بررسی قوانین مالی اسلام

به گزارش خبرطلایی ، علی صالح آبادی ، درباره اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در نظام بانکی ضرورت دارد اصلاح قانون پولی و بانکی است.

بررسی قوانین مالی اسلام

نویسندگان محترم، لطفا ابتدا راهنمای نویسندگان را مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

رتبه مجله: (‌ب)‌

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

وضعیت چاپ: چاپی والکترونیکی

نوع داوری: دو سو ناشناس

زبان نشریه: فارسی ( چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی: آزاد ( دانلود رایگان تمام متن)

نمایه شده: بله

هزینه چاپ: بر اساس بخشنامه 40879 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 24-2-1401 از مقالات پذیرفته شده این نشریه مبلغ 6000000 ریال ( معادل 600هزارتومان) دریافت خواهد شد.

بازه زمانی بررسی اولیه: 5 روز کاری

در این مجله از سیستم مشابهت یاب سمیم نور استفاده می شود.

این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آن‌ها، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار ( Committee on Publication Ethics ) است و با سارقان علمی مطابق با مفاد قانون " پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" برخورد می‌شود.

تامین مالی جمعی، محلی برای تجمیع سرمایه‌های کوچک

تمرکز بر ساز و کار تامین مالی جمعی سبب می‌شود تا سرمایه‌های کوچک جامعه را تجمیع کرده و دسترسی کارآفرینان را به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.

تمرکز بر ساز و کار تامین مالی جمعی سبب می‌شود تا سرمایه‌های کوچک جامعه را تجمیع کرده و دسترسی کارآفرینان را به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند. مدیر تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ضمن بررسی روش تامین مالی جمعی به سنا گفت: در مدل‌های متداول تامین مالی که سرمایه‌گذاری توسط افراد متبحر یا بانک‌ها انجام می‌شود، پیش از سرمایه‌گذاری، ارزیابی‌های دقیق انجام شده و پس از آن، سرمایه‌گذاری انجام شده به دقت پایش می‌شود؛ در حالی که در میان انبوه افراد سرمایه‌گذاران ممکن است قادر به چنین ارزیابی و پایشی نباشند. محسنی، سرمایه جسورانه یا مخاطره‌پذیر را منبع سرمایه برای کسب‌وکارهای نوپا مانند استارتاپ‌ها دانست و اظهار کرد: این نوع سرمایه از آن جهت که به تجاری‌سازی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های کسب‌وکار کمک می‌کند و در خدمت طرح‌ها و ایده‌هایی قرار می‌گیرد که تاکنون در بازار مورد آزمون مشتری قرار نگرفته‌اند، مخاطره‌پذیر یا جسورانه نامیده می‌شود؛ در نتیجه، ریسک دیگری که در مورد سرمایه‌گذاری جمعی وجود دارد، خطر تقلیل ارزش مالکیت است. وی تامین مالی انجام شده از طرف شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذار خطرپذیر را اغلب شامل قانون حفاظت در برابر تقلیل ارزش بیان کرد و افزود: یعنی اگر سهام در آینده به قیمتی پایین‌تر از زمانی خریداری شود که شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر در دور قبلی سرمایه‌­گذاری پرداخت کرده (که عموما به عنوان «راند پایین» مورد اشاره قرار می‌گیرد)، سهم مالکیت شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر با آن مطابقت داده می‌شود؛ اما این بررسی قوانین مالی اسلام قانون در مورد بسیاری از پویش‌‌های سرمایه‌گذاری جمعی رعایت نشده و از این ­رو، خطری مضاعف را متوجه سرمایه‌گذاران جمعی می‌کند.

محسنی تصریح کرد: مطابق با بررسی‌های انجام شده، مبالغ تخصیص داده شده برای پروژه‌های اقتصادی اندک است و حداکثر مقدار قابل تامین از طریق «سکو» برای هر طرح ۲۰ میلیارد ریال است (به استناد ماده ۹ دستورالعمل بررسی قوانین مالی اسلام تامین مالی جمعی) . در این راستا به دلیل محدودیت سقف تامین مالی، این روش به استارتاپ‌ها و طرح‌های کوچک محدود می‌شود. وی اضافه کرد: این روش تامین مالی به وضوح دنبال اهداف تجاری مانند راه‌اندازی یک شرکت، سرمایه‌گذاری یک پروژه تجاری در شرکت موجود، ترفیع خدمات خصوصی جدید، پروژه تحقیق و توسعه در یک شرکت، سرمایه‌گذاری در یک فیلم تجاری و غیره است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: باید توجه داشت که ترویج سرمایه‌گذاری جمعی سیاستی متکی به خود نیست؛ در واقع، این سیاست زمانی اثر بخش است که در پیوند با برنامه‌های ظرفیت‌سازی کارآفرینی و نوآوری به منظور توسعه اشتغال به اجرا درآید. محسنی اظهار کرد: واضح است که شرکت‌های کوچک و متوسط منبع عمده اشتغال و خلق درآمد هستند و در شرایط فعلی که کشور با مسائل و تنگناهای بی‌شماری از قبیل کمبود منابع مالی و نوسانات نرخ ارز مواجه است، تقویت استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا منجر به رشد چرخه اقتصادی و اشتغال‌آفرینی کشور خواهند شد. وی در ادامه بیان کرد: از این‌رو تمرکز بر ساز و کار تامین مالی جمعی سبب می‌شود تا سرمایه‌های کوچک جامعه را تجمیع کرده و دسترسی کارآفرینان را به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.

محسنی در خصوص شرایط انجام تامین سرمایه مورد نیاز استارتاپ‌ها توضیح داد: لازم است مطابق با ماده ۷ دستورالعمل تامین مالی جمعی ارزیابی اولیه‌ متقاضی و طرح، توسط عامل یا ناظر فنی- مالی انجام شود و در مراحل بعدی عقد قرارداد با متقاضی و دریافت مستندات و اطلاعات وی، دریافت نماد اختصاصی از فرابورس، انتشار فراخوان تامین در سکو و در نهایت اعلام فراخوان جمع‌آوری وجوه صورت پذیرد.

نمایندگان کلیت بودجه را رد کنند/ تدوین قانون مالی ویژه آموزش‌وپرورش

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: اگر آموزش و پرورش برای نمایندگان در اولویت است باید کلیات بودجه را به خاطر بودجه آموزش و پرورش رد کنند.

به گزارش تسنیم، علی الهیار ترکمن در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع بودجه آموزش و پرورش اظهار کرد: لایحه بودجه دولت براساس رویکردهای کلان اقتصاد کشور تهیه شده است و بودجه علاوه بر کارکرد تامین منابع مالی سه رویکرد تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و اصلاح ساختار را نیز دارد.

وی افزود: سال آینده سال حساسی است و اگر به موضوع اصلاح ساختار توجه نکنیم با مشکلات بسیاری در سال مالی آینده مواجه می‌شویم.

13.4 درصد بودجه کل کشور به آموزش‌وپرورش رسید

الهیار با تشریح بودجه آموزش‌وپرورش در سال 98 گفت:‌ اعتبارات آموزش‌وپرورش در کلیت هزینه‌ای، سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی در سال 97 بالغ بر 43 هزار و 462 میلیارد تومان بود که 11.3 درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌داد و این رقم برای سال آینده 56 هزار و 349 میلیارد تومان است که در جداول مختلف 7، 8، 9، 18 و 21 و اعتبارات مربوط به یارانه‌ها پیش‌بینی شده است اگر دو هزار میلیارد تومان رتبهبندی را که در سقف دوم لایحه بودجه است کنار بگذاریم، بودجه آموزش و پرورش 13.4 درصد از منابع بودجه کل کشور را شامل شده و درصد رشد آن 25 است و بیشترین رشد بودجه به وزارت آموزش‌وپروش اختصاص یافت.

سرانه 25 هزار تومانی هر دانش‌آموز برای یک سال

وی ادامه داد: حقوق کارمندان آموزش‌وپرورش براساس 20 درصد افزایش حقوق در سال 98 لحاظ شده است همچنین سرانه دانشآموزی 25 هزار و 800 تومان به ازای هر نفر، سرانه غذای مدارس شبانه‌روزی روزانه 3500 تومان - که در مقایسه با سایر جاهایی که از دولت یارانه غذا می‌گیرند بسیار اندک است- سرانه ورزشی 7600 تومان، سرانه ارتقای سلامت جسمانی 4400 تومان، سرانه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی 255 هزار تومان- برای جمعیت هدف طرح نماد که حدود دو میلیون نفر هستند- و سرانه پرورشی 20 هزار تومان برای سال آینده در لایحه بودجه لحاظ شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: این بودجه برای 12 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز مدارس دولتی تعیین شده است همچنین تعداد کل کارکنان آموزش‌‌وپرورش در مهر 98 حدود 957 هزار و 800نفر است.

الهیار با تاکید بر اینکه از این اعداد و ارقام رضایت نداریم، گفت: علت کوچک شدن سرانه‌های دانش‌آموزی به خاطر هزینه‌های اجتناب ناپذیر است و باید 94 درصد اعتبار را صرف پرداخت حقوق و دستمزد کنیم.

میانگین حقوق معلمان 2 میلیون و 400 هزار تومان

وی در ادامه درباره حقوق معلمان عنوان کرد: میانگین حقوق معلمان دو میلیون و 400 هزار تومان است و پرداخت حقوق و مزایای معلمان، طبق قوانین و مقرراتی چون قانون مدیریت خدمات کشوری است. منابع آموزش و پرورش از ورودی‌های متعدد می‌آید و باید یک کاسه شوند و شفافیت داشته باشد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: معلمان به لحاظ حقوق با سایر کارمندان دولت تفاوتی ندارند اما فرهنگیان هیچ اعتبار رفاهی ندارند و حتی آموزش‌وپرورش اعتبارات کافی برای پرداخت حق مهدکودک کارمندان زن را ندارد.

نمایندگان مجلس به خاطر آموزش‌وپرورش کلیت بودجه را رد کنند

الهیار افزود: بالاترین درصد رشد بودجه را دولت به آموزش‌وپرورش اختصاص داده است اما باز هم وضعیت این است. اگر آموزش و پرورش برای نمایندگان در اولویت است باید کلیات بودجه را به خاطر بودجه آموزش و پرورش رد کنند.

وی با بیان اینکه اگر اعتبارات آموزش و پرورش باید تا 70 هزار میلیارد تومان رشد کند عملا امکان تحقق آن از بودجه عمومی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر 4 درصد از تولید ناخالص ملی به آموزش‌وپرورش اختصاص یابد می‌توانیم به اهداف خود برسیم.

آماده شدن پیش‌نویس قانون اداری و مالی خاص برای آموزش‌وپرورش

الهیار بیان کرد: آموزش و پرورش تا در قوانین عام است و قانون خاص ندارد مشکلاتش حل نمی‌شود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم قانون اداری و مالی خاصی را برای آموزش‌وپرورش در نظر بگیرندالبته کارگروهی در آموزش‌وپرورش ایجاد شده و در حال کارکردن روی این موضوع هستند و تمام قوانین را بررسی خواهیم کرد، احتمالا تا اردیبهشت پیش‌نویس آن آماده شود.

بودجه‌های کاغذی هیچ عایدی برای آموزش‌وپرورش ندارد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: این وزارتخانه باید دارای یک منبع مالی، کافی و بسنده باشد نه اینکه آن را تکه تکه کنیم چون قطعا محقق نمی‌شود. سال 97 مجلس تا 100 میلیارد تومان معافیت از هزینه‌های آب، برق و گاز مدارس اختصاص داد اما دستگاه‌ها اصلا همکاری نمی‌کنند و برای پرداخت قبض برق هنوز هم مشکل داریم. متاسفانه برخی منابع بودجه فقط روی کاغذ است و برای آموزش‌وپرورش عایدی ندارد.

الهیار با تاکید بر اینکه باید از تمام ظرفیت‌ها بهره بگیریم و آموزش و پرورش را به جلو ببریم، درباره طرح خرید خدمات آموزشی و حذف آن در کمیسیون آموزش گفت: آموزش و پرورش یا اجازه مشارکت دارد یا خیر اگر ندارد مجلس یک ماده واحده بدهد و آن را برای همیشه تعیین تکلیف کند. در حالی که در 15 بند سندتحول به مشارکت اشاره شده است،قوانین نباید برای ما گزینشی باشد. چه اشکالی دارد خرید خدمات انجام شود. اگر اشکالی وجود دارد آن را رفع کنیم نه آنکه کل مشارکت را زیر سوال ببریم.

وی ادامه داد: اجرای سند تحول از برنامه های وزیر آموزش و پرورش است، در حالی که یکی از محورهای استیضاح وزیر عدم اجرای سند بود. چندین راهبرد کلان و اهداف عملیاتی در سند تحول به مشارکت از بخش غیردولتی و منطقی کردن اندازه آموزش و بررسی قوانین مالی اسلام پرورش اشاره دارد و علت طرح خرید خدمات در لایحه بودجه عمل به همین امر بوده است.

امکان استفاده از اوراق گام در معاملات بورس کالا از هفته آینده

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تاکید بر حمایت عملیاتی از تولید با روش‌های غیرتورمی از تولید و ضرورت تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تامین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح‌آبادی در این نشست تعاملی و هم‌اندیشی با تاکید بر حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه تصریح کرد: با این روش، خریداران کالا از بورس می‌توانند از طریق اوراق گام اقدام به خرید کرده و فروشندگان نیز می‌توانند اوراق دریافت شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها توصیه کرد: به منظور متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه، نسبت به تامین مالی بخش تولید اقدام کنند.

دکتر صالح‌آبادی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه‌های بانک مرکزی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق گام که روشی غیرتورمی است به بیش از 21 هزار میلیارد تومان رسید.

رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تامین مالی زنجیره ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت زنجیره‌ای، تامین مالی شوند.

دکتر صالح‌آبادی گفت: این اوراق بررسی قوانین مالی اسلام از اواخر سال 1399 راه اندازی شده و تا تیرماه امسال حدود 8.8 هزار میلیاردتومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک‌ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از 13 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است گفت: به عبارتی در طول یک سال و نیم 8.8 هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر 13.5 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی بنگاه ها استفاده شده است.

وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده 20 درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها از طریق این اوراق تأمین مالی شود. با این اقدام، ابزارها مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کند و می تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هئیت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.

دکتر صالح‌آبادی افزود:‌ این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می تواند یا آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و بررسی قوانین مالی اسلام یا در صورت نیاز به نقدینگی می تواند آنرا در بازار سرمایه تنزیل و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند.

وی افزود:‌ فروشنده می تواند این اوراق را یا نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم سازوکارها و ابزارهای در سیستم ایجاد کنیم که مردم بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند افزود:‌ هر قدر ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به لحاظ اقتصاد کلان رخ داده است.

دکتر صالح‌آبادی همچنین اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را نیز گامی مهم در جهت حمایت از تولید و بانک ها دانست و گفت: طبق پیگیری های بانک مرکزی و صور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

بر اساس این گزارش در ادامه این نشست تخصصی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و برخی مدیران عامل بانک‌ها، مسایل و راهکارهای حل مشکلات شبکه بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این جلسه همچنین اقدام بانک مرکزی در بازنگری مقررات ارزی بعد از 10 سال، ارزنده اعلام شد و در راستای تعامل سازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی، موضوعات مربوط به چگونگی انجام مقدمات فرآیند اتصال به شبکه بانک‌های خارجی، راه‌های تسهیل تجارت خارجی و آمادگی کادر ارزی به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین پرداخت بین‌المللی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی مورد تاکید مدیران ارشد شبکه بانکی قرار گرفت.

تغییر قانون پولی و بانکی زیرساخت اصلاح نظام بانکی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهم‌ترین بحث در سال جاری به عنوان زیرساختی برای اصلاح نظام بانکی، تغییر قانون پولی و بانکی است.

به گزارش خبرطلایی ، علی صالح آبادی ، درباره اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در نظام بانکی ضرورت دارد اصلاح قانون پولی و بانکی است.

وی افزود: قوانین بانکداری مربوط به چندین سال پیش است و تغییر و تحولاتی که در صنعت بانکداری دنیا و کشور اتفاق افتاده ایجاب می کند قوانین نیز متناسب با این تحولات تغییر کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه یکی از ابعاد اصلاحات جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند، گفت: در زمینه فرآیندهای عملیاتی در سیستم بانکی و همچنین اصلاح در ساختار به ویژه در زمینه نظارت‌ها و حاکمیت شرکتی باید اقدامات انجام شود.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: در مجموع مهم‌ترین بحث در سال جاری به عنوان زیرساختی برای اصلاح نظام بانکی، تغییر قانون پولی و بانکی است که باید صورت گیرد.

به گزارش فراسو، قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد های نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.

بر این اساس لایحه بانک مرکزی در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و لایحه بانکداری در ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری»،» شورای فقهی به عنوان بررسی قوانین مالی اسلام یک رکن در بانک مرکزی و رئیس‌کل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده‌ در روش‌های تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.

اکنون بخشی از لایحه قانون بانکداری در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیئت دولت است./ایبنا