LPG از نگاهی دیگر
«گاز نفتی مایع شده» یا LPG( Liquefied Petroleum Gas) – که به اختصار گاز مایع خوانده می شود- به دو گاز هیدروکربنی بوتان و پروپان یا ترکیب آنها گفته می‌شود که در حالت مایع نگه داشته می‌شوند.
به طور عمده این محصول از سه روش جداسازی گاز طبیعی، پالایشگاه‌های نفت و بیوگاز تولید می‌شود که البته روش تولید از محل جداسازی گاز طبیعی از دو روش دیگر ارزانتر است.
مطابق نظر «فورچون بیزنس اینسایتز» ارزش بازار فعلی LPG بیش از 128 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ این میزان به حدود ۲۲۸ میلیارد برسد.
این در حالی است که برخی از منابع ارزش بازار LPG را تا سال 2030 حدود 230 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند و حتی برخی این رقم را در حدود 307 میلیارد دلار در سال 2030 تخمین زده اند البته فارغ از اختلاف های موجود در آمارهای نهادهای مختلف -که معمولا ناشی از روشهای متفاوت تحلیل است -، همه این آمارها بر یک نقطه اشتراک دارند و آن پیش بینی رشد فزاینده ارزش بازار این محصول است.
گاز مایع عمدتا در سه بخش مصرف می‌شود:
- به عنوان گرمایش در بخش نیازمندی های خانگی و صنعتی (معمولا در محل هایی که لوله کشی گاز طبیعی موجود نباشد کاربرد دارد)
- به عنوان یک جایگزین رو به رشد برای بنزین و گازوییل در صنعت حمل و نقل
- به عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی به صورت پروپان و بوتان مجزا
می توان با اندکی تقریب محل مصرف اصلی را در دو بخش سوخت و پتروشیمی طبقه‌بندی کرد.
مطابق گزارش سالیانه نشریه ارگوس، در سال ۲۰۱۸ میزان کلی تولید LPG حدودا ۳۱۷ میلیون تن بوده است این در حالی است که طبق برآورد «آژانس بین المللی انرژی» میزان LPG مورد نیاز جهان در سال ۲۰۳۰ حدود ۳۷۵ میلیون تن خواهد بود.
در حال حاضر مقدار تولید سالیانه در ایران قریب به 10 میلیون تن برآورد می شود. گزارش فوق در ادامه می افزاید، اگرچه به دلیل تولید فزاینده پروپیلن از پروپان بخش عمده ای از توجه تحلیل گران به این سمت است، مصارف خانگی با سهم ۱۳۸ میلیون تن در سال در واقع تسلط اصلی به بازار را در اختیار دارد. این مقدار نشان دهنده ۶ میلیون تن افزایش نسبت به سال ۲۰۱۷ است.
این در حالیست که میزان کل مصرف جهانی نشان دهنده افزایش ۳.۸۱ میلیون تنی در مدت مشابه است. یا به عبارت ساده تر میزان رشد مصرف LPG به عنوان سوخت، رشد قابل تامل تری داشته است. این امر در بسیاری از گزارش‌های مشابه نیز دیده می‌شود به شکلی که این محصول به عنوان یک سوخت پاک و دوستدار محیط زیست معرفی و به عنوان یک جانشین قابل اتکا برای بنزین و گازوییل تعریف شده است.
افزون بر این، در برخی کشورها نظیر بریتانیاLPG در ردیف انرژی های کم کربن و تجدیدپذیر به حساب آمده و این عامل یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در پیش بینی روند روبه رشد بازار است . درنتیجه با توجه به بازده بالای آن نسبت به سوخت‌های رایج به نظر می رسد میزان مصرف به عنوان سوخت همچنان از روند رشد قابل اعتنایی برخوردار باشد .
اما در بخش پتروشیمی، با نگاهی به زنجیره ارزش LPG مشاهده می گردد که پروپان و بوتان دارای چرخه مستقل از هم بوده و به طور خاص با ارزش ترین مسیر این زنجیره پلی پروپیلن می باشد لذا مطالعه بازار این محصول به عنوان اصلی ترین مورد در این بخش -مربوط به محل مصرف LPG -اجتناب ناپذیر است.
پلی پروپیلن حدود ۷۰ درصد پروپیلن تولیدی را به خود اختصاص می دهد . در حال حاضر تولید اقتصادی این محصول منحصر به سه روش زیر است:
- تولید از پروپان PDH
- تولید از متانول MTP/MTO
- تولید از ذغال سنگ CTP/CTO
روش هایی مانند MTO و MTP تا ۳۰ درصد از پروپیلن تولیدی را دارا می باشند. به عبارت دیگر حدود 70 درصد پلی پروپیلن تولیدی فعلی در جهان از محل پروپان است .
به دلیل نیاز رو به رشد بازار به پلی پروپیلن، شرکت های پتروشیمی، روش های محاسبه بازده بورس اقدام به سرمایه گذاری در پروژه‌های PDH، MTO/MTP و CTO/CTP کرده اند ؛ به نحوی که تولید‌کنندگان کشور چین- به عنوان بزرگترین بازار مصرف پلی پروپیلن در حال حاضر- در نظر دارند با اجرای ۴۲ پروژه تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۴ میلیون تن پلی پروپیلن تولید کنند. البته به نظر می رسد که از این رقم به صورت اسمی ۱۱ میلیون تن و به صورت واقعی اندکی بیش از ۷ میلیون تن خواهد بود که از این مقدار حدود ۲.۳ میلیون تن مربوط به پروپان است. به عبارت دیگر حتی در صورت تحقق حداقلی این امر، بخش بزرگی از نیاز بازار چین به پلی پروپیلن، از محل تولید داخلی تأمین خواهد شد.
بررسی انجام گرفته بر روی دیگر بازارهای رو به رشد، نظیر هند، حاکی از آن است که میزان پلی پروپیلن مورد نیاز هند در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵.۴ میلیون تن بوده و پیش بینی می شود تا سال 2030 این رقم به بیش از ۱۰.۲ میلیون تن برسد. میزان تولید داخلی هند در حال حاضر تقریبا جوابگوی مصرف می باشد . افزون بر این، در این کشور چندین پروژه جهت افزایش ظرفیت تولید پروپیلن در حال اجراست .
مطابق برخی تحقیقات، بازار پروپیلن در سال ۲۰۲۱ بیش از ۹۰ میلیون تن بوده و پیش بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۸ به ۱۳۲ میلیون تن با نرخ رشد سالیانه حدود بیش از ۶ درصد برسد . با احتساب تخصیص 70 درصد پروپیلن به پلی پروپیلن به نظر می‌رسد در سال 2028 میزان تقاضای بازار در این بخش بیش از 90 میلیون تن باشد.
ایران به عنوان یکی بزرگترین دارندگان ذخایر گازی جهان، می تواند نقش کلیدی در این صنعت بازی کرده و بازار سازی نماید.
در این راستا بنابر اعلام شرکت ملی پتروشیمی، برنامه ریزی برای احداث ۱۲ طرح PDH انجام گرفته و در آینده ای نزدیک علاوه بر تامین نیاز داخلی ایران را به قطب بزرگ تولید پروپیلن تبدیل خواهد کرد.
به عقیده برخی کارشناسان میزان تولید پلی پروپیلن در حال حاضر قریب به ۱ میلیون تن است که پیش بینی می شود با بهره برداری از طرح های در دست احداث، تا سال ۱۴۰۴ میزان تولید کشور به حدود ۲ میلیون تن برسد.
در صورت تحقق این امر حدود ۷۰۰ هزار تن در سال، کمبود عرضه در بازار خواهد بود لذا با وجود آنکه اقدام شرکت ملی پتروشیمی برای افزایش ظرفیت تولید پلی پروپیلن امری ستودنی است، اما توجه به چند نکته در این خصوص حائز اهیمت است:
- طبق اعلام یکی از شرکت های مجری، میزان IRR طرح PDH برابر با ۱۷.۸ است و این در حالیست که میزان lRR طرح GTPP توسط مرکز پژوهش های مجلس در حدود ۲۱ درصد اعلام شده است. البته این عدد با مفروضاتی نظیر تخفیف در قیمت خوراک و . برآورد شده است .
بر این اساس به نظر می رسد بررسی جامع تر برای طرح‌های آینده خالی از فایده نباشد. البته در این خصوص برخی تحلیل‌گران معتقدند، علت عدم رغبت پتروشیمی‌های کشور برای استفاده از LPG به عنوان خوراک تا کنون به دلیل عدم ارایه تخفیف بوده و این در حالیست که در عربستان خوراک پتروشیمی با تخفیف فروخته می شود و برخی نیز در خواست نموده اند که تخفیف خوراک برای واحد های PDH به صورت قانون، مصوب مجلس گردد.
به نظر می‌رسد IRR نه چندان مطلوب 17 درصد، بدون محاسبه تخفیف خوراک باشد. به هر حال توجیه اقتصادی این قبیل طرح ها با اعمال تخفیف خوراک قابل قضاوت نبوده و بیم آن می رود که خطا در برآورد پروژه‌ها و به تبع آن در تبیین استراتژی روی دهد.
- نیاز به پروپان به عنوان خوراک مجتمع های پتروشیمی بیشتر از بوتان است . از سوی دیگر محدودیت استفاده از بوتان به عنوان سوخت به علت نقطه تبخیر بالاتر نسبت به پروپان، استفاده از آن به عنوان سوخت را دچار چالش می‌کند لذا در صورت سرمایه گذاری در زنجیره ارزش پلی پروپیلن، زنجیره ارزش بوتان نیز باید به صورت مستقل پیگیری شود. در این حالت علاوه افزایش میزان سرمایه گذاری، بررسی اقتصادی زنجیره ارزش پروپان به صورت مجرد خالی از اشکال نبوده و دید کلی تر لازم است.
- بنا بر مطالب پیش گفته، طرح های آتی تولید پروپیلن در بسیاری نقاط جهان در دست احداث بوده و ممکن است افزایش ظرفیت تولید پلی پروپیلن در داخل، با هدف صادرات، با خطر کمبود مشتری مواجه شود. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اکثر کشورهایی که طرح‌های افزایش تولید پروپلین را در دستور کار دارند، نظیر چین و هند، خود جزء مصرف کنندگان بزرگ آن نیز هستند و در صورت عرضه بیش از تقاضا، از مزیت هایی نظیر نزدیکی به بازار مصرف و حمایت های دولتی نسبت به پلی پروپیلن وارداتی برخوردار خواهند بود. لذا نیاز است بررسی و مطالعه دقیق تری از بازار مصرف و تهدیدها و فرصت‌های مربوط به آن صورت گیرد.
بررسی‌های میدانی بیانگر آن است که در حال حاضر، آسیا پاسیفیک بزرگترین و اروپا دومین بازار مصرف LPG هستند و هر دو بازار، نیز روندی رو به رشد دارند . همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، این محصول به عنوان یک منبع انرژی پاک و با قابلیت بالای حمل و نقل شناخته می‌شود و پیش بینی می شود میزان درخواست جهانی رو به رشد باشد . اتحادیه اروپا در حال حاضر بیشترین رشد بازار مصرف را به خود اختصاص داده و به علت سیاست های آب و هوایی به نظر می رسد میزان رشد مصرف آن ادامه دار باشد.
این امر بیانگر این است حضور فعال در بازار تأمین LPG با تمرکز ویژه بر بازارهای نوظهور و روبه رشد حداقل در میان مدت، از توجیه اقتصادی کافی برخوردار باشد.
بازار آسیا پاسیفیک به عنوان یکی از بازارهای مهم رو به رشد، می‌تواند محل توجه باشد، اما فاصله زیاد حمل و نقل از امریکای شمالی تا این مناطق از اصلی ترین چالش های پیش رو است. از سوی دیگر درخواست LPGمعمولا در فصول گرم کاهش یافته و در پاییز و زمستان بالا می‌رود.
این مسئله نیاز مبرم به تمرکز در زنجیره تأمین و لجستیک محصول را پررنگ تر می کند. به عقیده برخی کارشناسان، لجستیک و حمل و نقل روش های محاسبه بازده بورس مطمئن جزیی از مدیریت بازار است به قسمی که شرکت های بزرگی نظیر شل شرکت‌های وابسته به خود در این حوزه را به عنوان یک امر اطمینان زا به مشتریان خود معرفی می‌کنند .
با در نظر گرفتن جمیع جهات چه بسا تمرکز کافی به مطالعه زنجیره تأمین LPG و در نتیجه سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل، ذخیره سازی در مبدأ و مقصد و در نهایت نزدیک شدن هرچه بیشتر به مصرف کنندگان نهایی، ارزش افزوده بیشتری را نصیب دارندگان آن کند. برای صاحبان فعلی این محصول در ایران، نزدیکی به بازار مصرف آسیایی موهبت بزرگی است که شاید کفه رقابت با شرکت های آمریکایی شمالی را به سمتشان سنگین کند.
مضاف بر این ایجاد مشارکت پایدار با بازیگران مهم بازار نظیر CHINA GAS HOLDINGS LTD یا RELIANCE INDUSTRIES LIMITED می تواند افق های جدیدی برای تصمیم گیران گشوده و یا شاید باعث تشویق به سرمایه گذاری بر زنجیره تأمین به جای زنجیره ارزش شود.
علاوه بر آن، در صورت سرمایه گذاری در زنجیره تأمین، سوای استفاده از سود سرمایه گذاری در صنایعی نظیر حمل و نقل و ذخیره سازی، می توان از مزایای تعدد مشتریان به جهت عرضه به هر دو بازار سوخت و پتروشیمی، بهره مند شد.
البته این مطلب به هیچ عنوان قصد رد ارزش سرمایه گذاری در زنجیره ارزش را نداشته و قطعا این مسیر، ارزش سرمایه گذاری و تدوین راهبرد دارد.
با این حال به نظر می‌آید بتوان با تغییر زاویه نگاه به بازار، ذهن مخاطب را به سمت بازارهای مشابه با هدف رشد و شکوفایی بیشتر معطوف کرد.
به هر حال در نظر داشته باشیم که در تلاش قدرتها برای دستیابی به جنگنده‌های چند میلیون دلاری، گاهی با چرخش نگاه و آینده نگری هوشمندانه، تکلیف جنگها را پهپاد‌های چند ده هزار دلاری مشخص می‌کنند.
گرانی ۴۶.۸ درصد اجاره بهاء آپارتمان در یکسال گذشته
درحال‌حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود ۴۳میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان رسیده است.
تهران کارگران را از خود رانده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه‌دارشدن در تهران ناچار است یک‌سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس‌انداز کند که عملا غیرممکن است!
از سوی دیگر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع مسکن تهران مطابق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بهار امسال با ۵۰ درصد رشد نسبت به اواخر سال گذشته به حدود ۱۲۶هزارو ۹۰۰ تومان رسیده است که با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران ناچار است حدود ۱.۵ برابر حقوق خود اجاره بپردازد.
اگر حداقل حقوق و مزایای کارگران ایرانی یعنی دستمزد ماهانه حدود پنج‌میلیون‌و ۶۸۰ هزار تومان را در نظر بگیریم، درآمد سالانه یک کارگر حدود ۶۸میلیون‌و روش های محاسبه بازده بورس ۱۶۰ هزار تومان می‌شود که این میزان درآمد نه‌تنها برای خرید خانه مناسب نیست بلکه درحال‌حاضر معادل حدود یک‌سوم قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار داخلی است!
درحال‌حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود ۴۳میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان رسیده است.
در واقع میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۰متری در تهران حدود سه‌میلیاردو ۲۵ میلیون تومان است که اگر بخواهیم آن را به دستمزد سالانه کارگران ایرانی تقسیم کنیم، باید گفت که یک کارگر ایرانی برای خانه‌دارشدن در تهران نیاز به ۴۴ سال پس‌انداز دارد!
البته برای محاسبه استاندارد شاخص طول انتظار برای خانه‌دارشدن، یک‌سوم درآمد افراد را در نظر می‌گیرند که با این حساب یک‌سوم درآمد سالانه کارگران ایران درحال‌حاضر حدود ۲۲میلیون‌و ۷۲۰ هزار تومان است. با این حساب طول انتظار یک کارگر برای روش های محاسبه بازده بورس خانه‌دارشدن در تهران به حدود ۱۳۳ سال می‌رسد و باید گفت عملا تهران کارگران را رانده است و آنها قدرت خرید خانه در پایتخت ایران را ندارند.
حالا کارگران ایران نه‌تنها امکان خرید خانه در تهران را ندارند بلکه حتی قدرت اجاره در پایتخت را هم از دست داده‌اند.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میانگین اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در بهار امسال به حدود ۱۲۶هزارو ۹۰۰ تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۸۴هزارو ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰درصدی داشته است.
با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰متری در تهران ناچار است ماهانه و به‌طور میانگین حدود هشت‌میلیون‌و ۸۸۳ هزار تومان بپردازد که این میزان اجاره تقریبا حدود ۱.۵ برابر تمام حقوق و مزایای کارگران است.
نگاهی به ارقام اجاره خانه در محلات جنوبی تهران نشان می‌دهد که اجاره خانه در جنوب شهر هم برای کارگران دشوار شده است.
یک آپارتمان ۶۴متری در هزار دستگاه نازی‌آباد درحال‌حاضر با رقم ۷۰ میلیون تومان رهن و ۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است و یک آپارتمان ۷۰متری در محله شوش به ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳.۵ میلیون تومان اجاره نیاز دارد. یک آپارتمان ۴۵متری در خزانه هم با ۶۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
قیمت هر متر خانه از ۴۳ میلیون تومان عبور کرد
حالا بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران، ۴۳میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است.
علاوه‌براین، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه حدود شش هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷میلیون‌و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هریک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در روش های محاسبه بازده بورس منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر، در شهریور امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۹ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشته‌اند.
همچنین، توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
اوضاع اجاره خانه در شهریور امسال
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال روش های محاسبه بازده بورس گذشته است.
لازم به توضیح است که رشد ماهانه شاخص مزبور در شهریور در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.
به گزارش ایسنا متوسط اجاره‌بها در شهر تهران در یک ماه گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می‌توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.
در واقع تنها در یک ماه گذشته اجاره‌بها در شهر تهران ۴.۶ درصد افزایش داشته بلکه رشد بیش از چهاربرابری را در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت رسانده است. شاخص رشد سالانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود.
این در حالی است که روش های محاسبه بازده بورس تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور (مطابق گزارش مرکز آمار) ۳۲.۶ درصد بود. تورم ماهانه در هر دو شاخص فروش مسکن و اجاره‌بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید.
با فروکش‌کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول سال به پایین‌ترین سطح خود از فروردین تاکنون رسید و افزایش ماهانه ۱.۱ درصد را به ثبت رساند.
طبق اعلام بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهانه و سالانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. عواملی مانند تورم عمومی (۴۲ درصد)، میزان افزایش دستمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پرشدن ظرفیت بازار ملک، رکود معاملات، انتقال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مسکن از دلایل رشد اجاره‌بها ارزیابی می‌شود.
روند کاهشی معاملات شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده، در شهریور نیز ادامه پیدا کرد. شهریور امسال شش‌هزارو ۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور سال گذشته حکایت دارد. تجربه نشان می‌دهد در زمان استراحت بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها، بازار اجاره به‌تدریج عقب‌ماندگی خود را جبران می‌کند.
کمبود نیروی کار، عامل ضرر ۸۴ میلیارد دلاری به اقتصاد آلمان
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان ، تنها در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تقریباً دو میلیون فرصت شغلی آزاد به دلیل کمبود کارگران ماهر و متخصص در آلمان گزارش شده است. این کمبود بر اساس نتایج یک بررسی مطالعاتی همچنین بر عملکرد اقتصادی آلمان تاثیر گذار بوده است.
بر اساس محاسبات شرکت مشاوره مدیریت BCG، کمبود کارگران ماهر سالانه 84 میلیارد دلار (86 میلیارد یورو) بازده اقتصادی آلمان را از بین برده و ضرر به بار می آورد. به گفته نویسندگان این بررسی، بر اساس مطالعه گروه مشاوره بوستون، این زیان در اقتصاد آلمان پس از ایالات متحده آمریکا در مقایسه با قوی‌ترین کشورها از نظر اقتصادی در رتبه دوم قرار دارد.
یوهان هارنوس و جانینا کوگل نویسندگان این بررسی، این مقاله را با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل تهیه کردند. این محاسبه برای آلمان بر اساس ارقام موسسه تحقیقات بازار کار و شغل نورنبرگ است که 1.9 میلیون فرصت شغلی خالی برای سه ماهه دوم را گزارش کرده است.
هارنوس گفت: این حدود یک میلیون بالاتر از میانگین بلندمدت است که هم اقتصاددانان و هم ما آن را یک نقص ساختاری می‌دانیم. هارنوس و کوگل، مدیر سابق منابع انسانی زیمنس، فرض می کنند که به طور متوسط هر یک از این یک میلیون کارمند که کم هستند حدود 84000 دلار تولید اقتصادی در سال ایجاد می کند .
هارنوس و کوگل تخمین می زنند که حتی با فرض مهاجرت 300000 تا 400000 نفر در سال، تعداد افراد در سن کار تا سال 2035 سه میلیون و تا سال 2050 تا 9 میلیون کاهش می یابد. کوگل گفت: به این ترتیب هزینه 84 میلیاردی حتی بیشتر خواهد شد اگر ما با آن مقابله نکنیم." به گفته وی در حالی که ایالات متحده بیشترین جای شغلی خالی را دارد اما از بهترین موقعیت برای کاهش شکاف ها برخوردار است. کوگل و هارنوس در ایالات متحده، شکاف نیروی کار 19 میلیون نفری را تا سال 2050 و همچنین تعداد برابر از مهاجران را پیش بینی می کنند.
هارنوس پیشنهاد داد که آلمان به طور خاص کارگرانی را از کشورهایی که جمعیت آنها همچنان در حال افزایش است استخدام کند. به گفته وی یک امکان این است که افراد را قبل از آمدن به آلمان در آنجا در کشورهای خود آموزش دهیم. این امر برای مهاجران، برای کشورهای مبدأ و برای کشورهای مقصد مزایایی خواهد داشت. وی هند، نیجریه، اندونزی و مصر را به عنوان نمونه‌هایی برای این منظور ذکر کرد.
کوگل و هارنوس به کسب و کارهای کوچک و متوسط آلمانی توصیه می کنند که به طور فزاینده ای به بازار کار بین المللی نگاه کنند - و فقط به فکرجایگزین کردن کارگران محلی که در حال ترک هستند نباشند. کوگل با اشاره به شرکت های فناوری آمریکایی که تعداد زیادی مهاجر را استخدام می کنند، گفت: هرچه شرکت ها متنوع تر باشند، نوآورتر هستند.
نگرانی روزافزون شهروندان آلمانی از رکود و قیمت های بالا
ان تی وی آلمان در گزارش دیگری نوشت: در آلمان ترس از موجودیت و چگونگی گرمایش در فصل سرما بیداد می کند. به مناسبت انتخابات نیدرزاکسن، دلایل نگرانی ها و راه حل های مناسب برای آن در نشستی مطرح شده است. اما هیچ کس نمی داند که ترمز قیمت گاز چگونه باید باشد - و عدم قطعیت ها همچنان در حال افزایش است.
در ادامه این گزارش آمده است: آلمان می ترسد، در این کشور ترس از دست دادن ثروت، ترس از رکود و قیمت های بالا، ترس از یک زمستان سرد، ترس از ولادیمیر پوتین و جنگ او وجود دارد. از زمان شروع روند نظر سنجی های آ ار دی آلمان در تقریباً 25 سال پیش، هرگز چنین نگرانی بزرگی در میان جمعیت وجود نداشته است. در عین حال در این شرایط انتقاد از دولت فدرال آلمان که در این دوران پرتلاطم برای یافتن پاسخ های درست دست و پنجه نرم می کند، در حال افزایش است.
سرویس گوگل ادز از دسترس کسبوکارهای ایرانی خارج شده است
سیاست جدید گوگل برای هدایت لینک‌های تبلیغاتی سرویس گوگل ادز به تارنمایی که سال‌ها پیش در ایران فیلتر شده، کسبوکارهای ایرانی را به دردسر انداخته است. در روزهایی که با محدودیت‌های اینترنت، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، یک تغییر در گوگل باعث شده تا فروش و بازاریابی کسبوکارهای ایرانی با چالشی جدی مواجه شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دیجیاتو: سیاست جدید گوگل برای هدایت لینک‌های تبلیغاتی سرویس گوگل ادز به تارنمایی که سال‌ها پیش در ایران فیلتر شده، کسبوکارهای ایرانی را به دردسر انداخته است. در روزهایی که با محدودیت‌های اینترنت، بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند، یک تغییر در گوگل باعث شده تا فروش و بازاریابی کسبوکارهای ایرانی با چالشی جدی مواجه شود.
Google Ads یک بستر تبلیغاتی در موتور جستجوی گوگل است که کسب‌وکارها می‌توانند برای معرفی خود به مشتریان از آن استفاده کنند. اگرچه ساخت پنل در گوگل ادز برای ایرانی‌ها تحریم بوده اما امکان استفاده از سرویس تبلیغات گوگل برای کسبوکارهای ایرانی فراهم است.
در این نوع همکاری، اگر کاربر کلمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکار تبلیغ دهنده را در گوگل جستجو کند، وبسایت تبلیغ کننده با برچسب Ad و در ابتدای نتایج جستجو نمایش داده می‌شود. به ازای هر کلیک نیز تبلیغ‌کننده بایستی مبلغی را به گوگل پرداخت کند.
اما از ابتدای هفته این سرویس در ایران مختل شده و کسب‌وکارها را پس از فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ، با دردسری جدید مواجه کرده است. در برخی ISPها به هیچ عنوان تبلیغات گوگل نمایش داده نمی‌شوند، در برخی دیگر نیز با وجود نمایش تبلیغ، امکان ورود به سایت وجود ندارد. یعنی کاربر با کلیک روی لینک تبلیغ، وارد سایت مقصد نمی‌شود.
موضوعی که ضمن آسیب به درآمد و بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی، آنها را نسبت به پرداخت هزینه تبلیغات بدون بازده نگران کرده است.
فیلتر یا اختلال؟
«امیر آذری» مدیرعامل افراک که یکی از حوزه‌های فعالیت آنها بحث تبلیغات در گوگل است، در پاسخ به سوال که مشکل پیش آمده برای سرویس گوگل ادز از جنس اختلال است یا فیلتر، گفت:
«از روز یکشنبه تمامی لینک‌های گوگل ادز با تمامی آی‌پی‌ها برای تِرَک شدن به لینک googleadservices.com هدایت می‌شوند، لینکی که نه به تازگی بلکه چندین سال است که فیلتر است. در واقع تا پیش از این، 90 درصد از لینک‌های گوگل ادز به دامنه اصلی گوگل و تنها 10 درصد به googleadservices ری‌دایرکت می‌شدند و به همین علت آن تعداد محدود به چشم مشتریان نمی‌آمد. اما اکنون با این تغییر و فیلتر تارنمای یاد شده، تبلیغات در صفحه اول گوگل نمایش داده شده اما کاربران نمی‌توانند پس از کلیک به سایت مورد نظر منتقل شوند از همین رو نرخ کلیک کاهش یافته است.»
اگر به درگاه خدمات الکترونیک کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مراجعه و درخواست رفع فیلتر این سایت را ثبت کنید با پیغام «درخواست رفع فیلتر سایت موردنظر شما سابقا 3 مرتبه در کارگروه تعیین مصادیق مطرح و با این درخواست مخالفت شده است. لذا شما امکان ثبت مجدد درخواست رفع فیلتر را ندارید » رو به رو خواهید شد.
موضوعی که نیز آذری به آن اشاره کرده و از رایزنی با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد که فعلا به نتیجه نرسیده است. به گفته وی تنها دو راه برای حل این مشکل وجود دارد، همکاری وزارت ارتباطات یا گوگل که البته دومی را محتمل‌تر می‌داند:
«یا بایستی روش های محاسبه بازده بورس فیلتر دامنه از سمت ایران برداشته شود یا اینکه گوگل تنظیمات این سرویس را به حالت قبل بازگرداند. تحقق هر دو راهکار موجود سخت بوده اما نسبت به اینکه گوگل تغییر رویه دهد، امیدوارتریم. بیشتر آژانس‌های تبلیغاتی از امارات و ترکیه خدمات می‌گیرند و این شرکت‌ها کاهش درآمد خود در پی تغییرات اخیر را به گوگل گزارش خواهند کرد؛ در کنار این موضوع با گزارش از سمت ایران نیز می‌توان امیدوار به تغییر در تصمیم گوگل بود اگرچه خیلی نباید خوشبین باشیم.»
با توجه به سیستم درآمدزایی گوگل از هر کلیک روی لینک آیا کسب‌وکارها بایستی بابت این تبلیغات ناموفق، هزینه‌ای پرداخت کنند؟ مدیرعامل شرکت افراک در پاسخ به این سوال گفت با توجه این که پس از کلیک کاربر، تقاضا به سرور نمی‌رسد، پولی هم از حساب تبلیغ دهنده کسر نمی‌شود چرا که اصلا کلیکی شمرده نمی‌شود.
او در پایان با بیان اینکه شاید یک‌سری کسبوکارهای خدماتی با درج شماره تلفن در متای گوگل بتوانند تا حدودی مشکل اخیر را پوشش دهند اما به صورت کلی مشکل پیش آمده به حجم تبلیغات و بازدهی‌ها لطمه وارد می‌کند.
فیلترینگی که به تازگی رخ نداده است
«سارا بخشنده» کارشناس گوگل ادز شرکت ادنیک با تایید اینکه گوگل به تازگی لینک‌های تبلیغاتی را به googleadservices ری‌دایرکت می‌کند اظهار داشت این تارنما پیش از این نیز فیلتر بوده است.
اما طی یکی دو ماه اخیر با اختلال‌های مختلفی از سمت گوگل رو به رو بودیم، از ماجرای ارسال نوتیفیکیشن گرفته تا دانلود از گوگل پلی؛ موضوعاتی که با همکاری یکی از مدیران ایرانی گوگل حل شدند؛ آیا می‌توان امیدوار به حل این چالش نیز باشیم؟ بخشنده در پاسخ به این سوال دیجیاتو گفت:
«متاسفانه نمی‌شود مشکل را به راحتی به گوگل گزارش کرد. اما کاربران عادی می‌توانند این موضوع را به گوگل گزارش دهند که روی دامنه اصلی، تجربه کاربری بهتری داشتند. اگرچه جامعه ایران کوچک نیست اما در برابر خیل عظیمی از کاربران گوگل شاید نتوانیم فشار خاصی برای تغییر این رویه وارد کنیم.»
وی با تاکید بر اینکه گوگل ادز یکی از بهترین و پربازده‌ترین کانال‌های تبلیغاتی بوده است، اعتقاد دارد مشکل اخیر کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها که جامعه هدفشان فقط ایران بوده بایستی به سمت کانال‌های بازاریابی دیگر حرکت کرده یا حتی جامعه هدفشان را تغییر دهند.
گوگل هزینه‌ای بابت کلیک روی لینک‌ها کسر نخواهد کرد
«رضا شیرازی»، متخصص بازاریابی اینترنتی نیز اعلام کرد لینک‌های مرتبط با گوگل‌ادز از 17 مهر روش های محاسبه بازده بورس ماه سال جاری از سوی ایران فیلتر شده است. او به دیجیاتو گفت که آدرس googleadservice.com فیلتر شده و به همین علت با کلیک روی لینک تبلیغات، کاربر با خطای TimeOut روبه رو می‌شود.
شیرازی همچنین خیال کسب‌وکارها را تا حدودی راحت کرد و گفت که بابت هر کلیک روی تبلیغات، هزینه‌ای از تبلیغ‌دهنده کسر نخواهد شد:
«با توجه به اینکه هزینه‌ای که گوگل از کاربر دریافت می‌کند براساس کلیک محاسبه می‌شود، اگر درخواست به سرور گوگل نرسد، گوگل نیز هزینه‌ای کم نخواهد کرد. به هر حال تاثیر منفی خود را خواهد داشت به این دلیل که در فاکتور Quality score گوگل، نرخ کلیک کاربران نقش تاثیرگذاری دارد.»
این متخصص بازاریابی با تاکید بر اینکه کسبوکارهای بسیاری از گوگل ادز برای فروش استفاده می‌کنند، باور دارد فیلتر شدن این سرویس می‌تواند به طور مستقیم روی فروش و بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی بگذارد:
«گوگل ادز و سئو به این دلیل که کاربران را از پایین قیف فروش به سمت کسب‌وکارها هدایت می‌کنند، به طور مستقیم بر روی فروش تاثیر دارند. حال از بین رفتن کانال گوگل ادز در ایران، فروش فروشگاه‌ها، کسبوکارهای گردشگری و خدماتی بسیاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
«علیرضا اشکان»، فعال حوزه مارکتینگ و بازاریابی نیز با تایید اختلال در سرویس گوگل ادز گفت در حال بررسی بیشتر این موضوع است: «تبلیغات در حال حاضر نمایش داده می‌شود اما کانورژنی برای تبلیغات ندارد. به نظر می‌رسد آدرس googleadsservice.com فیلتر شده است چرا که با استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی، مشکل یاد شده حل می‌شود.»
وی با غیرمنطقی دانستن فیلتر این سرویس، ابراز امیدواری کرد طی روزهای آتی مشکل پیش آمده حل شود.
اشکان در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه مشکل پیش آمده چه تاثیری بر کسب‌وکارها خواهد داشت، گفت: «کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند جلب توجهی از سمت اینستاگرام نداشته باشند و برای اینکه در معرض دید مشتری قرار گیرند در جایی حضور یابند که مشتری انتظار تبلیغ دارد. اما اکنون اگر این کانال هم بسته شود، دیگر جز سایت خود کسب‌وکار، هیچ راهی برای برقراری ارتباط با کاربران و مشتریان وجود نخواهد داشت که به رکود منجر می‌شود.»
«علی کشفی» هم‌بنیان‌گذار فلایتیو نیز در گفتگو با دیجیاتو اظهار داشت از روز یکشنبه هفته جاری ورودی‌شان از گوگل ادز روندی کاهشی داشته است.
کشفی با بیان اینکه گوگل اد سرویس طی سال‌های اخیر چند بار فیلتر و رفع فیلتر شده از فیلتر سرویسی که صرفا برای تبلیغات استفاده می‌شود، ابراز تعجب کرد که به گفته وی هیچگاه هم دلیل آن رسما اعلام نشده است.
هم‌بنیان‌گذار فلایتیو با تاکید بر اینکه فیلترینگ و محدودیت‌های اخیر اینترنت به کسب‌وکارها آسیب زده که به راحتی هم قابل جبران نیست اظهار داشت مشکل اخیر تمام کسب‌وکارهایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این سرویس برای نصب اپ، ورود به سایت، تبلیغات ویدئویی و. استفاده می‌کردند را متاثر روش های محاسبه بازده بورس خواهد کرد.
تنگنای شدید اجاره‌بها
ساعت24-روند کاهشی معاملات شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده، در شهریور نیز ادامه پیدا کرد. شهریور امسال شش‌هزارو 33 فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور سال گذشته حکایت دارد. تجربه نشان می‌دهد در زمان استراحت بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها، بازار اجاره به‌تدریج عقب‌ماندگی خود را جبران می‌کند.
تهران کارگران را از خود رانده است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در شهریور امسال از ۴۳ میلیون تومان عبور کرده و یک کارگر برای خانه‌دارشدن در تهران ناچار است یک‌سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس‌انداز کند که عملا غیرممکن است!
از سوی دیگر میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع مسکن تهران مطابق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بهار امسال با ۵۰ درصد رشد نسبت به اواخر سال گذشته به حدود ۱۲۶هزارو ۹۰۰ تومان رسیده است که با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران ناچار است حدود ۱.۵ برابر حقوق خود اجاره بپردازد.
انتظار ۱۳۳ساله کارگران برای خانه‌دارشدن در تهران
اگر حداقل حقوق و مزایای کارگران ایرانی یعنی دستمزد ماهانه حدود پنج‌میلیون‌و ۶۸۰ هزار تومان را در نظر بگیریم، درآمد سالانه یک کارگر حدود ۶۸میلیون‌و ۱۶۰ هزار تومان می‌شود که این میزان درآمد نه‌تنها برای خرید خانه مناسب نیست بلکه درحال‌حاضر معادل حدود یک‌سوم قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی بازار داخلی است!
درحال‌حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران به حدود ۴۳میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان رسیده است.
در واقع میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۰متری در تهران حدود سه‌میلیاردو ۲۵ میلیون تومان است که اگر بخواهیم آن را به دستمزد سالانه کارگران ایرانی تقسیم کنیم، باید گفت که یک کارگر ایرانی برای خانه‌دارشدن در تهران نیاز به ۴۴ سال پس‌انداز دارد!
البته برای محاسبه استاندارد شاخص طول انتظار برای خانه‌دارشدن، یک‌سوم درآمد افراد را در نظر می‌گیرند که با این حساب یک‌سوم درآمد سالانه کارگران ایران درحال‌حاضر حدود ۲۲میلیون‌و ۷۲۰ هزار تومان است. با این حساب طول انتظار یک کارگر برای خانه‌دارشدن در تهران به حدود ۱۳۳ سال می‌رسد و باید گفت عملا تهران کارگران را رانده است و آنها قدرت خرید خانه در پایتخت ایران را ندارند.
حالا کارگران ایران نه‌تنها امکان خرید خانه در تهران را ندارند بلکه حتی قدرت اجاره در پایتخت را هم از دست داده‌اند.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میانگین اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در بهار امسال به حدود ۱۲۶هزارو ۹۰۰ تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۸۴هزارو ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰درصدی داشته است.
با این حساب یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان ۷۰متری در تهران ناچار است ماهانه و به‌طور میانگین حدود هشت‌میلیون‌و ۸۸۳ هزار تومان بپردازد که این میزان اجاره تقریبا حدود ۱.۵ برابر تمام حقوق و مزایای کارگران است.
نگاهی به ارقام اجاره خانه در محلات جنوبی تهران نشان می‌دهد که اجاره خانه در جنوب شهر هم برای کارگران دشوار شده است.
یک آپارتمان ۶۴متری در هزار دستگاه نازی‌آباد درحال‌حاضر با رقم ۷۰ میلیون تومان رهن و ۴.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است و یک آپارتمان ۷۰متری در محله شوش به ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳.۵ میلیون تومان اجاره نیاز دارد. یک آپارتمان ۴۵متری در خزانه هم با ۶۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
قیمت هر متر خانه از ۴۳ میلیون تومان عبور کرد
حالا بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران، ۴۳میلیون‌و ۲۱۶ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است.
علاوه‌براین، تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه حدود شش هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ و ۲۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه ۸۷میلیون‌و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۱میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هریک از آنها با افزایش ۲۶.۴ درصدی در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی در منطقه ۱8 مواجه شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و ۱۰.۴ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر، در شهریور امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۹ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشته‌اند.
همچنین، توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
اوضاع اجاره خانه در شهریور امسال
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
لازم به توضیح است که رشد ماهانه شاخص مزبور در شهریور در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.
به گزارش ایسنا متوسط اجاره‌بها در شهر تهران در یک ماه گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می‌توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.
در واقع تنها در یک ماه گذشته اجاره‌بها در شهر تهران ۴.۶ درصد افزایش داشته بلکه رشد بیش از چهاربرابری را در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت رسانده است. شاخص رشد سالانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود.
این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور (مطابق گزارش مرکز آمار) ۳۲.۶ درصد بود. تورم ماهانه در هر دو شاخص فروش مسکن و اجاره‌بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید.
با فروکش‌کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت خانه در آخرین ماه از نیمه اول سال به پایین‌ترین سطح خود از فروردین تاکنون رسید و افزایش ماهانه ۱.۱ درصد را به ثبت رساند.
طبق اعلام بانک مرکزی شهریور امسال رشد ماهانه و سالانه قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن در شهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی ملتهب است. عواملی مانند تورم عمومی (۴۲ درصد)، میزان افزایش دستمزد (۵۷ درصد)، جبران عقب‌ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن، پرشدن ظرفیت بازار ملک، رکود معاملات، انتقال انتظارات تورمی از بخش خرید و فروش به سمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مسکن از دلایل رشد اجاره‌بها ارزیابی می‌شود.
روند کاهشی معاملات شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده، در شهریور نیز ادامه پیدا کرد. شهریور امسال شش‌هزارو 33 فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصدی به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور سال گذشته حکایت دارد. تجربه نشان می‌دهد در زمان استراحت بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها، بازار اجاره به‌تدریج عقب‌ماندگی خود را جبران می‌کند.
دیدگاه شما