مداخله ناشیانه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
به گزارش جهان نيوز، بعد از نوسانات بازار ارز و ورود دستگاه‌های نظارتی و اعلام سیاستهای کنترلی بانک مرکزی سیر نرولی قیمت دلار آغاز شد؛ بطوریکه اثر کارشناسان هم نظر با سخنگوی دولت که گفته بود بنا به محاسبه‌ها قیمت دلار باید زیر 4هزار تومان باشد معتقدند که این پایین آمدن قیمت ادامه دار است.
اما انگار بانک مرکزی مداخلات در بازارهای ارز تصمیم ندارد که مانع التهاب بازار ارز شود و با برخی سیاست های سلیقه ای سبب بازگشت صف‌های طولانی به بازار ارز می شود. از روز گذشته تا امروز که به علت عدم تزریق ارز مداخله ای به بازار توسط بانک مرکزی ، فعالان اقتصادی شاهد ملتهب شدن بازار هستند و این امر یعنی برگشت به عقب که امری ناخوشایند برای اقتصاد کشور است. از طرفی صحبت‌های آقای رئیس مبنی بر رسیدن به ثبات و خروج بازار از تب و تاب این شائبه را برای واسطه‌ها به وجود آورد که نرخ 4450 تومان کف قیمت دلار است و پتانسیل ورود سرمایه مجدد و سفته بازی در این بازار وجود دارد. حالا کار به جایی رسیده که صف متقاضیان حقیقی از دلالان قابل تفکیک نیست.
از حدفاصل پاساژ افشار تا میدان فردوسی این را به خوبی نشان می‌دهد که خرید و فروش دلار قفل شده و حتی کسانی که مقابل صرافی های منتخب بانک مرکزی با کارت ملی صف کشیده اند هم، چیزی عایدشان نشده است.
بسیاری از صرافان خطاب به مشتریان هم نوشته‌اند: «در این مغازه خرید و فروش ارز انجام نمی شود، لطفا سوال نفرمایید.» و آن هم به خاطر عدم تزریق ارز مداخله ای در بازار می باشد. گفتنی است ارز مداخله‌ای، ارزی است که دولت به بازار ارز تزریق می کند تا بتواند قیمت ها را کنترل و از نوسانات بازار جلوگیری کند.
اگر بانک مرکزی می خواهد بازار را بدون ارز مداخله‌ای یا همان دولتی مدیریت کند امری پسندیده است اما قطع یکباره و بدون اطلاع عرضه دلار به بازار، موضوعی است که عامل صف های طولانی و نگرانی افکار عمومی می شود.
اینکه کارشناسان اقتصادی از چندین برابر شدن تزریق ارز مداخله ای در بازار در سال 96 اعلام نگرانی کرده اند باید عاملی می شد که بانک مرکزی سیاستی منطقی و کارشناسی در پیش بگیرد نه اینکه از روش سلبی استفاده کند و باتوجه به حضور کارشناسان و اساتید اقتصادی در بانک مرکزی بهتر است که سیاست های بانک برای مردم شفاف سازی شود شاید این مهم از نگرانی مردم کم کند .
به هر حال طبق ادعا و قطعیتی که دولت داده، قیمت ارز باید به زیر 4 هزارتومان برسد و احساس می شود که بانک مرکزی نیز این مهم را می خواهد اما سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای رسیدن به این مهم در پیش می گیرد با نیت آن در تضاد است. کار به جایی رسیده که بعضاً موضع گیری مقامات در بازار ارز تنش و التهاب ایجاد می‌کند. مردم چند وقتی است منتظر هستند اثرات کم و بیش ناپیدای برجام را در کف بازار ببینند و جمله هیچ کمبودی از لحاظ منابع ارزی نداریم را در عمل ببینند و دلارهای نفتی از تورم چند ده درصدی ناشی از جهش قیمت دلار نجاتشان بدهد اما فعلا چیزی جز وعده و وعید نصیبشان نشده است.
مداخله بانک مرکزی ترکیه
در بازار ارز برای کنترل قیمت لیر در برابر دلار
ارزش لیر ترکیه روز چهارشنبه به شدت افزایش یافت زیرا بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل قیمت‌های "ناسالم" بازار مداخله کرده است.
بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل شکل‌گیری ناسالم قیمت در نرخ ارز، «مستقیماً» در بازار ارز از طریق معاملات فروش مداخله کرده است.
ارزش لیر پس از این بیانیه افزایش یافت و تا ساعت 12:21 بعد از ظهر در استانبول با 0.8% تقویت به 13.3855 در هر دلار معامله شد.
پس از این حرکت، لیر ترکیه تا 6.27 درصد در برابر دلار افزایش یافته بود و به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 14.05 رسیده بود کاهش یافت و به سطح 12.65 در برابر هر دلار رسید.
قبل از این، مداخله مستقیم قبلی بانک مرکزی در ارز در ژانویه 2014 با فروش 3.15 میلیارد دلاردر بازار ارز ترکیه رخ داده بود.
طبق آمار رسمی، دارایی‌های ذخیره رسمی بانک مرکزی در پایان اکتبر به 123.9 میلیارد دلار افزایش یافته که جهشی 2.2 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.
کاهش اخیر نرخ بهره توسط این بانک با کاهش ارزش پول ترکیه، لیر، همراه شد.
محرمانگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز/اتهام، پولشویی است؟
به گزارش تيتربرتر، پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی همچنان باز است. اتهامات تفهیم شده و چند جلسه علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است. آنگونه که در کیفرخواست وی اعلام شده، اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰ مداخلات در بازارهای ارز دلار به علاوه ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ یورو است.
در واقع، سنگ بنای اتهامات وارده بر عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران، معطوف به «ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» بوده؛ به طوری که از کلیت کیفرخواست این پرونده این طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور نیز، یکی از اشخاصی است که باید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.
نکته دیگری که از محتوای کیفرخواست دادستانی برمی‌آید، «ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، اقدامات بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال مبنی بر توزیع ارز در خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول «بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.
اتهامات وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان بر این باورند که هیچ پولی به عنوان عواید ناشی از جرم وجود ندارد؛ چراکه این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و تمامی منابع ناشی از فروش ارز توسط «سالار آقاخانی» به عنوان کارگزار غیر رسمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است. موضوعی که در مکاتبات متعدد بانک مرکزی با دستگاه قضایی و سایر نهادها به آن اشاره شده و به تازگی نیز شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن تائید این موضوع، گفته است: «معادل ریالی ۱۵۹میلیون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است».
فارغ از این موضوع، تاکنون از سوی مقامات قضایی به سوالات و ابهامات بسیاری که درباره این پرونده مطرح بوده، پاسخ روشنی داده نشده است. پیش از این نیز خبرگزاری مهر، به طور مفصل هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی در قالب دو گزارش تحلیلی با عناوین «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» و «سایه‌روشن بازار ارز درسال۹۶/ آیا بانک مرکزی موجب افزایش نرخ ارز شد؟» به تبیین جوانب اقدام بانک مرکزی در روزهای سخت و پرتنش پاییز و زمستان سال ۹۶ پرداخت.
سیدکمال سیدعلی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، از ۲۱تیرماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزی آن سال‌ها وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد و پیش از این نیز، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده داشته است.
علاوه بر این، گفتگو با این مسئول سابق بانک مرکزی از آنجایی اهمیت دارد که دوره مدیریتی او از لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد عراقچی، معاونت سابق ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در مداخلات در بازارهای ارز کیفرخواست درج شده است.
در این مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی درباره موضوعاتی مانند «نحوه و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل قیمت‌ها»،«سه شیوه معمول در بانک مرکزی برای مداخله ارزی»، «اصل محرمانگی در اجرای سیاست مداخله ارزی»، «میزان ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱» و «پرونده مدیران سابق بانک مرکزی» توضیحاتی ارائه داده است.
* خبرنگار مهر: این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر مداخلات ارزی بانک مرکزی در دوران جهش‌های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان در این رابطه نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است. آیا سیاست مداخله ارزی بانک‌مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌ای خاص بوده یا یک کار روتین در این رابطه به شمار می‌رود؟
-سیدکمال سیدعلی: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاستگذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است.
* پس این مرسوم است که در شرایط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزی همواره برای کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم در بازار مداخلات در بازارهای ارز مداخله کند؟
- خیر. به طور معمول سه شیوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوی بانک‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود. روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک‌مرکزی است که به شکل مستقیم یا به واسطه معاونان ذی‌ربط خود انجام می‌گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط بازار ارز را به حالت عادی برگردانند. روش دوم، شیوه غیرمستقیم است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به صورت دستوری و از طریق ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هایی که صاحب ارز هستند مانند ملی، تجارت، ملت وغیره می‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در این میان، اگر روشهای اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سیاستگذار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. در این روش، بانک‌مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتاً نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسند.
اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها مداخلات در بازارهای ارز در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد
* با توجه به این توضیحات، شیوه سوم مداخله ارزی، دارای پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شیوه‌های گفته شده است. با این وجود چگونه مداخلات در بازارهای ارز مداخله مستقیم بانک مرکزی می‌تواند اثربخش باشد؟
- یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی که است اطلاعات به بیرون از بانک‌مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ اینگونه تصمیمات خاص، کمیته‌ای دو الی سه نفره متشکل از رئیس کل و معاون ارزی بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتی بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چراکه در صورت درگیر شدن سایر نهادها و بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر «میزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگی مداخله ارزی» به بیرون نشت خواهد کرد. البته ناگفته نماند که برای پشتیبانی از سیاست اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی بر نحوه مداخله و حجم تزریق ارز و بازه زمانی این مداخله تا رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند. به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چراکه در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتی دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند. همچنین سیاست مداخله در بازار ارز در بانک‌های سایر کشورها نیز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیشرفته، در بازار ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تماس تلفنی رئیس کل بانک‌مرکزی آن کشور با مدیران بانک‌های بزرگ و بدون اشاره مستقیم به موضوع، آن‌ها متوجه می‌شوند که باید اقدامات لازم و مداخله ارزی (بازارسازی) در الویت قرار گیرد تا نرخ ارز به جای خود بازگردد.
*در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی اجرای آن کاملا در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟
- بله دقیقا همینطور است، بیان این نکته نیز ضروری است که ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، صرفا تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسائلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است؛ اما در زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در حال اجرا بود، کمیسیونی به نام مدیریت بازار ارز تشکیل شد تا تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرایط بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت‌ها را با حساسیت بالاتر و پیچیدگی بیشتری روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرایط بحرانی، وظیفه بانک مرکزی این است که بازار را به هر ترتیبی به حالت طبیعی بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رسیدن مداخله بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شکل و نحوه مداخله به چه صورتی باشد.
* خب اگر این طور است، پس چرا به تازگی برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند؟
- در شرایط کشور ما اولا ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها ناشی از درآمدهای نفتی است که یکی از دلایل حساسیت‌ها به همین خاطر است. ثانیا مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیر رسمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش داده است. به همین دلایل، آقای همتی رئیس کل بانک‌مرکزی پس از روی کار آمدنش بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.
* یعنی اگر حتی اجرای سیاست مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز که با بی‌دقتی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شود، نیاز به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ندارد؟
- خیر. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است. ضمناً از آنجایی که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، در صورتیکه مکانیزم ورود بانک‌مرکزی به بازار رسمی و یا غیر رسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست را از بین برود.
اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است
* به هر حال موضوع سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی گاهی لازم است که در بازار اجرایی شود. البته این سیاست پس از دستگیری مدیران سابق بانک مرکزی و تشکیل پرونده در دادگاه ویژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحلیل شما از رفتاری که در این رابطه رخ داده است، چیست؟
- در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷ به بازار تزریق شده، رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه قرار گیرد و در صورتیکه تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، اینکه کارگزار غیر رسمی بانک‌مرکزی ریال را به موقع تسویه کرده و نرخ را هم پایین‌تر از نرخ توافقی بانک‌مرکزی با مشتری در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نیست و در دوره‌های مختلف این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر اینکه کسی وجهی را در قالب رشوه به فرد دیگری داده باشد.
* آماری دارید که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به چه میزانی ارز مداخله‌ای وارد بازار شده است؟
مابه‌التفاوت میزان فروش ارز بانک‌مرکزی با میزان واردات و خدمات و تعهدات وامی آن‌ها برابر است با میزان مداخله مستقیم بانک‌مرکزی در بازار ارز. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک‌مرکزی ثبت شده اما مقابل آن خالی است. در هر حال میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیار بیشتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر مقامات بانک‌مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی درآینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف‌نظر کنند.
توضیحات دولت درباره ۱۸ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی/ رکورددار مداخله ارزی کدام دولت است؟
نهاد ریاست جمهوری در پاسخی مستند به آمار، ضمن شفاف‌سازی میزان مداخله ارزی در دولت روحانی، اعلام کرده که دولت احمدی‌نژاد صرفا در سال ۱۳۸۹، ۵۹ میلیارد دلار مداخله ارزی داشته است.
به گزارش خبرآنلاین ،دولت توضیحاتی مبسوط در خصوص سئوال خبرنگاری از رییس‌جمهور ، در نشست اخیر خبری وی مبنی بر اینکه سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی، در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این وضعیت با چه کسی است؟ ارائه کرد.
در توضیحات ارائه شده از سوی دولت آمده است: خیلی واضح است که منظور از سال گذشته سال ۱۳۹۷ است و نه سال ۱۳۹۶، علاوه بر آن خبرنگار خیلی واضح اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومان می‌کند که در ۲۱ فروردین ماه ۹۷ در دولت تصویب شده است. کاملاً طبیعی و منطقی است که با توجه به سابقه امر و انتقاداتی که قبلاً نسبت به مصوبه ۹۷.۱.۲۱ مطرح شده بود رئیس جمهور به درستی در پاسخ همان مصوبه مورد نظر را به صورت کامل توضیح دهند. حالا با وجود این واقعیات و بدیهیات جالب است که خبرگزاری فارس مدعی شده که خبرنگار اشتباه کرده و منظور او مصوبه سال گذشته مورخ ۹۷.۱.۲۱ هیأت دولت مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومان نبوده، بلکه منظورش مداخله ارزی ۱۸ میلیارد دلار سال ۹۶ (دو سال پیش) بوده است. حال این سوال مطرح است که اولاً خبرگزاری فارس چگونه منظور خبرنگار را با وجود صراحت و وضوح سوال مطرح شده، تحریف کرده و استنباط نادرست و برداشت ناروای دیگری را به آن منسوب می‌کند؟! ثانیاً چگونه با استناد به تحریف آشکار خود و ضمن زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای، رئیس‌جمهور را به عدم صداقت متهم می‌کند!؟
یک خبرگزاری در بخشی از گزارش خود ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ را اتفاقی منحصر به فرد در تاریخ مداخلات ارزی کشور دانسته و توضیح داده برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع با ارزش و غیر قابل جایگزینی کشور به بازار ارز تزریق شده که احتمالاً تا سال‌ها این رقم، رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار خواهد بود.
طرح این ادعا در حالی است که بازخوانی ارقام دقیق عملکردی نشان می‌دهد متوسط سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، ۷ میلیارد دلار بوده است و سال ۹۶ که عمدتاً به دلیل التهابات بین‌المللی با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز انجام گرفت و نهایتاً منجر به ناامیدی و یأس دشمنان شد، این رقم به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید. حجم کل ارز مداخله‌ای در بازار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در مجموع ۳۵.۳ میلیارد دلار بوده است در حالی که در دولت دهم سالانه به طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار صرف مداخله ارزی شده و فقط در سال ۸۹ بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار مداخله‌ای ارزی انجام شده است.
بنابر این، همانگونه که آمار گواهی می‌دهند، اولاً ۱۸ میلیارد دلار مورد اشاره برخلاف ادعای «فارس»، نه فقط «منحصر به فرد» نیست بلکه از یک سوم ارز مداخله شده در سال ۸۹ نیز کمتر بوده است. علاوه بر این، ارقامی بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی مورد اعتراض این خبرگزاری، در سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است به عنوان مثال طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۵۵ و ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی با هدف کنترل قیمت ارز در بازار انجام شده است مداخلات در بازارهای ارز مداخلات در بازارهای ارز و از قضا، از سال ۹۲ به بعد بانک مرکزی ضمن حساسیت کامل نسبت به نرخ ارز، کوشید با لحاظ تجارب پیشین و استفاده از روشهای کاملاً مؤثر، هدف کنترل نوسانات بازار را که بنا بر شرایط روز بین‌المللی از حساسیت فوق‌العاده‌ای هم برخوردار بود با صرف کمترین منابع ارزی محقق کند، مقایسه حجم فروش ارز در بازارهای اصلی و فرعی طی سال‌های گذشته و لحاظ قدر مطلق و سهم هر یک از بازارهای مذکور به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی، عملکرد کاملاً موفقی، در مقایسه با سال‌های گذشته بر جای گذاشته است.
بنابر این، ذخایر ارزی کشور، به هیچ وجه بر باد نرفته است، فروش ارز بر اساس قانون پولی و بانکی و با هدف ایجاد تعادل در بازار ارز از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و نه ذخایر ارزی انجام شده و حفظ ذخایر ارزی همواره جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده است.
فروش ارز در بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مسبوق به سابقه بوده و بر اساس سیاستهای روز و متناسب با شرایط کلان اقتصادی انجام پذیرفته است تنظیم نرخ بازار ارز در دامنه قابل قبول از طریق عرضه به نرخ بازار انجام پذیرفته و نه تنها رانتی را ایجاد نکرده بلکه سود و منافع آن تأمین ارز واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور حفظ ارزش پول ملی کنترل و کاهش تورم و بالطبع تأمین منابع ریالی بودجه دولت بوده است. به عبارت دیگر سود و منافع آن برای کل ۸۲ میلیون نفر جمعیت کشور، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر از طریق حفظ قدرت خرید و تقویت بودجه خانوار و صاحبان کسب و کار بوده است.
در اوج «تروریسم اقتصادی» آمریکا و با توجه به افزایش شدید تقاضای ارز ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک‌های ناشی از سیاستهای اعمالی دولت متخاصم آمریکا، محدودیت در روابط کارگزاری بانکی و نق و انتقالات و تبدیلات ارزی، انتقال عمده تقاضای ارز به بازار آزاد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و تأمین ارز واردات عمدتاً بدون انتقال ارز و استثنائات تجاری، فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار جهت تنظیم بازار و حفظ نرخ ارز در دامنه قابل قبول اجتناب‌ناپذیر بوده است. دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در زمینه‌های تورم، رشد اقتصادی و اشتغال مؤید کارایی سیاست ارزی بانک مرکزی در تأمین نیازهای وارداتی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مصرفی نهایی حفظ قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب و کار و تأمین نیازهای بودجه‌ای دولت است. این سیاست مسبوق به سابقه است به طوری که بانک مرکزی در تمامی ادوار گذشته نسبت به تنظیم بازار از طریق فروش و عرضه ارز به بازار اقدام نموده است که بیشترین آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بوده است.
میزان فروش ارز بانک مرکزی در بازار از طریق بانک‌ها، صرافی‌ها منتخب بانکی و سایر روش‌ها در مجموع، معادل ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده که عمده آن در قالب حواله‌های ارزی و نه ارز به صورت اسکناس صورت گرفته و عموما فروش ارز بر اساس رویه‌های متعارف به نرخ بازار انجام شده است.
با توجه به سطح روابط کارگزاری بانکی و مشکلات نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و عدم وجود خدمات کارت‌های بدهی و اعتباری بین‌المللی، پوشش تقاضاهای خدمات، به خصوص خدمات مسافرتی، دانشجویی، درمانی و مأموریتی به صورت اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام پذیرفته است. واردات و صادرات غیر رسمی نیز همواره در کشور وجود داشته است که تأمین منابع ارزی مورد نیاز آن معمولا در بازار غیررسمی انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر تأمین مالی قاچاق کالا توسط بانک مرکزی با توجه به متخصصان کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ گزاره صحیحی نیست زیرا صادرکنندگان غیرنفتی به خصوص شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، خشکبار و . نیز در بازار حضور داشته و نسبت به عرضه منابع ارزی خود جهت پوشش تقاضای بازار همواره اقدام می‌کرده‌اند.
بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات ارزی همواره نسبت به تأمین ارز در بازارهای اصلی و فرعی اقدام کرده است مقایسه حجم فروش ارز در دو بازار مزبور و حجم واردات مؤید این نکته است که همواره ورود کالا و خدمات به کشور بیش از منابع ارزی فروخته شده در بازارهای مذکور بوده است به نحوی که طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متوسط تخصیص سالانه ارز بانکی برای واردات در بازار اصلی ۲۵.۸ میلیارد دلار و تأمین ارز برای واردات غیربانکی و فروش در بازار آزاد (مداخله ارزی) به طور متوسط سالانه ۷.۸ میلیارد دلار بوده است؛ جمع کل فروش ارز بانک مرکزی به طور متوسط سالانه بالغ بر ۳۳.۶ میلیارد دلار و جمع کل واردات کالا و خدمات سالانه ۸۳.۳ میلیارد دلار بوده است. به مداخلات در بازارهای ارز عبارت دیگر سهم تأمین ارز واردات کالا و خدمات طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط ۴۰.۴ درصد بوده است.
ضمن اینکه متوسط سالانه صادرات غیرنفتی ۴۱.۴ میلیارد دلار بوده و بر این اساس مجموع حجم کل فروش سالانه بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلارو در نتیجه سهم فروش بانک مرکزی و صادرات غیرنفتی از کل واردات کشور به طور متوسط سالانه ۹۰.۱ درصد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است که با توجه به ساختار کلان اقتصادی کشور آمار معقولی است.
به عبارت دیگر منابع ارزی ایران، نه تنها بر باد نرفته، بلکه بانک مرکزی؛ مطابق با وظایف و مسئولیتهای قانونی و سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و در چارچوب راهبرد هدف گذاری تورم زیر ۱۰ درصد با استفاده از ابزار نرخ ارز نسبت به ایجاد ثبات در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه مورد نظر اقدام و در شرایطی که دشمن تلاش گسترده ای را برای مانع تراشی و ایجاد بن بست در اقتصاد به کار گرفته بود، نسبت به تأمین نیازهای ارزی واردات کشور اقدام کرده و موفق بوده است.
فروش و عرضه ارز در این دوره بر اساس قوانین و مقررات، شرایط بازار و به نرخ روز بدون ایجاد هیچ گونه رانتی برای گروهها و یا اشخاص خاص، از طریق بانک‌ها و صرافی های منتخب و سایر روشهای مؤثر، همسو با سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور جهت تأمین نیازهای سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است. ضمن اینکه یک بانک/ صرافی بانکی خاص در امر تنظیم بازار، فعال نبوده، بلکه بانک مرکزی از ظرفیت تعداد زیادی از بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز و صرافی‌های بانکی در تأمین مالی تجارت و پروژه ها سود جسته است.
بانک مرکزی طی سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متناسب با سیاستهای اقتصادی و در جهت حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد باهدف جلوگیری از نوسانات قیمت ارز، تأمین نیازهای ارزی بازار و تأمین ریال خزانه کشور اقدام کرده است. طی دوره مورد بررسی، میانگین سالانه فروش ارز در بازار آزاد، معادل ۷.۸ میلیارد دلار بوده و از عرضه کورکورانه ارز، به شدت پرهیز شده و بر اساس رویه‌های متعارف بانک‌داری مرکزی با توجه به ضرورت تأمین مازاد تقاضا در بازار، مطابق با قوانین بالادستی تخصیص ارز شده و از این طریق، اهداف اقتصادی، شامل کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تأمین منابع بودجه ای کشور، حفظ ارزش پول ملی و تقویت بودجه خانوار، رونق کسب و کار و اشتغال تحقق یافته است و بانک مرکزی به عنوان عضوی از پیکره دولت، متناسب با سیاستهای ابلاغی توانسته مأموریت‌ها و وظایفش را به نحو شایسته‌ای انجام و علیرغم توطئه‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان، توانسته است موفقیت‌ها و دستاوردهای مهمی را نصیب کشور کند.
شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز محرمانه است
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز ندارد، دلایل ضرورت محرمانگی شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار را تشریح کرد.
رویداد۲۴ پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی همچنان باز است. اتهامات تفهیم شده و چند جلسه علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است، آنگونه که در کیفرخواست وی اعلام شده، اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰ دلار به علاوه ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ یورو است.
در واقع، سنگ بنای اتهامات وارده بر عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران، معطوف به «ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» بوده؛ به طوری که از کلیت کیفرخواست این پرونده این طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور نیز، یکی از اشخاصی است که باید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.
نکته دیگری که از محتوای کیفرخواست دادستانی برمی‌آید، «ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، اقدامات بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال مبنی بر توزیع ارز در خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول «بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.
اتهامات وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان بر این باورند که هیچ پولی به عنوان عواید ناشی از جرم وجود ندارد؛ چراکه این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و تمامی منابع ناشی از فروش ارز توسط «سالار آقاخانی» به عنوان کارگزار غیر رسمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است.
موضوعی که در مکاتبات متعدد بانک مرکزی با دستگاه قضایی و سایر نهادها به آن اشاره شده و به تازگی نیز شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن تائید این موضوع، گفته است: «معادل ریالی ۱۵۹میلیون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است».
فارغ از این موضوع، تاکنون از سوی مقامات قضایی به سوالات و ابهامات بسیاری که درباره این پرونده مطرح بوده، پاسخ روشنی داده نشده است.
سیدکمال سیدعلی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، از ۲۱تیرماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزی آن سال‌ها وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد و پیش از این نیز، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده داشته است.
علاوه بر این، گفتگو با این مسئول سابق بانک مرکزی از آنجایی اهمیت دارد که دوره مدیریتی او از لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد عراقچی، معاونت سابق ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در کیفرخواست درج شده است.
در این مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی درباره موضوعاتی مانند «نحوه و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل قیمت‌ها»،«سه شیوه معمول در بانک مرکزی برای مداخله ارزی»، «اصل محرمانگی در اجرای مداخلات در بازارهای ارز سیاست مداخله ارزی»، «میزان ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱» و «پرونده مدیران سابق بانک مرکزی» توضیحاتی ارائه داده است.
این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر مداخلات ارزی بانک مرکزی در دوران جهش‌های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان در این رابطه نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است. آیا سیاست مداخله ارزی بانک‌مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌ای خاص بوده یا یه یک کار روتین در این رابطه به شمار می‌رود؟
-سیدکمال سیدعلی: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاستگذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است.
* پس این مداخلات در بازارهای ارز مرسوم است که در شرایط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزی همواره برای کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم در بازار مداخله کند؟
- خیر. به طور معمول سه شیوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوی بانک‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود. روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک‌مرکزی است که به شکل مستقیم یا به واسطه معاونان ذی‌ربط خود انجام می‌گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط بازار ارز را به حالت عادی برگردانند. روش دوم، شیوه غیرمستقیم است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به صورت دستوری و از طریق ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هایی که صاحب ارز هستند مانند ملی، تجارت، ملت وغیره می‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند.
- در این میان، اگر روشهای اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سیاستگذار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. در این روش، بانک‌مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتاً نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسند.
اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد
* با توجه به این توضیحات، شیوه سوم مداخله ارزی، دارای پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شیوه‌های گفته شده است. با این وجود چگونه مداخله مستقیم بانک مرکزی می‌تواند اثربخش باشد؟
- یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی که است اطلاعات به بیرون از بانک‌مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ اینگونه تصمیمات خاص، کمیته‌ای دو الی سه نفره متشکل از رئیس کل و معاون ارزی بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتی بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چراکه در صورت درگیر شدن سایر نهادها و بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر «میزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگی مداخله ارزی» به بیرون نشت خواهد کرد.
- البته ناگفته نماند که برای پشتیبانی از سیاست اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی بر نحوه مداخله و حجم تزریق ارز و بازه زمانی این مداخله تا رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند.
- به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چراکه در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتی دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند.
- همچنین سیاست مداخله در بازار ارز در بانک‌های سایر کشورها نیز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیشرفته، در بازار ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تماس تلفنی رئیس کل بانک‌مرکزی آن کشور با مدیران بانک‌های بزرگ و بدون اشاره مستقیم به موضوع، آن‌ها متوجه می‌شوند که باید اقدامات لازم و مداخله ارزی (بازارسازی) در الویت قرار گیرد تا نرخ ارز به جای خود بازگردد.
*در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی اجرای آن کاملا در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟
- بله دقیقا همینطور است، بیان این نکته نیز ضروری است که ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، صرفا تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسائلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود.
- در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است؛ اما در زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در حال اجرا بود، کمیسیونی به نام مدیریت بازار ارز تشکیل شد تا تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرایط بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت‌ها را با حساسیت بالاتر و پیچیدگی بیشتری روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرایط بحرانی، وظیفه بانک مرکزی این است که بازار را به هر ترتیبی به حالت طبیعی بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رسیدن مداخله بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شکل و نحوه مداخله به چه صورتی باشد.
* خب اگر این طور است، پس چرا به تازگی برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند؟
- در شرایط کشور ما اولا ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها ناشی از درآمدهای نفتی است که یکی از دلایل حساسیت‌ها به همین خاطر است. ثانیا مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیر رسمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش داده است. به همین دلایل، آقای همتی رئیس کل بانک‌مرکزی پس از روی کار آمدنش بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.
* یعنی اگر حتی اجرای سیاست مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز که با بی‌دقتی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شود، نیاز به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ندارد؟
- خیر. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است.
ضمناً از آنجایی که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، در صورتیکه مکانیزم ورود بانک‌مرکزی به بازار رسمی و یا غیر رسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست را از بین برود.
اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است
* به هر حال موضوع سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی گاهی لازم است که در بازار اجرایی شود. البته این سیاست پس از دستگیری مدیران سابق بانک مرکزی و تشکیل پرونده در دادگاه ویژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحلیل شما از رفتاری که در این رابطه رخ داده است، چیست؟
- در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷ به بازار تزریق شده، رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه مداخلات در بازارهای ارز قرار گیرد و در صورتیکه تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود.
- در عین حال، اینکه کارگزار غیر رسمی بانک‌مرکزی ریال را به موقع تسویه کرده و نرخ را هم پایین‌تر از نرخ توافقی بانک‌مرکزی با مشتری در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نیست و در دوره‌های مختلف این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر اینکه کسی وجهی را در قالب رشوه به فرد دیگری داده باشد.
* آماری دارید که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به چه میزانی ارز مداخله‌ای وارد بازار شده است؟
مابه‌التفاوت میزان فروش ارز بانک‌مرکزی با میزان واردات و خدمات و تعهدات وامی آن‌ها برابر است با میزان مداخله مستقیم بانک‌مرکزی در بازار ارز. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک‌مرکزی ثبت شده اما مقابل آن خالی است.
در هر حال میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیار بیشتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر مقامات بانک‌مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی درآینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف‌نظر کنند.
دیدگاه شما