‌گونه‌ای باشد که معادل ریالی NFA را افزایش دهد.

در این صورت، هرچند بانک مرکزی از طریق عملیات ارزی موفق به جمع‌آوری ریال از اقتصاد شده، اما تحلیلگران اقتصادی با مشاهده انبساط NFA نتیجه می‌گیرند که بانک مرکزی عملکرد ناموفقی داشته و پایه پولی را افزایش داده که قضاوتی نادرست نسبت به تلاش‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی است.

نمونه عینی این ماجرا در سال۱۳۹۹ اتفاق افتاد. در اولین روز سال۱۳۹۹ قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۴۸۴دلار و در روز پایانی آن سال معادل ۱۷۴۵دلار بود که اثرات آن در معادل ریالی NFA بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۹ نمود پیدا کرد.

اتفاقا در آن سال، به واسطه اجبار بانک مرکزی به خرید ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی و عدم امکان فروش آن، معادل ریالی NFA اجزای پایه پولی چیست؟ رشد قابل توجهی پیدا کرد تا بانک مرکزی به‌دلیل انبساط پایه پولی تحت فشار شدید افکار عمومی قرار بگیرد؛ درحالی‌که اولا هیچ‌کدام از دو اتفاق یادشده در کنترل بانک مرکزی نبود و ثانیا اتفاق اول هیچ اثر ریالی واقعی اجزای پایه پولی چیست؟ اجزای پایه پولی چیست؟ در اقتصاد ایجاد نکرده بود و انبساط ریالی واقعی فقط از ناحیه خرید ارزهای مسدودی صندوق حادث شده بود.

نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که هرچند معادل ریالی تغییر قیمت جهانی طلا، تغییر ارزش SDR و تغییر ارزش اسعار سبد ارزی نسبت به دلار آمریکا در جزو NFA ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌شود؛ اما معادل ریالی مزبور در حسابی با عنوان (ذخیره تسعیر ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) که در جزو (خالص سایر اقلام) ترازنامه قرار دارد، با علامت منفی وارد شده و از پایه پولی کسر می‌شود.

بنابراین آنچه در گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به‌عنوان تغییرات پایه پولی گزارش می‌شود، کاملا صحیح و قابل اعتماد است. اما پیکربندی اجزای ترازنامه بانک مرکزی در گزارش‌های ارائه‌شده به‌گونه‌ای است که می‌تواند تحلیلگران اقتصادی را نسبت به عملکرد ارزی بانک مرکزی در بسط و قبض پایه پولی به اشتباه بیندازد و تحلیل‌های نادرست به جامعه ارائه دهد.

راهکار پیشنهادی برای موضوع این است که اجزای ترازنامه بانک مرکزی که با تواتر ماهانه در تارنمای این بانک قرار می‌گیرد با تفصیل بیشتری گزارش شود؛ به‌طوری‌که معادل ریالی NFA به تفکیک (عملیات خرید و فروش، قیمت جهانی طلا، ارزش SDR و ارزش اسعار موجود در سبد ارزی بانک مرکزی نسبت به دلار آمریکا) گزارش شود.

به علاوه، حساب (خالص سایر اقلام) نیز به تفکیک (ذخیره تسعیر ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی، عملیات بازار باز، . ) گزارش شود تا مخاطب بتواند درک صحیح و اصولی نسبت به تحولات پایه پولی و به‌ویژه اثرات ریالی عملیات خرید و فروش ارز بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در تغییرات پایه پولی به‌دست آورد.

نکته پایانی اینکه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین فقط ۲ هفته گذشته، ولی در همین مدت کوتاه، اونس جهانی طلا ۱۰۰دلار افزایش قیمت داشته و ممکن است باز هم بالاتر برود.

در این صورت، چنانچه نوع گزارش‌دهی ترازنامه بانک مرکزی تغییر نکند و به سیاق قبل انجام شود، معادل ریالی NFA افزایش نشان خواهد داد و ممکن است برخی تحلیلگران استنباط کنند که جنگ روسیه و اوکراین سبب شده است تا بخش ارزی بانک مرکزی بیش از گذشته پول چاپ کند. به همین بی‌ربطی(!) حال آنکه نشان داده شد چنین تفسیر و برداشتی از ترازنامه بانک مرکزی صحیح نیست.

جزئیات رشد پایه پولی بعد از برداشت از حسابهای دولت نزد بانک مرکزی/ ۲۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از کجا تأمین می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی تیرماه 1401 نسبت به ماه قبل 5.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.8 درصد افزایش را تجربه کرد، این روند رشد قیمت مسکن کمابیش در سایر کالاها (اعم از خوراکیها) نیز طی خرداد و تیر ماه نمود داشته است. رشد تورم ماهیانه در خرداد و تیر ماه حدود 15 درصد بوده است که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در خصوص علل رشد تورم ماهیانه مطرح شده بود، یکی از این موارد بحث جهش قیمت کالاهای اساسی و تسرّی آن به سایر کالاها و همچنین تشدید انتظارات تورمی بود،
این درحالی است که در ماه نخست هدفمندسازی یارانه واردات کالاهای اساسی، در اردیبهشت ماه بدون آنکه دولت ارز مربوط به کالاهای اساسی را با نرخ جدید (ای‌تی‌اس) به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن را به‌عنوان یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی واریز کند، به‌صورت یک‌باره رقمی نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان به حساب یارانه‌بگیران واریز شد. محل تأمین این رقم سنگین (پرداخت ماهیانه 25 هزار میلیارد تومان) یکی از مباحثی بوده که گمانه‌زنی‌های مختلفی را در خصوص تغییرات پایه پولی، رشد نقدینگی و اثرات آن روی تورم ایجاد کرده است.

گفتنی است، پایه پولی در پایان تیر ماه سال 1401 با رشدی معادل 8.1 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6530.3 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به‌میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.

بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است، عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزایش (معادل 299.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال 1401 بوده‌اند؛ به‌طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به‌ترتیب معادل 4.9ـ و 0.6ـ واحد درصد بوده‌ است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیر‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

کاهش قابل‌ملاحظه رشد پایه پولی و نقدینگی در تیرماه

روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بررسی رشد نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد)، ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی روند اجزای پایه پولی

پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد تحقق یافته بود.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۸.۶ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که با ۲۰.۵ درصد افزایش (معادل ۲۹۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل ۴.۹- و ۰.۶- واحد درصد بوده است.

به گزارش ایرنا؛ مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.