معامله فضولی چیست؟

حامد امیری

تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی

از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار می گردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبنایی ترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده است نشان می دهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاق نظر وجود ندارد و به طورکلی برخی قایل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قایل به بطلان آن می باشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.

ارتباط معامله فضولی با غصب و در حکم غصب

شخص ثالثی قصد فروش مال غیر منقول متعلق به غیر را، برای غیر می نماید که می دانسته در مالکیت مشاع وراث است و از شخص دیگری می خواهد اجازه معامله را از وراث تحصیل نماید.

وی زوجه متوفی (مادر) را مغرور نموده و او نیز بدون اجازه فرزندانش این اجازه را صادر می نماید و مال به تصرف خریدار داده می شود و هیچ ثمنی نیز تا بحال به هیچ کس پرداخت نکرده است.

احتمالا شخص اولیه دلالی دریافت کرده .

آیا طرح چنین دعوایی صحیح است؟

از آنجا که زوجه وارث است ولی مالک نیست و اجازه وی برای بیع صحیح نبوده، صرف نظر از مغرور گشتن زوجه که مسئولیت نهایی را به عهده غار می اندازد، با این حال زوجه را در حکم غاصب دانست و اکنون فرزندانش حق خود را به او انتقال دهند و از طرفی به جهت اینکه خریدار هم مال را به عقد باطل تصرف نموده است، زوجه به عنوان قائم مقام مالکان دعوای حقوقی علیه خریدار (خوانده) مطرح نماید و احکام غصب در این دعوا جاری شود، به این دلیل که هیچ ثمنی در معامله پرداخت نشده و مادر به عنوان فروشنده فضولی محسوب نگردد.

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=71055 جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

• مدیرکل انجمن

• جستارها: 20
• پاسخ‌ها: 413
• مجموع: 433

1- با توجه به این که عمل حقوقی انجام شده از سوی زوجه/مادر، مصداقی از تصرف معنوی در مال مورد انتقال بوده و خود استیلایی بر آن نیافته است، در نتیجه عمل ایشان از شمول ماده 308 قانون مدنی و احکام غصب خروج موضوعی داشته و صرفاً در محدوده احکام معامله فضولی قابل تحلیل است.

2- هر چند یه کیفیت اغفال مادر اشاره ای نشده است اما با مفروض دانستن آن، به جهت آن که در انجام معامله فضولی قصد سوء وی احراز نمی شود، به جهت فقدان عنصر معنوی جرم، وقوع جرم انتقال مال غیر قابل منتفی است.

3- ملاک وجود سمت در معامله فضولی، زمان وقوع آن است نه بعد از آن. بنابراین، در صورت انتقال مورد معامله بعد از معامله فضولی به شخص فضول، صرف تملیک فی نفسه اجازه محسوب نشده بلکه به حکم ماده 254 قنون مدنی نیاز به اجازه فضول به عنوان مالک است.

4- مادر با تجویز آن معامله می تواند نسبت به مطالبه ثمن اقدام و یا با عدم تجویز معامله، ابطال آن را از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بخواهد.

معامله فضولی چه حکمی دارد؟

حامد امیری

معامله ی فضولی معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری انجام می دهد، بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی یا اذن داشته باشد.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع است: تملیکی یا عهدی
معامله فضولی تملیکی: یعنی شخصی مال دیگری را بدون اجازه او به فرد دیگری بفروشد.
معامله فضولی عهدی: یعنی شخصی به حساب شخص دیگر تعهد کند که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

معامله فضولی دارای سه طرف است؛

الف) کسی که بدون نمایندگی یا اذن برای دیگری معامله تشکیل می دهد اصطلاحاً فضول نامیده می شود.
ب) طرف معامله شخص فضول در معامله فضولی ، اصیل گفته می شود.
ج) شخص دیگر که معامله برای او یا با مال او انجام می شود غیر یا مالک می گویند.

در این مقاله قصد داریم شما را با معامله فضولی و مسائلی که با آن مرتبط است به کمک موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آشنا کنیم.

وضعیت معامله فضولی پیش از اجازه و رد

وکیل معاملات در اصفهان می گوید: معامله فضولی قبل از اخذ اجازه از مالک و یا رد شدن از سوی او، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، فقط یک عقد غیرنافذ است. و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و نمی تواند منشا تاثیر باشد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره حکم می کند: 《 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد…》
تنها اثری که برای این معامله شناخته می شود، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورتی است که مالک معامله را تنفیذ کند.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده ی کاملی هنگام انعقاد عقد داشته، لازم است پس باید منتظر بماند تا مالک معامله را رد یا تنفیذ کند.
تاخیر در رد یا تنفیذ معامله آن را بی اثر نمی کند و به همان وضعیت باقی می ماند اما با این حال اگر تاخیر به اصیل ضرر وارد کند، او این امکان را دارد که معامله را برای دفع ضرر خود فسخ کند.
ماده ۲۵۲ اعلام می کند:《 لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.》
این وضعیت معامله فضولی تا پس از مرگ مالک هم باقی می ماند و وراث او این حق را دارند که معامله را رد یا تنفیذ کنند.

اجازه در معامله فضولی

اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ یا اجازه کند، معامله کامل می شود و آثار حقوقی خود را بطور کامل پیدا می کند. در این خصوص ماده ۲۴۷ قانون مدنی حکم می کند: 《 … ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس معامله فضولی چیست؟ از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.》

نحوه تنفیذ معامله فضولی

حتماً ضروری نیست تنفیذ لفظاً انجام شود، امکان دارد بوسیله عملی تحقق پیدا کند که نشانگر این امر باشد. ماده ۲۴۸ قانون مدنی هم می گوید:《 اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.》بطور مثال مالک بعد از آگاهی از وقوع معامله فضولی معامله فضولی چیست؟ مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی مالک اگر در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند اجازه به حساب نمی آید.

رد معامله فضولی

مالک اگر معامله فضولی را رد کند عقد دیگر هیچ آثاری ندارد.

شیوه رد معامله فضولی

رد معامله فضولی هم مانند اجازه هم لفظاً ممکن است و هم از طریق فعل. ماده ۲۵۱ هم در این باره حکمی دارد:《 رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضای به آن نماید.》
مالک هنگامی می تواند با رد خود معامله را باطل کند که سابقاً تنفیذ نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر مالک قبلاً معامله را اجازه کند، سپس منصرف شده و آن را رد کند عقد باطل نمی شود و به قوت خود باقی می ماند.

روابط میان طرفین معامله فضولی

حال بهتر است به کمک موسسه حقوقی حامید امیری در اصفهان به شرح روابط میان این ۳ طرف بپردازیم.

روابط مالک و اصیل

اگر فضول، مورد معامله را در معامله فضولی به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال پیش اصیل باشد مالک این امکان را دارد که معامله را رد کرده و برای مسترد کردن مال به اصیل مراجعه کند.
حالا اگر مال در دست اصیل تلف شده باشد، مالک می تواند بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات آن را از اصیل بگیرد؛ چه اصیل از این منافع استفاده کرده باشد و چه نکرده باشد.

روابط اصیل و فضول

اگر مالک معامله را رد کرد اصیل این امکان را دارد که به فضول مراجعه کرده و این موارد را از او مسترد کند:

الف) ثمن یا بدل آن

اگر اصیل ثمن معامله را به فضول داده باشد، هنگام رد معامله می تواند عین ثمن را از فضول بخواهد و اگر عین موجود نبود می تواند بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند و فرقی نمی کند که اصیل جاهل به معامله فضولی بوده باشد و یا آگاه.

ب) خسارت

اگر اصیل بر فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد، برای مطالبه خسارات حق رجوع به فضول را ندارد. چون با آگاهی و انتخاب خود وارد این معامله شده و اگر ضرر به او وارد شود نمی تواند کس دیگری را مسئول بداند.
اما در صورتی که هیچ اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشد مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی میتواند جهت اخذ کلیه خسارات به فضول مراجعه کند. این ماده می گوید:《هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.》

اگاهی اصیل از معامله فضولی

به نقل از وکیل دادگستری در اصفهان خساراتی که اصیل ناآگاه می تواند از فضول مطالبه کند به این شرح است:

– چیزی که جهت منافع استفاده نشده، اصیل به مالک پرداخته است؛ چون فضول باعث ایجاد این امر شده باید منافعی را که اصیل استفاده نکرده اما به مالک داده را جبران کند. اما اگر اصیل برای پرداخت منافع استفاده شده به مالک مبلغی پرداخت کند، دیگر از فضول نمی تواند آن را مطالبه کند. چون برای منافعی که استفاده کرده پرداخته است.

– پرداخت ما به التفاوت بین ثمن معامله و بدل مال متعلق به مالک؛ در شرایطی که فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده و و با تلف شدن مال نزد او اصیل ناچاراً بدل آن را به مالک پرداخته است. اگر این بدل بیشتر از ثمن باشد، اصیل می تواند مازاد را از فضول بگیرد.

– تمام هزینه ها و مخارجی که اصیل برای وقوع معامله و اجرای آن کرده مثل هزینه های ثبت معامله، دلالی یا هزینه حمل و نقل و.‌..

نکاتی در باب معامله فضولی

– درصورتی که فضول پس از معامله به نحوی متوجه شود که مالک مورد معامله شده است، باز هم به تنفیذ یا رد او نیاز است چون صرف تملک موجب نمی شود که معامله نافذ محسوب شود. ماده ۲۵۴ قانون مدنی نیز در این باره اعلام می کند:《 هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود》زیرا آن هنگامی که فضول اقدام به معامله کرده مالک مال نبوده و با این تصور که مال به دیگری تعلق دارد معامله کرده است و با انتقال مال به او نیاز به اراده جدید جهت انتقال مال هست.

– حال اگر شخص فضولی معامله فضولی منعقد کند و سپس متوجه شود مال به خود او تعلق داشته و یا کسی که از طرف او ماذون بوده است، باز هم نیاز به تنفیذ و اجازه فضول دارد. چون با این که شخص معامله کننده در حقیقت فضول نبوده و مالک، ولی یا وکیل مالک بوده است اما چون با این تصور که مال متعلق به غیر است اقدام به معامله فضولی کرده و چه بسا اگر می دانست که مال به خودش تعلق دارد اقدام به ایجاد این معامله نمی کرد، باید آن را تنفیذ یا رد کند.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی حکمی در این باره داده است:《 هر گاه کسی نسبت مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.》

– اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

معامله فضولی و نحوه ی رسیدگی به آن نکته های ریزی دارد که اگر با یک وکیل مایه یک مشورت کنید بهتر می تواند به شما راهنمایی دهد و شما را در مسیر درستی برای احقاق حقتان قرار دهد.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خوب در اصفهان با بهره گیری از تجربیات وکیل متخصص در این امر مسائل حقوقی شما را بررسی و معامله فضولی چیست؟ در صورت امکان ، رفع خواهد نمود. جهت اعطاء وکالت و یا اخذ مشاوره می توانید از روش های مندرج در سایت با وی ارتباط برقرار کنید.

وضعیت و آثار معامله فضولی

در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردچ

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»

تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر است.

معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. ماده 252 قانون مدنی اعلام می‌دارد: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»

تقسیم‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده

معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده 2 دسته است:

1- معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده 674 قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»

2- معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که معامله فضولی چیست؟ چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.

آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده 248 قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.

همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.

2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.» بدیهی است، رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند.

هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

تعریف معامله فضولی و حکم آن در قوانین ایران چیست؟

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

اصیل: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.

فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیراز اصیل).

طرف معامله با فضول.

برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال، علی اصیل، رضا فضول و محمد طرف معامله با فضول است.

امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌بر تبعات حقوقی درصورت وجود سوء‌نیت، آثار کیفری هم دارد.

برای نمونه در مثال بالا، فرقی نمی‌کند که رضا از روی خیر‌خواهی (مثلا به دلیل اینکه علی نیازمند پول است) مبادرت به فروش خودروی او کرده باشد یا با نیت بد (مثل درآوردن خودرو از چنگ علی) دست به چنین کاری زده باشد. در هر حال معامله فضولی است. حال اگر رضا سوءنیت داشته باشد، می‌توان علیه او طرح دعوای کیفری نیز نمود. حتی اگر رضا فکر کرده باشد که وکیل علی است، و درواقع وکیل نبوده باشد، باز هم معامله از نوع فضولی است.
حکم معامله فضولی

به‌طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

معامله‌ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله‌ فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله‌ فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود. این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.

اجازه‌ی صریح به این شکل است که اصیل به‌صراحت و به‌وسیله‌ی لفظ، معامله را اجازه می‌نماید. (درواقع معامله‌ی انجام‌شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه‌ی شرایطی که دارد، قبول می‌کند.) اجازه‌ی ضمنی به این شکل است که اصیل پس از آگاهی از معامله به‌صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می‌کند.

در معامله فضولی چیست؟ معامله فضولی چیست؟ قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط اصیل مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط اصیل، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته در مدتی که اصیل اعلام وضعیت می‌کند، نباید باعث ورود ضرر به طرف مقابل معامله شود.

رد یا قبول معامله‌ فضولی به ارث می‌رسد. بدین معنی که درصورتی که اصیل در فاصله‌ی انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او می‌شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.